منبع : ایران افشاگر ،9 اکتبر 2016
پارلمان كانادا: کنفرانس مطبوعاتي با حضور نمايندگان و شخصيت‌هاي كانادايي لزوم ارجاع پروندة قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 به ملل متحد و محاكمة عاملان و آمران جنايت عليه بشريت اتاوا – 15 مهر 95 (6 اكتبر 2016)
فراخوان منتخبان كانادا
به مشروط‌كردن روابط با حكومت آخوندي
به توقف اعدام‌ها و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران
روز پنجشنبه 15 مهر (6 اکتبر 2016)، يک کنفرانس مطبوعاتي در سالن کنفرانس‌هاي مطبوعاتي پارلمان کانادا در مورد لزوم ارجاع پروندة قتل عام 30 هزار زنداني سياسي توسط رژيم آخوندي در سال 67 به سازمان ملل متحد برگزار شد.
سخنرانان اين كنفرانس مطبوعاتي عبارت بودند از: کنديس برگن وزير پيشين کشور و نمايندة پارلمان كانادا، جيمز بزن عضو برجستة پارلمان کانادا، مايکل کوپر نمايندة پارلمان كانادا، ديويد کيلگور رئيس کميتة کانادايي دوستان ايران دموکراتيک، احمد حسني و شهرام گلستانه. آنها در سخنان خود خواهان ارجاع پروندة قتل عام 67 به ملل متحد و محاكمة عاملان جنايت عليه بشريت در دادگاههاي بين‌المللي شدند و دولت كانادا را فراخواندند كه هرگونه روابط با رژيم آخوندي را به توقف اعدام‌ها و بهبود وضعيت حقوق بشر درايران مشروط كند.
هم‌زمان با کنفرانس مطبوعاتي در داخل پارلمان کانادا، گردهمايي اشرف‌نشان‌ها و خانواده‌هاي شهيدان قتل عام 67 در مقابل پارلمان برگزار شد؛ آنها در اين تجمع خواستار اقدام دولت کانادا و تحقيقات بين‌المللي به‌منظور محاكمة عاملان جنايت عليه بشريت در قتل عام 67 شدند.
شهرام گلستانه، مسئول انجمن ايران دموکراتيک در كانادا طي سخناني جزيياتي از قتل عام 67 و دست‌اندرکاران آن‌را بازگو كرد و گفت، عاملان و آمران اين قتل عام، شامل خامنه‌اي و رفسنجاني، هم‌اكنون در بالاترين مناصب حكومت آخوندي هستند. به‌ويژه مصطفي پورمحمدي كه هم‌اكنون وزير دادگستري دولت باصطلاح ميانه‌رو آخوند روحاني است
وي افزود: (شهيدان قتل عام) در گورهاي دسته جمعي در سراسر کشور در 70 محل به خاک سپرده شدند. شوراي ملي مقاومت ايران اخيراً 12 گور دست‌جمعي را افشا کرده است که هشت مورد آن براي اولين‌بار افشا مي‌شوند.
شهرام گلستانه، اضافه كرد: « به‌عنوان اولين گام، ما از کانادا مي‌خواهيم (بر اساس) قطعنامة پارلمان کانادا در سال 2013 (كه اين قتل عام را) جنايت عليه بشريت (دانست)، در قطعنامة سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، (به قتل عام 67) اشاره کند. اين به پايان‌دادن به مصونيت مقامات رژيم آخوندي کمک خواهد کرد.
پس از آن کنديس برگن نمايندة پارلمان كانادا و وزير پيشين کشور، در سخنان خود، گفت: «شنيدن اين واقعيت كه شماري از عاملان جنايت تابستان 1988 (هم‌اكنون) در حكومت ايران داراي مناصب دولتي هستند، حقيقتاً شوكه‌كننده است. برقراري روابط با (رژيم) ايران قبل از اين‌كه اين افراد به مجازات اعمال خود برسند، كاملاً غير مسئولانه و غير قابل قبول است. تابستان امسال من توانستم در اجتماع بزرگ مقاومت ايران در پاريس شركت كنم. اجتماعي كه براي تحقق آزادي و دموكراسي در ايران برگزار شده بود. دولت كنوني در ايران به رياست حسن روحاني يك حكومت خشن و ظالم است كه بايد متوقف شود».
خانم برگن سپس به وضعيت وخامت‌بار حقوق بشر در ايران تحت حاكميت آخوندها، از جمله اعدام مخالفان و نوجوانان، سرکوب زنان و پيروان اديان مختلف اشاره كرد، و گفت: من به تلاش خود براي رساندن صداي كساني كه در ايران هستند و نمي‌توانند صداي خود را به گوش جهانيان برسانند ادامه مي‌دهم. ما بايد صداي افرادي باشيم كه در ايران زندگي مي‌كنند و خواهان برابري و دموكراسي هستند».
