۱۴۰۴ دی ۶, شنبه

الشرق‌الاوسط - چکش نیمه‌شب در سال ۲۰۲۵: ترامپ به اقدامات نیمه تمام در قبال ایران پایان می‌دهد»



الشرق‌الاوسط - چکش نیمه‌شب در سال ۲۰۲۵: ترامپ به اقدامات نیمه تمام در قبال ایران پایان می‌دهد»

لندن: عادل السلمی با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۵، کمتر از یک سال طول کشید تا نسخه بازطراحی‌شده کارزار «فشار حداکثری» او آهنگ تحولات مربوط به ایران را تعیین کند. آنچه در ابتدا به‌صورت اختلافی بر سر احیای توافق هسته‌ای آغاز شد، به‌سرعت جای خود را به واقعیتی بسیار تیره‌تر داد: جنگ در خاک ایران؛ رخدادی که تنها برای دومین بار از زمان تأسیس جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، آن هم نزدیک به چهار دهه پس از جنگی که زخم‌هایش همچنان سنگینی خود را بر حافظه جمعی کشور تحمیل می‌کند.

در واقع، ابرهای جنگ مدت‌ها پیش از آغاز مسیر بازگشت ترامپ به کاخ سفید، بر فراز تهران در حال تجمع بود. امیدها به احیای توافق هسته‌ای رنگ باخت، در حالی که غنی‌سازی اورانیوم در ایران شتاب گرفت؛ مسیری که در نهایت به جنگ ۱۲روزه انجامید و محدودیت‌های بازدارندگی ایران را در برابر حملات پیش‌دستانه اسرائیل ـ که بعداً ایالات متحده نیز به آن پیوست ـ آشکار کرد؛ حملاتی که در پی آن، تحریم‌های سازمان ملل متحد از طریق سازوکار «اسنپ‌بک» دوباره اعمال شد.

با این حال، این مسیر نه در واشنگتن، بلکه در خود تهران آغاز شد. ماه‌ها پیش از انتخابات آمریکا، حاکمیت ایران با انتخاب مسعود پزشکیان قمار یک «وقفه تاکتیکی» را به جان خرید. پزشکیان که در اوت ۲۰۲۴ به‌عنوان رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب و با لحنی کمتر تقابلی در برابر غرب به قدرت رسید، خود را مدیر یک «جنگ اقتصادی» معرفی می‌کرد، نه ماجراجویی موشکی.

او تیمی در سیاست خارجی برگزید که سابقه طولانی در اتاق‌های مذاکره داشت؛ تیمی به رهبری عباس عراقچی. این انتخاب در غرب به‌عنوان نشانه‌ای از آمادگی زودهنگام برای ورود به مرحله‌ای تازه از گفت‌وگوها تفسیر شد؛ تلاشی برای کاهش تنش‌ها و تنظیم مجدد پرونده هسته‌ای با در نظر گرفتن دو سناریوی متناقض: یا روی کار آمدن دولتی دموکرات به رهبری کامالا هریس که در پی ادامه میراث اوباما و بایدن باشد، یا بازگشت ترامپ با نسخه‌ای خشن‌تر از «فشار حداکثری» برای بستن پرونده ایران بر اساس شروط خودش.

دونالد ترامپ با جاذبه آشنای خود به ریاست‌جمهوری بازگشت، آن هم در صحنه‌ای آمریکایی که با تنش‌های بین‌المللی بیشتر و جنگی آشکار میان اسرائیل و نیروهای نیابتی ایران همراه بود؛ وضعیتی که محاسبات تهران را بر هم زد. مردی که در کارنامه‌اش تصمیم به ترور قاسم سلیمانی دیده می‌شود، برای نخبگان حاکم ایران چهره‌ای ناشناخته نبود، بلکه دشمنی آزموده بود که با سابقه خروج از توافق هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها بازمی‌گشت.

از این رو، ارزیابی غالب در تهران بر این جمع‌بندی استوار شد که ترامپ رویکرد اصلی خود را تغییر نخواهد داد، بلکه در پی گسترش آن خواهد بود: فشار حداکثری در حوزه اقتصاد و مالی، همراه با پیامی سیاسی روشن مبنی بر اینکه هرگونه عقب‌نشینی ایران باید به‌طور ملموس هم‌زمان پرونده‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای را در بر گیرد.

