دیده بان حقوق بشر گزارش سال ۲۰۲۵ در ایران – اعدامها ، دستگیریهای گسترده خودسرانه ، ناپدید ساریهای اجباری ، سرکوب گسترده اقلیتها ومخالفان سیاسی ، تبعیض وآزار زنان و...
ایران وقایع سال 2025- نقض های قوانین بین المللی
وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۵ با بالاترین عدد اعدامهای تأییدشده در چند دهه و دستگیریهای گسترده و خودسرانه از سوی مقامات بیش از پیش در بحران فرو رفت. مقامات به آزار و اذیت زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، و مخالفان واقعی و فرضی ادامه دادند.
در دور جدیدی از خونریزی، مقامات سرکوبی مرگبار بر اعتراضاتی انجام دادند که در اواسط دی ماه (اواخر دسامبر) در سراسر کشور فوران کرد، معترضان را کشتند و زخمی کردند و دست به دستگیریهای خودسرانه و گسترده زدند.
در روز ۲۳ خرداد، اسراییل دست به حملاتی در ایران زد که تا آتشبس چهارم تیر ادامه پیدا کرد. این شامل حمله روز دوم تیر به زندان اوین تهران میشود که جنایت جنگی آشکاری بود. در پاسخ، ایران دست به حملات موشکی بالستیک به اسراییل زد که بعضی از آنها نیز احتمالاً جنایت جنگی بودند. مقامات ایران افراد در بازداشت در زندان اوین را پس از حمله اسراییل با بدرفتاری و ناپدیدسازی قهری مواجه کردند و در پوشش امنیت ملی به سرکوب داخلی خود شدت بخشیدند.
در اسفند ۱۴۰۳، کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی ایران در دومین گزارش خود به این نتیجه رسید که مقامات در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ دست به جنایت علیه بشریت زدهاند. در ماه فروردین، شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت گزارشگر ویژه در امور ایران را تمدید و دامنه فعالیت کمیته حقیقتیاب را گستردهتر کرد.
مجازات اعدام
ایران بیشترین آمار اعدام را جدا از چین، که باور میرود که بیشترین اعدام را در جهان انجام میدهد، دارد. مقامات به شکل نظاممند برای اقداماتی نظیر جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم امنیت ملی با تعریف مبهم، که به حد نصاب «جدیترین جرایم» نمیرسند پس از محاکمههایی به شدت نامنصفانه حکم اعدام صادر میکنند. دهها نفر به خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شدهاند در صف اعدام به سر میبرند.
به گفته بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، تا یازده دی ۱۴۰۴ (پایان سال ۲۰۲۵ میلادی) مقامات بیش از ۲۰۰۰ حکم اعدام را اجرا کرده بودند که بالاترین آمار اعدامهای تأیید شده از اواخر دهه ۱۳۶۰ است. بیش از نیمی از آنها به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند، که ناقض حقوق بینالملل است. در ماه آبان، کمیته حقیقتیاب از وفور اعدامها ابراز نگرانی کرد و گفت «اگر اعدامها بخشی از حمله گسترده و نظاممند به جمعیتی غیرنظامی بر اساس سیاستی حکومتی باشند، افراد مسئول، از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر میکنند، میتوانند به خاطر جنایات علیه بشریت مورد بازخواست قرار گیرند».
استفاده مقامات از مجازات اعدام برای سرکوب سیاسی ادامه پیدا کرد. به ترتیب در ۲۱ خرداد و ۱۵ شهریور، مقامات مجاهد کورکوری و مهران بهرامیان را در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی اعدام کردند.
حداقل ۱۲ نفر، از جمله سه مرد کرد، به اتهامات جاسوسی، همکاری، یا رابطه با اسراییل اعدام شدند که بیشتر آنها پس از درگیری خردادماه اسراییل و ایران رخ دادند.
مقامات به استفاده خود از مجازات اعدام، از جمله برای اتهامات با انگیزه سیاسی، علیه زنان شدت بخشیدند. در ماه آبان، یک دادگاه انقلاب زهرا شهباز طبری را به اتهام مبهم «بغی» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، یک گروه اپوزیسیون غیرقانونی، به اعدام محکوم کرد. طبری در نامهای سرگشاده از زندان گفت که مجاکمه او بیش از ۱۰ دقیقه به طول نکشیده است.
در ماه مهر، یک دادگاه نسیمه اسلامزهی، زنی بلوچ، را با ادعای ارتباط با دولت اسلامی (داعش) به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.
