سایت شورای اتحادیه اروپا : ایران: هفت فرد و دو نهاد به دلیل نقض جدی حقوق بشر با تحریم های اتحادیه اروپا هدف قرار گرفتند
شورای اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفت برای هفت فرد و دو نهاد دیگر که مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند، از جمله برای استفاده از قوه قضائیه به عنوان ابزاری برای بازداشت خودسرانه، اقدامات محدودکننده ای اعمال کند.
اتحادیه اروپا همچنان به شدت نگران رویه ناراحت کننده ایران برای بازداشت خودسرانه شهروندان تک و دوتابعیتی اتحادیه اروپا به دلایل جعلی، با هدف دستیابی به دستاوردهای سیاسی است. سال گذشته افزایش چشمگیری در تعداد اعدامها از جمله زنان و افراد متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی و همچنین یک شهروند اروپایی مشاهده شد.
آزادی عقیده و بیان، آزادی مذهب یا عقیده و همچنین آزادی تجمع به طور فزاینده ای محدود شده و اقدامات تهدیدآمیزی علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی اتخاذ شده است.
در همین راستا اتحادیه اروپا زندان مرکزی شیراز واقع در استان فارس و شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز را تحریم می کند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا تدابیر محدودکننده برای اعضای قوه قضاییه از جمله فرزادی هدایتالله، رئیس زندان اوین و مهدی نعمتی، رئیس اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای فارس اعمال می کند.
اقدامات محدودکننده اکنون در مجموع برای 232 فرد و 44 نهاد اعمال می شود. آنها شامل مسدود کردن دارایی ها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و ممنوعیت در دسترس قرار دادن وجوه یا منابع اقتصادی برای افراد لیست گذاری شده است. ممنوعیت صادرات تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرند و تجهیزات نظارت بر مخابرات نیز به ایران اعمال شده است.
اتحادیه اروپا حمایت خود را از آرمان اساسی مردم ایران برای آینده ای که در آن حقوق جهانی بشر و آزادی های اساسی آنها محترم شمرده، محافظت شده و برآورده شود، ابراز می دارد. ...
** تصمیم اجرایی شورای اتحادیه اروپا (CFSP) 2025/774 مورخ 14 آوریل 2025 – تحریم هفت شخص و دو نهاد رژیم
مجله رسمی اتحادیه اروپا شورای اتحادیه اروپا،
تصمیم اجرایی شورا در مورد اقدامات محدودکننده علیه اشخاص و نهادهای خاص با توجه به وضعیت ایران را اجرا می کند
شورای اتحادیه اروپا،
با توجه به معاهده اتحادیه اروپا و به ویژه بند 2 ماده 31 آن،
با توجه به تصمیم 2011/235/CFSP مورخ 12 آوریل 2011 شورا در مورد اقدامات محدودکننده علیه اشخاص و نهادهای خاص با توجه به وضعیت ایران (1) و به ویژه بند 1 ماده 3 آن،
با توجه به پیشنهاد نماینده عالی اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی،
نظر به اینکه:
(1) در 12 آوریل 2011، شورا تصمیم 2011/235/CFSP را تصویب کرد.
(2) نتیجهگیری شورا در 12 دسامبر 2022 تأکید کرد که اتحادیه به شدت عمل ایران در بازداشت خودسرانه اتباع خارجی، از جمله دو تابعیتیها را رد میکند و از ایران میخواهد که به رویه ناراحتکننده بازداشت غیرنظامیان بیگناه خارجی با هدف دستیابی به دستاوردهای سیاسی پایان دهد. اتحادیه اروپا به ایران تعهدات بینالمللی خود بر اساس کنوانسیونهای وین در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی را یادآور شد و از مقامات ایرانی خواست به این تعهدات پایبند باشند.
