مسئولیت جهانی و بررسی حقوقی قتلعام ۶۷ - قتلعام ۶۷ رمزآلودترین جنایت در عصر حاضر: نظام میرمحمدی؛ حقوقدان – کارشناس مسایل ایران
قتلعام ۶۷ رمزآلودترین جنایت در عصر حاضر
نظام میرمحمدی؛ حقوقدان – کارشناس مسایل ایران
در جریان قتلعام ۶۷، هزاران زندانی سیاسی در زندانهای ایران، پس از محاکمههایی چنددقیقهای و در شرایطی که بسیاری از آنان دوران محکومیت خود را میگذراندند، به پای چوبههای دار رفتند؛ رویدادی که یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ معاصر ایران و از جدیترین موارد نقض حقوق بنیادین انسان در چهار دهه گذشته به شمار میرود. پرسش درباره این فاجعه تنها یک پرسش تاریخی نیست: آیا کشتار سازمانیافته زندانیان سیاسی را میتوان در چارچوب حقوق کیفری و بینالمللی، جنایت علیه بشریت یا دیگر جرایم بینالمللی تلقی کرد؟ مسئولیت آمران و عاملان این کشتار بر اساس اصول حقوقی چیست و گذر زمان چه اثری بر امکان پیگرد آنان دارد؟ بررسی حقوقی قتلعام ۶۷ تلاشی است برای عبور از روایتهای سیاسی و احساسی و پاسخ دادن به این پرسش بنیادین که در برابر جنایتی با این ابعاد، قانون چه میگوید و عدالت چگونه میتواند راه خود را به سوی حقیقت باز کند.
حکم قتلعام و تشکیل هیئتهای مرگ
در تابستان سال ۱۳۶۷، پس از آنکه خمینی مجبور به پذیرش قطعنامه آتشبس در جنگ هشتساله با عراق شد و به تعبیر خود «جام زهر» را سر کشید، برای جلوگیری از فروپاشی درونی نظامش به یک تصفیه خونین روی آورد. او مسبب اصلی بنبست استراتژیک خود را سازمان مجاهدین خلق ایران میدانست. از منظر حقوق کیفری بینالمللی، فرمان دستنویس خمینی در آن مقطع، یک سند بیبدیل از قصد مجرمانه (Mens Rea) در بالاترین سطح حاکمیت است. او در این فتوا صراحتاً دستور اعدام تمامی زندانیان سیاسی، و به طور اخص زندانیان مجاهدی که بر مواضع خود استوار (سرموضع) بودند را صادر کرد.
برای اجرای این حکم غیرقانونی و فراقضایی، نهادهایی موسوم به «هیئتهای مرگ» در تهران و تمامی مراکز استانها تشکیل شد. روندهای طی شده در این هیئتها فاقد هرگونه استانداردهای دادرسی عادلانه (Fair Trial) مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بود. بر اساس شهادتهای مستند جانبهدربردگان، در عرض چند ماه، ۳۰ هزار زندانی سیاسی که ۹۰ درصد آنان از اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران بودند، به صورت جمعی اعدام و در گورهای دستهجمعی و بینامونشان دفن شدند.
توصیف مجرمانه: جنایت علیه بشریت و نسلکشی
ابعاد و ماهیت قتلعام ۱۳۶۷ به گونهای است که در چارچوب حقوق بینالملل کیفری، فراتر از قتلهای خودسرانه دستهبندی میشود. حقوقدانان برجسته بینالمللی نظیر پروفسور «جفری رابرتسون» و پروفسور «اریک داوید»، در نظریههای حقوقی خود تأکید کردهاند که این کشتار سیستماتیک و سازمانیافته، مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» (Crimes Against Humanity) است. افزون بر این، به دلیل قصد خاص (Dolus Specialis) حاکمیت برای نابودی یک گروه مشخص با عقاید سیاسی و مذهبی متمایز (مجاهدین خلق)، این جنایت به شدت مستعد انطباق با کنوانسیون «نسلکشی» (Genocide) میباشد.
این موضع در گزارشهای رسمی سازمان ملل نیز تثبیت شده است. پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشهای تاریخی خود صراحتاً به این موضوع پرداخته و اعدامهای دهه شصت و به طور خاص قتلعام ۱۳۶۷ را به عنوان جنایات قساوتبار، جنایت علیه بشریت و نسلکشی مستند کرده است. این اسناد حقوقی، پایه و اساس محکمی برای پیگرد کیفری آمران و عاملان این جنایت در دادگاههای بینالمللی فراهم آوردهاند.