پخشان عزیزی، فعال کرد، پس از محاکمهای به شدت نامنصفانه با اتهاماتی مبهم در صف اعدام به سر میبرد. در ماه آذر دیوان عالی حکم اعدام علیه دیگر فعال کرد، وریشه مرادی، را نقض کرد و دستور به محاکمه مجدد توسط همان شعبه دادگاه انقلاب داد که پس از محاکمهای به شدت نامنصفانه او را به اعدام محکوم کرده بود.
مجازات اعدام به شکلی نامتناسب جوامع به حاشیه راندهشده و اقلیتها، به ویژه اعراب، کردها، بلوچها، و افغانها را تحت تأثیر قرار میدهد.
در روز ۲۳ مهر، رییسجمهور مسعود پزشکیان قانون اضطراری را ابلاغ کرد که پس از درگیری ماه خرداد معرفی شده بود، و کاربرد مجازات اعدام برای اتهامات مبهم امنیت ملی را وسعت میبخشید.
دستگیریهای خودسرانه و محاکمات نامنصفانه
بحران بازداشتها و دستگیریهای خودسرانه ادامه یافت، و حداقل صدها نفر به خاطر اعمال حقوق بشری خود از جمله اظهار نظرات سیاسی دستگیر شدند.
در روز ۲۱ مرداد، یک سخنگوی پلیس اعلام کرد که حدود ۲۱ هزار نفر در ارتباط با درگیریهای خردادماه، از جمله به خاطر اعلام «حمایت» یا «شادی» از حملات اسراییل در فضای مجازی، دستگیر شدهاند.
دادگاهها به شکل نظاممند افراد را پس از محاکمات نامنصفانه، بر اساس اعترافات به دست آمده از شکنجه، و در غیاب وکلا محکوم کردند و از بررسی ادعاها در راستای حقوق بینالملل سر باز زدند.
آزادی بیان، تشکل، و تجمع
قوانین، از جمله قانون مجازات اسلامی، به جرمانگاری اجرای حقو ق آزادی بیان، تشکل، و تجمع ادامه دادند و مقامات برای آزار و اذیت روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان، و دیگران به آنها تکیه کردند.
در روز هفتم دی، اعتراضات جرقه زد و به سرتاسر کشور گسترش پیدا کرد. نیروهای امنیتی به شکل غیرقانونی از تفنگ، شاتگانهای مجهز به ساچمه فلزی، گاز اشکآور، ماشین آبپاش، و ضرب و شتم برای متفرق کردن، ارعاب، و مجازات معترضان استفاده کردند که منجر به کشتهشدن و جراحتهای جدی شد. مقامات به معترضان انگ «اغتشاشگر» زده و آنها را به پاسخی «قاطع» تهدید کردند، دست به دستگیریهای گسترده و خودسرانه زدند، و عده زیادی را تحت ناپدیدسازی قهری قرار دادند.
در روز ۲۱ آذر، مأموران به شکل خودسرانه ۳۹ نفر، از جمله مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی برنده صلح نوبل، سپیده قلیان، هستی امیری، پوران ناظمی، علی آدینهزاده، و عالیه مطلبزاده را در مشهد در استان خراسان رضوی دستگیر کردند. این دستگیریها با خشونت و در جریان مراسم یادبود برای خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، اتفاق افتاد که جنازهاش در همان ماه در شرایطی مشکوک در دفترش پیدا شده بود.
بر اساس اطلاعات بررسیشده توسط دیدهبان حقوق بشر، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل، در ماههای خرداد و تیر مورد تهدید مرگ و امنیت قرار گرفت. مقامات پیش از این تهدید کرده بودند که او را برای گذراندن ادامه حکم ناعادلانهاش به زندان باز خواهند گرداند.
مقامات به سانسور رسانهها، بلوکه یا فیلتر کردن اپهای موبایل و پلتفرمهای شبکههای اجتماعی، و قطع کردن اینترنت ادامه دادند.
سرکوب فراملی مخالفان خارجنشین به دست مقامات ایران بیشتر شد. در ماه مرداد کارشناسان سازمان ملل درباره «سرکوب تشدیدشده روزنامهنگاران ایران اینترنشنال در سراسر جهان...[و] تهدید رو به رشد بستگان آنها در ایران...» هشدار دادند.
حقوق زنان و دختران
زنان و دختران همچنان با شکلهای شدید تبعیض و خشونت، از جمله بنا به قوانینی که حقوق برابر آنها با مردان در ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند را نقض میکند و آنها را به شهروندان درجه دو تبدیل میکند، روبهرو بودند.
