اعدام جنایتکارانه پدرام مدنی به اتهام آخوند ساخته فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی توسط قضائیه جلادان در زندان قزلحصار
بامداد چهارشنبه ۷ خرداد، پدرام مدنی، زندانی ۴۱ ساله، در زندان قزلحصار کرج اعدام شد؛ اقدامی که با موجی از اعتراضات از سوی فعالان حقوق بشر و خانواده وی روبه‌رو شده است. دستگاه قضایی رژیم این اعدام را بر اساس اتهاماتی مبهم و پرونده‌ای مملو از ایرادات حقوقی انجام داده، در حالی که بسیاری از ناظران مستقل و نهادهای حقوق بشری تأکید دارند این حکم از عدالت، فاصله‌ای فاحش داشته است.
پدرام مدنی در سال ۱۳۹۹ بازداشت و متهم به فعالیت‌هایی در حوزه اطلاعاتی و امنیتی شد. اتهاماتی که از سوی خانواده و مدافعان حقوق بشر، نه با دلایل مستند، بلکه تنها بر پایه «اعترافات» زیر فشار و بدون حضور وکیل منتخب، شکل گرفته بود. مادر او در پیامی ویدئویی، با تأکید بر شکنجه و فشارهای غیرقانونی در مراحل بازجویی گفت: «فرزندم فقط وکیل تسخیری داشت و پرونده‌اش پر از ابهام و ایراد است.»
این زندانی از روز ۴ خرداد از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد. هم‌زمان، خانواده‌اش برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، نشانه‌ای که فعالان حقوق بشر آن را نشانه‌ی قطعی بودن اجرای حکم دانستند. سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعلام کرد که حکم اعدام پدرام مدنی سه مرتبه توسط دیوان عالی کشور نقض شده، اما شعبه هم‌عرض هربار رأی به اعدام داده است.
پدرام مدنی ناعادلانه اعدام شد!
در همین راستا، اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی و از زندانیان پیشین زندان اوین که بیش از دو سال و نیم در ایران زندانی بود، در پیامی ویدئویی به زبان فارسی، خواست مانع از اجرای حکم اعدام مدنی شوند. او گفت: «پدرام یکی از مهربان‌ترین هم‌بندی‌های من بود. باور نمی‌کنم که چنین انسانی مستحق اعدام باشد. او بیستمین نفر از دوستانم بود که به قزلحصار برای اجرای حکم برده شد.»
مادر پدرام مدنی نیز، که پیش‌تر همسر خود را بر اثر اندوه ناشی از زندانی شدن فرزندش از دست داده بود، با چشمانی اشک‌بار هشدار داد: «نگذارید خانواده‌ای دوباره داغدار شود. این حکم ناعادلانه است»
با وجود هشدارهای مکرر نهادهای بین‌المللی، رژیم ایران بار دیگر در مسیر اعدام، آن هم بدون دادرسی عادلانه، گام برداشت؛ مسیری که در ماه‌های اخیر جان شمار زیادی از جوانان را گرفته است. اعدام پدرام مدنی در شرایطی انجام شد که فضای حقوقی و قضایی کشور، به‌گفته کارشناسان، روز‌به‌روز از معیارهای عدالت، شفافیت و پاسخ‌گویی فاصله می‌گیرد.
پیش‌تر در دهم اردیبهشت، محسن لنگرنشین نیز با اتهاماتی مشابه، بدون رسیدگی علنی و عادلانه، در یکی از زندان‌های کشور اعدام شده بود؛ روندی که به‌گفته ناظران، نشان‌دهنده تثبیت الگوی سرکوب خشن با ابزار «قانون» علیه متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران است.
🌴براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
🍏# مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
