بیانیه عفو بینالملل: عفو بین الملل سکوت د رمقابل جنایتهای رژیم ایران را به چالش کشید
عفو بینالملل: خطر جنایتهای تازه در ایران
سرکوب خونین اعتراضات دیماه همچنان بدون پاسخگویی مانده و عفو بینالملل هشدار میدهد که ادامه مصونیت عاملان، زمینه را برای تکرار جنایتها و سرکوبهای گستردهتر در ایران فراهم کرده است.
شش ماه پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با توجه به نبود هرگونه چشمانداز برای اجرای عدالت در ایران، پیگیری پرونده قربانیان باید از طریق سازوکارهای عدالت کیفری بینالمللی بهعنوان یک اولویت فوری و غیرقابل مذاکره دنبال شود.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در بیانیه منتشرشده در روز چهارشنبه ۱۷ تیر تأکید کرد که با گذشت شش ماه از کشته شدن هزاران زن، مرد و کودک به دست نیروهای امنیتی ایران طی تنها دو روز، ناتوانی جامعه جهانی در برداشتن گامهای مؤثر برای تحقق عدالت، غیرقابل توجیه است.
او هشدار داد که ادامه این بیعملی، چرخه سرکوب مرگبار را تداوم میبخشد؛ چرخهای که در آن خانوادههای قربانیان از دستیابی به عدالت محروم میشوند و عاملان نیز با برخورداری از مصونیت، برای ارتکاب جنایتهای بیشتر جسورتر خواهند شد.
هشدار درباره نادیده گرفتن حقوق بشر
عفو بینالملل همچنین از دولتها خواست مذاکرات و تلاشهای دیپلماتیک میان آمریکا و ایران را بهانهای برای نادیده گرفتن بحران حقوق بشر در ایران قرار ندهند.
به گفته این سازمان، مقامهای رژیم ایران تاکنون هیچ هزینهای بابت استفاده گسترده و غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان پرداخت نکردهاند و همین مصونیت از مجازات، خطر تکرار سرکوبهای خونین را افزایش داده است.
عفو بینالملل بار دیگر تأکید کرد که به دلیل مصونیت ساختاری عاملان نقض حقوق بشر در ایران، تنها راه دستیابی به عدالت، استفاده از سازوکارهای بینالمللی است. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست بحران حقوق بشر در ایران را در اولویت قرار دهند، از تشکیل یک سازوکار مستقل بینالمللی برای پیگیری این جنایتها حمایت کنند و از شورای امنیت بخواهند پرونده ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
این سازمان همچنین یادآور شد که رئیس عفو بینالملل ماه گذشته نیز هشدار داده بود هر توافقی که صرفاً به توقف موقت درگیریها بینجامد اما مسئله حقوق بشر را نادیده بگیرد، میتواند به پوششی برای ادامه مصونیت از مجازات و سرکوب تبدیل شود.
بر اساس بیانیه عفو بینالملل، تفاهمنامه موسوم به «اسلامآباد» میان ایران و آمریکا تنها زمانی میتواند زمینهساز صلحی پایدار باشد که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بینالملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقضها نیز در مرکز آن قرار داشته باشد.
اعتراضات سراسری از هفتم دی ۱۴۰۴ در پی سقوط ارزش ریال، افزایش تورم، بحران معیشتی و نارضایتی گسترده از عملکرد حکومت آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت. معترضان علاوه بر مطالبات اقتصادی، خواهان آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و پایان حاکمیت رژیم ایران بودند.
به گفته عفو بینالملل، حکومت ایران برای سرکوب این اعتراضات از نیروی مرگبار در ابعادی بیسابقه استفاده کرد و همزمان با قطع گسترده اینترنت، فضای کاملی از مصونیت برای عاملان این سرکوب ایجاد شد.
شورای عالی امنیت ملی ایران شمار کشتهشدگان اعتراضات را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده است، اما مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیشتر اعلام کرده بود که شمار جانباختگان از پنج هزار نفر فراتر رفته است.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرد که پس از پایان اعتراضات، رژیم ایران با بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، ممنوعیت تجمعات، فشار بر خانواده قربانیان و صدور احکام اعدام برای معترضان و مخالفان، تلاش کرده است هرگونه صدای اعتراض را خاموش کند.
این سازمان افزود که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، سرکوب مخالفان با استناد به «شرایط جنگی» شدت بیشتری یافته و دستکم ۴۴ نفر در پروندههای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند و شمار دیگری نیز در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز دهم تیرماه هشدار داده بود که وضعیت حقوق بشر در ایران حتی پیش از جنگ نیز بحرانی بوده و هرگونه توافق نهایی که به این مسئله نپردازد، خطر بازگشت به شرایط گذشته یا حتی وخیمتر شدن اوضاع را به همراه خواهد داشت.
🟢 #نه_شاه_نه_شیخ
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
