منبع : اسرار پشت پرده ، 22ژوئن 2016
شرح دستگیری مزدوران اطلاعات ایران در آلمان ومحاکمه آنها -چگونه وزارت اطلاعات ایران از ميان خائنين، جاسوس استخدام ميكند؟
دادستاني آلمان در 20 فروردين 95 براي دو مزدور وزارت اطلاعات به خاطر جاسوسي عليه سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران كيفرخواست صادر كرد.
اين اولين بار نيست كه يكي از كشورهاي اروپايي از دستگيري يا بازداشت مأموران اطلاعات آخوندي خبر مي‌دهد. قبل از اين در فروردين‌ماه سال 93، سازمان امنيت هلند خبر بازداشت يكي ديگر از مزدوران وزارت اطلاعات در آن كشور را اعلام كرده بود.
اطلاعيه دادستاني آلمان تصريح مي‌کند: ظن كافي وجود دارد كه ميثم پناهي حداقل از ژانويه ۲۰۱۳ و سعيد رحماني حداقل از اوت ۲۰۱۴ براي سرويس مخفي (رژيم) ايران کارکرده‌اند. مأموريت آنها كسب اطلاعات در مورد سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بوده است. آنها به‌طور خاص اطلاعات در مورد اعضاي مجاهدين كه در آلمان يا ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اقامت داشتند را به مسئولان خود در اين سرويس مي‌دادند. بنا بر اطلاعيه دادستاني، پناهي از ۶ آبان ۱۳۹۴ در بازداشت به سر مي‌برد. در اطلاعيه ۶ آبان دادستاني اعلام‌شده بود او درازاي جاسوسي از وزارت اطلاعات پول دريافت مي‌كرده است».
مقاومت ايران در روز ۶ آبان در اطلاعيه‌يي اعلام كرد: «پناهي و همدستانش» از ارديبهشت ۱۳۹۱ از ليبرتي اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت كنترل اطلاعات و نيروي تروريستي قدس رژيم در بغداد رفتند. آنها در هتل مهاجر توسط يك مأمور قديمي نيروي قدس به نام كيانمهر، بانام مستعار سجاد، سازمان‌دهي شدند و نسبت به مأموريت‌هاي محوله توجيه شدند. (لينك به اطلاعيه شورا-7 اسفند 92)
اين مزدوران در آلمان از يک‌سو دستورات جاسوسي را از سجاد مي‌گرفتند و از سوي ديگر با عوامل اطلاعات آخوندي در آلمان و ساير كشورهاي اروپايي در ارتباط بودند. (اطلاعيه كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا- ۲۱ مرداد ۱۳۹۴)
به دنبال لو رفتن جاسوسان وزارت اطلاعات در آبان گذشته، وزارت اطلاعات مزدوران را وادار کرد تا با مقاله‌ها و نامه‌هاي متعدد، اقدام به جوسازي و اعمال فشار به قضاييه آلمان بكنند تا شايد از ارجاع پرونده مزدوران دستگيرشده به دادگاه و به دام افتادن ساير مزدوران جلوگيري كند. سايت‌هاي وابسته به اطلاعات و مزدوران آن به نحو ابلهانه‌يي نوشتند دستگيري پناهي نتيجه تطميع «برخي جناح‌ها و جريانات در دستگاه امنيتي و قضائيه آلمان» و «پاپوش جديد مجاهدين» است كه مي‌خواهند به اين وسيله «از بقيه مجاهدين زهرچشم بگيرند». آنها خطاب به دادستان فدرال آلمان نوشتند «اتهام موهوم جاسوسي و اطلاعات دادن به رژيم و تهديد امنيتي» به پناهي، ساخته‌وپرداخته مجاهدين» است… آنها به هرکسي که کوچک‌ترين مخالفتي با اين سازمان داشته باشد مارک مزدور وزارت اطلاعات را مي‌زنند».
رژيم همزمان از طريق مزدورانش در آلمان و فرانسه، اقدام به جمع‌آوري پول براي گرفتن وكيل و كمك به مزدوران لو رفته كرد تا وانمود كند آنها وابستگي مالي به وزارت ندارند. سرويس‌هاي اطلاعاتي آلمان به‌خصوص اداره حراست از قانون اساسي، پيش‌ازاين بارها تأکيد کرده‌اند که سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت، آماج فعاليت‌هاي وزارت اطلاعات در آلمان است. وزارت اطلاعات مأموريت دارد در مورد فعاليت‌هاي سازمان مجاهدين به‌طور سيستماتيك اطلاعات جمع كند و در مجاهدين و شورا نفوذ كند. وزارت اطلاعات تلاش مي‌کند مجاهدين و شورا را با كمك فعاليت‌هاي تبليغاتي بي‌اعتبار كند. كسب اطلاعات در مورد اعضاي مجاهدين به‌طور خاص اعضايي كه عراق را به سمت اروپا ترك كرده‌اند، در كانون توجه فعاليت‌هاي جاسوسي و شناسايي رژيم ايران قرار دارد.
