طناب دار FATF بر گردن تروریسم ولایت فقیه(۱)
جنگ و جدال بر سر تصویب یا عدم تصویب FATF مدت‌های مدیدی است که در درون نظام ولایت فقیه ادامه دارد. با پایان یافتن ضر‌ب‌الاجل FATF و شروع نشست این گروه در ۲۷ بهمن ۹۸ به نظر می‌رسد عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT برای حاکمیت ولایت فقیه به طناب دار تبدیل شده است.
تنش و تروریسم در منطقه خاورمیانه امر جدیدی نیست، چیزی شبیه یک فرایند مستمر در طول چهل سال گذشته است. از زمانی که حکومت ولایت فقیه در ایران به قدرت رسید تنش و تروریسم نیز که پیشتر در این منطقه از جهان زاده شده بود به دوران بلوغ خود رسید.
اکنون تروریسم و تامین مالی آن و حکومت ولایت فقیه بگونه‌ای در هم تنیده‌اند که جدا‌کردن آنها از یکدیگر به مرگ دیگری خواهد انجامید.
اما فراتر از نقش ولایت فقیه در منطقه بازیگران دیگری نیز در این صفحه شطرنج وجود دارند که قواعد بازی را آنگونه که ولایت فقیه می‌خواهند را برنمی‌تابند.
مدتهاست مجلس حکومت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و فضای رسانه‌ای نظام ولایت فقیه عرصه‌ی کشمکش است. موضوع کشمکش عدم تصویب ۲ لایحه باقیمانده FATF و پیوستن یا نپیوستن نظام به آن است.
این کشمکش محدود به این ارگانهای حکومت نمانده و هر از گاهی صداهایی از «امت همیشه در صحنه» یا «دانشجویان» ولایی! حکومت برمی‌خیزد که ناله مخالفت با تصویب FATF و CFT را سر می‌دهند.
زمانی که این کشمکش‌ها به نقاط حساس می‌رسد سر و کله عده‌ای «پیامک‌ده» دلواپس نیز پیدا می‌شود که پا را فراتر گذاشته و نمایندگان مجلس حکومت و اعضای مجلس تشخیص مصلحت را که خود از بی‌شمار فیلترهای «قلبی و عملی» ولی فقیه رد شده‌اند را مورد تهدید قرار می‌دهند که در صورت تصویب FATF سرنوشت تلخی در انتظار آنها خواهد بود.
از بازی‌ها و جنگ زرگری رایج در دعواهای حکومتی که بگذریم سوالی که باقی می‌ماند اینست چرا حکومت ولایت فقیه توان تن‌دادن به ۲ لایحه باقمیانده FATF را ندارد؟
سوابق امر
از سال ۲۰۰۷ نظام ولایت فقیه به دلیل تروریسم و پولشویی و تامین مالی گروه‌های نیابتی‌اش که درگیر تروریسم هستند، در فهرست عمومی FATF در زمره‌ی کشورهای مسئله‌دار عنوان شد و از سال ۲۰۰۹، FATF از سایر کشورها خواست که در ارتباط با ایران و موسسات مالی و بانکی‌اش، حساس بوده و از اجازه افتتاح شعب به آنها در کشورهایشان خودداری کنند.
FATF افزون بر این از کشورها خواست که مراقب راه‌های احتمالی دورزدن تحریم‌ها توسط نظام ولایت فقیه باشند.
در پی خروج آمریکا از برجام که بنا به گفته روحانی، پیامد قیام دی ۹۶ بود، تحریم‌های آمریکا بر نظام شدت یافت. تنگنای اقتصادی بر نظام بیشتر و بیشتر شد و نظام گریز از چنین شرایطی را در بهبود روابط با اروپا چین و روسیه یافت.
طناب محاصره اقتصادی بر گردن ولایت تنگ شد و چاره‌ای جز دست یازیدن به سمت اروپا و «نگاه به شرق» آنچنان که خامنه‌ای گفت، نبود.
خامنه‌ای در سال ۹۷ به طور علنی اعلام کرد که نظام نباید به این کنوانسیون‌ها بپیوندد اما سرانجام و در زیر فشار‌هایی که نظام را در برگرفته بود عقب‌نشینی کرد و طرح موضوع در مجلس را «بلامانع» دانست.
ظریف در سال ۹۷ در مجلس حکومت علنا اعلام کرد که بدون پیوستن به FATF حتی چین و روسیه هم حاضر به همکاری با نظام نخواهند بود. این امر بارها از زبان دیگر عوامل حکومت نیز تکرار شد.
امتیاز FATF به نظام و عدم تاب‌آوری در مقابل یک «نرمش قهرمانانه» دیگر
در ژوئن ۲۰۱۶ و بعد از برجام که سیاست غالب جهانی مماشات با نظام ولایت فقیه بود، FATF از اعلام آمادگی نظام برای انجام اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضدپولشویی سخن به میان آورد و تصمیم گرفت که نظام را به مدت یک سال از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی معلق کند.
متقابلا نظام متعهد شد تا لوایح چهارگانه FATF را تصویب کند.
بعد از این امتیاز به حکومت، FATF بارها و بارها به حکومت ولایت فقیه برای تصویب لوایح مربوطه فرصت داده است که این فرصت‌ها تا به امروز ادامه داشته است.
آخرین فرصت نظام
گروه ویژه اقدام مالی در مهرماه گذشته برای آخرین بار اعلام کرد که اگر نظام تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، مفاد ۲ کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را اجرایی نکند، با اقدامات تقابلی مواجه خواهد شد.
نشست FATF از روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می‌شود و این گروه مالی درباره پرونده نظام تصمیم‌گیری می‌کند.
هنوز لایحه الحاق نظام به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از مجموع ۴ لایحه مرتبط با FATF در نظام به تصویب نرسیده است.
حال احتمال مخالفت اعضای گروه ویژه اقدام مالی FATF با تمدید تعلیق محدودیت‌ها علیه نظام بالاست و این به معنای ورود مجدد نظام به لیست سیاه FATF است، امری که وضعیت نظام را به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گرداند و نظام طبعاً مشمول تحریم‌های بیشتری خواهد شد.
از سوی دیگر در پیکر فرتوت ولایت نایی برای یک «نرمش قهرمانانه» دیگر، برای تصویب این دو لایحه دیده نمی‌شود.
وضعیت فعلی نظام در پیوستن به FATF
نظام تاکنون ۳۹ شرط از شروط ۴۱ گانه اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته است؛ اما قادر نیست به ۲شرط باقیمانده پاسخ دهد.
در ابتدا ۴ لایحه مورد مناقشه نظام بود. لوایح چهارگانه مورد مناقشه که نظام باید مورد تصویب قرار می‌داد تا به طور دائمی از لیست سیاه FATF خارج شود عبارتند از:
۱.لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۳. لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
۴.لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
نظام از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) متوقف شده است.
در خصوص آخرین وضعیت FATF در ایران، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز هفتم بهمن ماه گفت: «زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده، لذا نظر شورای نگهبان درباره لوایح، محکم است.»
شورای نگهبان نظام با پیوستن به این لوایح مخالف کرده بود
پیش بسوی قیام سراسری ، ما بر اندازیم# کانونهای شورشی در شهرهای ایران #
اعتصاب واعتراض و تظاهرات# سرنگونی رژیم # اتحادوهمبستگی
مرگ_بر_دیکتاتور #IranRegimeChange
مطالب ما را در توئیتر @Bahar iran دنبال کنید