بر اساس این ارزیابی، فضای مانور تهران حتی پیش از آغاز دورهای مذاکره غیرمستقیم نیز رو به تنگی گذاشت.

بازگشت «فشار حداکثری»

کمتر از دو هفته پس از ادای سوگند، دونالد ترامپ در ۴ فوریه ۲۰۲۵ یادداشت ریاست‌جمهوری در حوزه امنیت ملی را امضا کرد که سیاست «فشار حداکثری» را در قالبی سخت‌گیرانه‌تر و مشروح‌تر از سر گرفت.

این یادداشت سه هدف اصلی را ترسیم می‌کرد: محروم کردن ایران از هرگونه مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک قاره‌پیما؛ برچیدن شبکه‌ها و نیروهای نیابتی ایران که در فهرست‌های تروریستی غرب قرار دارند؛ و مهار توسعه زرادخانه موشک‌های بالستیک و توانمندی‌های نامتقارن ایران.

در سطح اجرایی، وزارت خزانه‌داری مأمور شد حداکثر فشار اقتصادی را با تشدید اجرای تحریم‌ها اعمال کند و با صدور دستورالعمل‌هایی، بخش‌های کشتیرانی، بیمه و بنادر را از هرگونه تعامل با تهران یا نیروهای نیابتی آن برحذر دارد. وزارت خارجه نیز مأمور اصلاح یا لغو معافیت‌های پیشین، همکاری با متحدان برای اجرای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق سازوکار اسنپ‌بک، و رساندن صادرات نفت ایران به صفر شد. هم‌زمان، وزارت دادگستری وظیفه یافت شبکه‌های مالی و لجستیکی مرتبط با ایران و شرکت‌های پوششی فعال در داخل ایالات متحده را تعقیب کند.

بدین ترتیب، شعار دیرینه ترامپ مبنی بر «اجازه ندادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای» به چارچوبی جامع تبدیل شد که فشار اقتصادی، امنیت داخلی و دیپلماسی را در یک مسیر واحد علیه تهران تلفیق می‌کرد.

در سوی ایران، واکنش اولیه ترکیبی از انکار و احتیاط بود. آیت‌الله علی خامنه‌ای، ولی فقیه، نه در مذاکره را بست و نه آن را کاملاً گشود. او اجازه داد یک کانال مذاکره غیرمستقیم شکل بگیرد؛ از پیامی که دونالد ترامپ از طریق فرستاده ویژه خود ارسال کرد و پاسخی کوتاه که تهران به آن داد.

از دل این کانال، پنج دور گفت‌وگوی غیرمستقیم میان تیم ترامپ به رهبری استیو ویتکاف و تیم ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی، با مشارکت میانجی‌های اروپایی و منطقه‌ای، شکل گرفت. در عرصه عمومی، عراقچی از «آمادگی برای گفت‌وگوهای مسئولانه در صورت پایبندی واشنگتن به تعهداتش» سخن گفت و از امکان دستیابی به «توافقی متوازن» که ایران را دوباره در اقتصاد جهانی ادغام کند.

در پشت صحنه، تیم ایرانی تلاش کرد با بازی کردن با اختلافات میان واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی، و همچنین سنجش حساسیت‌ها در داخل اردوگاه ترامپ ـ به‌ویژه در قبال چهره‌های تندروتر ـ فضای مانور خود را گسترش دهد، به این امید که این تناقض‌ها به انعطاف بیشتر در شروط توافق بینجامد.

پنج دور گفت‌وگو

با وجود این طراحی دیپلماتیک، شکاف‌ها از همان ابتدا آشکار بود و در طول هر پنج دور مذاکره تقریباً بدون تغییر باقی ماند. هر نشست به همان اختلاف محوری بازمی‌گشت و نشان می‌داد که واشنگتن و تهران، علی‌رغم پیشرفت‌های جزئی روی کاغذ، تا چه اندازه از هم دور هستند.

واشنگتن اصرار داشت ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد ـ نزدیک به آستانه هسته‌ای ـ را کنار بگذارد، نقش نظارتی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همه سایت‌های حساس احیا شود، و هر مسیر بعدی شامل جدول زمانی روشنی برای رسیدگی به طیف موشک‌های بالستیک ایران و عناصر کلیدی فعالیت‌های منطقه‌ای آن باشد.

