لینک منبع :
تصویب شصت و سومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق‌بشر در ايران توسط ملل‌متحد مريم رجوي: ضرورت مضاعف اقدامهای جامعه جهاني براي توقف اعدامها و تحقيق درباره قتل‌عام 67
در روز سه شنبه 25 آبان 1395 (15نوامبر 2016) كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد، با صدور قطعنامه یی درباره نقض حقوق بشر در ايران که با 85رای مثبت به تصویب رسید «نگرانی جدی خود را از تکرار نگران کننده بالا از اعمال و اجراي مجازات اعدام …،از جمله اعدامهاي انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسيار جدی نیست، و در اساس متكي بر اعترافات اجباری بوده و یا از افراد زیر 18سال …گرفته شده ، ابراز» كرد.
قطعنامه رژيم ايران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخواند و خواستار آن شد كه «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی، و مجازاتي که به شدت با ماهیت جرم نامتجانس است… قرار نگيرد».
قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشت خودسرانه» و «رسيدگي به شرايط بد زندانها، پايان دادن به محروميت از دسترسي به درمان پزشكي كافي و خطر مرگ كه زندانيان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدوديتهاي گسترده و جدي عليه حق آزادي بيان، عقيده، اجتماع و تجمع صلح آميز ازجمله خاتمه دادن به اذيت و آزار و تهديد و ارعاب و شكنجه مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقليتها» فرا می خواند و «آزاد كردن افرادي كه به خاطر اعمال اين حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محكوميتهاي ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعيد داخلي طولاني مدت به خاطر اعمال آزاديهاي بنيادين» و رفع تمامی «اشكال تبعيض و نقض حقوق بشر» عليه زنان و اقليتهاي قومي و مذهبي را خواستار شده است.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط كميته سوم گفت: «اكنون زمان آن است كه جامعه بين المللي براي خاتمه دادن به نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر به ويژه اعدامهاي جمعي در ايران دست به اقدامهای عملي و مؤثر بزند. بي عملي در قبال رژيمي كه تا كنون 120هزار اعدام سياسي، ازجمله قتل عام 30هزار زنداني سياسي در سال 67 را در پرونده خود دارد، نقض آشكار ارزشها و اصولي است كه سازمان ملل به خاطر آن بنا شده است».
شصت و سومین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران، به رغم تلاشها و توطئه هاي گسترده رژيم آخوندي براي جلوگيري از به جريان افتادن آن با آرای بالاتري نسبت به قطعنامه سال گذشته مجمع عمومي به تصويب رسيد و 9 كشور بيش از سال قبل به آن رأي مثبت دادند.
خانم رجوي با اشاره به فراخوان قطعنامه كميته سوم به رژيم براي ايجاد روند حسابرسي موارد جدي نقض حقوق بشر از جمله مواردي كه ارگانهاي قضايي و امنيتي درگير هستند و خاتمه دادن به مصونيت از مجازات براي عاملان اين نقض ها گفت: «از آنجایی كه رهبران و مقامات عاليرتبه و مسئولان كنوني قضاييه رژيم خود آمران و عاملان اصلي نقض حقوق بشر در ايران هستند، ضروري است ملل متحد يك كميسيون تحقيق مستقل در رابطه با جنايتهای ضد بشري اين رژيم به ويژه قتل عام 67 را که مصداق بارز جنايت عليه بشريت است تشكيل دهد و آمران و عاملان اين کشتار هولناک را در مقابل عدالت، قرار دهد».
در اجلاس كميتة سوم مجمع عمومي ملل متحد، نمايندگان كشورهاي مختلف در سخنراني‌هايشان نقض مستمر و فزايندة حقوق بشر توسط حكومت آخوندي را محكوم كردند. از جمله نمايندگان كانادا، آمريكا، انگلستان، مجارستان، ژاپن، شيلي و عربستان ضمن استقبال از قطعنامة محكوميت رژيم، مواردي از جنايات آن‌را بر شمردند؛ از جمله اعدامهاي فزاينده شامل اعدام نوجوانان، سركوب قوميت‌ها و پيروان مذاهب مختلف، تبعيض سيستماتيك عليه زنان، نقض آزادي بيان و تجمع مسالمت‌آميز و سركوب روزنامه‌نگاران.
نمايندة عربستان در سخنراني خود گفت كه كشورش در سال‌هاي گذشته همواره در رأي‌گيري به قطعنامه دربارة حقوق بشر در ايران رأي ممتنع مي‌داده؛ اما امسال رأي مثبت ميدهد.