سخنران بعدي كنفرانس مطبوعاتي در پارلمان كانادا مايکل کوپر نمايندة اين پارلمان بود؛
مايکل کوپر نمايندة ديگر پارلمان كانادا در سخنراني خود در كنفرانس مطبوعاتي اتاوا، گفت: . بسيار خوشحالم که به همکارانم و اعضاي جامعة ايرانيان مقيم کانادا بپيوندم و به‌منظور همبستگي براي بزرگداشت قربانيان قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 1988 بايستم. 30 هزار زن و مرد و جوان در آن تابستان خونين در ايران قتل عام شدند. برخي از قربانيان زنان باردار و کودکان 15 ساله بودند.
ما نبايد فراموش کنيم و نبايد ساکت بنشينيم تا زماني که عدالت براي قربانيان و خانواده‌هاي آنها محقق شود و شاهد آن باشيم كه عاملان اين قتل عام که از بزرگ‌ترين (قتل عام‌ها) از بعد از جنگ جهاني دوم به بعد بوده، مورد حسابرسي قرار بگيرند و به‌خاطر شدت جناياتشان به‌دست عدالت سپرده شوند».
مايکل کوپر هرگونه عادي‌سازي روابط با رژيم آخوندي را رد كرد و گفت ، بايد از درس‌هاي گرفته‌شده از قتل عام 67 بياموزيم كه ما با يك رژيم معمول مواجه نيستيم.
جيمز بزن عضو برجستة محافظه‌کار در پارلمان کانادا در سخنان خود از مقاومت ايران به‌خاطر استمرار فعاليتهايش براي افشاي عاملان قتل عام 67 قدرداني كرد، و گفت:
ما هرگز نه تنها قربانيان (قتل عام 67) را فراموش نخواهيم كرد، بلكه عاملان اين جنايات بايد مورد حسابرسي قانوني و جزايي قرار گيرند. يك اقدام عملي كه دولت كانادا مي‌تواند انجام دهد، حمايت از طرح پيشنهادي من به مجلس است. اين طرح خواهان پيگيري حقوقي مقامات خارجي است كه دستشان به اين جنايات آلوده است اين افراد بايد براساس قوانين تحت تعقيب قرار گيرند و اين وظيفة جدي ماست كه اين افراد را تحت تعقيب قرار دهيم، نه تنها عاملان قتل و كشتار تابستان 1988 بلكه عاملان جناياتي كه هم‌اكنون در جمهوري اسلامي در حال وقوع است».
جيمز بزن با اشاره به افزايش اعدام‌ها در دوران آخوند روحاني، افزود: « ما نبايد فريب ژستهاي سياسي (رژيم) ايران را بخوريم. كانادا بايد تلاش كند تا يك تحقيق جامع در رابطه با جنايت 1988 در سطح جهاني صورت گيرد و اين موضوع را به دادگاه بين‌المللي لاهه ارجاع دهد. ما در كنار شما و مردم ايران كه مدت‌هاست خواهان دموكراسي براي كشور خود هستند ايستاده ايم ».
در اين كنفرانس مطبوعاتي ديويد کيلگور رئيس کميتة کانادايي دوستان ايران دموکراتيک ضمن ارائة بيانية اين كميته، بر حمايت خود از خواستة نمايندگان پارلمان كانادا براي محاكمة عاملان قتل عام 67 در دادگاههاي بين‌المللي تأكيد كرد.
احمد حسني پدر مشعل فروزان راه آزادي مجاهد خلق قهرمان ندا حسني آخرين سخنران كنفرانس مطبوعاتي در پارلمان كانادا بود؛ وي در سخنانش، به اعدام برادر مجاهدش محمود حسني در جريان قتل عام 67 پس از فتواي خميني جلاد پرداخت، و گفت: « بعد از اعدام (محمود)،… (دژخيمان رژيم) به (برادر بزرگترم) گفتند كه اجازه نداريد هيچ مراسمي برگزار كنيد و يا (خبر اعدام او را) به كسي بگوييد؛ ما تا همين امروز هم نمي‌دانيم كه جسد او را در كجا دفن كرده‌اند».
احمد حسني در ادامه، خاطراتي از 7 سال اسارت برادرش در زندان‌هاي رژيم و شكنجه‌هاي وحشيانة مزدوران را نقل كرد، و سپس افزود: «ما نيز هم‌چون ساير سخنرانان خواهان آن هستيم که دولت کانادا… زماني که پيشنويس قطعنامة امسال (وضعيت حقوق بشر در ايران) را به سازمان ملل ارائه مي‌دهد، (قتل عام زندانيان سياسي در سال 67) را به‌عنوان جنايت عليه بشريت ذكر کند و تلاش کند کساني را که در اين جنايت شرکت داشتند، به دست عدالت بسپارد».
مهدي گرمرودي که برادر او نيز جز قربانيان قتل عام 67 بود و در شهر اراک اعدام شد با در دست داشتن عکسي از برادرش منوچهر گرمرودي در اين کنفرانس مطبوعاتي حضور داشت. خانواده شهداي قتل عام در اين کنفرانس گفتند که تا به امروز از محل دفن عزيزان خود مطلع نيستند و خواستار آن شدند که کانادا، ، اين موضوع را در قطعنامه سازمان ملل وارد کند.