بیانیه حسین احمدی نیاز یکی از وکلای هدایت عبدالله پور در مورد سربه نیست شدن و تیرباران مبارز کرد هدایت عبدالله پور
حسین احمدی نیاز یکی از وکلای هدایت عبدالله پور بیانیه ای
بیست بندی در مورد سربه نیست شدن قهری و اعدام مخفیانه از طریق تیرباران هدایت
صادر کرد.
قوه قضاییه ایران بابت جنایات صورت گرفته علیه هدایت
عبدالله پور مسئول و شرمسار کودکان او است.
به عنوان یکی از وکلای هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی
کورد اعلام می دارد:
١- روند رسیدگی قضایی به پرونده ی هدایت عبدالله
پور از بدو امر تا ختم محرمانه آن وفق قوانین و مقررات نبوده بدین معنی که دادرسی
منصفانه، دادرسی عادلانه و اصل استقلال قضایی شامل حال او نشد، او به اتهام معاونت
در بغی مواد ١٢٦ الی ١٢٩ و مواد ٢٨٦ و ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی محکوم به اعدام شد.
علیرغم اینکه عناصر تشکیل دهنده ی این اتهام محقق نشده بود و هیچ دلیلی بر توجه
اتهام به موکل وجود نداشت. این اتهام خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل
تفسیر مضییق از قانون و اصل تفسیر از قانون به نفع متهم است.
٢- هدایت عبدالله پور در دادسرا محروم از وکالت
تعیینی بوده است.
٣- هدایت عبدالله پور در بازداشتگاه غیرقانونی
سپاه پاسداران در اشنویه کرارا و بشدت شکنجه شد.
٤- پس از انتقال هدایت از اشنویه به ارومیه در
مرکز اطلاعات سپاه ارومیه مجددا شکنجه شد.
٥- در تمامی مراحل شکنجه، مقامات قضایی دادسرای
انقلاب اشنویه و ارومیه مطلع از آن بوده و اساسآ مقامات قضایی مذکور ناظر بر شکنجه
هدایت عبدالله پور بوده اند.
٦- هدایت عبدالله پور براساس اقاریر حاصل از
شکنجه ی چند متهم دیگر پرونده دستگیر و محکوم به اعدام شد، سایر متهمین دیگر فقط
به حبس محکوم شدند.
٧-در هیچ کدام از فرایند و مراحل رسیدگی قضایی
هدایت هبدالله پور علیرغم شکنجه های فیزیکی فراوان، هرگز اقراری نداشته است .
٨- یک بار دیوان عالی کشور حکم غیرقانونی دادگاه
انقلاب ارومیه را نقض کرد اما شعبه ی دیگر همان دادگاه انقلاب بدون توجه به
استدلال های دیوان و دلایل و مدارک حاکی از شکنجه و بی گناهی او، همان حکم دادگاه
قبلی مبنی بر اعدام را تایید کرد.
٩- در تمامی فرایند و مراحل رسیدگی قضایی، قضات
وابسته به تصمیم و نظر نهادهای امنیتی بودند. خصوصا انکار مقامات قضایی از سرنوشت
او و مخفی کردن اجرای حکم و مخفی کردن جسد که نشان از ناپدید شدن قهری موکل توسط سیستم
قضایی و نهادهای امنیتی و نظامی است.
١٠- اینجانب
کرارا در دیوان عالی کشور برای نقض حکم غیرقانونی صادره پیگیری و لوایح دفاعی تقدیم
شد اما شبانه و با فشار نهادهای امنیتی بر دیوان، حکم مذکور به شکل غیرقانونی تایید
شد.
١١-همکاران اینجانب
تلاش زیادی برای اعمال ماده ٤٧٧ و ٤٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری جهت توقف اجرای حکم
کردند که متاسفانه به علت نفوذ و فشار نهادهای امنیتی در پرونده و سیستم قضایی، به
نتیجه نرسید.
