روزنامه الیوم الثامن : بحران اقتصادی در ایران ۲۰۲۵- هشدارهای داخلی توسط کارگزاران و نگرانی از ناآرامی‌ها
با آغاز سال جدید ایرانی در ۲۰۲۵، هشدارهایی از درون رژیم آخوندی نگرانی‌های جدی را درباره احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی به دلیل ادامه بحران اقتصادی برانگیخته است. کارشناسان و تحلیلگران وابسته به حلقه‌های رژیم آخوندی به خطرات واکنش‌های اجتماعی خشونت‌آمیز اشاره می‌کنند که ممکن است در ماه‌های آینده کشور را درنوردد. این هشدارها از یک بحران فراگیر در حوزه اقتصاد، زیرساخت‌ها و ثبات اجتماعی پرده برمی‌دارد که رژیم را در برابر چالش‌های بزرگی قرار داده است.
شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از تورم بالایی رنج می‌برد که بر اساس برآوردهای «اقتصاد ایران - ویکی‌پدیا»، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۹.۵ درصد رسیده است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۳.۱ درصد باشد که نشان‌دهنده ضعف فعالیت اقتصادی است. محمود شقاقی، کارشناس اقتصادی رژیم، میگوید دولت «از نظر ساختاری و انسجام از هم پاشیده است» و برای رفع نارسایی‌های ساختاری به ۵۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد، در حالی که تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۴۸۸ میلیارد دلار است. این شکاف عظیم، بهبود اقتصادی را بدون مداخله‌ای بزرگ عملاً غیرممکن می‌سازد.
شواهد حاکی از آن است که اعتراضات پیشین، مانند آنچه در نوامبر ۲۰۱۹ و سال ۲۰۲۲ رخ داد، ریشه در مشکلات اقتصادی نظیر افزایش قیمت سوخت و وخامت شرایط معیشتی داشته است. محمد درودیان، تحلیلگر، هشدار می‌دهد که تکرار چنین رویدادهایی ممکن است تأثیرات ویرانگری بر همه حوزه‌ها داشته باشد. فقر رو به افزایش و فساد گسترده، جامعه ایران را به لبه پرتگاه سوق داده و احتمال بروز ناآرامی‌های گسترده‌تر را افزایش می‌دهد.
نکته قابل توجه این است که این هشدارها از درون رژیم آخوندی مطرح می‌شود و نشان‌دهنده آگاهی از جدیت وضعیت است. با این حال، به نظر می‌رسد واکنش عملی همچنان به سرکوب سنتی وابسته باشد که ممکن است کافی نباشد. ایران ممکن است در آینده با دو گزینه روبه‌رو شود: اصلاحات اقتصادی بنیادین یا افزایش ناآرامی‌های اجتماعی، که هر دو تأثیرات بلندمدتی بر ثبات کشور و منطقه خواهند داشت.
با شروع سال جدید ایرانی در مارس ۲۰۲۵، کارشناسان و تحلیلگران وابسته به حلقه‌های رژیم آخوندی نگرانی عمیق خود را از تشدید موج نارضایتی عمومی ابراز کرده‌اند. این کارشناسان که نه از مخالفان بلکه از بدنه مشاوران قدرت هستند، زنگ خطر را درباره احتمال وقوع «واکنش‌های اجتماعی خشونت‌آمیز و ناگهانی» به صدا درآورده‌اند که ممکن است در ماه‌های آتی کشور را فرا گیرد. این اظهارات از یک بحران عمیق و بی‌سابقه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ساختاری حکایت دارد که رژیم را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده که شاید دشوارترین در تاریخ معاصر آن باشد.
در این زمینه، تحلیل وضعیت اقتصادی به عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین عوامل برجسته می‌شود. محمود شقاقی، کارشناس اقتصادی، در اظهاراتی در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که اوضاع به گونه‌ای وخیم شده که جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد. او گفت: «عملاً از نظر من، دولت از منظر ساختار و انسجام از هم پاشیده است... باید به سناریوهای بدبینانه روی آوریم و با آن‌ها واقع‌بینانه برخورد کنیم... سال آینده را بسیار دشوار می‌بینم؛ شاید در قرن گذشته، کشور چنین شرایط اقتصادی خطرناکی را تجربه نکرده باشد.» او همچنین به نارسایی‌های ساختاری عمیق اشاره کرد و افزود: «رفع این نارسایی‌ها دست‌کم ۵۰۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد، در حالی که تولید ناخالص داخلی تنها ۴۰۰ میلیارد دلار است.» این اعداد، شکاف عظیمی را میان منابع موجود و نیازهای واقعی نشان می‌دهد.