در فروردين 93 سازمان اطلاعات و امنيت هلند از دستگيري يكي ديگر از مأموران شناخته شدة شبكه وزارت اطلاعات در خارج كشور به نام بهزاد عليشاهي خبر داد. همزمان وزارت اطلاعات، به کانال‌هاي مختلف خود از طريق سفارت و به ساير مأمورين اين وزارت خانه در هلند ازجمله كريم حقي، مسعود جاباني و راستگو، دستور داد هر كاري از دستشان برمي‌آيد براي اين مزدور انجام بدهند.
همچنين سرويس‌هاي اطلاعاتي كشورهاي مختلف اروپايي تاكنون بارها نسبت به جاسوسي وزارت اطلاعات عليه مجاهدين و مقاومت ايران در گزارش سالانة خود نوشته‌اند. در گزارش ادارة حراست از قانون اساسي آلمان كه در تيرماه سال 94 منتشرشده آمده است: «جاسوسي و مبارزه با اپوزيسيون ايران مهم‌ترين كار دستگاه اطلاعاتي رژيم آخوندي است و به‌ويژه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت و هواداران مقاومت ايران را هدف اقدامات جاسوسي و اطلاعاتي خود قرار مي‌دهد».
در گزارش سالانة پليس امنيتي سوئد چنين آمده است: «در خارج از مرزها دستگاه اطلاعاتي و امنيتي رژيم ايران سعي ميكند تا انتقادات و مخالفين را كنترل و يا خنثي كند. افسران اطلاعاتي مستقر در سوئد به‌طور مستقيم يا به كمك جاسوسان خود به‌منظور شناسايي گروه‌هاي آپوزيسيون، اطلاعات جمع‌آوري مي‌کند. به‌علاوه تلاش مي‌کند با تهديد يا تطميع فعاليت‌هاي انتقادي مخالفين خود را متوقف كند». دستگيري و بازداشت ميثم پناهي و سعيد رحماني در نوع خود، نه اولين و نه آخرين مورد است، پيش‌ازاين تعدادي از جاسوسان ولايت‌فقيه در خارج كشور افشا، دستگير و محاكمه شده‌اند. ازجمله: جمشيد عابديني و سيمين قرباني در سوئد در سال 1372 كه تعدادي از اعضاي شوراي ملي مقاومت را براي ترور شناسايي كرده بودند، توسط پليس سوئد دستگيري و به زندان محكوم شدند. حميد خرسند در آلمان كه در تلاش براي نفوذ در مجاهدين و شناسايي اعضاي مقاومت براي ترور بود در سال 78 توسط پليس آلمان دستگير، محاكمه و محكوم شد.
انوش جعفري در هلند كه براي نفوذ در مجاهدين تلاش مي‌کرد و در بين پناهندگان به جمع‌آوري اطلاعات براي جمهوري اسلامي اقدام مي‌کرد، توسط وزارت اطلاعات و در تصفيه‌هاي دروني به قتل رسيد و پس از مرگش پليس هلند در تحقيقاتي كه در مورد قتل او به عمل آورد صدها نوار كاست در خانه او كشف كرد كه حاوي مكالمات وي با ايرانيان ساكن هلند بود و بعدازاين تحقيقات بود كه راز همكاري او با وزارت اطلاعات توسط رسانه‌هاي هلند افشا شد.
لرد ايوبري فقيد، كه به‌طور فشرده درباره كارزار دروغ‌پردازي رژيم عليه سازمان مجاهدين خلق ايران تحقيق كرده، در كتابش به نام ”ايران: كشور ترور“ درباره افرادي كه به خدمت وزارت اطلاعات رژيم ايران درمي‌آيند، مي‌گويد:
«اين افراد، يا به دليل ابتذالشان يا به دليل فقدان انگيزه براي ادامه مبارزه و حفظ اصول، به خودشان اجازه داده‌اند تا در مرحله بعد توسط رژيم خريداري شوند. چنين افرادي تاکنون فشرده‌ترين خدمات اطلاعاتي و سياسي تروريست‌هاي رژيم در اروپا را مهيا کرده‌اند».
به‌طورمعمول رژيم براي پيشبرد طرح‌هاي تروريستي خود در خارج، از تركيب دو عنصر به‌طور همزمان استفاده ميكند:
عنصر اول، عنصر محلي است كه در كشور مربوطه سعي ميكند اطلاعات لازم را به دست آورد و با زمينه‌چيني كافي و با صبر و حوصله، به‌سوژهٌ موردنظر نزديك شود. وقتي اين عنصر كارش را انجام داد،
عنصر دوم كه عنصر حرفه‌يي‌تر و غير محلي است از تهران وارد مي‌شود و در تركيب با عنصر محلي تيم ترور تكميل مي‌شود.
در اينجا امثال بهزاد عليشاهي همان نقشي را ايفا مي‌کند كه در ترور خواهر مجاهد زهرا رجبي در استانبول، مزدوري به‌نام رضا معصومي ايفا كرد. وي كه از سال‌ها قبل عضو وزارت اطلاعات بود و در تركيه زندگي مي‌كرد، به همراه چند تروريست كه از ايران آمده بودند و با شركت سركنسول رژيم در استانبول مرتكب اين جنايت شدند. معصومي بعداً در دادگاه استانبول به حبس ابد محكوم شد.
