المجله لندن : تشدید روابط سوریه - ایران : رویارویی سوریه با بازوهای ایران شامل حزب‌الله و گروه‌های عراقی تا حوثیها
رویارویی سوریه و ایران دیگر به پایان‌دادن به میراث حکومت اسد محدود نیست، بلکه به منازعه‌ای بر سر مرزها، نفوذ و امنیت منطقه‌ای تبدیل شده است. از پیگیری هسته‌های حزب‌الله در داخل سوریه و در مرز لبنان، تا مقابله با تحرکات گروه‌های عراقی همسو با تهران و بحث درباره احتمال مشارکت دمشق در رویارویی با حوثیها، دامنه چالش‌های پیش روی سوریه جدید گسترده‌تر می‌شود.
در مقابل، دمشق بر تقویت روابط خود با عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس و توسعه هماهنگی امنیتی با بغداد و بیروت تکیه دارد. از همین رو این پرونده را به‌عنوان موضوع روی جلد مجله برگزیدیم تا دریابیم سوریه چگونه از گذرگاهی برای نفوذ ایران به طرفی تبدیل می‌شود که در پی مهار آن است و این دگرگونی چه فرصت‌ها و خطرهای منطقه‌ای در پی دارد.
. «تفرقه بینداز و حکومت کن»... طرح جایگزین الزیدی برای خلع سلاح «گروه‌های ایرانی»
شاید اجازه ندهند او در معامله سلاح با پول پیش برود
پس از وقفه‌ای کوتاه در جدل‌های مربوط به انحصار سلاح در دست دولت، که پس از ۳۰ سپتامبر گذشته آغاز شده بود، این موضوع بار دیگر به صدر خبرها و بحث‌های سیاسی عراق بازگشت. اما این بار بازگشت آن متفاوت است، زیرا شعاری که دولت علی الزیدی در برابر گروه‌های مسلحی که بر تحویل‌ندادن سلاح خود پافشاری می‌کنند مطرح کرده، «سلاح در برابر پول» است.
آشفتگی سیاست و حکمرانی در عراق پس از سال ۲۰۰۳ انباشته شد و نظامی سیاسی پدید آورد که بخشی از آن بر سه‌گانه فساد، سلاح و پول سیاسی زندگی می‌کند. ازاین‌رو گسستن پیوند میان اضلاع این مثلث دشوار است. پیش از آنکه بازیگران سیاسی بر اموال عمومی چیره شوند، اقتصاد، منابع و نهادهای دولت به تیول‌های حزبی و خانوادگی تبدیل شده بود. سلاح پیش‌تر در این صحنه غایب بود، اما در پایان سال ۲۰۱۷، کارکرد سلاح به جست‌وجوی منافع اقتصادی یا ورود به میدان سیاست برای افزایش نفوذ سیاسی با اتکا به زور تغییر کرد. بنابراین اضلاع معادله فساد نیز تغییر یافت: شراکت سیاست و سلاح به راهی برای افزایش منابع اقتصادی تبدیل شد و شراکت سلاح و اقتصاد نیز در ساختار نظام الگویی تازه یافت؛ الگویی که حکومت دزدسالارانه نامیده می‌شود.
روزنامه‌نگار آمریکایی، رابرت اف. ورث، در مقاله‌ای در نیویورک‌تایمز در ۶ اوت ۲۰۲۰ این پدیده را چنین توصیف کرد. دزدسالاری (Kleptocracy) در ادبیات سیاسی به نظامی گفته می‌شود که با تسهیل سوءاستفاده مقام‌های اداری و سیاسی از نهادهای دولتی، فساد و سرقت اموال عمومی و خصوصی را ممکن می‌کند؛ نظامی که جوهر آن فساد، دزدی یا غارت ثروت عمومی است.
ورث در گزارش تحقیقی مشهورش، سیمای فساد سیاسی را از نگاه غیرعراقی‌ها ترسیم می‌کند و می‌نویسد: «برای غیرعراقی‌ها، سیاست عراق ممکن است شبیه جنگ چریکی به نظر برسد؛ اما بیشتر اوقات، در پوشش این درگیری، دزدی‌هایی بسیار آرام و بی‌سروصدا انجام می‌شود.»
«تفرقه بینداز و حکومت کن» برای انحصار سلاح
به نظر می‌رسد دولت برای اجرای طرح انحصار سلاح در دست خود، اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» را مبنای سیاست قرار داده است. دولت برخورد با گروه‌های مسلح را به سه دسته تقسیم کرده است: گروه نخست با مشارکت در دولت، متناسب با جایگاه سیاسی‌اش در انتخابات اخیر، جذب می‌شود. گروه دوم بر اساس شروط و توافق‌هایی که اعلام نشده به چالش کشیده می‌شود؛ اما انتظار می‌رود تا موعد ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ در چارچوب مذاکره بماند. این رویکرد درباره حرکت النجباء به کار گرفته شد؛ حرکتی که به رعایت‌نشدن قانون حشد شعبی و برخی بندهای آن اعتراض کرده است. در مقابل، دولت درباره کتائب حزب‌الله، که همچنان موضعی تشدیدکننده و مخالف تحویل سلاح دارد، تصمیم گرفته است با لغو سرمایه‌گذاری‌هایش و افشای فعالیت‌های اقتصادی‌ای که زیر سایه سلاح به دست آورده، با آن مقابله کند.