برای روشن‌تر شدن موضوع، در اینجا داده‌های اقتصادی کلیدی برای سال ۲۰۲۵ بر اساس منابع موجود ارائه می‌شود:
تورم: حدود ۲۹.۵ درصد
رشد تولید ناخالص داخلی: ۳.۱ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۴۸۸ میلیارد دلار
نیاز مالی برای رفع نارسایی‌ها: ۵۰۰ میلیارد دلار
این ارقام به وضوح چالش‌های بزرگ پیش روی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد، جایی که تورم بالا و رشد ضعیف، مانع از بهبود اوضاع می‌شود.
از سوی دیگر، محمد درودیان، تحلیلگر نزدیک به رژیم، معتقد است که وضعیت اجتماعی به همان اندازه بحران اقتصادی خطرناک است. او از احتمال وقوع «گسل های اجتماعی» ناگهانی هشدار داده و با اشاره به تکرار اعتراضات در سال‌های اخیر اظهار داشت: «طی هفت، هشت یا ده سال گذشته، ایران به کشوری تبدیل شده که هر چند سال یک بار شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های آشکار است... اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ بهترین نمونه آن است.» او افزود: «در صورت ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و نارسایی‌های ساختاری، ممکن است شاهد واکنش‌های اجتماعی خشونت‌آمیز و ناگهانی باشیم.» او همچنین به سردرگمی تصمیم‌گیرندگان اشاره کرد و گفت که آن‌ها «تنها نگران چند هفته آینده هستند»، که نشان‌دهنده فقدان دید استراتژیک بلندمدت است.
تحلیل درودیان به جنبه اجتماعی محدود نشد، بلکه به تأثیر این ناآرامی‌ها بر بازار ارز نیز گسترش یافت. او اظهار داشت: «اگر اعتراضات و ناآرامی رخ ندهد، نرخ ارز ممکن است بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان باشد، اما در صورت وقوع اعتراضات، این رقم ممکن است به شدت افزایش یابد، همان‌طور که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شاهد بودیم.» این ارتباط میان ثبات اجتماعی و ارزش پول، شکنندگی اقتصاد و تأثیر مستقیم آن از تنش‌های مردمی را نشان می‌دهد.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، تأکید کرد که ایران با فروپاشی اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است و گفت: «در این سال، دیگر نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی را صرفاً با راه‌حل‌های اقتصادی حل کنیم.» او افزود که ایران از میان ۱۶۵ کشور جهان، در رتبه ۱۶۰ عملکرد اقتصادی قرار دارد که عمق بحران را نشان می‌دهد. این اعتراف از سوی چهره‌های وفادار به رژیم، ناتوانی حاکم بر فضای داخلی را برجسته می‌کند. بر اساس گزارش مؤسسه فریزر در سال ۲۰۲۳، ایران با امتیاز ۴.۵۳ از ۱۰، محیط کسب‌وکار ضعیفی دارد که در «شاخص آزادی اقتصادی ایران - ایران بین المللی» منعکس شده است.
این هشدارهای صادرشده از درون رژیم آخوندی، از ترس فزاینده از انفجار اجتماعی حکایت دارد که ممکن است یادآور اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ و قیام ۲۰۲۲ باشد. فقر فزاینده، فساد فراگیر، و احساس ظلم و تبعیض، همگی عواملی هستند که جامعه ایران را به لبه پرتگاه می‌کشاند. نکته قابل توجه این است که خود رژیم، از طریق صدای کارشناسانش، درک می‌کند که روزهای پیش رو ممکن است شگفتی‌های غیرمنتظره‌ای به همراه داشته باشد؛ شاید خشن‌تر و گسترده‌تر از آنچه در سال‌های گذشته دیده شده است. ایران ممکن است در آینده با دو مسیر روبه‌رو شود: اصلاحات اقتصادی ریشه‌ای یا افزایش ناآرامی‌های اجتماعی، که هر دو تأثیرات بلندمدتی بر ثبات کشور و منطقه خواهند داشت.
روزنامه الیوم الثامن
🌴براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
🍏# مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