در مقابل، تهران بر اولویت‌های آشنای خود پافشاری می‌کرد: لغو تحریم‌های نفتی و مالی به‌عنوان پیش‌شرط، تضمین‌هایی مبنی بر اینکه هیچ دولت آینده آمریکا از توافق جدید خارج نشود، کنار گذاشتن پرونده موشکی از هر متن الزام‌آور، و رد برچسب «رفتار بی‌ثبات‌کننده» بر روابطش با متحدان منطقه‌ای.

از این رو، نتیجه هر دور تقریباً یکسان بود: پیشرفت‌های فنی در حاشیه پیش‌نویس‌ها و بن‌بست سیاسی در هسته اصلی آن‌ها.

در پس‌زمینه، رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌تدریج به حوزه‌ای تقابلی‌تر می‌لغزید. سال‌هاست که آژانس در پی توضیح درباره آثار اورانیوم کشف‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده و نیز احیای دوربین‌ها و تجهیزات نظارتی است که پس از خروج آمریکا از توافق ۲۰۱۵ به‌تدریج غیرفعال یا جمع‌آوری شدند.

تا سال ۲۰۲۵، ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران به سطحی رسید که به گفته کارشناسان آژانس، در صورت وجود اراده سیاسی، زمان فنی لازم برای رسیدن به آستانه هسته‌ای را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. از نگاه پایتخت‌های غربی، این برنامه به ترکیبی از پیشرفت‌های مادی و ابهام سیاسی بدل شده بود؛ و از منظر تهران، پرونده آژانس به امتدادی از کارزار «فشار حداکثری» تبدیل شده بود، این بار با ابزارهای حقوقی و فنی.

جنگ ۱۲روزه

در مسیری موازی، کل منطقه همچنان در حال جذب پس‌لرزه‌های ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود. عملیات «طوفان الاقصی» حماس، در را به روی نزدیک به دو سال جنگ سایه‌ای با شدت بالا میان اسرائیل و نیروهای نیابتی ایران گشود؛ جنگی که از مرز لبنان تا دریای سرخ امتداد یافت.

با هر حمله اسرائیل به کاروان‌ها یا سایت‌های مرتبط با سپاه پاسداران در سوریه، معادله سنتی بازدارندگی بخشی از ابهامی را که همواره منبع قدرتش بود از دست می‌داد. با این حال، تهران همچنان به مدیریت تقابل از طریق نیروهای نیابتی و پرهیز از درگیری مستقیم از خاک خود پایبند بود، تا لحظه‌ای که این محاسبه به‌طور کامل بر هم خورد: جنگ ۱۲روزه.

برای نخستین بار در این مقیاس، تبادل آتش مستقیم میان ایران و اسرائیل بر فراز خاک ایران صورت گرفت. این امر، هسته دکترین نهادینه‌شده توسط قاسم سلیمانی را هدف قرار داد؛ دکترینی که بر انتقال میدان نبرد به خارج از مرزهای ایران و شعله‌ور نگه داشتن جبهه‌های نیابتی تأکید داشت تا جنگ به داخل کشور کشیده نشود.

در روزهای نخست جنگ ۱۲روزه، اسرائیل مجموعه‌ای از حملات متمرکز را در داخل ایران انجام داد و پایگاه‌های موشکی، مراکز فرماندهی کلیدی، تأسیسات مرتبط با زنجیره غنی‌سازی و برخی سایت‌های تحقیق و توسعه را هدف قرار داد. در این دور نخست، سپاه پاسداران شماری از فرماندهان ارشد میدانی و آنچه مقامات از آن به‌عنوان «مغزهای» برنامه هسته‌ای ـ فیزیک‌دانان، مهندسان و مسئولان فنی ـ یاد کردند را از دست داد؛ ضربه‌ای که بیش از زیرساخت فیزیکی، رهبری نظامی و فنی را نشانه رفت.

چند روز بعد، رویارویی با آغاز عملیاتی موسوم به «چکش نیمه‌شب» تشدید شد؛ عملیاتی که بمب‌افکن‌های رادارگریز و اقدامات سایبری را در بر می‌گرفت و بخش‌هایی از سامانه‌های هشدار اولیه و نظارتی ایران را مختل کرد. این عملیات، سایت‌های محوری در چرخه غنی‌سازی، مراکز ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها و واحدهای حساس در زیرساخت هسته‌ای را هدف گرفت و ایران را واداشت برخی فعالیت‌ها را به دلایل فنی و امنیتی متوقف کند.

گفتمان رسمی بر موشک‌هایی که به اهدافی در داخل اسرائیل اصابت کرد و بر «تحمیل آتش‌بس» متمرکز بود، اما ارزیابی‌های آرام‌تر در محافل تصمیم‌گیری محتاطانه‌تر بود. برنامه هسته‌ای نابود نشد، اما تحت یک آزمون فشار شدید قرار گرفت که نشان داد وضعیت کنونی بازدارندگی ایران، در صورت هم‌راستایی شرایط سیاسی و نظامی، مانع از حمله‌ای متمرکز به هسته اصلی پروژه هسته‌ای نمی‌شود.

این شوک نظامی، شکاف‌های درون نخبگان حاکم را آشکارتر کرد. پزشکیان به‌طور علنی نسبت به «خطر جنگ دوم در خاک ایران» هشدار داد و اشاره کرد که «طرف مقابل آمادگی خود برای حمله به خود تأسیسات هسته‌ای را نشان داده است»؛ پیامی غیرمستقیم مبنی بر اینکه نادیده گرفتن مسیر مذاکره اکنون هزینه‌های امنیتی فزاینده‌ای دارد.

در مقابل، تندروها استدلال کردند که هرگونه بازنگری پس از جنگ به‌منزله «پاداش دادن به دشمن» و زیر سؤال بردن ارزش «مقاومت» به‌عنوان یک انتخاب راهبردی است و هرگونه پیوند میان خسارات میدانی و بازگشت به میز مذاکره را رد کردند.

شکاف‌های داخلی

در این فضا، آیت‌الله علی خامنه‌ای ترجیح داد به شوک جنگ با جابه‌جایی حلقه‌های مشورتی پاسخ دهد، نه با تغییر مسیر. او علی لاریجانی، از معتمدان نزدیک و رئیس پیشین مجلس، را به ریاست شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد و با ایجاد یک «شورای دفاع» جدید زیر چتر آن موافقت کرد.

این نهاد، فرماندهان نظامی و مقامات ارشد دولتی و امنیتی را گرد هم می‌آورد تا ارزیابی‌های یکپارچه‌تری از جنگ، برنامه هسته‌ای و مسیر مذاکره ارائه دهد. در ظاهر، این اقدام با هدف گسترش مشورت پس از جنگ ۱۲روزه انجام شد؛ اما در عمل، بازتابی بود از ترکیبی از پذیرش ناکافی بودن محاسبات پیشین و اصرار بر حفظ تصمیم‌گیری نهایی در دایره‌ای محدود که هم بازدارندگی و هم دیپلماسی را مدیریت می‌کند.

این دایره در چارچوب محدودیت‌هایی عمل می‌کند که از بیرون توسط «فشار حداکثری» و از درون توسط ضرورت حفظ انسجام نظام تعیین می‌شود.

اختلافات پس از جنگ صرفاً به ارزیابی عملکرد نظامی محدود نماند، بلکه به پرسشی عمیق‌تر سرایت کرد: پس از «چکش نیمه‌شب» با پرونده هسته‌ای چه باید کرد؟ در تهران، یک خط فکری حول تعمیق آنچه مقامات «ابهام هسته‌ای مدیریت‌شده» می‌نامند، شکل گرفت.

این ایده تا حد خروج رسمی از پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای پیش نمی‌رود، بلکه به دنبال اتخاذ وضعیتی خاکستری است: ذخیره بزرگ اورانیوم غنی‌شده، نظارت محدودتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و ارسال سیگنال‌های عامدانه مبهم درباره «توانمندی» بدون اعلام صریح قصد ساخت سلاح.

جریان دیگری هشدار داد که ابهام بدون مسیر روشن مذاکره می‌تواند از عامل بازدارنده به دعوتی برای حملات پیش‌دستانه بیشتر و عادی‌سازی ضربه به تأسیسات هسته‌ای تبدیل شود.

میان این دو منطق، موضع کاری به فرمولی باریک ختم شد: نه آمادگی برای پذیرش «غنی‌سازی صفر» مورد مطالبه دونالد ترامپ، و نه تصمیم به سوزاندن کامل پل‌ها. در عوض، مدیریت موقت بحران در انتظار تغییر در توازن قوا.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل

در میانه این بحث‌ها، قدرت‌های اروپایی به فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حرکت کردند و عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای را دلیل آن دانستند. بریتانیا، فرانسه و آلمان پرونده را به شورای امنیت بردند و شش قطعنامه پیشین را احیا کردند.

نتیجه، تهران را در موقعیتی دوگانه قرار داد. از نظر حقوقی، محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه تسلیحات، موشک‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها بازگشت. اما در عمل، ایران همراه با پکن و مسکو، وضعیت را تا حد زیادی بدون تغییر تلقی کرد. در گفتمان داخلی ایران، این تناقض در عبارتی کوتاه خلاصه شد: تحریم‌های سازمان ملل «هم‌زمان حاضر و غایب‌اند».

برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، اما این تحریم‌ها به اندازه کافی حاضر بودند تا اشتهای ریسک را منجمد کنند.

تا پایان سال ۲۰۲۵، هزینه بازگشت ترامپ به‌شدت بر دوش تهران سنگینی می‌کرد. پنج دور گفت‌وگوی غیرمستقیم به هیچ گشایش واقعی نینجامید. جنگ ۱۲روزه شکاف‌های بازدارندگی را آشکار کرد. تحریم‌های سازمان ملل دوباره به صدر بازگشت. ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرد و این سقوط روزانه در قیمت‌های بازار، هزینه سوخت و سبد غذایی بازتاب یافت.

در عین حال، رهبری ایران بر دو نقطه ثابت پای فشرد: رد صریح «غنی‌سازی صفر» مورد مطالبه دولت ترامپ، و امتناع حساب‌شده از گشودن یک رویارویی تمام‌عیار با ایالات متحده و متحدانش. از این منظر، آنچه تهران «صبر راهبردی» می‌نامد، بیش از پیش به وضعیتی از فلج راهبردی شباهت پیدا کرد.

میان فشار خارجی فزاینده و کاهش فضای مانور داخلی، ایران وارد سال ۲۰۲۶ شد؛ ناتوان از بازگشت به میز مذاکره از موضع قدرت و ناآماده برای پذیرش این واقعیت که هزینه ادامه مسیر کنونی، در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی رو به افزایش است.

جنگ ۱۲روزه و اسنپ‌بک نه‌تنها دو طرف را به هم نزدیک نکرد، بلکه باور مشترکی را آشکار ساخت مبنی بر اینکه زمان به سود هر یک از آن‌ها عمل می‌کند. واشنگتن شرط‌بندی کرده است که اقتصادی آسیب‌دیده و ارزی در حال فروپاشی، در نهایت تهران را به پذیرش توافقی سخت وادار خواهد کرد. در مقابل، بخشی از نخبگان ایران بر این باورند که هیچ دولت آمریکایی هزینه یک جنگ تمام‌عیار دیگر را نخواهد پذیرفت و صبر کردن تا پایان دوره ترامپ، کم‌هزینه‌تر از تسلیم شدن به شروط اوست.

در چنین شرایطی، خوانش سال پیش رو به تمرینی برای ترسیم مرزهای این فلج و سنجش سناریوهای باز پیش روی تهران بدل می‌شود؛ میان جنگی دوم، آتش‌بسی مدیریت‌شده و توافقی تحمیلی زیر سقف «فشار حداکثری».

سه مسیر محتمل

از این نقطه، ایران در سال ۲۰۲۶ با سه مسیر اصلی روبه‌روست؛ مسیرهایی که لزوماً نافی یکدیگر نیستند و می‌توانند در گذر زمان با هم هم‌پوشانی داشته باشند.

مسیر نخست، لغزش تدریجی به سوی رویارویی دوم است؛ در صورتی که تلاش‌ها برای بازسازی توان موشکی و هسته‌ای زیر فشار ادامه یابد و اصطکاک‌ها در تنگه هرمز ـ با بهانه‌هایی مانند امتناع از بازرسی کشتی‌ها یا واکنش به تحریم‌های جدید ـ تکرار شود. در چنین سناریویی، واشنگتن و تل‌آویو ممکن است به این جمع‌بندی برسند که اقدام فوری کم‌هزینه‌تر از انتظار است؛ اقدامی که این بار فراتر از تأسیسات و پایگاه‌ها رفته و سطوح بالاتری از قدرت را هدف قرار دهد، با هدف ضربه زدن به مرکز تصمیم‌گیری، نه پیرامون آن.

