پاسداران سرمايه دار
افشای سپاه پاسداران ، سپاه جهل وجنگ وغارت وجنایت ، سومين تراست تجاري رژيم بعد از شركت نفت و بنياد مذهبي آستان قدس رضوي
ساختار يك حكومت قرون وسطايي و نبودن هيچ مناسبات كنترلي دمكراتيك، زمينه را براي تبديل شدن سپاه از يك ارگان نظامي و صرفاً منحصر به سركوبي و جنگ به يك باند مافيايي فاسد فراهم كرده است.
همانطور كه در پايان جنگ ديديم اگر چه در ابتدا بخشي از عناصر ايدئولوژيك سپاه معتقد به منحرف ترين ديدگاه ها و برداشتهاي بنيادگرايانه از اسلام تشكيل گرديد. ولي آشكار شدن ماهيت رژيم براي مردم، شكست بنيادگرايي در تحميل ضد ارزشهاي خود به جامعه و بخصوص جوانان و نابود شدن ذخائر نيرويي سپاه در جنگ. باعث شد كه بعد از يكي دو سال اول جنگ سپاه پاسداران از حالت يك نيروي داوطلب و حرفه اي به سمت يك ارتش كلاسيك كه براي بقاء خود متوصل به سربازگيري اجباري گرديد تغيير شكل دهد.
سران پاسداران كه خود را تنها حافظان نظام ميدانستند وقتي كه ديدند كه آخوندهاي جنايتكار خوان به يغما رفته مردم را بين خود تقسيم ميكنند خواستار شريك شدن در سود اقتصادي كشور شدند. به اين ترتيب آنها با حضور در بنيادهاي تجارتي-مذهبي مثل بنياد مستضعفين ، بنياد شهيد و ....جيبهاي خود و نزديكانشان را پر كردند. عدم وجود يك ساختار اقتصادي درست زمينه را براي دزدي و چپاول بيش از بيش فراهم كرده است بطوري كه وقتي در پوش وضعيت واقعي كشور را بر ميداريد با اوضاع فاجعه باري مواجه ميشويد كه در هيچ كجاي دنيا قابل قياس نيست.
داريم از نظامي صحبت ميكنيم كه «بيت ولي فقيه » يعني خامنه اي به تنهايي 35 درصد اقتصاد كشور را درقبضه خود دارد. در واقع سپاه سومين تراست تجاري رژيم بعد از شركت نفت و بنياد مذهبي آستان قدس رضوي است.
بنياد مستضعفان كه از سوي پاسداران اداره ميشود و اولين رئيس آن محسن رفيقدوست وزير سپاه پاسداران بود يك چهارم توليد ناخالص كشور را در دست دارد. اين بنياد كه در ابتداى پيروزى انقلاب شكل گرفت، اكنون به يكى از بزرگترين واحدهاى اقتصادى كشور تبديل شده است كه با وجود گذشت نزديك به سه دهه از تأسيس آن هنوز آمار دقيقى از داراييها و واحدهاى تحت مديريت آن ارائه نشده است. بعد از محسن رفيقدوست محسن فروزنده فرمانده ديگر سپاه به رياست بنياد مصتضعفان رسيد. فروزنده در حال حاضر جزو نفراتي است كه در ليست تروريستي آمريكا قرار گرفته است.
