کارگران هپکوی اراک و خصوصی های! حکومتی
دور جدید اعتراض
حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه ماشین سازی هپکو اراک، ۱۲ و ۱۳ تیرماه در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه، دور جدید اجتماعات خود را آغاز کرده و در فاصله محل کارخانه تا ساختمان استانداری و میدان مرکزی شهر اراک راهپیمایی کردند.
مالک جدید
از روز شنبه ۱۳ خرداد سازمان خصوصی سازی، مدیریت هپکوی اراک را به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرده است. یکی از تعهدات این واگذاری، برعهده گرفتن مسئولیت پرداخت ۴ و نیم ماه مزد کارگران بود که هنوز محقق نشده است. بر اساس تعهدات، کارفرمای جدید تا پایان خرداد، می‌بایست همه معوقات مزدی و بیمه ای کارگران را می‌پرداخته اما تا روز ۱۳ خرداد از این کار سر باز زده است. ظاهرا کارفرمای جدید توان مالی کافی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران را ندارد.
کارفرمای سابق
به دنبال برپایی دور نخست اعتراضات کارگران هپکو اراک در سال گذشته، سازمان خصوصی سازی، سهامدار سابق(شرکت واگن سازی کوثر) را برکنار کرد و در نتیجه اعتراضات صورت گرفته خاتمه یافت. با برکناری سهامدار سابق این شرکت، تصور بر این بود که سهامدار جدید در مقام کارفرما به تعهدات خود عمل خواهد کرد، اما تعویض سهامدار درمان درد کارگران هپکو نبود و معوقات کارگران پرداخت نشد. این در حالی است که وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و برای تامین معاش خود ناتوان شده‌اند. کارفرمای جدید قبل از واگذاری، وعده پرداخت تمامی مطالبات را داده بود.
حق
کارگران معترض هپکو می‌گویند: «مسئولان بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی آنها در مورد واگذاری این واحد صنعتی تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که کاملا به زیان آنها و خانواده‌هایشان است و برای همین است که آنها با برپایی اجتماعات صنفی پیگیر خواسته‌های خود شده‌اند.»
وعده ها
کارگران این شرکت بارها در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان! در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل استانداری مرکزی تجمع کرده‌اند و از سوی مسئولان! استانی وعده‌هایی برای رفع مشکلشان داده شد. اما این قولها هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده و اعتراضات دنباله‌دار کارگران را به همراه دارد.
سابقه هپکو
شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات راه‌سازی تاسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکتهای اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب ۵۷، توجه به ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن ترین ماشین آلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز گردید. شرکت هپکو در تولید و تامین ماشین آلات راه‌سازی، معدنی و کشاورزی از جمله ماشین آلات بیل چرخ زنجیری، بیل چرخ لاستیکی، بلدوزر، لودر ، بهکو لودر، مینی لودر، غلطک، گریدر، شاول، دامپتراک، لوله گذار، کمباین، تراکتور فعالیت دارد.
تقویم! هپكو
نخستین بار، هپكو در ۲۲ آذر ماه ۸۵ از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان عرضه شد. پس از کش و قوس های فراوان سرانجام در بهمن ۸۵ كارگزاری مفید توانست هپكو را با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله برای عطاریان خریداری كند. علی‌اصغر عطاریان مدیریت مجموعه‌های واگن‌سازی کوثر، صندوق‌نسوز کاوه، تولیدی مبارز و تامین ماسه ریخته‌گری را نیز بر عهده دارد. [ ۲۷ اذر ۹۰ ترابران- ماهنامه اقتصادی ترابری ایران]
«بیژن زنگنه»، «علی محمد رفیعی»، «حسن اسماعیل نظری» و نمایندگان شرکت واگن‌سازی کوثر و شرکت کاوه به عنوان اعضای هیات‌مدیره جدید هپکو انتخاب شدند. [دنیای اقتصاد ۲۶ اسفند ۸۵]
رقیب!
