گزارشی از آخرین تحولات ورویدادهای قیام - گروگانگیری ودستگیری ومحدود کردن وتهدید ومنع شغلی پزشکانی که مجروحین را درمان میکنند
صدای آمریکا : گزارش های رسیده از ایران نشان می دهد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، با بازداشت، احضار و تهدید پزشکان و کادر درمان که به مداوای معترضان زخمی شده با گلوله و ساچمه پرداخته اند، به گفته فعالان حقوق بشر، «گروگان گیری کادر درمان» را در پیش گرفته است، اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را نقض آشکار اصول پزشکی، سوگند حرفه ای پزشکان و قوانین بین المللی می دانند.
بر اساس این گزارش ها، دکتر فرهاد نادعلی، پزشک متخصص و جراح ارتوپدی، در گرگان پس از اعتراض به کشتار شهروندان و درمان مجروحان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
دکتر علیرضا گلچینی، جراح عمومی، در قزوین به دلیل کمک رسانی پزشکی به مجروحان اعتراضات و اعتراض به سرکوب بازداشت شده است.
دکتر آمنه سلیمانی، پزشک، در اردبیل به دنبال حمایت از معترضان و درمان مجروحان بازداشت شده است.
منابع محلی می گویند خانواده های این پزشکان تاکنون اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت حقوقی و اتهامات آن ها دریافت نکرده اند.
همچنین گزارش هایی از لاهیجان حاکی است که چند پزشک و پرستار به دلیل درمان مصدومان ساچمه ای و گلوله ای از سوی نهادهای امنیتی احضار شده اند. به گفته منابع مطلع، برخی از این افراد با تهدید به پرونده سازی قضایی و محرومیت شغلی، از ادامه ارائه خدمات درمانی به مجروحان منع شده اند.
غیر از فشار مستقیم بر کادر درمان، «مجروح دزدی» نیز به یکی از الگوهای رفتاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این دور از اعتراضات تبدیل شده است؛ به این معنا که مجروحان از مراکز درمانی ربوده شده یا از دریافت خدمات حیاتی محروم شده اند.
از جمله، گزارش شده است که نسترین عبداللهی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، پس از انتقال به بیمارستان توسط نیروهای امنیتی ربوده شد و جان خود را از دست داد.
در نمونه ای دیگر، حسین صلاحی، صافکار اتومبیل، ۴۹ ساله، متاهل و دارای فرزند، شب ۱۹ دی ماه بر اثر اصابت گلوله جنگی به پهلو مجروح شد. خانواده او می گویند دو مامور مسلح بالای سر او در بیمارستان ولیعصر قائمشهر مستقر شدند و اجازه رسیدگی پزشکی مناسب داده نشد تا او بر اثر شدت خونریزی جان باخت.
همچنین الینا حجتی، ۲۳ ساله و دانشجوی میکروبیولوژی، در تهران در ۱۸ دی ماه هدف گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. گزارش ها حاکی است که او تا صبح ۱۹ دی به تزریق خون فوری نیاز داشت، اما این اقدام انجام نشد و سه روز بعد پیکر او در میان اجساد دیگر پیدا شد.
در واکنش به این اقدامات، بیش از چهار هزار پزشک با امضای یک کارزار اعتراضی، خشونت مرگبار علیه معترضان و قطع اینترنت را محکوم کرده و با استناد به سوگند پزشکی و تعهد حرفه ای خود، خواستار اقدام فوری و مستقل نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و مجمع جهانی پزشکان برای حفاظت از جان غیرنظامیان و تضمین امنیت کادر درمان شده اند.
این تحولات در حالی رخ می دهد که پیش تر مجله تایم پنج بهمن در گزارشی نوشت: احتمالا تا ۳۰ هزار نفر در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی ماه در خیابان ها کشته شده اند. فعالان حقوق بشر تاکید می کنند فشار بر پزشکان، مجروح دزدی و جلوگیری از درمان، بخشی از راهبرد سرکوب برای پنهان سازی ابعاد واقعی کشتار و حذف شواهد پزشکی است.