پایان مصونیت: رویه قضایی حمید نوری در سوئد
یکی از دستاوردهای عظیم جنبش دادخواهی، دستگیری و محاکمه یکی از مجریان دونپایه این قتلعام به نام حمید نوری (معروف به حمید عباسی در زندانهای اوین و گوهردشت) بود. وی که بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» (Universal Jurisdiction) در استکهلم سوئد دستگیر شد، پس از برگزاری ۹۲ جلسه محاکمه طولانی و استماع شهادت دهها شاهد عینی، به حبس ابد محکوم گردید. این حکم که سنگینترین مجازات بر اساس قوانین جزایی کشور سوئد محسوب میشود، یک رویه قضایی (Jurisprudence) بینظیر ایجاد کرد و نشان داد که مرور زمان شامل جنایات بینالمللی نمیشود و عاملان کشتار تابستان خونین هیچگاه از تیغ عدالت در امان نخواهند بود.
استمرار جنایت در مرحله پایانی رژیم
فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ چهارشنبه ۵ اوت با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از روند فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران «بهشدت نگران» است. وی گفت از زمان اجرای نخستین احکام اعدام مرتبط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، شمار اعدامهای امنیتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
به گفته وی، از آن زمان تاکنون دستکم ۵۶ نفر با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷ نفر از آنان در پروندههای مرتبط با اعتراضات ماههای گذشته قرار داشتهاند. لازم به یادآوری است که ۱۱ نفر از اعدام شدگان از اعضای مجاهدین خلق ایران بودهاند.
تورک همچنین هشدار داد که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامهای مشابه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
جنبش دادخواهی و چشمانداز آینده
قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را نمیتوان صرفاً بهعنوان حادثهای تلخ در تاریخ معاصر ایران نگریست؛ ابعاد، گستردگی و سازمانیافتگی این جنایت، آن را در چارچوب جدیترین نقضهای حقوق بینالملل قرار میدهد و در عرصه جهانی نیز از سوی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان مستقل، بهعنوان مصداق جنایت علیه بشریت و با توجه به شواهد موجود، در چارچوب بحث نسلکشی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است. گذشت نزدیک به چهار دهه نه از اهمیت این جنایت میکاهد و نه مسئولیت آمران و عاملان آن را از میان میبرد. بر همین اساس، عدالت ایجاب میکند پرونده قتلعام ۶۷ همچنان در دستور کار جامعه جهانی قرار داشته باشد و کسانی که در طراحی، صدور فرمان، اجرا و پنهانکردن این جنایت نقش داشتهاند، بدون مصونیت و فارغ از جایگاه سیاسی و حکومتی خود، در برابر مراجع قضایی صالح پاسخگو شوند. حقیقت بدون عدالت ناقص است و عدالت درباره قتلعام ۶۷ زمانی تحقق خواهد یافت که آمران و عاملان این جنایت به محاکمه کشیده شوند.
پانوشتها
۱. عفو بینالملل، Blood-soaked secrets: Why Iran’s 1988 prison massacres are ongoing crimes against humanity، ۲۰۱۸. این گزارش کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ را گسترده و سازمانیافته و مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و درباره پنهانکاری حکومت ایران در مورد سرنوشت قربانیان مستندسازی کرده است. گزارش عفو بینالملل
۲. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، Atrocity Crimes and Gross Human Rights Violations in the Islamic Republic of Iran: 1981–1982 and 1988–1990، گزارش نهایی، ژوئیه ۲۰۲۴. این گزارش اعدامهای گسترده و فراقضایی سال ۱۹۸۸، ناپدیدسازیهای قهری و سایر موارد نقض شدید حقوق بشر را مستند کرده و آنها را در چارچوب «جنایات قساوتبار» مورد بررسی قرار داده است. گزارش جاوید رحمان در سازمان ملل
۳. عفو بینالملل، Iran: Conviction of former Iranian official over involvement in 1988 prison massacres a landmark step towards justice، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲. این سازمان محکومیت حمید نوری در سوئد را گامی مهم در جهت پاسخگو کردن مسئولان کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۹۸۸ دانسته است. گزارش عفو بینالملل درباره حمید نوری
۴. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، Iran: Alarmingly high number of executions in short period of time، اوت ۲۰۲۴. این بیانیه موضع فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره افزایش اعدامها در ایران و نگرانی جدی او نسبت به اجرای احکام اعدام و روندهای قضایی در پروندههای امنیتی را منعکس میکند. بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره اعدامها در ایران
🟢 #نه_شاه_نه_شیخ
🍏# مجاهدین_خلق ایران
# کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی
