استاد جلال گنجه ای :ولايت موهوم فقيه جز يك طاغوت متعفن نبوده و نيست
كميسيون مذاهب و آزادي اديان
نهاد موسوم به ”مجلس خبرگان رهبري” طي اطلاعيه مورخ 29خرداد96 خود از مطرح شدن ”مطالبي در جامعه پيرامون مشروعيت و مقبوليت حكومت اسلامي و تصدي ولايت و حاكميت مبتني بر آراي مردم با استناد به كلمات امير المؤمنين، علي –ع” ابراز نگراني شديد كرده و با ”اصرار” بابت اين بحث و جدلهاي تفرقه برانگيز” زينهار داده است.
نهاد پيرملاهاي رژيم كه مأموريتش تناسبي با اختلافات دستجات رژيم ندارد، از اينجا ناچار به دخالت شده كه بگومگوهاي تند و صف آرايي سران رژيم آخوندي عليه يكديگر و عليه خامنه اي بر سر ماهيت و مشروعيت حاكميت ولايت فقيه به تمامي بخشهاي اين رژيم سرايت و گسترش پيدا كرده است. از دستجات و سخنگويان متخاصم دروني، رسانه هاي گوناگون وابسته به باندهاي رقيب غالب و مغلوب، تا آخوندهاي مهره درشت حوزوي كه خود را ”مرجع تقليد” مي خوانند، تا نهاد موسوم به ”جامعة مدرسين حوزه” جيغهايشان را عليه يكديگر سر داده به نحوي كه غوغاي بزرگي برپا شده است.
از سويي روشن است كه اين دعوا در ميان كساني كه تاريخچة سياه ضدمردمي اين رژيم را دست در دست همديگر با خونريزي، جنگ افروزي و كشتار شريفترين فرزندان ملت و با غارت ثروتهاي خداداد و تخريب طبيعت اين كشور نوشته اند، دعواي پايبندي بر سر مرام و پرنسيپ نيست. اين دعوا در حقيقت ادامة دعواهاي پست رياست جمهوري است كه مشخصا خامنه اي در مهندسي آن شكست خورده و لذا در جهت مهاركردن حريف همدست قديمي توطئه مي چيند.
و از سوي ديگر باز هم روشن است كه همين تحول ناشي از جنگ قدرت و نفوذ، اينك و با اين گستردگي، پس از نزديك به چهل سال حاكميت آخوندهاي ولايت فقيهي، فوران كرده و به طور خاص براي نسل حاضر و جوانان ايران عيان كرده است كه نظرية ولايت موهوم فقيه تا كجا پوك و شكننده است كه با تمامي دنيا-دنيا تلاش و هزينة اركان و كارگزاران و مروجانش، از شخص خميني گرفته تا انبوه ملاها و دستگاههاي رنگارنگ اين رژيم، به جاي اينكه تقويت و تحكيم شده باشد، روز به روز فقط ابهامهايش و در حقيقت پوكي و پوچي آن آشكارتر و البته رسواتر مي شود به طوري كه اينك حتي سران و كارگزاران اين حاكميت را كه خودشان هم عضو همين خبرگان رهبري هستند، به چنين صف آرايي كشانيده است.
كوششهاي زينهار دهندگان از اين بحثهاي افشاگرانه، از جمله اين اطلاعيه خبرگان، البته ناتوانتر از آن است كه بتواند فوران اين تخاصم را مهار كند زيرا اين متن به جز مشتي مغالطه آخوندهاي خميني صفت اندر موضوع حاكميت و ولايت نيست و لذا هرگز قادر نخواهد بود كه باندهاي ذي نفع متخاصم را از دنبال كردن مقاصدشان منصرف كند و چون از پوشانيدن ابهامها و ضعفهاي مدعيان باند خميني ناتوان است، هرگز نخواهد توانست عناصر بيدار و جوياي حقيقت را از دنبال كردن موضوع مطرح شده منصرف كند، چرا كه دعاوي آخوندهاي خميني صفت در موضوع ”ولايت فقيه” از آغاز و زمان خميني بيش از مشتي مغلطه های سبك اين نوع آخوندها نبوده است كه دجالانه به عنوان يك نظرية ديني در امر حاكميت به اسلام و تشيع افترا بسته شده است. چنانچه هر بار به متون مربوطه كه از موعظه هاي خميني تحت عنوان درس در نجف شروع شده است، مراجعه شود، (و ما چنين مراجعه یي را توصيه مي كنيم)، هرگز جز مشتي مغالطه و مصادره به مطلوبهايي كه تحت عنوان متشابه استدلال و استناد به متن معتبر ديني قالب شده است، يافت نخواهد شد. عباراتي از قبيل ”حاكميت الهي”، ”ولايت پيامبر”، ”ولايت امام معصوم”، هيچگاه در تاريخ اسلامي معاني و مصاديق روشن و قابل اتكايي نداشته و تنها از سوي حكام سوار بر قدرت و ملاهاي نظريه ساز دربارهايشان استفاده شده است. و معلوم نيست كه ملايان خميني صفت با چه ميزان بيشرمي مدعي قدرت مطلقه به نيابت از امام معصومي هستند كه هرگز خودش از چنين قدرت حكومتي برخوردار نبوده و دعوي و تلاش روشني براي كسب چنين قدرتي به كار نبسته بود تا ولايت فقيه بتواند با دعوي ميراث از امام معصوم بر گردة مردم بي پناه سوار شود.