موج سهمگین تورم و گرانی همراه با کشتار مردم
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از موج تازهای از سرکوب و بازداشت افرادی خبر داد که در جریان اعتراضات اخیر به مجروحان کمک کردهاند. این سازمان اعلام کرد نیروهای امنیتی با یورش به منازل شخصی و مراکز درمانی، پزشکان و شهروندان داوطلب را با خشونت بازداشت کرده و اموال آنان را تخریب میکنند.
بهگفته یک منبع آگاه دستکم چهار پزشک بهدلیل درمان معترضان بازداشت شدهاند و تاکنون اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت آنان در دست نیست. در گزارشی دیگر، این سازمان از بازداشت دکتر آمنه سلیمانی، پزشک و مدیر یک کلینیک پوست و مو در اردبیل خبر داده که بهدلیل پذیرش و درمان مجروحان اعتراضات این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
همچنین خسرو مینایی، امدادگر داوطلبی که منزل شخصی خود را به پناهگاهی برای آسیبدیدگان تبدیل کرده بود، روز ۲۴ دیماه با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد. بهگفته سازمان حقوق بشر ایران، او بیش از ۲۰ زخمی را در خانه خود مداوا کرده بود و دو نفر از آنان بهدلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند.
افزایش کمسابقه تورم همزمان با تشدید سرکوب؛ فشار معیشتی و امنیتی بر جامعه ایران
همزمان با انتشار آمار رسمی از جهش بیسابقه نرخ تورم در ایران، گزارشهای حقوق بشری از تشدید سرکوب معترضان و حتی بازداشت پزشکان و امدادگرانی حکایت دارد که به مجروحان اعتراضات اخیر کمک کردهاند؛ وضعیتی که بهگفته ناظران، تصویر روشنی از همزمانی بحران اقتصادی و بحران حقوق بشر در کشور ارائه میدهد.
رسانههای ایران روز یکشنبه پنجم بهمنماه به نقل از مرکز آمار اعلام کردند که نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه به ۶۰ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ماه پیش از آن ۷٫۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد و از آن بهعنوان یکی از بالاترین سطوح تورم در سالهای اخیر یاد میشود. بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۸۹٫۹ درصد رسیده که فشار مستقیمی بر سبد معیشت خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است.
مرکز آمار همچنین نرخ تورم ماهانه را ۷٫۹ درصد اعلام کرده است. طبق این دادهها، تورم ماهانه در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۱۳٫۷ درصد و در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴٫۴ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه نیز ۴۴٫۶ درصد گزارش شده که نسبت به ماه آذر ۲٫۴ واحد درصد افزایش یافته است. رسانهها بخشی از جهش شدید قیمتها، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، را ناشی از حذف ارز ترجیحی میدانند؛ اقدامی که پیشتر از سوی مسئولان دولت مسعود پزشکیان بدون اثرات تورمی جدی توصیف میشد، اما اکنون آمار رسمی خلاف آن را نشان میدهد.
انتشار همزمان این آمار اقتصادی و گزارشهای حقوق بشری، بار دیگر توجه افکار عمومی را به شرایط پیچیده و بحرانی ایران جلب کرده است؛ شرایطی که در آن فشار فزاینده اقتصادی بر زندگی مردم، با تشدید برخوردهای امنیتی و محدود شدن فعالیتهای انسانی و درمانی همراه شده است.
هزاران چشم نابینا شده با شلیک پاسداران خامنهای
رئیس بیمارستان تخصصی چشم فارابی با ارائه آماری کمسابقه از پیامدهای سرکوب اعتراضات دیماه، از پذیرش و جراحی حدود هزار آسیبدیده چشمی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه خبر داد؛ آماری که به گفته او، تنها شامل افرادی است که دچار پارگی یک یا هر دو چشم شدهاند و جراحات دیگر صورت را در بر نمیگیرد.
قاسم فخرایی، رئیس بیمارستان فارابی، در توضیح ابعاد این موج بیسابقه از مجروحان اعلام کرد که در پی اعتراضات دیماه «در مجموع هزار نفر» با آسیب شدید چشمی به این مرکز درمانی مراجعه کردهاند. به گفته او، تمامی این افراد نیازمند جراحی اورژانسی بوده و تحت عمل اولیه قرار گرفتهاند، در حالی که روند درمان تکمیلی بسیاری از آنان همچنان ادامه دارد.
فخرایی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرده است که این آمار صرفاً مربوط به مصدومان با پارگی چشم است و افرادی که دچار پارگی پلک یا دیگر جراحات ناشی از اصابت گلوله یا ساچمه به صورت شدهاند، در این شمارش لحاظ نشدهاند. او با اشاره به وضعیت پیش از اوج سرکوب گفت: «پیش از ۱۸ دیماه، حدود ۵۵ مصدوم با پارگی چشمی که نیاز به عمل اورژانسی داشتند به بیمارستان فارابی مراجعه کردند. این بیماران از شهرهای مختلف، بهویژه همدان، الیگودرز و ازنا، به تهران منتقل شده بودند و تحت مداوا قرار گرفتند.»
به گفته رئیس بیمارستان فارابی، از اوایل صبح جمعه ۱۹ دیماه شرایط بهطور ناگهانی تغییر کرد. او توضیح داد: «از همان ساعات اولیه صبح، تعداد بیماران بهشدت افزایش یافت. همه مراجعهکنندگان دچار پارگی چشمی بودند و متأسفانه ۱۷ بیمار از ناحیه هر دو چشم آسیب دیده بودند.» فخرایی افزود که تا صبح شنبه ۲۰ دیماه، بیش از ۷۰۰ بیمار به این مرکز مراجعه کردند و بهدلیل محدودیت ظرفیت، ۱۹۶ نفر از آنان به دیگر بیمارستانهای تخصصی چشمپزشکی تهران ارجاع داده شدند. به این ترتیب، در مجموع حدود هزار بیمار با آسیب شدید چشمی به بیمارستان فارابی مراجعه کردهاند.
بحران در بیمارستان فارابی
این جراح چشم با اشاره به نحوه درمان مجروحان گفت که تمامی خدمات درمانی بهصورت رایگان ارائه شده است. او توضیح داد: «جراحیهای مربوط به خارج کردن ساچمهها در مرحله دوم درمان در حال انجام است و گذشت زمان مشخص میکند که چه تعداد از چشمهای آسیبدیدگان قابل حفظ خواهد بود و در چه مواردی ناچار به تخلیه چشم خواهیم شد.»
در همین زمینه، مریم صباغی، سرپرستار بیمارستان فارابی، نیز تصویری از وضعیت بحرانی این مرکز درمانی ارائه داده است. او میگوید در این مدت «تمام تختهای بیمارستان» پر شده و بسیاری از مجروحان چشمی روی تختهای همراهان یا برانکاردهایی که از دیگر بیمارستانها قرض گرفته شده بود، بستری شدند. به گفته او، بخش عمده این آسیبدیدگان را افراد جوان تشکیل میدادند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شورای امنیت کشور اعلام کرده در جریان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، در مجموع ۳۱۱۷ نفر کشته شدهاند؛ آماری که با برآوردهای سازمانهای حقوقبشری فاصله زیادی دارد. با وجود انتشار ارقام مختلف درباره شمار جانباختگان، تاکنون آمار رسمی و معتبری از تعداد مجروحان این اعتراضات منتشر نشده و گفتههای مسئولان بیمارستان فارابی یکی از معدود روایتهای رسمی از ابعاد گسترده آسیبهای جسمی، بهویژه نابینایی و جراحات شدید چشمی، به شمار میرود.