با این حال، افشاگری‌های اخیر درباره نشست نیروهای چارچوب هماهنگی با نخست‌وزیر علی الزیدی می‌تواند نشان دهد که درباره گام‌های انحصار سلاح در دست دولت توافقی روشن و صریح وجود ندارد. حتی نیروهای مسلح حاضر در چارچوب هماهنگی که در دولت الزیدی وزارتخانه‌هایی به دست آوردند، موضع خود را درباره حفظ کارکرد سلاحشان در صورت ازسرگیری جنگ میان آمریکا و ایران تغییر نداده‌اند. بر اساس صورت‌جلسه درزکرده، تهدید الزیدی به استفاده از زور علیه هر گروهی که با سلاح خود تصمیم دولت درباره جنگ را مصادره کند، با حمایت بخش‌هایی از چارچوب هماهنگی روبه‌رو نشد. لحن تهدید به استفاده از سلاح برای گشودن جبهه پشتیبانی از ایران نیز به‌سرعت بازگشت؛ افزون بر مخالفت با استفاده از زور علیه گروه‌های مسلح، اگر تصمیم بگیرند وارد جنگ شوند.
ازاین‌رو می‌توان این افشاگری‌ها را نشانه نبود چشم‌اندازی روشن از توافق یا تعهد درباره انحصار سلاح در دست دولت دانست؛ برخلاف آنچه پس از ۳۰ سپتامبر درباره تفاهم حتی با نیروهای مخالف تحویل سلاح مطرح شده بود. به نظر می‌رسد حتی نیروهای چارچوب هماهنگی که با فرمول «سلاح در برابر وزارتخانه‌ها» با آن‌ها برخورد شد، جهت‌گیری خود را به سود پشتیبانی از الزیدی در برابر کسانی که در صورت شعله‌ورشدن دوباره جنگ آمریکا و ایران انگشت بر ماشه می‌گذارند تغییر نداده‌اند.
پول پیش از سلاح
کتائب حزب‌الله آغازگر حمله به دولت در پرونده قراردادهای فروش نفت به شرکت ادنوک بود. ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی این گروه، در صفحه خود الزیدی را «مدیرعامل» چارچوب هماهنگی خواند و گفت کتائب نسخه‌ای از توافق میان «مقاومت اسلامی» و کمیته چارچوب را انتظار می‌کشد. او همچنین دولت را متهم کرد که «جز وعده‌های وفانشده چیزی ارائه نکرده است». هیچ‌کس نمی‌داند این وعده‌ها چه بوده و چه چیزی را دربرمی‌گرفته است.
دولت الزیدی رویارویی علنی با کتائب حزب‌الله را نپذیرفته و تنها از آغاز روند برچیدن قراردادهای سرمایه‌گذاری‌ای خبر داده که این گروه از طریق شرکت‌های واسطه اداره می‌کند. این روند با لغو قراردادهایی با سازمان صنایع نظامی و قراردادهای سرمایه‌گذاری در فرودگاه بین‌المللی موصل آغاز شد. پس از آن، گزارش‌هایی درباره قاچاق نفت در مناطق تحت کنترل کتائب حزب‌الله انتشار یافت. همچنین نام شرکت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به چهره‌های نزدیک به ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله عراق، از سوی چهره‌های نزدیک به رسانه‌های دولت مطرح شد.
پاسخ کتائب حزب‌الله چندان دیر نرسید و از طریق حساب ابوعساف المجاهد منتشر شد. او پس از رد وجود هرگونه «شراکت یا میانجی‌گری، مستقیم یا غیرمستقیم» با سازمان صنایع نظامی، خطابش را مستقیماً متوجه برادر نخست‌وزیر کرد و او را «مسئول رسانه‌ای و امنیتی دفتر نخست‌وزیر» خواند، با آنکه هیچ سمت رسمی در دولت ندارد. او پرسید: «امپراتوری مالی عظیم شما چگونه ساخته شد... و این ثروت را در مدتی که از ده سال فراتر نمی‌رود چگونه گرد آوردید؟» بعدتر، نماینده‌ای از حرکت حقوق، که نماینده هواداران کتائب حزب‌الله در مجلس است، وارد این رویارویی شد و در نامه‌ای به رئیس سازمان پاکدستی درباره «ثروت نخست‌وزیر علی الزیدی، اعلام دارایی‌ها و تعارض منافع» پرسش کرد.