مسیر دوم، موجی تازه از اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی است؛ موجی تغذیه‌شده از چرخه معیوب سقوط ارزش پول، افزایش قیمت غذا و سوخت، و فرسایش طبقه متوسطی که بطور تاریخی مخزن اصلی اصلاحات تدریجی بوده است. در این سناریو، «فشار حداکثری» از اهرمی خارجی به چاشنی‌ای داخلی تبدیل می‌شود.

نظام با معادله‌ای دشوار روبه‌رو خواهد شد: سخت‌گیری بیشتر در پرونده‌های هسته‌ای و موشکی به معنای انقباض عمیق‌تر در زندگی روزمره و خشم عمومی گسترده‌تر است؛ در حالی که عقب‌نشینی ناگهانی تحت شروط ترامپ، در خیابان به‌عنوان اعترافی دیرهنگام به شکست مسیر پیشین تعبیر می‌شود و راه را برای چرخه‌ای تازه از اعتراضات می‌گشاید که مهار آن دشوارتر و پیوندش با هزینه پروژه منطقه‌ای ایران مستقیم‌تر است.

مسیر سوم ـ و محتمل‌ترین در کوتاه‌مدت ـ تلاش برای خرید زمان از طریق یک «انجماد متقابل» نانوشته است. این مسیر به معنای کاهش عملی اما اعلام‌نشده در غنی‌سازی سطح بالا، پنجره‌های محدود همکاری فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و کنترل دقیق‌تر ریتم «محور» برای پرهیز از شوک‌هایی در مقیاس جنگ ۱۲روزه است. در مقابل، ایالات متحده مدیریت وضعیت را بر مبنای مهار، نه حل‌وفصل، می‌پذیرد، در حالی که تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل پابرجا می‌ماند.

این مسیر هیچ مسئله‌ای را به‌طور بنیادین حل نمی‌کند، اما به هر دو طرف اجازه می‌دهد ادعا کنند از خطوط قرمز خود عبور نکرده‌اند؛ حتی در شرایطی که فرسایش اقتصادی ایران ادامه دارد، بازدارندگی همچنان ناقص است و خطر تشدید تنش در پس‌زمینه باقی می‌ماند.

با نگاهی به سال ۲۰۲۵، می‌توان آن را لحظه‌ای دانست که سیاست‌های ترامپ از تهدیدی نظری به واقعیتی عینی در جغرافیا و اقتصاد ایران بدل شد. یک حمله نظامی مشترک حاشیه مانور برنامه هسته‌ای را تنگ‌تر کرد. تحریم‌های سازمان ملل از طریق اسنپ‌بک بازگشت. فشار بر صادرات نفت و شبکه‌های مالی تشدید شد.

واشنگتن کوشید جایگاه ایران را در راهبرد آمریکا به‌عنوان دشمنی مهارشده، نه قدرتی در حال صعود، بازتعریف کند. تهران در پاسخ، ترکیبی از ابهام هسته‌ای، مدیریت حساب‌شده «محور» و شرط‌بندی بر زمان را برگزید.

بدین ترتیب، ایران وارد سال ۲۰۲۶ می‌شود؛ گرفتار در فرمولی که یادداشت «فشار حداکثری» ترسیم کرده است: نظامی که توان تحمل جنگی تمام‌عیار را ندارد، اما به‌سادگی نیز نمی‌تواند بر اساس شروط رقیب وارد یک توافق شود.

چالش واقعی دیگر این نیست که تهران چگونه از سایه ترامپ خارج می‌شود، بلکه این است که آیا می‌تواند زیر این فشار فزاینده، راهبرد سومی بیافریند که فراتر از دو گزینه تشدید تدریجی یا انتظار منفعلانه برود؛ پیش از آنکه خود زمان، نه مذاکره و نه حمله، شکل پایان را تحمیل کند.




🟢 مرگ_بر_خامنه‌ای

🍏# مجاهدین_خلق ایران   #  کانونهای شورشی

🌳 # مریم رجوی   #ایران

🌻 پیوند این بلاک  با  توئیتر BaharIran@ 7