١٢- هدایت
عبدالله پور از حق طبیعی ملاقات با وکیل و خانواده به شکل غیرقانونی محروم شد.
١٣- طبق قانون
آیین دادرسی کیفری، هر متهم دارای حقوقی است از جمله حق دسترسی آسان به وکیل و حق
ملاقات و حق تماس با خانواده و ... که شوربختانه تمامی این حقوق از موکل سلب شده
بود.
١٤- هدایت
عبدالله پور در رمضان و اردیبهشت ٩٩ بدون اطلاع وکلای مشارالیه و خانواده به مکانی
نامعلوم منتقل شد.
١٥- مراجعات
مکرر همکاران شریف اینجانب به مقامات قضایی ارومیه برای اطلاع از سرنوشت هدایت بی
نتیجه بود.
١٦- دستگاه
قضایی به علت وابستگی به نهادهای امنیتی ناتوان از پاسخگویی در مورد سرنوشت هدایت
عبدالله پور بوده و هیچگونه پاسخ شفاف و روشنی ارائه نمی دهند.
١٧- حسب گواهی
صادره از اداره ثبت احوال و گواهی سازمان پزشکی قانونی، هدایت عبدالله پور تیرباران
شد.
١٨- شکنجه،
بدرفتاری، محرومیت از حقوق قانونی، عدم دسترسی به وکیل، عدم ارتباط و ملاقات با
خانواده، انتقال غیرقانونی و النهایه اعدام از طریق تیرباران در پادگان نظامی اشنویه
با نظارت کامل قوه قضاییه صورت گرفته است.
١٩-در ماه
رمضان معمولا طبق رویه قضایی و شرعی، احکام اعدام اجرا نمی شود اما علیرغم تمام این
رویه ها، هدایت عبدالله پور در ماه رمضان تیرباران شد. حتی از ابتدایی ترین حقوق
انسانی قبل از اعدام از جمله اجازه ی ملاقات با خانواده شامل پدر و مادر و دو کودک
و همسر او داده نشد و حتی اجازه ی نوشتن وصیت نامه به او هم داده نشد.
٢٠- مکان تدفین
هدایت معلوم نیست و هیچگونه اطلاعی به خانواده یا وکلای او نداده اند. تاکنون
حکومت جمهوری اسلامی بصورت رسمی نسبت به اعدام هدایت عبدالله پور سکوت کرده و هیچگونه
اظهارنظری نکرده یا رسما مراتب را به وکلای او یا خانواده اطلاع نداده اند.
هدایت به تنهایی در مقابل یک حکومت ایستاد و موجب هراس و
ترس آنها شده است. او بی گناه براساس حکمی غیرقانونی و به شکلی غیرانسانی تیرباران
شد.
پرونده ی هدایت عبدالله پور نشان از فقدان هر نوع عدالت قضایی،
رنج و شکنجه، بی قانونی، انجام رفتارهای غیرانسانی در قوه قضاییه، فقدان حاکمیت
قانون و پایمال شدن تمام معیارهای انسانی، حقوقی، اخلاقی، دینی و قانونی با نظارت
قضات دادسرا و دادگاه انقلاب است. این قوه مسئول تمامی این ستم ها و مظالم است و
باید پاسخگو و شرمسار کودکان هدایت عبدالله پور باشد.
کردستان مدیا
🌳💕#پیش بسوی قیام سراسری #Iran # اتحادوهمبستگی 🌳🌹
#سال_سرنگونی #کروناویروس #قیام_تا_پیروزی # مرگ_بر_دیکتاتور
#شورش زندانیان #تيك_تاك_سرنگوني # شهرهای شورشی
#مجاهدین_خلق ایران #ایران #ما بر اندازیم # کانونهای شورشی
#coronavirus #COVID2019 #IranRegimeChange🌳🌹 ما را در توئیتر با حساب توئیتری 7 @Bahar iran دنبال کنید🌳💕
