۱۳۹۵ دی ۲۲, چهارشنبه

صدای آمریکا :مرگ رفسنجانی معمار قدرت پس از مرگ خمینی




صدای آمریکا :مرگ رفسنجانی معمار قدرت پس از مرگ خمینی 
لینک :

منبع ا: سايت صداي آمريكا(فارسي) 

هاشمي رفسنجاني؛ از اداره جنگ خونين تا سكوت در برابر كشتار مخالفان
مرگ اكبر هاشمي رفسنجاني حدود ۲۰ سال پس از پايان دوران رياست جمهوري او, هنگامي رقم خورد كه بسياري از منتقدانش پيش از او رفته بودند و امكان نقد عملكردش را نداشتند.آقاي هاشمي كه از او به عنوان با نفوذترين چهره سياسي پس از انقلاب و معمار هرم قدرت جمهوري اسلامي پس از مرگ آيت الله خميني ياد مي‌شود, در حيات سياسي پس از انقلاب هم مورد نقد منتقدان جمهوري اسلامي قرار گرفت و هم حملات چهره‌هاي تندروي جمهوري اسلامي و نزديكان آيت الله خامنه‌اي را به خود ديد.در اين بين, نقد منتقدان جمهوري اسلامي در حالي عملكرد اكبر هاشمي رفسنجاني را زير سوال مي‌برد كه او به همان اندازه كه در تحولات مختلف تاثيرگذار بود, در مقاطع حساس سكوت پيشه كرده بود.
از سركوب مخالفان تا جنگ خونين در دهه ۸۰ ميلادي
پس از برخورد با مخالفان و اعدام هاي سالهاي آغازين دهه ۶۰ , مهمترين اتفاقي كه كشور ايران و حكومت جمهوري اسلامي با آن درگير بود, جنگ با عراق بود.اين جنگ كه فرماندهي آن پس خلع ابوالحسن بني صدر از رياست جمهوري توسط آيت الله خميني به اكبر هاشمي رفسنجاني سپرده شده بود در سالهاي پاياني با شكست‌هاي پياپي نيروهاي ايران همراه بود. جالب اينكه هر دو گروه از منتقدان آقاي هاشمي رفسنجاني او را در نحوه پذيرش پايان جنگ مقصر مي‌دانند.مخالفان جمهوري اسلامي او را عامل طول كشيدن جنگ و نپذيرفتن صلح در سالهاي پيش مياني دهه ۶۰ مي دانند و منتقدان داخلي از جمله برخي از فرماندهان سپاه, آقاي هاشمي را مسئول تحميل پذيرش صلح به آيت الله خميني مي دانند. به هر روي بخش مهمي از مسئوليت ادامه جنگ پس از آزادي خرمشهر و شكست‌هاي بزرگي چون عمليات كربلاي ۵ و شكست و عقب نشيني از فاو, در كارنامه آقاي هاشمي نقش بسته است.
حضور مك فارلين در ايران در بهار ۱۹۸۶
در همان دوران جنگ, اتفاق مهم و سوال برانگيزي كه مسئوليت مستقيم آن در ايران بر عهده هاشمي رفسنجاني بود, حضور رابرت مك فارلين در بهار سال ۶۵ (۱۹۸۶ ميلادي) در تهران براي ديدار با مقامات جمهوري اسلامي و پيشبرد برنامه اي بود كه در ازاي فروش سلاح به ايران امكان آزادي گروگانهاي آمريكايي در لبنان را فراهم مي‌كرد.
اين رسوايي سياسي كه از رابطه پنهاني مقامات جمهوري اسلامي با مقامات ايالات متحده در اوج جنگ ايران و عراق پرده برداشت, اتهامات بسياري را متوجه اكبر هاشمي رفسنجاني كرد اما با حمايت آيت الله خميني, او اين بحران را پشت سر گذاشت.
سكوت در برابر اعدام هاي سال ۶۷ (۱۹۸۸)
يكي از سكوت‌هاي معنادار و انتقاد برانگيز هاشمي رفسنجاني, در آخرين سالهاي عمر آيت الله خميني رقم خورد.