هپکو در شرایطی به علی‌اصغر عطاریان رسید که در معامله اول (آذر ۸۵) از آستان قدس رضوی و دو شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر به عنوان خریداران احتمالی این بلوک یاد می‌شد، خریدارانی که البته در نوبت دوم عرضه (بهمن ۸۵) در رقابت شرکت نکرده بودند تا بلوک هپکو، بدون هیچ رقابتی به واگن‌سازی کوثر برسد. [دنیای اقتصاد ۱۵ مرداد ۹۰]
پرونده
شاید نگاهی به پرونده عطاریان، ما را از آوردن دلیل برای پیروزی او در این واگذاری بی نیاز کند. علی اصغر عطاریان متولد ۱۳۳۱ اصفهان، پس از پیروزی انقلاب ۵۷، در «جهاد سازندگی» مشغول به کار شد. در همین دوران در سیستان و بلوچستان در یک درگیری مسلحانه مجروح شد. در سال ۱۳۵۹ در خدمت جبهه جنگ حکومت قرار گرفت و پس از پایان جنگ وارد حیطه تولید صنعتی شد.
شکستن کمر هپکو
پس از رسیدن مدیریت هپکو به عطاریان در سال ۸۵، دیری نپایید که واردات بی رویه ماشین آلات راه سازی مستعمل خارجی موجب شد تا این شرکت تجهیزاتی به پارکینگ بزرگی از ماشین آلات راه سازی تبدیل شود. [دنیای اقتصاد ۱۵ مرداد ۹۰]
آثار رکود
عطاریان در سال ۹۰ گفته بود: «به ما اعلام كردند كه در مقابل سود ۱۷۵ میلیارد تومانی، تنها ۲۴ میلیارد تومان هزینه بانكی خواهیم داشت، اما دقیقا برعكس شد. در سال اول، مشكلی نداشتیم، اما در سال دوم و سوم دچار ركود اقتصادی شدیم. قیمت نفت از ۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار رسید و بودجه‌های عمرانی كاهش یافت؛ و در حالی كه ما تولید را از ۱۶۰۰ دستگاه به ۴۰۰۰ دستگاه رسانده بودیم، مجبور شدیم با معضل ركود دست‌وپنجه نرم كنیم. سود بانكی به جای ۵ میلیارد تومان در سال، به ۲۵ میلیارد تومان در سال رسید، زیرا در حقیقت به جای بهره ۱۲ درصدی، مجبور بودیم تا ۲۲ درصد به بانك‌ها سود بدهیم. از سوی دیگر مجبور شدیم موجودی انبارها را به صورت قطعی به خریداران بدهیم، در حالی كه پیش از این خریداران برای تحویل گرفتن كالا باید شش ماه در نوبت می‌ماندند همچنین به دلیل كاهش بودجه‌های عمرانی، دولت مطالبات پیمانكاران را نپرداخت و آنها نیز نتوانستند بدهی خود را به ما بپردازند، بنابراین ما با بیش از ۸۰ میلیارد تومان چك برگشتی مواجه شدیم. به این ترتیب طی پنج سال، كل سودمان به حدود ۲۵ میلیارد تومان رسید، در حالی كه در این مدت بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان بهره بانكی پرداخت كردیم.» [۲۷ آذر ۹۰ ترابران- ماهنامه اقتصادی ترابری ایران]
عطاریان در ادامه در مورد آثار تحریمها گفته بود «بولدوزر تولید شده در هپكو در خاورمیانه بی‌نظیر است. ما نیمی از قطعات این بولدوزر را از اروپا خریداری و نیمی دیگر را در داخل تولید می‌كردیم، اما در حال حاضر نمی‌توانیم نیمه اروپایی را تامین كنیم و نمی‌توانیم كشور دیگری را نیز جایگزین كنیم. بنابراین تحریمها كمر ما را شكسته است، اما دولت به جای حمایت، به زخم ما نمك می‌ریزد، یعنی به جای كاهش سود بانكی، جریمه تاخیر نیز طلب می‌كند. بانك‌ها عنوان می‌كنند كه تمام بدهی را بدهید تا جریمه‌تان را كاهش دهیم، در صورتی كه این بدهی‌ها از خط تولید به وجود آمده است و چرخه تامین مواد اولیه، گشایش اعتبار، واریز پول، ساخت و فروش بیش از یك سال تولید می‌كشد. [۲۷ آذر ۹۰ ترابران- ماهنامه اقتصادی ترابری ایران]
عرضه مجدد در بورس
در سال ۹۰ سازمان خصوصی‌سازی به دلیل بدهی عطاریان، آگهی عرضه مجدد هپکو را انتشار می‌دهد. عطاریان وارد مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری می‌شود و به مالکیت هپکو ادامه می‌دهد. یک قسط پرداخت می‌شود. اما بقیه اقساط ....