(3) در 20 فوریه 2023، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی بیانیه ای از طرف اتحادیه صادر کرد و اعلام کرد که افزایش تعداد شهروندان اتحادیه که در حال حاضر توسط ایران به دلایل جعلی بازداشت شده اند، بسیار نگران کننده است. بسیاری از این شهروندان اتحادیه اروپا همچنان در شرایط تحقیرآمیز و بدون هیچ شانسی برای محاکمه عادلانه به سر می برند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا از ایران خواست تا به شدت به تعهدات بینالمللی خود، بهویژه بر اساس کنوانسیونهای وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، پایبند باشد. این اتحادیه اروپا تاکید کرد که سیاستی که در حال حاضر توسط ایران دنبال میشود، از جمله محدودیتهای اعمال شده برای دسترسی کنسولی به اتباع کشورهای عضو، محرومیت از حمایت کنسولی و حق محاکمه عادلانه، همچنان در نقض مستقیم قوانین بینالمللی است. اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی انتظار دارد که با اجازه دادن به آنها برای برقراری ارتباط و دسترسی منظم با اتباع خود، همانطور که در قوانین بینالمللی، از جمله کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد روابط کنسولی، که ایران عضو آن است، انجام وظایف کنسولی توسط کشورهای عضو مربوطه را تسهیل کنند. کشورهای عضو با توجه به خطر حاد امنیت شخصی اتباع شان، به اتباع خود در راستای ارزیابیهای ریسک ملی مربوطه خود، توصیه کرده بودند از سفر به ایران خودداری کنند و به آنها اطلاع داده بودند که اتحادیه و کشورهای عضو آن به نظارت دقیق اوضاع ادامه میدهند و به نحو مقتضی عمل خواهند کرد.
(4) در آن چارچوب، و در راستای تعهد اتحادیه اروپا به رسیدگی به همه موضوعات مورد نگرانی با ایران، از جمله وضعیت حقوق بشر، هفت شخص و دو نهاد باید در فهرست افراد و نهادهای مشمول اقدامات محدودکننده مندرج در پیوست تصمیم 2011/235/CFSP قرار گیرند.
(5) بنابراین تصمیم 2011/235/CFSP باید بر این اساس اصلاح شود،
این تصمیم را اتخاذ کرده است:
ماده 1
ضمیمه تصمیم 2011/235/CFSP مطابق با پیوست این تصمیم اصلاح شده است.
ماده 2
این تصمیم از تاریخ انتشار در مجله رسمی اتحادیه اروپا لازمالاجرا میشود.
انجام شده در لوکزامبورگ، 14 آوریل 2025.
به نمایندگی از شورا: رئیس شورای وزیران خارجه کایا کالاس K. KALLAS
ضمیمه
افراد و نهادهای زیر به فهرست اشخاص و نهادهای مندرج در پیوست تصمیم 2011/235/CFSP اضافه میشوند:
افراد
عباسعلی هوزان: قاضی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
در این مقام، او در دادگاه تجدید نظر محکومیت های بسیاری از مخالفان سیاسی (از جمله مخالفان مرتبط با تظاهرات «زنان، زندگی، آزادی»)، فعالان، زنان به دلیل رعایت نکردن قوانین حجاب ایران و افراد اقلیت های مذهبی، به ویژه جامعه بهایی را تایید کرد. در چند مورد از آن موارد، محکومیت ها بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده در زیر شکنجه و نتیجه رویه هایی بود که با نقض ضمانت های دادرسی عادلانه انجام شد.
بنابراین، عباسعلی هوزان مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است.
هدایت الله فرزادی رئیس زندان اوین، که توسط اتحادیه اروپا لیست گذاری شده است، می باشد.
او مستقیماً مسئول نقض شدید حقوق بشر زندانیان سیاسی، به ویژه برای محدود کردن حقوق ارتباطی و ملاقات آنها و دستور خودسرانه سلول انفرادی است. وی همچنین مسئول وخامت شرایط بازداشت زندانیان سیاسی است.
علاوه بر این، زندان اوین که توسط اتحادیه اروپا لیست گذاری شده است، بازداشتگاهی است که در آن زندانیان سیاسی و گروگانها نگهداری میشوند و نقض شدید حقوق بشر، از جمله شکنجه، محرومیت از حقوق ارتباطی، و ممانعت از دسترسی به مراقبتهای پزشکی، بارها در سالهای گذشته رخ داده است.
در نتیجه، هدایت الله فرزادی از طریق مشارکت در اداره زندان اوین که توسط اتحادیه اروپا لیست گذاری شده است، خودش مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است و با نهادی که در فهرست اتحادیه اروپا قرار دارد، که مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است، مرتبط است.
مهدی نعمتی از سال 2018 تاکنون رئیس اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای استان فارس بوده است.
اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای فارس مسئولیت اداره زندان مرکزی شیراز که توسط اتحادیه اروپا لیست گذاری شده است، را بر عهده دارد، جایی که حقوق بشر به طور سیستمی نقض می شود و مخالفان متعدد جمهوری اسلامی ایران در آن اعدام شده اند. چندین گروگان از کشورهای اروپایی به طور غیرقانونی در این زندان بازداشت شده اند، جایی که آنها از دسترسی به یک محاکمه عادلانه محروم شده اند و در آنجا شاهد نقض شدید ابتدایی ترین حقوق خود بوده اند. علاوه بر این، این زندان با اعدام های تقریباً سیستماتیک در سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی در جنوب ایران (اعم از عرب، کرد، بلوچ، قبایل نیمه عشایری و بهایی) مشارکت دارد.
