فروش اعضاء بدن - محصول فقر در حکومت منحوس ولایت فقیه
در ادامه روند روبه رشد بیکاری، فقر و فلاکت در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی، اکنون مردم در کمتر کوچه، معبر و یا خیابانی شاهد انواع و اقسام آگهی‌های مختلف برای فروش اعضای بدن نیستند.
چهره شهرها مملو شماره تلفن، نوع عضو، قیمت و یا گروه خون با قیمت‌هایی بین ۱۵ میلیون تا ۷۰۰ میلیون تومان هستند.
این وضعیت بحرانی و دردآور در ایران آخوند زده در حالی است که در تمامی کشورهای مترقی جهان اساساً موضوعی بنام «فروش اعضاء» بدن جرم محسوب شده و دولت‌ها موظف به حل مشکل پیوند و یا تهیه ارگان‌ها برای بیماران می‌باشند؛ اما در حاکمیت فاسد آخوندی واقعیت‌ها چیز دیگری هستند و آنکه فروش اعضاء بدن نه تنها اکنون از خفا در آمده و آشکار شده است، بلکه حتی به منابع درآمدهای هنگفت برای دلالان و شبکه‌های گسترده مافیایی حاکمیت نیز تبدیل شده‌اند.
یک گزارش حکومتی با اشاره به پدیدار شدن یک نمونه دیگر از «بازار جدید» در ایران، می‌نویسد: «قیمت‌ها از ۷۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان در نوسان است و هر کس هم تیغش بیشتر ببرد می‌تواند پول بیشتری به جیب بزند. البته این موضوع به میزان وخامت حال بیمار و عضو آسیب‌دیده و حتی گروه خونی هم بستگی دارد. آنهایی که حال بیمارشان وخیم‌تر باشد و گروه خونی‌شان نایاب‌تر مانند o منفی باشد، باید پول بیشتری بپردازند. در این بازار هیچ‌کس دلش برای هیچ‌کس نمی‌سوزد. نه برای فروشنده‌ای که از تکه‌ای از بدنش می‌گذرد و نه برای خانواده‌ای که همه دار و ندارش را می‌دهد تا بتواند این مبلغ را تأمین کند». (روزنامه حکومتی همشهری ۱ تیر ۱۳۹۶)
به یقین این جملات به‌خوبی مبین واقعیت‌های دردآوری است که اکنون از بطن و عمق جامعه به بیرون سرازیر شده است، واقعیتی بنام وجود فقر گسترده و نبود امکانات درمانی و پزشکی برای بیماران دردمند و از مه مهمتر بی تفاوتی حاکمیت نسبت به جان بیماران و حقوق شهروندان.
این وضعیت بحرانی و دردآور در ایران آخوند زده در حالی است که در تمامی کشورهای مترقی جهان اساساً موضوعی بنام «فروش اعضاء» بدن جرم محسوب شده و دولت‌ها موظف به حل مشکل پیوند و یا تهیه ارگان‌ها برای بیماران می‌باشند؛ اما در حاکمیت فاسد آخوندی واقعیت‌ها چیز دیگری هستند و آنکه فروش اعضاء بدن نه تنها اکنون از خفا در آمده و آشکار شده است، بلکه حتی به منابع درآمدهای هنگفت برای دلالان و شبکه‌های گسترده مافیایی حاکمیت نیز تبدیل شده‌اند.
یک گزارش حکومتی با اشاره به پدیدار شدن یک نمونه دیگر از «بازار جدید» در ایران، می‌نویسد: «قیمت‌ها از ۷۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان در نوسان است و هر کس هم تیغش بیشتر ببرد می‌تواند پول بیشتری به جیب بزند. البته این موضوع به میزان وخامت حال بیمار و عضو آسیب‌دیده و حتی گروه خونی هم بستگی دارد. آنهایی که حال بیمارشان وخیم‌تر باشد و گروه خونی‌شان نایاب‌تر مانند o منفی باشد، باید پول بیشتری بپردازند. در این بازار هیچ‌کس دلش برای هیچ‌کس نمی‌سوزد. نه برای فروشنده‌ای که از تکه‌ای از بدنش می‌گذرد و نه برای خانواده‌ای که همه دار و ندارش را می‌دهد تا بتواند این مبلغ را تأمین کند». (روزنامه حکومتی همشهری ۱ تیر ۱۳۹۶)
به یقین این جملات به‌خوبی مبین واقعیت‌های دردآوری است که اکنون از بطن و عمق جامعه به بیرون سرازیر شده است، واقعیتی بنام وجود فقر گسترده و نبود امکانات درمانی و پزشکی برای بیماران دردمند و از مه مهمتر بی تفاوتی حاکمیت نسبت به جان بیماران و حقوق شهروندان.
همچنین اگر تا چندی قبل موضوع تنها به فروش کلیه ختم می‌گردید، اکنون جامعه مصیبت زده ایران شاهد فروش انواع و اقسام اعضاء بدن مانند «کبد، قرنیه، فک، مغز استخوان و یا رحم اجاره‌ای» می‌باشند. بقول این گزارش حکومتی «هستند کسانی که به خاطر پول، تکه‌ای از جان‌شان را می‌فروشند؛ و حتی تلخ‌تر... هستند کسانی که شغل‌شان دلالی اعضای بدن است و کارشان به تور انداختن نیازمندانی است که یا به‌دنبال عضوی از بدن برای درمان نزدیکان خود می‌گردند و یا با فروش عضو بدن خود، می‌خواهند دردی از دردهایشان درمان کنند».
به موازات این واقعیت دردآور، گزارش فوق در ادامه ناخواسته به نقش ارگان‌های حکومتی در این پروسه تجاری و پر منفعت اعتراف کرده و با اشاره به پرفروش‌ترین و گران‌ترین انواع آن می‌افزاید: «مراکزی دولتی داریم که برای خرید و فروش کلیه فعالیت قانونی می‌کنند و دولت هم نقش حمایتی از اهداکنندگان را دارد»!!.
همچنین «در خرید و فروش اعضای بدن، مبلغ را اهداکننده تعیین می‌کند و این مسئله باعث می‌شود که هرکس بنا به درصد شرایط اورژانسی بیمارش به هر قیمتی که فروشنده می‌گوید تن بدهد و همین باعث شود که بازار سقف قیمت مشخصی نداشته باشد. در بازار دلالی برای قرنیه ۲۰۰ میلیون، مغز استخوان ۱۰۰ میلیون، کبد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون، کلیه ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون و برای رحم اجاره‌ای هم ۹۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پیشنهاد می‌شود».
به موازات این واقعیت دردآور، گزارش فوق در ادامه ناخواسته به نقش ارگان‌های حکومتی در این پروسه تجاری و پر منفعت اعتراف کرده و با اشاره به پرفروش‌ترین و گران‌ترین انواع آن می‌افزاید: «مراکزی دولتی داریم که برای خرید و فروش کلیه فعالیت قانونی می‌کنند و دولت هم نقش حمایتی از اهداکنندگان را دارد»!!.
همچنین «در خرید و فروش اعضای بدن، مبلغ را اهداکننده تعیین می‌کند و این مسئله باعث می‌شود که هرکس بنا به درصد شرایط اورژانسی بیمارش به هر قیمتی که فروشنده می‌گوید تن بدهد و همین باعث شود که بازار سقف قیمت مشخصی نداشته باشد. در بازار دلالی برای قرنیه ۲۰۰ میلیون، مغز استخوان ۱۰۰ میلیون، کبد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون، کلیه ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون و برای رحم اجاره‌ای هم ۹۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پیشنهاد می‌شود».