باز هم واردات ماشین آلات
ضربه ناشی از واردات فقط محدود به دوره احمدی نژاد نبود و در دوره روحانی نیز ادامه یافت. لطیفی عضو شورای کار شرکت هپکو اراک در آبان ۹۵ گفته بود: «طی سه سال گذشته بر اساس آمار حدود هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات مورد نیاز در کشور به صورت رسمی وارد کشور شده است. سهم شرکت هپکو در تامین نیاز کشور به دلیل عدم ارائه سفارش و خرید بسیار ناچیز بوده است. پشت پرده واردات ماشین آلات به کشور دست های پنهان است و رانت هایی وجود دارد. شرکت هپکو ظرفیت این را دارد که به صورت سه شیفت و در هر شیفت هزار نفر را به کار گیرد. متاسفانه به جای افزایش تعداد کارگران، نیروی کار این شرکت از سال ۸۶ تا کنون از ۲۴۰۰ کارگر به ۹۰۰ نفر رسیده است.» [پایگاه خبری دیار آفتاب مرجع خبری استان مرکزی ۱۱ آبان ۹۵]
مشکلات همچنان ادامه یافت. آثار رکود اقتصادی، بی توجهی حکومت، واردات بی رویه و... اوضاع هپکو را از قبل بدتر کرد. در اسفند ۹۴ کارگران هپکو در اعتراض به عدم دریافت شش ماه حقوق، ۳ بار تجمع کردند. در زمستان ۹۵ اعتراضات ادامه دار کارگران هپکو که بیش از یک ماه به طول انجامید در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق عقب افتاده بود.
مالک بعدی
سرانجام پس از سالها و ماههای بحرانی برای هپکو و کارگران آن، سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ هپکو را به روش مزایده روانه میز فروش کرد. این معامله در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ نهایی شد.
ذاکر نیوز در ۴ خرداد نوشت: «پس از کش و قوس فراوان با علی اصغر عطاریان سرمایه‌دار معروف اصفهانی بر سر عدم تسویه اقساط و اعلام ناتوانی وی از ادامه مدیریت شرکت طی چند نوبت اقدام به آگهی عرضه مجدد سهام کنترلی این شرکت اصل چهل و چهاری کرد که آخرین بار با وجود تمایل خریدار سوییسی اما مشکلات باقیمانده بر سر انتقال پول به کشور مانع از انجام این معامله شد و شرکت هیدرو اطلس به عنوان مالک جدید هپکو معرفی شد.»
شرکت هیدرو اطلس، یک شرکت خانوادگی با مدیریت اسدالله احمدپور است. ریاست ترکیب ۳ نفره هیات مدیره این شرکت نیز بر عهده فرزند مدیر عامل این شرکت، کیارش احمد پور است. شرکت هیدرو اطلس در هنگام خرید، متعهد به پرداخت به موقع حقوق کارکنان و مطالبات معوق کارکنان این شرکت شده بود.
اما این فروش هم دردی از کارگران هپکو دوا نکرد و حقوق آنها همچنان پرداخت نشده باقی مانده است. امری که باعث اعتراضات این روزهای کارگران شده است.
درحال حاضر شرکت هپکو با سرمایه ۲۳۳ میلیارد و ۶۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی با زیان انباشته بیش از ۳۶۶ میلیارد تومانی مواجه است.
چرخه‌ی تباهی تولید
هپکو یک نمونه از چرخه‌ی به تباهی کشیده شده تولید در کشور است. کارخانه فعالی به اسم خصوصی سازی به اندامهای سپاه پاسدران و جناح های حکومتی واگذار می‌شود.
ضربه‌ی اول:
یک کارخانه با نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان سرمایه به ۷۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم قیمت واگذار می‌شود.
ضربه‌ی دوم:
مثل هر غارتگر دیگری که دلسوز مال غارت شده نیست، دهانشان از واردات آب می‌افتد و شروع می‌کنند به واردات ارزانتر ماشین آلات از خارج و چاشنی انهدام تولید هپکو را روشن می‌کنند.
ضربه‌ی سوم:
بانکهای حکومتی سود بانكی را به جای ۵ میلیارد تومان در سال، به ۲۵ میلیارد تومان در سال می‌رسانند.
ضربه‌ی چهارم:
۸۰ میلیارد تومان چک برگشتی از بدهکاران.