به خصوص كه دستگاههاي آموزشي و تبليغاتي رژيم كوشش دارند كه با ترويج اين نوع عبارات، اصل و ماهيت انديشة ماكياولي خميني را پنهان كنند. همان را كه خود دجال نيز از هنگام نوفل لو شاتو كه رسيدنش به قدرت از جانب قدرتهاي جهاني مطرح شده و در چشم انداز قرار گرفت، هرگز به بيان لخت و عريان اين مطلب نپرداخت، حال آنكه قبلا‌أ و در زمان اقامت در نجف، به صراحت گفته و نوشته است كه: ”الاسلام هو الحكومة بشؤونها، والاحكام قوانين الاسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الاحكام مطلوبات بالعرض، و أمور آلية لاجرائها...” (دين اسلام در ماهيتش قدرت حكومتي و امور اين قدرت است و احكام ديني قوانين اين حكومت و در حد شئون حكومتي بوده و به طور ثانوي و بالعرض مطلوبيت دارند و تنها اموري اجرايي و ابزاري براي اجرا و برقراري حكومت هستند...). از اين روي، دعواي كساني كه خود را پيرو خميني مي شناسانند، و دنبال تكرار ”دوران طلايي امام” {خميني} هستند، هرگز دنبال حقوق مردم و حق تعيين سرنوشت سياسي و حاكميت با آراي مردمي نبوده اند تا كه امروزه چنين باشند و اين حقيقتي است كه تاريخچة چهار دهه از حضور و شركت اينان در جنايتها و قتل عامهاي همين رژيم خميني، كمترين فاصله از سياستها و عملكردهاي وي نگرفته و هنوز هم فاصله یي نمي گيرند.
ليكن، نظر به بالاگرفتن ناخواستة اين مجادله در بالاترين رده هاي حكومتي ولايت فقيه، ما توجه همگان را به دو محور عمده كه در بحث ولايت و حاكميت از نظر اسلام بايد مدنظر قرار بگيرد جلب مي كنيم:
يكم: در اين بحث، اول لازم است به جاي كلمات مشتبه و چند پهلوي ”ولايت” يا ”اطاعت از پيامبر و اولو الامر” به طور مشخص توجه و تدقيق شود كه حقيقت موضوع بحث همانا ”زمامداري” بر جامعه، يعني ”حاكميت سياسي” است كه ادعا مي شود بر اساس اسلام و روش پيامبر و پيشوايان اين ديانت مد نظر است. آري، حقيقت بحث اين است كه سابقة حاكميت سياسي در اسلام چگونه و از كدام منشأ مشروعيت داشته و استقرار يافته است تا نوبت برسد به اقتباس از آن سابقه و رویه بتوان مدعي حكومت اسلامي شد. به خصوص كه مشاهده مي كنيم در قرآن هم به جاي چگونگي تعيين حاكم و زمامدار، به وظايف و مرزهايي كه بايد وفادار بماند پرداخته و اكتفا شده است، مانند وظيفة اجتناب از استبداد و تك روي و ارزش ”امرهم شوري بينهم” و يا محتوا و رويكرد حاكم اسلامي كه: ”ان تحكموا بالعدل”. گوييا نيازي نبوده كه اين چگونگي دوباره تقنين شود، چرا كه خود شارع نخستين، شخص حضرت محمد-ص در آغاز كار، همان سال اول هجري، سازمان حكومتي خود را _لابد به اذن پروردگار_ با جلب توافق قبايل عرب و يهود، مسلمان و يا هنوز بت پرست، بر مبناي قرارداد مكتوب و مورد تفاوق همگان استوار كرد كه مهمترين اركانش عبارت بود از عدالت فيمابين و مبارزه با هركسي دست به ستم بزند، احترام به اديان و سنن ديني هركدام از مسلمان و غير مسلمان، و اتحاد همگي در دفاع برابر نيروهاي مهاجم كه عمدتا عبارت بودند از مشركان قريش مكه. و نقش حضرت محمد-ص –چنانكه در همين قرار داد تصريح شد- فصل خصومت ميان توافق كنندگان در صورت بروز اختلاف بود. مندرجات اين منشور در تمامي منابع معتبر تاريخ اسلام آمده است با تصريح اين عبارت مهم در متن آن، كه حضرت محمد-ص امضا كنندگان مختلف الدين و نژادهاي اين پيمان را ”امة واحده” توصيف كرده است. و چنين بود كه علي-ع