مقامات قوانین و سیاستهای تحمیلکننده حجاب اجباری را حفظ و اعمال کردند. آنها زنان و دختران را به خاطر به چالش کشیدن حجاب اجباری تحت پیگرد قرار دادند، وسایل نقلیه را ضبط، کسب و کارها را تعطیل، و نظارت دیجیتال از جمله با استفاده از دوربینهای ترافیکی را پیاده کردند. قانون حجاب و عفاف معلق شد اما مقامات آن را فسخ نکردند. عقبنشینی گزارششده از دستگیریهای خشونتبار و خودسرانه در ارتباط با حجاب اجباری در بعضی شهرهای بزرگ، در میانه مقاومت دلیرانه زنان، بنا به اعتراف مقامات، نه در راستای شناسایی حقوق زنان، که به هدف تمرکز مقامات بر آنچه بود که آنها موضوعات امنیت ملی نامیدند. سیلی از بیانیههای رسمی در آبان و آذر این امر را تأیید کرد و نشانی از موج جدیدی از سرکوب بود. در ماه آذر، رییس قوه قضاییه دستورالعملی برای پلیس، نهادهای امنیتی، و دادستانها اعلام کرد تا با عدم پایبندی به حجاب اجباری مقابله کنند.
مقامات از پیشگیری و پاسخدهی به خشونت جنسی و جنسیتی، و قوانین داخلی و سیاستهای حکومتی که آنها را ممکن میسازد خودداری کردند. آنها خشونت خانگی و تجاوز در ازدواج را جرمانگاری نکردند. ازدواج با کودکان، بدون حداقل سن قطعی در صورت دریافت مجوز از یک قاضی، قانونی باقی ماند؛ به گفته یونیسف حدود ۱۷ درصد دختران پیش از ۱۸ سالگی ازدواج میکنند.
شکنجه و دیگر بدرفتاریها، و ناپدیدسازی قهری
شکنجه و دیگر بدرفتاریها نظاممند و گسترده باقی ماندند و با مصونیت به اجرا درآمدند. مقامات مجازاتهایی نظیر شلاق و قطع عضو را که بر اساس قانون بینالملل شکنجه محسوب میشوند تحمیل و پیاده کردند .
در روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ مقامات حکم ۷۴ ضربه شلاق علیه مهدی یراحی، خواننده، را برای آهنگهای او در گرامیداشت اولین سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی، اجرا کردند.
در روز هشتم مرداد، مقامات انگشتان هادی رستمی، مهدی شریفیان، و مهدی شاهیوند، سه مرد بازداشتشده و مجرمشناختهشده برای دزدی، پس از محاکماتی به شدت نامنصفانه، را قطع کردند.
دیدهبان حقوق بشر موارد ناپدیدسازی قهری، از جمله پس از حمله اسراییل به زندان اوین، را مستند کرد. مقامات احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی-سوئدی در صف اعدام، را برای ماهها ناپدید کردند، که سبب نگرانیهای جدی از اعدام مخفیانه شد.
زندانیان در شرایط ظالمانه و غیرانسانی محبوس بودند. پس از حمله اسراییل به زندان اوین، مقامات زندانیان را به تأسیساتی با شرایط اسفناک، نظیر اتاقهای کثیف، حشرهزده، و پرازدحام و بدون آب آشامیدنی و امکانات اولیه بهداشتی منتقل کردند.
مقامات با نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر بدرفتاریها، به خودداری عامدانه از ارائه مراقبت پزشکی مناسب و به موقع زندانیان ادامه دادند. طاهر نقوی، فاطمه سپهری، زینب جلالیان، وریشه مرادی، مطلب احمدیان، مریم اکبری منفرد، و راحله راحمی پور در میان دهها زندانی سیاسی محروم از مراقبت پزشکی بودند. در ماههای شهریور و مهر، سه زن پس از محرومیت از مراقبت پزشکی مناسب در زندان قرچک در استان تهران فوت کردند.
آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی و قومی
با شدت گرفتن بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای نامنصفانه، و مصادره اموال پس از درگیری اسراییل و ایران، جنایت علیه بشریت آزار و اذیت بهاییان از سوی مقامات ادامه یافت.
اقلیتهای قومی نظیر اعراب، ترکها، بلوچها، کردها، و ترکمنها با تبعیض گسترده و ریشهدار روبهرو بودند.
نیروهای امنیتی به کاربرد نیروی قهریه غیرقانونی علیه باربران فرامرزی کرد (کولبران) و سوختبرهای بلوچ ادامه دادند.
در دی ماه، یک دادگاه تجدید نظر احکام سنگین زندان علیه ۱۰ فعال ترک به اتهامات مبهم امنیت ملی را تأیید کرد. مقامات از فعالیتهای پیشین و حرفهای آنها به عنوان «مدرک» یاد کردند.