ضربه‌ی پنجم:
اخراج ۱۵۰۰ کارگر
عطاریان در سال ۹۰ گفته بود: «به ما اعلام كردند كه در مقابل سود ۱۷۵ میلیارد تومانی، تنها ۲۴ میلیارد تومان هزینه بانكی خواهیم داشت، اما دقیقا برعكس شد. در سال اول، مشكلی نداشتیم، اما در سال دوم و سوم دچار ركود اقتصادی شدیم. قیمت نفت از ۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار رسید و بودجه‌های عمرانی كاهش یافت؛ و در حالی كه ما تولید را از ۱۶۰۰ دستگاه به ۴۰۰۰ دستگاه رسانده بودیم، مجبور شدیم با معضل ركود دست‌وپنجه نرم كنیم. سود بانكی به جای ۵ میلیارد تومان در سال، به ۲۵ میلیارد تومان در سال رسید، زیرا در حقیقت به جای بهره ۱۲ درصدی، مجبور بودیم تا ۲۲ درصد به بانك‌ها سود بدهیم. از سوی دیگر مجبور شدیم موجودی انبارها را به صورت قطعی به خریداران بدهیم، در حالی كه پیش از این خریداران برای تحویل گرفتن كالا باید شش ماه در نوبت می‌ماندند همچنین به دلیل كاهش بودجه‌های عمرانی، دولت مطالبات پیمانكاران را نپرداخت و آنها نیز نتوانستند بدهی خود را به ما بپردازند، بنابراین ما با بیش از ۸۰ میلیارد تومان چك برگشتی مواجه شدیم. به این ترتیب طی پنج سال، كل سودمان به حدود ۲۵ میلیارد تومان رسید، در حالی كه در این مدت بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان بهره بانكی پرداخت كردیم.» [۲۷ آذر ۹۰ ترابران- ماهنامه اقتصادی ترابری ایران]
عطاریان در ادامه در مورد آثار تحریمها گفته بود «بولدوزر تولید شده در هپكو در خاورمیانه بی‌نظیر است. ما نیمی از قطعات این بولدوزر را از اروپا خریداری و نیمی دیگر را در داخل تولید می‌كردیم، اما در حال حاضر نمی‌توانیم نیمه اروپایی را تامین كنیم و نمی‌توانیم كشور دیگری را نیز جایگزین كنیم. بنابراین تحریمها كمر ما را شكسته است، اما دولت به جای حمایت، به زخم ما نمك می‌ریزد، یعنی به جای كاهش سود بانكی، جریمه تاخیر نیز طلب می‌كند. بانك‌ها عنوان می‌كنند كه تمام بدهی را بدهید تا جریمه‌تان را كاهش دهیم، در صورتی كه این بدهی‌ها از خط تولید به وجود آمده است و چرخه تامین مواد اولیه، گشایش اعتبار، واریز پول، ساخت و فروش بیش از یك سال تولید می‌كشد. [۲۷ آذر ۹۰ ترابران- ماهنامه اقتصادی ترابری ایران]
عرضه مجدد در بورس
در سال ۹۰ سازمان خصوصی‌سازی به دلیل بدهی عطاریان، آگهی عرضه مجدد هپکو را انتشار می‌دهد. عطاریان وارد مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری می‌شود و به مالکیت هپکو ادامه می‌دهد. یک قسط پرداخت می‌شود. اما بقیه اقساط ....
باز هم واردات ماشین آلات
ضربه ناشی از واردات فقط محدود به دوره احمدی نژاد نبود و در دوره روحانی نیز ادامه یافت. لطیفی عضو شورای کار شرکت هپکو اراک در آبان ۹۵ گفته بود: «طی سه سال گذشته بر اساس آمار حدود هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات مورد نیاز در کشور به صورت رسمی وارد کشور شده است. سهم شرکت هپکو در تامین نیاز کشور به دلیل عدم ارائه سفارش و خرید بسیار ناچیز بوده است. پشت پرده واردات ماشین آلات به کشور دست های پنهان است و رانت هایی وجود دارد. شرکت هپکو ظرفیت این را دارد که به صورت سه شیفت و در هر شیفت هزار نفر را به کار گیرد. متاسفانه به جای افزایش تعداد کارگران، نیروی کار این شرکت از سال ۸۶ تا کنون از ۲۴۰۰ کارگر به ۹۰۰ نفر رسیده است.» [پایگاه خبری دیار آفتاب مرجع خبری استان مرکزی ۱۱ آبان ۹۵]
مشکلات همچنان ادامه یافت. آثار رکود اقتصادی، بی توجهی حکومت، واردات بی رویه و... اوضاع هپکو را از قبل بدتر کرد. در اسفند ۹۴ کارگران هپکو در اعتراض به عدم دریافت شش ماه حقوق، ۳ بار تجمع کردند. در زمستان ۹۵ اعتراضات ادامه دار کارگران هپکو که بیش از یک ماه به طول انجامید در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق عقب افتاده بود.