گزارشهای جدید از آمار واقعی کشته شدگان قیام
در حالی که سرکوب اعتراضات و قیام سراسری دیماه به یکی از خونینترین مقاطع تاریخ معاصر ایران تبدیل شده، گزارشها و برآوردهای منتشرشده از سوی رسانهها و نهادهای بینالمللی تصویری تکاندهنده از ابعاد این کشتار ارائه میدهد؛ تصویری که فاصلهای عمیق با آمارهای رسمی حکومت دارد.
هفتهنامه تایم روز یکشنبه پنجم بهمنماه، به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت رژیم ایران گزارش داد که تنها در دو روز پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دیماه، زمانی که سرکوب اعتراضات به اوج خود رسید، «احتمالاً تا ۳۰ هزار نفر» در خیابانهای شهرهای مختلف کشور کشته شدهاند. تایم به دلیل ملاحظات امنیتی نام این دو مقام را فاش نکرده است. بهدلیل سانسور شدید، محدودیتهای خبری و قطعی اینترنت که وارد هفته سوم خود شده، امکان راستیآزمایی مستقل این آمار وجود ندارد
این برآورد در تضاد آشکار با آمار رسمی اعلامشده از سوی شورای امنیت کشور، زیرمجموعه وزارت کشور رژیم، قرار دارد. این نهاد در بیانیهای رسمی شمار کشتهشدگان اعتراضات را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده است. با این حال، رقم مطرحشده از سوی تایم به برآوردهایی نزدیک است که پیشتر از سوی نهادهای بینالمللی ارائه شده بود. سازمان ملل متحد هفته گذشته بهطور تخمینی از آماری بسیار بالاتر از آمار رسمی سخن گفته بود.
مای ساتو؛ کشته شدگان اعتراضات از ۲۰هزار نفر بیشتر است
در همین راستا، بلومبرگ نیز روز پنجشنبه هفته گذشته به نقل از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نوشت که شمار جانباختگان اعتراضات گسترده دیماه ممکن است از ۲۰ هزار نفر هم فراتر رفته باشد. عفو بینالملل نیز پیشتر با صدور بیانیهای تأکید کرده بود که کشتار معترضان در مقیاسی «بیسابقه» رخ داده و نیروهای حکومتی بهطور گسترده از سلاح گرم و ساچمههای فلزی استفاده کردهاند. بهگفته این سازمان، شمار قابل توجهی از قربانیان یا در همان خیابانها جان باختهاند یا بهدلیل محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی، امکان نجات نیافتهاند.
وقتی کیسههای جسد تمام می شود
جزئیات منتشرشده در گزارش تایم از وضعیت روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ابعاد تازهای از این فاجعه را روشن میکند. به گفته این دو مقام ارشد وزارت بهداشت رژیم، تعداد کشتهشدگان آنقدر زیاد بوده که مأموران حکومتی توان جمعآوری اجساد را نداشتهاند و حتی ذخیره کیسههای جسد به پایان رسیده است. بنا بر همین روایت، آمبولانسها دیگر پاسخگوی انتقال اجساد نبوده و از کامیونهای ۱۸ چرخ برای جابهجایی پیکرها استفاده شده است. تایم تأکید میکند آماری که به نقل از این منابع منتشر کرده، با دادههایی که بیمارستانهای ایران در جریان سرکوب خشونتبار جمعآوری کردهاند همخوانی دارد. دکتر امیر پرستا، جراح ایرانی-آلمانی، اعلام کرده است که بر اساس آمار مراکز درمانی تا روز جمعه گذشته، شمار جانباختگان به ۳۰ هزار و ۳۰۴ نفر رسیده است.
همزمان با انتشار این گزارشها، خبر دیگری نیز توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در کانال تلگرامی خود و در قالب پروندهای با عنوان «نیمکتهای خالی»، نام دهها دانشآموزی را منتشر کرده که در جریان سرکوب خشونتبار دیماه جان خود را از دست دادهاند. این فهرست تا روز یکشنبه پنجم بهمنماه شامل بیش از ۴۰ دانشآموز جانباخته است. این شورا ضمن ابراز «تأسف عمیق و همدردی با خانوادههای داغدار»، خواستار پایان فوری خشونت، تضمین امنیت جانی کودکان و آزادی تمامی بازداشتشدگان اعتراضات دیماه شده است.