تابستان سال ۶۷ , هنگامي كه رهبر وقت جمهوري اسلامي دستور اعدام گسترده زندانيان سياسي را صادر كرد, هاشمي رفسنجاني همانند بسياري از مقام‌ها سكوت اختيار كرد و پس از آن نيز سخني از آن به ميان نياورد.
تلاش براي رهبري خامنه اي-۱۹۸۹
نقش آفريني مهم هاشمي رفسنجاني در رسيدن آيت الله خامنه‌اي به رهبري پس از مرگ آيت الله خميني, از نگاه بسياري از منتقدان جزو نيمه تاريك كارنامه او محسوب مي‌شود, آن هم در حاليكه منتقدان, از جمله آيت الله منتظري, معتقد بودند شخصي مانند آقاي خامنه اي وزن كافي براي رهبري سياسي مذهبي كشور را ندارد.
بعدها با گسترده تر شدن قدرت آقاي خامنه‌اي و عملكرد او در سركوب منتقدان و اصلاح طلبان, آسيب نقش آفريني آقاي هاشمي در به قدرت رساندن آقاي خامنه اي بيشتر نمايان شد.
بني صدر: او مسئول است
در اين بين ابوالحسن بني صدر, نخستين رئيس جمهوري ايران كه مخالفت هاي هاشمي رفسنجاني را در دوران كوتاه رياست جمهوري خود تحمل كرد به صداي آمريكا گفت كه بهترين قضاوت در مورد عملكرد آقاي هاشمي بررسي وضعيت كنوني ايران است.به گفته او آقاي هاشمي حتي بيشتر از آيت الله خامنه‌اي در وضعيت كنوني ايران سهيم بوده است. او اضافه كرد كه رهبر كنوني جمهوري اسلامي را نيز آقاي هاشمي رفسنجاني با به گفته او, جعل نامه و نقل قول به عنوان رهبر به مردم تحميل كرد.
اصلاح قانون اساسي و كمك به محدود كردن دموكراسي - ۱۹۸۹
اصلاح قانون اساسي در جهت محدودتر كردن مردمسالاري, كه در تابستان سال ۶۸ تقريبا همزمان با انتخاب رهبر جديد صورت گرفت, بخشي از نيمه تاريك زندگي سياسي هاشمي رفسنجاني را تشكيل مي‌دهد.آقاي هاشمي كه عضو شوراي بازنگري قانون اساسي بود, نقش به سزايي در تغيير اين قانون ايفا كرد. تغييرات قانون اساسي شامل حذف شرط مرجعيت از سمت رهبر جمهوري اسلامي, حذف سمت نخست وزيري از دولت, تغيير ولايت امر به ولايت مطلقه امر, افزايش اختيارات رهبري, افزايش اختيارات شوراي نگهبان و تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
بازداشت مخالفان و ملي مذهبي ها ۱۹۹۰
در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني, بسياري از انتقادات به دولت او به عملكرد وزارت اطلاعات, وزارت ارشاد و وزارت كشور باز مي‌گشت.مخالفان و منتقدان پس از هر اظهار نظر عليه او يا رهبر جمهوري اسلامي توسط وزارت اطلاعات تهديد و بازداشت و بازجويي مي شدند. يكي از اولين نمونه‌ها از اين دست, بازداشت بيش از بيست فعال ملي مذهبي و عضو نهضت آزادي پس از نگارش نامه انتقادي به آقاي هاشمي بود. اين نامه كه ۹۰ امضا از جمله امضاي افرادي چون مهدي بازرگان, يدالله سحابي و عزت الله سحابي را پاي خود داشت, از نخستين نمونه هاي اعتراض به وضعيت موجود پس از انقلاب محسوب مي شد و البته با برخورد امنيتي روبرو شد.
