۱۳۹۵ اسفند ۲۲, یکشنبه

بیش از یک میلیارد دلار جریمه برای معامله با ایران و کره‌ شمالی



بیش از یک میلیارد دلار جریمه برای معامله با ایران و کره‌ شمالی  
        
شرکت چینی ZTE به خاطر معامله با ایران و کره شمالی باید  یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جریمه بپردازد. گفته می‌شود این شرکت مخابرات بزرگ چینی مقررات آمریکا در زمینه صادرات به ایران و کره شمالی را نقض کرده است.
 دولت آمریکا در چارچوب قوانین مربوط به تحریم اقتصادی دو کشور ایران و کره‌شمالی  اقدام به تعیین مجازاتی سنگین برای شرکت چینی ZTE نموده است. این شرکت متهم شده که برخلاف مقررات کنترل و نظارت بر صادرات و تحریم‌های تعیین شده برای این دو کشور عمل کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، دولت آمریکا برای این شرکت بزرگ مخابرات چینی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جریمه در نظر گرفته است. تعیین چنین مجازاتی برای نقض مقررات صادرات کالا در تاریخ آمریکا سابقه ندارد.
بر اساس تصمیم دولت آمریکا، شرکت ZTE باید ۸۹۲ میلیون دلار جریمه نقدی بپردازد و مابقی جریمه خود، یعنی مبلغی معادل ۳۰۰ میلیون دلار را ظرف ۷ سال پرداخت کند.
از آن گذشته این شرکت چینی متهم به آن شده که موضوع صدور کالا به دو کشور ایران و کره‌شمالی را مخفی کرده است.
صادرات به ایران
گفته می‌شود که شرکت ZTE در فاصله زمانی بین ژانویه ۲۰۱۰ تا مارس ۲۰۱۶ اقدام به ارسال ۳۲ میلیون دلار تجهیزات مخابراتی و از آن جمله شبکه ‌سلولی به ایران کرده و ۲۸۳ محموله به کره شمالی ارسال کرده است. از آن گذشته، ارسال این محصولات به دو کشور ایران و کره شمالی با آگاهی کامل مسئولان ارشد این شرکت صورت گرفته است.
تحقیقات بر سر فعالیت‌های مشکوک این شرکت چینی ۵ سال ادامه داشته و دادگستری آمریکا، وزارت بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا نیز در انجام این تحقیقات مشارکت داشته‌اند.
ویلبر راس، وزیر بازرگانی دولت ترامپ پس از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر تعیین جریمه سنگین برای این شرکت چینی اعلام کرد: «ما با این عمل خود پیامی برای جهان فرستادیم، و آن اینکه دوره بازی‌های این چنینی تمام شده است.»وزیر بازرگانی آمریکا در عین حال گفت: «همه کسانی که تحریم‌های اقتصادی و مقررات مربوط به نظارت بر صادرات آمریکا را نقض کرده‌اند، مجازات خواهند شد و پیامدهای سنگینی در انتظار آن‌هاست.»
گرچه شرکت چینی ZTE چهارمین شرکت بزرگ مخابراتی جهان است، اما پرداخت جریمه‌یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری، مجازاتی بسیار سنگین به حساب می‌آید