با تمامي منزلتهايش هيچ اقدامي نفي كننده نسبت به خلفاي راشدين انجام نداد و البته از انتقادهايي كه لازم و ضروري مي دانست، به خصوص در دوران عثمان، باز ننشست. خليفة اول هم، يعني ابوبكر، حكومت خود را ولايتي توصيف مي كند كه مردم و صحابه به وي واگذار كرده اند، چنانكه در اولين سخنراني به عنوان زمامدارشان خطاب به ساير مسلمانان و اصحاب محمد-ص گفت: ” أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي” (هان اين مردم، همانا كه من به ولايت و زمامداري شما گماشته شده ام در حالي كه بهتر از شمايان نيستم. پس اگر نيك عمل كردم مرا كمك كنيد و اگر بد عمل كردم پس مرا به راستي و درستي برخيزانيد).
لذا، مشاهده مي كنيم كه حتي امام حسين-ع كه قويترين ايستادگي تا شهادت خويش و كسان وفادارش را در مقابل قدرت ظالمانة خلافت موجود محقق كرده و جاودانه شد، در پايه و طي ساليان دوران معاويه، خواستار عمل به موازين صلح منعقد شده ميان معاويه و حسنين بود كه صراحت داشته كه خلافت بعد از معاويه تنها بايستي به دست مردم تعيين شود و معاويه كه با نصب کردن فرزندش يزيد، مرتكب گناه نقض عهد، آنهم در حساسترين موضوع عهد و پيمان شده كه همانا حاكميت بر مردم است. يعني اگر معاويه نقض عهد نمي كرد، مسير تاريخ اسلام به مسيري ديگر روان مي شد، خواه كه مردم ترجيحا به برگزيدن امام حسين بر مي خاستند كه در اين صورت، باز هم يك خلافت بر مبناي خواست و اقدام مردم شكل مي گرفت و خواه به سمت ديگري روي مي كردند بي آنكه بدعت خلافت موروثي و بر اساس افتخارات جاهلي بني اميه پا بگيرد.
از اين سابقه حتمي در تاريخ و سنت اسلامي كه بگذريم، هرچه كه اهل ولايت فقيه مدعي شده اند، عموما كلمات و عباراتي نا مشخص است كه البته عجيب نيست كه توسط اين يا آن مفسر و به اقتضاي تمايلاتشان به اين يا آن صورت تفسير شود كه البته اين تفسيرها هرگز در حد حكم اسلام و فرمان خدا اعتبار نخواهد داشت، مگر –حد اكثر- در حد استنباط بشري و اجتهاد شخصي اين يا آن شخص اهل نظر، تا چه رسد به استدلالهاي مطلقا بي ربط به موضوع، مانند اينكه خميني در درسهاي ولايت فقيه مي گفته كه:”العلماء ورثة الانبيا” حتما به اين معني است كه فقط برخي علما، يعني فقها وارث انبيا هستند، آنهم به معني وارث قدرت سياسي كه اغلب اين پيامبران خود برخوردار نبوده و هرگز حاكم و زمامدار سياسي جامعه نبوده اند تا براي كسي ارث گذاشته باشند. شبيه همين استدلال ضعيف خميني، استدلال مشهورتري است مبني بر روايت ”اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا”. اينكه منظور از عبارت ”حوادث واقعه”، (پاره یي رخدادها)، موضوعي به اهميت قدرت سياسي باشد، مضحك است. بگذريم كه ”رواة حديث” امامان كجا، و چه ربطي دارد به فقيهان امروزي و مانند خميني كه بجاي روايت امامان، خودشان رأسا به تشخيص بايد و نبايد حكومتي، آنهم تنها به اقتضاي آنچه ”مصلحت نظام” و قدرت كذايي خودشان تلقي كنند، فوري ”فتوا” می دهند كه عملا نه تنها به مصلحت اسلام و نسلهاي مسلمان تمام نشده، بلكه مثل فتواي قتل عام خميني در مورد زندانيان سياسي مجاهد، به رسوايي نظام و رهبرانش انجاميده است كه انتخابات مفتضح اخير و حذف شدن ”آخوند جلاد” تنها بخش محدودي از آثار اين مصلحت شناسي جنايتكارانه است و بخشهاي ديگر و عمده اش مظاهر انبوه فرار مردم و جوانان ميهن از دين و ديانت و... شده است.