آزار و سركوب روشنفكران ۱۹۹۱ -۱۹۹۷
در دوره دوم رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني, برخوردهاي امنيتي در داخل با مرگ مشكوك مخالفان همراه شد.وزارت اطلاعات دولت هاشمي كه در ساخت برنامه تلويزيوني هويت و تخريب روشنفكران ايراني از اين طريق نقش داشت, در آن سالها به تهديد, آزار و حتي قتل روشنفكران و مخالفان متهم بود. قتل سعيدي سيرجاني, ماجراي ربودن فرج سركوهي و قتل تعدادي از نويسندگان و دگرانديشان مذهبي پاي اين وزارتخانه نوشته شد. رئيس جمهوري وقت ايران البته واكنشي به اين حوادث نداشت.
ترورهاي خارجي و كشتار ميكونوس ۱۹۹۲
عمليات وزارت اطلاعات عليه مخالفان جمهوري اسلامي در دوره رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني تنها به داخل كشور محدود نمي شد.نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي به رسم دهه شصت ترور مخالفان خود را در خارج از ايران ادامه دادند, با اين تفاوت كه اين بار وزارت اطلاعات دولت اكبر هاشمي رفسنجاني با حمايت همه جانبه اطلاعاتي, نظامي, سياسي و اقتصادي دولت در اين ترورها نقش داشت.ماجراي ترور مخالفان كرد جمهوري اسلامي در رستوران ميكونوس در برلين, شاخص ترين اقدام تروريستي دستگاه حكومتي ايران در آن دوره بود كه محكوميت و واكنش شديد دولت‌هاي اروپايي را در پي داشت.
نقش ايران در بمبگذاري هاي آميا و الخبر
يكي از ديگر حوادث مربوط به دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني, وقوع انفجار در مركز يهوديان آميا در آرژانتين و انفجار در پايگاه نيروهاي آمريكايي در عربستان موسوم به برجهاي الخبر بود.در اين حوادث كه در سالهاي ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ رخ داد, انگشت اتهام به سوي حزب الله لبنان و حامي آن, دولت جمهوري اسلامي نشانه رفت.
حدود ۱۰ سال پس از انفجار در آميا, دادستان كل آرژانتين حكم جلب اكبر هاشمي رفسنجاني و علي اكبر ولايتي, وزير امور خارجه او را صادر كرد. پيشتر حكم جلب فلاحيان, وزير اطلاعات وقت و تعدادي از فرماندهان سپاه نيز صادر شده بود.
شيرين عبادي: كارنامه حقوق بشري هاشمي مثبت نيست
در همين رابطه, شيرين عبادي حقوقدان ايراني و برنده جايزه صلح نوبل نيز كارنامه اكبر هاشمي رفسنجاني در زمينه حقوق بشر را مثبت نمي داند.او كه وكالت خانواده قربانيان قتل هاي زنجيره اي را در اواخر دهه ۹۰ ميلادي بر عهده داشت به صداي آمريكا گفت كه متهمان اين قتل ها كه از كارمندان وزارت اطلاعات بودند به حدود ۴۰۰ قتل در زمان وزارت علي فلاحيان در وزارت اطلاعات دولت هاشمي اعتراف كرده بودند؛ قتلهايي كه با اطلاع وزير آقاي هاشمي انجام شده بود.خانم عبادي, نقش دولت جمهوري اسلامي در ترور ميكونوس و بمبگذاري آميا در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني را قابل توجه خواند. به گفته او در موضوع ميكونوس مسئولان ايراني محكوم شدند اما منافع اقتصادي دولت آلمان موجب شد كه پرونده به طور كامل پيگيري نشود.در مجموع منتقدان اكبر هاشمي رفسنجاني او را متهم مي كنند كه يا به عمليات سركوب و آزار مخالفان معتقد بوده و در مقابل آن سكوت مي كرده يا اينكه با واگذار كردن وزارتخانه‌هاي اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامي به نيروهاي سركوبگر و تندرو, به يك نوع تقسيم قدرت تن داده و خود را بيشتر مشغول اقدامات اقتصادي كرده است.
اين انتقادات پس از روي كار آمدن دولت محمد خاتمي و وقوع قتلهاي زنجيره اي پاييز سال ۷۷ به شكلي علني عليه اكبر هاشمي رفسنجاني مطرح شد و از او به عنوان شخصي كه با سكوت خود به عاملان اين قتلها ميدان داده است, ياد شد.