«هیچ‌یک از طرف‌های سیاسی نمی‌خواهد صدای دولت و قانون در کشور بلندتر از همه باشد؛ همه می‌خواهند نظام حکمرانی‌ای باقی بماند که در آن نیروهای بیرون از دولت فربه‌تر شوند.»
هنوز به مرحله رویارویی مستقیم میان کتائب حزب‌الله و نخست‌وزیر علی الزیدی نرسیده‌ایم، اما این مقدمات ممکن است آغاز انتقال نبرد دولت برای انحصار سلاح به عرصه پول و اقتصاد باشد. شاید هدف، فشار بر کتائب برای کنارگذاشتن موضع سرسختانه‌اش در مخالفت با تحویل سلاح باشد. ممکن است این نخستین برگ فشار الزیدی باشد و برگ دوم، تهدید به بازآرایی تیپ‌های حشد وابسته به کتائب حزب‌الله و جداکردن آن‌ها از فرماندهی نظامی این گروه. هدف این است که نیروهای کتائب میان دو گزینه قرار گیرند: ماندن در ساختار نظامی خود بدون دریافت حقوق دولتی، یا پذیرفتن بازآرایی، تبعیت از تصمیم دولت و حفظ پرداخت پیوسته حقوقشان.
با این حال، لحن کتائب حزب‌الله همچنان تند است. این گروه در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ بیانیه‌ای در صفحه مسئول امنیتی خود منتشر کرد و مخالفتش را با تحویل سلاح و کوتاه‌آمدن در موضوع «سلاح مقاومت» تأیید کرد. این بیانیه بار دیگر خواستار تحقیق درباره منابع مالی الزیدی شد و از کسانی که «نمایندگان شریف» نامید خواست درباره قراردادهای کارت جیره‌بندی و تغذیه ارتش تحقیق کنند. همچنین نخست‌وزیر را «مسئولیت‌پذیر کامل در قبال هر حمله‌ای به مقرهای مقاومت اسلامی یا برخی مقرهای تیپ‌های حشد شعبی» دانست.
نگرانی از پیروزی الزیدی
رهبران طبقه حاکم همواره می‌کوشند حضور خود را در حلقه‌های قدرت و نفوذ سیاسی تمدید کنند؛ نفوذی که راه تسلط بر منابع و اقتصاد دولت است. ازاین‌رو، پس از هر دوره انتخاباتی می‌کوشند مهم‌ترین شایستگی و توانایی نخست‌وزیر را تضمین توزیع مقام‌های ارشد دولتی و حفظ یا گسترش سلطه خود بر مجاری مالی قرار دهند و دست‌کم مطمئن شوند که او به اقتصاد نیروهای صاحب قدرت تعرض نمی‌کند.
به همین دلیل شاید اجازه ندهند الزیدی در معامله سلاح با پول پیش برود؛ زیرا این به معنای پیروزی او در مرحله‌ای مهم از نبرد انحصار سلاح در دست دولت، بدون توسل به رویارویی مسلحانه خواهد بود. چنین موفقیتی ممکن است نخست‌وزیر را به گشودن پرونده سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای نیروهای سیاسی دیگر ترغیب کند؛ قراردادهایی که این نیروها با تسلط بر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولت یا به‌واسطه سلاح به دست آورده‌اند، پیش از آنکه از واگذاری سلاح خود سخن بگویند.
رابطه نخست‌وزیر با بازیگران سیاسی رابطه‌ای معکوس است: هرچه نخست‌وزیر اقتدار و قدرت این مقام را افزایش دهد، نفوذ و قدرت نیروهای صاحب قدرت کاهش می‌یابد. بنابراین رهبران طبقه سیاسی نمی‌پذیرند این معادله وارونه شود.
هیچ‌یک از طرف‌های سیاسی نمی‌خواهد صدای دولت و قانون در کشور بلندتر از همه باشد؛ همه می‌خواهند نظامی باقی بماند که در آن نیروهای بیرون از دولت فربه شوند. این وضعیت به سود طرف‌های سیاسی‌ای است که بر سر تقسیم منابع سیاسی، مادی و نمادین رقابت می‌کنند. از همین رو، در سایه کوتاهی دولت‌ها در انجام وظایف حاکمیتی‌شان، مافیاهای سیاسی رشد می‌کنند. اما در نهایت، سلطه اندیشه کنترل دولت و اداره آن با منطق بیرون از دولت ــ چنان‌که از رفتار و گفتار بازیگران سیاسی پیداست ــ علت اصلی پایان این نظام سیاسی خواهد بود. گسترش فقر و جمعیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و حاشیه‌نشین که به خشونت و حل‌وفصل ستم‌ها با سلاح گرایش دارند، این باور را تقویت می‌کند که غیبت دولت فرصتی واقعی برای انتقام‌گیری از کسانی است که به آنان ستم کرده‌اند؛ چه با تلاش‌های داخلی و چه با پشتیبانی خارجی.
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی 🌳 # مریم رجوی 🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@7