بنابراین زندان مرکزی شیراز مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است.
مهدی نعمتی از طریق نقش خود در اداره زندان مرکزی شیراز که توسط اتحادیه اروپا لیست گذاری شده است، که در نقض حقوق بشر زندانیان دست دارد، با نهادی مرتبط است که مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است.
کامران زارع قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز است.
او در نقش خود به طور سیستماتیک احکام شدیدی را برای مخالفان مسالمت آمیز صادر کرده است و بدین ترتیب کمپین سرکوب جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان سیاسی را اجرا می کند.
علاوه بر این، دادگاه استیناف شیراز در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر، به ویژه در مورد تعقیب مخالفان سیاسی و افراد جوامع اقلیت (به ویژه جامعه بهایی) دست داشته است.
بنابراین، کامران زارع از طریق مشارکت خود در این دادگاه، مسئول و مرتبط با نهادی است که مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است.
سید محمود ساداتی قاضی دادگاه انقلاب شیراز که توسط اتحادیه اروپا لیست گذاری شده است، می باشد.
او در نقش خود مسئول نقض جدی حقوق بشر، به ویژه اعترافات اجباری، نقض تضمین های دادرسی عادلانه و اجرای احکام اعدام، علیه فعالان، مخالفان سیاسی و افراد جوامع اقلیت (به ویژه جامعه بهایی) است. علاوه بر این، او به طور سیستماتیک احکام شدیدی را برای مخالفان مسالمت آمیز صادر کرده است و بدین ترتیب کمپین سرکوب جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان سیاسی را اجرا می کند.
علاوه بر این، دادگاه انقلاب شیراز که در فهرست اتحادیه اروپا قرار دارد، در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر دخیل است.
بنابراین، سید ساداتی با حضور در دادگاه انقلاب شیراز، مسئول و مرتبط با یک نهاد مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران.
او در نقش خود در پیگرد قانونی چند زن به دلیل امتناع از رعایت قانون حجاب اجباری، دانشجویان و معترضان شرکت کرد. وی همچنین در صدور احکام اعدام برای زندانیان و اجرای آن احکام و نیز اجازه استفاده از اعمال شکنجه علیه زندانیان مشارکت داشت.
بنابراین، علی صالحی مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است.
محمد خسروانی، دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز.
او در این مقام مسئول و همدست در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر بوده است. این پرونده ها مربوط به مخالفان سیاسی، اعضای گروه های اقلیت و چند فرد دیگر است. او مستقیماً به گرفتن اعترافات به زور و فشار بر بازداشت شدگان، نقض حقوق متهمان و نظارت بر دستگیری های خودسرانه پرداخته است. تا حدی در نتیجه اقدامات او، دادگاه انقلاب شیراز به دلیل احکام ناعادلانه و نقض حقوق بشر شهرت یافته است.
بنابراین محمد خسروانی مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است.
نهادها
زندان مرکزی شیراز، عادل آباد، واقع در شیراز، استان فارس، زندانی است که در آن حقوق بشر زندانیان به صورت سیستمی نقض می شود و مخالفان متعدد جمهوری اسلامی ایران از جمله بر اساس مجازات دسته جمعی در آن اعدام شده اند.
چندین گروگان از کشورهای اروپایی به طور غیرقانونی در این زندان بازداشت شده اند، جایی که آنها از دسترسی به یک محاکمه عادلانه محروم شده اند و در آنجا شاهد نقض شدید ابتدایی ترین حقوق خود بوده اند.
علاوه بر این، این زندان با اعدام های تقریباً سیستماتیک در سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی در جنوب ایران (اعم از عرب، کرد، بلوچ، قبایل نیمه عشایری و بهایی) مشارکت دارد.
شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، واقع در استان فارس، ایران، در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر، به ویژه در مورد محاکمات ناعادلانه و اعدام مخالفان سیاسی و آزار و اذیت افراد جوامع اقلیت (به ویژه جامعه بهایی) دست داشته است.
این اقدامات بر نقش دادگاه در تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر، استفاده از قوه قضاییه به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و سرکوب مخالفان سیاسی و جوامع اقلیت در ایران تاکید می کند.
🌴براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
🍏# مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7