دوم: بحث مهم ديگر بحث مصداقي است. خواه با الگوي خلافت علي-ع يا برخي خلفاي راشدين، موضوع حاكميت مورد نظر در اسلام با آنچه تحت عنوان ”ولايت فقيه” در ايران و يا عنوان ”دولت خلافت” داعش و اشباه داعش به عنوان ”حكومت اسلامي واقعا موجود!” بر مردم تحميل شده، هيچ ربطي ندارد. زيرا اينان قبل از اينكه صلاحيت اسلامي آنان تحت عنوان فقيه يا هر عنوان ديگر بررسي شود، مطلقا موضوع اين بحثها نيستد زيرا به خاطر انبوه جنايتهاي ارتكابي غيرقابل انكارشان اصلا نبايد و نمي توانند نامزد و كانديداي چنين مسئوليتهايي مطرح شوند. خامنه اي يك آخوند ”متجاهر به فسق”، انواع فسق، از فتواهاي دروغ، از جمله فتواي كذب تحريم سلاح اتمي، تا اصل فتوا دادنهاي بدون صلاحيت، تا انبوه خونريزي، هتك نواميس و غصب اموال عمومي و اشخاص و مؤسسات، او و امثال او در هر نظام اسلامي يا غير اسلامي، تنها حقي كه دارند، فقط اين است كه از محاكمة عادلانه و مجازات عادلانه برخوردار شوند. بحث در مورد مشروعيت حاكميت خامنه اي بسيار شبيه اين است كه يك بحث فقهي مضحك در مورد خلافت يزيد بن معاويه راه بيندازيم. لذا، ترديدي نيست كه اتفاقا بر مبناي تعاليم اسلامي و تعابير قرآني، رژيم ولايت فقيه، به خصوص با اين سران و فقيهانش، ابرز مصاديق حكومت طاغوت است و حاميانش به جز اولياء الطاغوت نيستند، و آنهم متعفن ترين طاغوت، زيرا كه فراتر از مشهورترين طاغوت در قرآن، يعني فرعون معروف، اينان در طي طغيان خويش اصل دين مبين اسلام را ملعبة قدرت پرستي و انبوه جنايتهای خويش كرده اند.
يادآوري اخير: آنچه قطعي است و ما از همگان و به خصوص از انديشمندان مسلمان و عناصر متدين در روحانيت ايران و طلاب جوان انتظار داريم اين است كه مشروعيت كاذب و تلفيقي ”ولايت فقيه” كه اينك بدين حد زير سئوال جامعه و نيروهاي آگاه قرار گرفته است، و با انكار اجتماعي عميقي مواجه است كه اينك از لايه هاي پايين جامعه به بالاي سران حاكميت سرايت كرده و تبديل به چنين جدالي شده كه ”مجلس خبرگان” كذايي را به نگراني افكنده است، به وظيفة ديني و اخلاقي انكار منكر و دعوت به معروف برخيزند. اين را بايد دانست كه غليان اين رسوايي ولايت فقيه و آشكار شدن مباني پوچ اين نظريه و مغالطه هاي آخوندهاي خميني صفت، از اين پس هرگز فروكش نخواهد كرد و به گذشته جهل و تجاهل قبلي باز نخواهد گشت. و لذا، جامعة ايران و نسلهاي متوالي اين ميهن روز به روز بيشتر از لاية آگاه و به خصوص آگاهان مسلمان انتظار دارند تا موضع و روية حقيقي اسلام را براي مردم بيان كرده و در مقابل سارقان قدرت با ماسك اسلامي و شيعه تحت عنوان ولايت فقيه، با تمام قوا بايستند. اينان اكنون در موقعيت محكوم به شكستي قرار دارند كه به تعبير قرآن مجيد، يخربون بيوتهم بايديهم... و در بالاترين سطوح حكومتي به نفي مشروعيت همديگر برخاسته اند و اين آشكارترين گواه بر محكوميشان به زوال است كه به مصداق ايات قرآن: ” بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ”.
عيد سعيد فطر به همگي مبارك
جلال گنجه اي
كميسيون مذاهب و آزادي اديان شوراي ملي مقاومت ايران
۴ تيرماه ۱۳۹۶( ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷)