اقلیتهای مذهبی نظیر بهاییان، مسیحیها، دراویش گنابادی، یهودیها، مسلمانان سنی، و یارسان با تبعیض در قانون و رویهها روبهرو بودند، و جوامع بهایی، یهودی، و مسیحی پس از درگیری خرداد و تیر با اتهامات رابطه با اسراییل شاهد موج دستگیریها بودند.
گرایش جنسی و هویت جنسیتی
روابط همجنسگرایانه مبتنی بر رضایت طرفین جرم باقی ماند، و با جریمه از شلاق تا مجازات اعدام روبهرو بود. افراد لزبین، گی، بایسکشوال، و ترنس مورد تبعیض و خشونت قرار گرفتند.
مقامات از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگاهداری زندانیان ترنس در بخش قرنطینه آسیبدیده زندان اوین پس از حمله دوم تیر اسراییل سر باز زدند.
سرکوب شهروندان خارجی و دوتابعیتی و پناهندگان و مهاجران
مقامات به بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی و دوتابعیتی ادامه دادند.
در روز ۲۱ مرداد یک سخنگوی پلیس اعلام کرد که ۲۷۷۴ «اتباع غیرمجاز» - اصطلاحی تبعیضآمیز برای اشاره به افغانها – به خاطر «فیلمبراداری و عکسبرداری از ارتفاعات و مراکز مهم و ارسال لوکیشن» دستگیر شدهاند.
پس از درگیری خرداد و تیر، مقامات به اخراج اجباری و عمومی افغانها شدت بخشیدند. کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای در روز ۲۷ تیر گفتند که در سال ۲۰۲۵ بیش از یک و نیم میلیون افغان از ایران اخراج شدهاند.
درگیری مسلحانه با اسراییل
به گفته مقامات ایران، ۷۰۰ غیرنظامی کشته شدند که ۳۸ نفر از آنان کودک بودند. وزارت خارجه اسراییل اعلام کرد که ۳۰ غیرنظامی، از جمله ۴ کودک، در اسراییل کشته شدند.
نیروهای اسراییلی در روز دوم تیر در یک جنایت جنگی آشکار، به شکل غیرقانونی، بدون هیچ هدف نظامی مشخصی به زندان اوین در تهران حمله کردند و دهها غیرنظامی را کشته و مجروح کردند. این حملات در طی ساعات ملاقات، آسیب عمده به چندین ساختمان، از جمله در محوطه نگهداری بسیاری از فعالان و مخالفان وارد کرد.
دیدهبان حقوق بشر همچنین پنج حمله موشکهای بالستیک ایران را مورد بررسی قرار داد که به مناطق پرجمعیت در اسراییل اصابت کردند و ۲۰ غیرنظامی را کشتند، و به این نتیجه رسید که آنها نیر احتمالاً جنایت جنگی هستند.
در روز ۲۸ خرداد، مقامات ایران اینترنت را در سراسر کشور به شکل تقریباً کامل قطع کردند، و دسترسی به اطلاعات نجاتبخش را به شدت محدود کردند.
در پسآمد درگیری، مقامات ایران به بهانه امنیت ملی دست به دستگیریهای گسترده، اعدام، و کاربرد غیرقانونی نیروی قهریه کشنده زدند.
مصونیت
در ماه فروردین، تصاویر ویدیویی منتشر شدند که حمید نوری، یک مقام سابق مجرمشناختهشده بابت جنایات جنگی در سوئد بر اساس صلاحیت قضایی جهانی در ارتباط با کشتارهای ۱۳۶۷ در زندانها، را در حال قدمزدن در گورستانی در تهران در حال ستایش اعدامهای عمومی و تهدید مخالفان سیاسی با سرنوشتی مشابه نشان میداد. باور میرود که آن قسمت، حاوی بقایای مخالفان اعدامشده به شکل خودسرانه در دهه ۱۳۶۰ است. بازگشت نوری به ایران در سال ۱۴۰۳ پس از تبادل زندانی با سوئد و بیانیههای اول یادآوری صریحی بر مصونیت طولانی مقامات در برابر جنایات تحت حقوق بینالملل بودند.
مصونیت ساختاری و نظاممند برای کشتارها در زندانها و دیگر نقضهای جدی و جنایات تحت حقوق بینالملل ادامه یافت و مقامات به آزار و اذیت خانوادههای قربانیان و دیگر جویندگان حقیقت و عدالت ادامه دادند.
🟢 # مرگ_بر_خامنهای
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
