انکار قتل عام ۶۷؛ سلاح زنگ زده دیکتاتور برای فرار از عدالت! - اسرار به خون آغشته – قسمت ششم
اسرار به خون آغشته – قسمت ششم کشتار۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد
انکار حقیقت و انتشار اطلاعات غلط
در سه دهه‌ی گذشته، مقام‌ها و مسئولان حکومتی ایران وقوع کشتارها را، هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی، انکار کرده و به انتشار اطلاعات غلط در این باره اقدام کرده‌اند.
در سطح داخلی، مقام‌ها و مسئولان روایت‌های مختلفی برای کتمان، تحریف و «توجیه» این کشتارها جعل کرده‌اند. به طور مشخص، بعضی از آنان اعدام‌ها را پاسخ عادلانه و مشروع به عده‌ی محدودی از افراد خشونت‌گرا شمرده‌اند که از داخل زندان‌ها به نوعی با سازمان مجاهدین خلق تبانی کرده بودند تا حمله مسلحانه آن سازمان در ۳ مرداد ۱۳۶۷ را مورد حمایت قرار دهند و به آن بپیوندند.
اتهامات واهی به زندانیان
ترویج‌کنندگان چنین ادعایی قادر به توضیح دادن این نکته نیستند که چگونه هزاران زندانی در نقاط مختلف کشور اصلاً می‌توانسته‌اند از داخل زندان‌های فوق‌امنیتی ایران با یک گروه مسلح مستقر در خارج کشور ارتباط برقرار کرده و اقدامات خودشان را با آن هماهنگ کنند. به علاوه، شهادت‌های بازماندگان کشتارها همگی از آن حکایت دارد که این اتهامات مغشوش مبنی بر شورش و تبانی پنهانی، محور بازجویی‌هایی نبوده که آنها از مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ از سر گذرانده‌اند و هرگز هم صحبتی در این خصوص نشده بود که اتهامات جدیدی متوجه آنها شده و به این دلیل مورد بازپرسی مجدد قرار می‌گیرند.
روایت های فریبکارانه از سوی مقامات
از دیگر روایت‌های رسمی فریبکارانه این است که زندانیان اعدام‌شده از مدت‌ها قبل و به دلیل جرایم سنگینی از جمله قتل و سایر اقدامات خشونت‌آمیز به مرگ محکوم شده بودند و هدف از رسیدگی‌های شتاب‌زده پیش از اعدام‌شان در تابستان ۱۳۶۷ دریافتن این نکته بوده که آیا به راستی «توبه» می‌کنند و آنقدر پشیمان شده‌اند که مستحق عفو یا تخفیف مجازات باشند یا نه.
همه‌ی این روایت‌های رسمی، با «کم» و « ناچیز» شمردن تعداد قربانیان، ابعاد کشتارها را کوچک و محدود جلوه داده‌اند
انکار کشتارها توسط مقامات
در سطح بین‌المللی، از پاییز ۱۳۶۷، مقام‌ها و مسئولان ایرانی خونسردانه وقوع این کشتارها را انکار کرده و گزارش‌های مربوط به آن را «چیزی جز تبلیغات سیاسی» ندانستند. برای نمونه در ۸آذر ۱۳۶۷، محمدجعفر محلاتی نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در ملاقاتی با «نماینده ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» وقوع اعدام‌های گسترده را انکار کرده و مدعی شد که بسیاری از موارد مرگ «در واقع در میدان‌های نبرد، در جریان جنگ و به دنبال حمله (سازمان مجاهدین خلق) به جمهوری اسلامی اتفاق افتاده‌اند».
در همین حال، در ۱۷ آذر ۱۳۶۷، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای در مورد موج جدید اعدام‌ها در ایران در فاصله‌ی مرداد تا شهریور ۱۳۶۷، عمیقاً ابراز نگرانی کرد، اعدام‌هایی که به گفته سازمان ملل متحد، زندانیان را به دلیل باورهای سیاسی‌شان هدف گرفته بود. چند روز بعد، در 22 آذر، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که «شواهد موجود در مورد وقوع اعدام‌های گسترده غیرقابل انکار بوده» و «تعداد واقعی اعدام‌شدگان ممکن است به هزاران نفر برسد». این سازمان نگرانی‌های خود را، از جمله از طریق ملاقات‌هایی در سفارتخانه‌های ایران در نقاط مختلف دنیا، به اطلاع مقام‌ها و مسئولان کشور رساند، اما با انکار آنان مواجه شد.
در ۶ بهمن ۱۳۶۷ «نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران»، تلاش این کشور برای «کتمان موج اعدام‌ها در سطح جهانی» را به چالش کشید. نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل فهرستی مشتمل بر اسامی ۱۰۸۴ نفر را به مقام‌های مسئول ایرانی تسلیم کرد و ضمن درخواست اطلاع‌رسانی در خصوص سرنوشت و محل نگهداری این افراد، خاطر نشان کرد که «به احتمال قریب به یقین، شمار قربانیان به چندین هزار نفر میرسد».
ادعای میان تهی معاون وزارتخارجه
در تاریخ ۵ تیر ۱۳۶۸، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل نامه‌ای از محمدحسین لواسانی، معاون وقت وزیر امور خارجه، دریافت کرد که مدعی شده بود ۱۴۰ نفر از افرادی که ادعا می‌شود در تهران اعدام شده‌اند، اسامی جعلی بوده و وجود خارجی نداشته‌اند» در این نامه اشاره‌ای به ۹۴۴نفر دیگری نشده بود که اسامی‌شان در فهرست یادشده آمده و فقط گفته شده بود که ایران «نمی‌تواند خود را ملزم به پاسخگویی در برابر اتهاماتی بداند که منشأ آنها برخی گروه‌های تروریستی و خائنان دوران جنگ بوده و چنین کاری نیز نخواهد کرد».
🌴براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
🍏# مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