مالک بعدی
سرانجام پس از سالها و ماههای بحرانی برای هپکو و کارگران آن، سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ هپکو را به روش مزایده روانه میز فروش کرد. این معامله در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ نهایی شد.
ذاکر نیوز در ۴ خرداد نوشت: «پس از کش و قوس فراوان با علی اصغر عطاریان سرمایه‌دار معروف اصفهانی بر سر عدم تسویه اقساط و اعلام ناتوانی وی از ادامه مدیریت شرکت طی چند نوبت اقدام به آگهی عرضه مجدد سهام کنترلی این شرکت اصل چهل و چهاری کرد که آخرین بار با وجود تمایل خریدار سوییسی اما مشکلات باقیمانده بر سر انتقال پول به کشور مانع از انجام این معامله شد و شرکت هیدرو اطلس به عنوان مالک جدید هپکو معرفی شد.»
شرکت هیدرو اطلس، یک شرکت خانوادگی با مدیریت اسدالله احمدپور است. ریاست ترکیب ۳ نفره هیات مدیره این شرکت نیز بر عهده فرزند مدیر عامل این شرکت، کیارش احمد پور است. شرکت هیدرو اطلس در هنگام خرید، متعهد به پرداخت به موقع حقوق کارکنان و مطالبات معوق کارکنان این شرکت شده بود.
اما این فروش هم دردی از کارگران هپکو دوا نکرد و حقوق آنها همچنان پرداخت نشده باقی مانده است. امری که باعث اعتراضات این روزهای کارگران شده است.
درحال حاضر شرکت هپکو با سرمایه ۲۳۳ میلیارد و ۶۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی با زیان انباشته بیش از ۳۶۶ میلیارد تومانی مواجه است.
چرخه‌ی تباهی تولید
هپکو یک نمونه از چرخه‌ی به تباهی کشیده شده تولید در کشور است. کارخانه فعالی به اسم خصوصی سازی به اندامهای سپاه پاسدران و جناح های حکومتی واگذار می‌شود.
ضربه‌ی اول:
یک کارخانه با نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان سرمایه به ۷۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم قیمت واگذار می‌شود.
ضربه‌ی دوم:
مثل هر غارتگر دیگری که دلسوز مال غارت شده نیست، دهانشان از واردات آب می‌افتد و شروع می‌کنند به واردات ارزانتر ماشین آلات از خارج و چاشنی انهدام تولید هپکو را روشن می‌کنند.
ضربه‌ی سوم:
بانکهای حکومتی سود بانكی را به جای ۵ میلیارد تومان در سال، به ۲۵ میلیارد تومان در سال می‌رسانند.
ضربه‌ی چهارم:
۸۰ میلیارد تومان چک برگشتی از بدهکاران.
ضربه‌ی پنجم:
اخراج ۱۵۰۰ کارگر
ضربه‌ی ششم:
به ۹۰۰ کارگر باقیمانده هم ۵ ماه حقوق پرداخت نشده است.
این چرخه‌ی تبهکارانه نشان می‌دهد چگونه تولید در ایران توسط سپاه و سایر جناح های حکومت نابود می‌شود.
پژواک کارگران
در پژواک صدای کارگران معترض هپکو، ناتوانی هر دو جناح حکومت و بخش خصوصی! آن، در اداره این مجتمع عظیم صنعتی کشور به گوش می‌رسد و کارگران خواستار سیستمی هستند که بتواند چرخ‌های هپکو را بچرخاند. سیستمی که قطعا حکومت ولایت فقیه نخواهد بود.
به ۹۰۰ کارگر باقیمانده هم ۵ ماه حقوق پرداخت نشده است.
این چرخه‌ی تبهکارانه نشان می‌دهد چگونه تولید در ایران توسط سپاه و سایر جناح های حکومت نابود می‌شود.
پژواک کارگران
در پژواک صدای کارگران معترض هپکو، ناتوانی هر دو جناح حکومت و بخش خصوصی! آن، در اداره این مجتمع عظیم صنعتی کشور به گوش می‌رسد و کارگران خواستار سیستمی هستند که بتواند چرخ‌های هپکو را بچرخاند. سیستمی که قطعا حکومت ولایت فقیه نخواهد بود.