بنياد مستضعفان و جانبازان
رژيم بيش از 40 تا 45 درصد اقتصاد غير نفتي، از جمله 64 معدن غني كاني و غير كاني و بهترين زمينها و محصولات كشاورزي ايران را در اختيار كامل خود دارد. اين موسسه بزرگترين موسسه اقتصادي در سطح خاور ميانه است. داراي صدها كارخانه مواد غذايي ساختماني پتروشيمي، 2786 ملك و ساختمان بزرگ، 320 شركت بازرگاني هواپيمايي و ناوگانهاي دريايي، 90 سينما، 250 موسسه اعتباري و بانكي و چندين شركت انتشاراتي مجله و روزنامه مي باشد. بخش عظيم معدن نقره و طلا و پلاتين، عتيقه جات و جواهرات كه در دنيا نمونه و محصر به فرد است و يا مجتمعهاي كشت و صنعت، صنايع دستي و فرش و هزاران اراضي زراعي و پرمحصول ترين باغهاي ميوه و فرآورده هاي اعلاي خشكبار كه يكي از بزرگترين مجموعه امكانات اقتصادي در دنيا تلقي مي شود در اختيار تام بنياد مستضعفان قرار دارد و تا كنون هيچگونه حساب و كتابي از خود ارائه نداده است.[1] درآمد اقتصادي اين بنياد ، بيش از 5/3 ميليارد دلار در سال 2000تخمين زده است[2].
اقتصاد ملوكالطوايفي متكي بر اين نوع بنيادها ، خارج از چارچوب دولت عمل ميكند، نه ماليات ميپردازد، نه به قوانين اقتصادي مصوب مجلس خود رژيم پايبند است. سالانه بيش از 11 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور ميكند كه 8/1 ميليارد دلار آن مواد مخدر است.[3]
باندهاي مزبور چنان نفوذ عميقي در دستگاه قضايي كشور دارند كه هيچ شكايتي عليه آنها به نتيجه نميرسد. به علاوه، از اختناق وحشيانه حاكم كه خود در روابط ارگانيكي با آن قرار دارند، براي تحميل غارتگريهاي خود و پنهان كردن آن از افكار عمومي سود ميجويند.
در نتيجه فساد مالي، غارت درآمد نفت، بودجه كشور و داراييهاي ملي توسط سران رژيم، رانتخواري و همچنين رشوهگيري در ارگانهاي دولتي وسيعاً جريان يافته و به يكي از مظاهر آشكار پوسيدگي حكومت آخوندي تبديل شده است. عوامل رژيم خود، اقتصاد كنوني ايران را يك ”اقتصاد غارتي“ توصيف ميكنند.
اما دسترسي به اين منابع ثروت به سپاه بعنوان حافظ و بازوي ولايت فقيه امكان و خودكفايي لازم را براي گسترش تروريزم و بنيادگرائي در جهان, دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي و سركوب در داخل كشور, فراهم ميكند.
نيروي تروريستي قدس با اهرم اقتصادي پوش هاي مناسب براي صدور ترور و بنيادگرائي را در ساليان گذشته بخوبي استفاده كرده است. در عراق, افغانستان, لبنان در سالهاي اخير با سرمايه گذاريهاي اقتصادي هم پوش فعاليتهايش را فراهم كرده و هم مخارج دخالت در اين كشورها را تأمين كرده است.
قاچاق تكنولوژي و قطعات ممنوعه سلاح هاي كشتار جمعي را سپاه پاسداران با پوش هاي اقتصادي در اين ساليان تأمين نموده است. مقامات رژيم بر اين تصور هستند كه با شبكه هاي قاچاق كه نيروي قدس منجمله از طريق بنيادهايي مثل بنياد مستضعفين بدست دارد قادر است تحريمهاي كنوني و آينده شوراي امنيت را دور بزند. اين تصور با توجه به همكاري بعضي طرف حسابهاي غربي و از سوي ديگر شرمگينانه بودن تحريمهايي اوليه شوراي امنيت تقويت شده است.
در حاليكه درآمد نفت ايران بويژه در ساليان اخير منبع در آمد فوق العاده اي براي كشور بوده است اما اساساً صرف اهداف ترورسم ، سركوب، كسب سلاح هسته اي ، تسليح سپاه و همچنين پر كردن حسابهاي سردمداران رژيم و ژنرالهاي سپاه شده است. همزمان مردم فقير تر از قبل شده اند و 80 درصد جامعه در خط فقر و زير آن قرار گرفته است.