مجموعه این گزارشها و آمارها، تصویری هولناک از دو روز سرنوشتساز و خونین ارائه میدهد؛ روزهایی که همچنان پرسشهای بیپاسخ فراوانی درباره ابعاد واقعی آن در برابر افکار عمومی ایران و جهان باقی گذاشته است.
دختر علی لاریجانی از دانشگاه اموری به دلیل نقش جنایتکارانه پدرش اخراج شد
در ادامه تحولات ناشی از قیام فراگیر مردم ایران و اعتراضات دامنهداری که بیش از ۴۰۰ شهر را در برگرفت،اخراج فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، از دانشگاه اموری آمریکا بهدنبال موجی از اعتراضات ایرانیان آزاده و فعالان حقوق بشر، به نمادی از افشای تناقض عمیق در ساختار حاکمیت رژیم سرکوبگر حاکم بر ایران تبدیل شد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که نام او پیشتر بهعنوان عضو هیئت علمی در دانشکده پزشکی این دانشگاه ثبت شده بود، اما پس از اعتراضهای گسترده، از وبسایت رسمی دانشگاه حذف و همکاریاش قطع شد.
محور اصلی این اعتراضها، نقش مستقیم و غیرقابل انکار علی لاریجانی در ساختار سرکوب رژیم ایران است. لاریجانی سالها در بالاترین سطوح امنیتی و سیاسی حکومت حضور داشته و بهعنوان یکی از چهرههای کلیدی در تصمیمسازیهای کلان، در سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی و کشتار هزاران جوان معترض سهیم بوده است. او از مدافعان سرسخت سیاستهای امنیتی و سرکوبگرانهای بوده که به بازداشت، شکنجه و قتل معترضان انجامیده و مسئولیت سیاسی این جنایات از دوش او و همردیفانش ساقط نمیشود.او در جریان کشتار اخیر هزاران جوان ایرانی در نقش دبیر شورای امنیت ملی نقش اصلی را داشت.
در چنین بستری، حضور فرزند او در یک دانشگاه معتبر آمریکایی، خشم عمومی را برانگیخت؛ چرا که این وضعیت بهروشنی شکاف میان زندگی امن و مرفه فرزندان مقامات و واقعیت خونین جامعه ایران را نشان میدهد. جامعهای که در آن، جوانان بهدلیل اعتراض به بیعدالتی با گلوله، زندان و سرکوب پاسخ میگیرند، اما فرزندان مسئولان همان سرکوب، از آزادی، تحصیل و فرصتهای بینالمللی بهرهمند میشوند.
تحریم امتحانات
همزمان با این رویداد، در داخل ایران نیز صدای اعتراض دانشجویان بلندتر شد. جمعی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با انتشار بیانیهای اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان، امتحانات خود را تحریم میکنند. در این بیانیه تصریح شده است که این اقدام «پاسخی آگاهانه و مسئولانه به تلاش سازمانیافته برای عادیسازی خشونت و پاککردن آن از حافظه جمعی» است. دانشجویان تأکید کردند که این تصمیم «نه احساسی و نه نمادین»، بلکه مرزبندیای روشن میان «ادامه وضعیت عادی» و «ایستادن در برابر سرکوب» است.
آنان همچنین نوشتند که دانشگاه نمیتواند خود را از جامعه جدا بداند و در برابر «سرکوب، خونریزی و خفقانی که راه نفس جامعه را بسته است» سکوت کند. این مواضع، نشاندهنده پیوند عمیق مبارزه دانشجویان با مطالبه عدالت و پاسخگویی آمران و عاملان سرکوب، از جمله چهرههایی چون علی لاریجانی است.
🟢 # مرگ_بر_خامنهای
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