وي افزود: نقض حقوق بشر در ايران عليه اقشار مختلف مردم ايران به حدي رسيده كه ديگر نمي‌توان آن‌را ناديده گرفت.
وزارت خارجه رژيم آخوندي در واكنش به تصویب شصت و سومین قطعنامه محكوميت رژيم بخاطر نقض حقوق بشر ، با صدور اطلاعيه اي، هراس رژيم از محكوميت مجدد در ارگانهاي سازمان ملل متحد را به نمايش گذاشت.
سخنگوي وزارت خارجه رژيم گفت: «جمهوري اسلامي قطعنامه وضعيت حقوق بشر در ايران كه در هفتاد و يكمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد توسط كانادا و ساير همبانيان آن كشور تهيه شده است را مردود و غيرقابل قبول مي داند. متاسفانه اين قطعنامه صرفا مبتني بر نگرشي گزينشي، مقابله جويانه و تنها با اهداف خاص سياسي تدوين و تصويب شده است. »
كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد:
قطعنامه محکومیت وضعيت نقض حقوق بشر
و دخالت نيروي تروريستي قدس و شبه نظاميان وابسته به رژيم
در سوريه
كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز سه شنبه با صدور قطعنامه اي، كه 116 كشور به آن راي مثبت دادند، نقض حقوق بشر و جنايات صورت گرفته توسط حكومت سوريه عليه مردم بيدفاع اين كشور، و همچنين دخالتهاي رژيم آخوندي در سوريه و جنايات پاسداران نيروي تروريستي قدس و شبه نظاميان وابسته به رژيم در اين كشور را بشدت محكوم كرد.
در بخشي از قطعنامه كميته سوم درباره جنايات پاسداران و شبه نظاميان وابسته به رژيم در سوريه آمده است:
(قطعنامه) دخالت همه نيروهاي تروريست خارجي و سازمانهاي خارجي كه در حمايت از رژيم سوريه مي‌جنگند، بويژه گروهانهاي قدس سپاه پاسداران ، شبه نظامياني مثل حزب الله و عصائب و تيپ ابوالفضل در سوريه را بشدت محكوم مي كند و نگراني شديد خود را از دخالت آنها در نزاعي كه وضعيت در سوريه از جمله وضعيت حقوق بشر و وضعيت انساني را وخيم تر مي كند و به آثار منفي خطرناكي در منطقه منجر ميگردد، ابراز مي كند.
(قطعنامه) همچنين تمامي حملاتي كه اپوزيسيون ميانه رو سوريه را هدف قرار ميدهد بشدت محكوم ميكند و به متوقف ساختن فوري آنها فراميخواند چرا كه چنين حملاتي در خدمت منافع داعش و ديگر گروههاي تروريستي است و به تشديد وضعيت وخيم انساني منجر مي شود.
(قطعنامه) همچنين تمامي حملاتي كه اپوزيسيون ميانه رو سوريه را هدف قرار ميدهد بشدت محكوم ميكند و به متوقف ساختن فوري آنها فراميخواند چرا كه چنين حملاتي در خدمت منافع داعش و ديگر گروههاي تروريستي است و به تشديد وضعيت وخيم انساني منجر مي شود.
قطعنامه كميته سوم خواستار خروج فوري شبه نظاميان خارجي كه به حمايت از ديكتاتور سوريه مي جنگند، از خاك سوريه شده است.
بدنبال صدور قطعنامه ملل متحد و محكوميت حضور نيروي تروريستي قدس و شبه نظاميان وابسته به رژيم دراين كشور، رژيم آخوندي سراسيمه واكنش نشان داد خبرگزاري سپاه پاسداران نوشت:
در اين قطعنامه كه نماينده سوريه آن را «سياسي» و «جهت‌دار» خواند, دولت سوريه به نقض حقوق بشر متهم شده است.
اين قطعنامه كه با 116 رأي مثبت, 15 رأي منفي و 49 رأي ممتنع تصويب شد, از دولت سوريه با عبارت منفي «رژيم سوريه» ياد كرده, كه اين مسئله با انتقاد دمشق مواجه شد.
خبرگزاري سپاه پاسداران مي افزايد: در يكي از بندهاي اين قطعنامه به نظام ايران هم اشاره و ادعا شده است كه «سپاه قدس» ايران در جنگ سوريه مشاركت دارد. اين قطعنامه حضور نيروهاي ما در سوريه را محكوم كرده است.
نماينده نظام ايران در اين نشست ضمن اعلام مخالفت جدي با اين قطعنامه, گفت تصويب چنين سندهايي اراده ما و دولت سوريه براي مقابله با افراط‌گرايي در سوريه را متزلزل نمي‌كند.