نمونه‌هاي ديگري از اين شيوه را در جناياتي مانند ترور دكتر كاظم رجوي در سوئيس و ترور محمدحسين نقدي در ايتاليا شاهد بوديم. اقدامات تروريستي كه در كار مشترك شاگرد جلادان و توابان خائن با جوخه‌هاي ترور اعزامي آخوندها از تهران صورت گرفت.
در گزارش تحقيقي مشترك كنگره آمريكا و پنتاگون ابعاد ديگري از شبكه وزارت اطلاعات در خارج كشور و ابعاد توطئه‌هاي آن عليه مجاهدين و مقاومت ايران و همچنين اسامي و نحوة استخدام تعدادي از مأموران پيشاني سياه وزارت بدنام ازجمله مسعود و ابراهيم خدابنده و ان سينگلتون توضيح داده‌شده است.
همچنين در كتاب واواك در خدمت آيت‌الله‌ها، نوشته ايوبونه رئيس پيشين سازمان ضد جاسوسي فرانسه و نيز در كتاب كميته پارلماني بريتانيا براي ايران آزاد به نام «جاسوسي براي ملايان» در مورد فعاليت شبكة اطلاعات آخوندي و تشكلات پوششي آن در كشورهاي اروپايي و آمريكا روشنگري شده است.
در سال‌هاي اخير حكومت آخوندي تا آنجا كه در توان داشته مأموران خود را تحت عنوان اعضاي سابق مجاهدين عليه مجاهدين و پايداري اشرفيان، به كار گرفته است:
از اعماق شکنجه‌گاه اوين تا زمينه‌سازي‌هاي تروريستي براي منفجر کردن شبکه‌هاي آب‌رساني اشرف تا محاصره و بلندگوهاي شكنجه رواني و از جاسوس خانه‌هاي ام آي سيكس لندن و شاهد تراشي عليه مجاهدين در کارزار درهم شكستن برچسب آخوند ساخته در انگليس تا كودتاي 17 ژوئن و تكنويسي كشاف مأموران اطلاعات درباره تک‌تک مجاهدين و بخصوص عليه رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت در د اس ت فرانسه و از چاقوكشي عليه پناهندگان در سالن فياپ پاريس و انواع مصارف تبليغاتي در بي‌بي‌سي فارسي و كتاب نويسي عليه مجاهدين و مقاومت مشروع مردم ايران تا صحنه‌هاي حشرونشر ان سينگلتون در جمع بسيجيان و مأموران وزارت اطلاعات و نيروي تروريستي قدس و نظاميان مالكي در جريان محاصره اشرف و شكنجه رواني مجاهدين با صدها بلندگو.
واقعيت اين است كه خليفة ارتجاع شديداً نيازمند اقدامات جاسوسي و فعاليت‌هاي اطلاعاتي عليه مجاهدين و مقاومت ايران است چراکه مجاهدين و مقاومت ايران، همة گريزگاه‌هاي رژيم آخوندي را بسته است، جام زهر اتمي را توي حلقومش ريخته و جام زهرهاي بعدي را براي آخوندها تدارك ديده است. در صحنة بين‌المللي هم كه آخوند روحاني كيسة گشادي دوخته بود تا بعد از برجام، با سفر به اين‌وآن كشور و با به تاراج دادن سرمايه ملت، به ماشين شكنجه و اعدام رژيم در داخل كشور و صدور تروريسم و جنگ‌افروزي در منطقه سوخت برساند، مقاومت ايران جلوي او پيچيده و او را رسوا كرده است. بطوريكه مجبور شد سفر رسمي و اعلام‌شده خودش به اتريش را لغو كند و رژيم توسط لاريجاني رئيس مجلس رسماً اعلام كرد كه علت لغو سفر وحشت از رسوايي بيشتر به دليل تظاهرات مجاهدين بوده است. رسانه‌هاي رژيم خيلي صريح گفتند و نوشتند كه مجاهدين براي رژيم مرز تخطي ناپذير است: «… اقدام قاطعانه رياست جمهوري كشورمان در لغو اين سفر، مي‌تواند پيام روشني را به همه كشورهايي كه خواستار مراودات پسابرجامي با ايران هستند، مخابره كند». (سايت انتخاب 14 فروردين 95).
مقاومت ايران با استقبال از اينكه دادستاني آلمان اين پرونده را در برابر عدالت قرار داده، از دولت اين كشور و مسئولان ذي‌ربط مي‌خواهد جزييات اين پرونده و ساير فعاليت‌هاي غيرقانوني رژيم آخوندي و مزدورانش در آلمان را فاش كنند و در اختيار افكار عمومي قرار بدهند. اين‌يک اقدام ضروري براي ممانعت از ادامه اين فعاليت‌هاي جنايت‌کارانه است.
