منبع : ایران افشاگر ، 9 اکتبر 2016
انگلستان – بيرمنگام اجلاس سالانة حزب محافظه‌كار: بيانية 45 نمايندة حزب محافظه‌كار انگلستان در پارلمان در حمايت از جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 67
به‌دليل مصونيت مقامات رژيم ايران طي سه دهة گذشته
امروزه اعدام و نقض حقوق بشر هم‌چنان ادامه دارد
دست‌اندرکاران قتل عام نه فقط مجازات نشده‌اند
بلکه هم‌اكنون در موقعيت‌هاي بالاي حاكميت منصوب شده‌اند
فراخوان به دولت انگلستان
براي محكوم‌كردن قتل عام 67 به‌عنوان جنايت عليه بشريت
و درخواست از ملل متحد و شوراي امنيت براي تحقيقات
و سپردن عاملان اين قتل عام به‌دست عدالت
حمايت نمايندگان حزب محافظه‌كار انگلستان
از طرح 10 ماده‌يي مريم رجوي براي آيندة ايران
هم‌زمان با برگزاري كنفرانس سالانة حزب محافظه‌كارحزب حاكم انگلستان در شهر بيرمنگام، 45 نمايندة اين حزب با صدور بيانيه‌يي از جنبش دادخواهي قتل عام 67 براي محاكمة عاملان و آمران جنايت عليه بشريت حمايت كردند. اين نمايندگان شامل اعضاي پارلمان و مجلس اعيان انگلستان و نيز نمايندگان پارلمان اروپا از اين كشور هستند.
در کنفرانس سالانة حزب محافظه‌کار انگلستان طي روزهاي 2 تا 5 اکتبر، هيأتي از جوامع ایرانیان حامی مقاومت ايران شرکت کرد و با شماري از رهبران حزب و مسئولين کميته‌هاي حزبي ديدار و گفتگو کرد. در اين ديدارها، وضعيت وخامت‌بار حقوق بشر در ايران و موج اعدام‌ها توسط رژيم آخوندي و اوج‌گيري جنبش دادخواهي مردم ايران براي محاكمة مسئولان قتل عام 67، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
متن بيانية 45 نمايندة حزب محافظه‌كار انگلستان در حمايت از جنبش دادخواهي قتل عام 67 و فراخوان به محاكمة مسئولان اين قتل عام به اين شرح است:
بيانية در مورد ايران
قتل عام زندانيان سياسي در سال 67
يک فايل صوتي که به‌تازگي از آيت‌الله منتظري جانشين وقت خميني در سال 67 افشا شده، سند جديدي از قتل عام 30 هزار زنداني سياسي از جمله زنان و کودکان را در تابستان 67، بر ملا مي‌کند. زندانيان قتل عام شده، حاميان سازمان مجاهدين خلق ايران بودند. اين قتل عام به‌دنبال فتواي خميني صورت گرفت که فرمان قتل عام فوري کلية زندانيان سياسي هوادار سازمان مجاهدين خلق را صادر کرده بود. در اين فايل صوتي، منتظري اعلام مي‌کند که اين اعدام‌ها، بزرگ‌ترين جنايتي است که در جمهوري اسلامي صورت گرفته است و جهان ما را به‌خاطر اين جنايت نخواهد بخشيد.
از آنجا که طي سه دهه و نيم گذشته مقامات رژيم ايران از مصونيت برخوردار بوده‌اند، امروزه اعدام و نقض حقوق بشر هم‌چنان ادامه دارد، بنا به گفتة بازماندگان (قتل عام 67)، دست‌اندرکاران قتل عام نه فقط مجازات نشده‌اند، بلکه هم‌اكنون در موقعيت‌هاي بالاي حكومت ايران منصوب شده‌اند، از جمله مصطفي پور محمدي، وزير دادگستري و حسينعلي نيري رئيس دادگاه انتظامي قضات.
شوراي ملي مقاومت ايران و رئيس‌جمهور برگزيدة آن خانم مريم رجوي، در تلاش خود براي پايان‌دادن به چند دهه جنايات (رژيم)، يك منشور 10 ماده‌يي را براي آيندة ايران ارائه كرده‌اند كه يک جمهوري دموكراتيك و مبتني بر جدايي دين و دولت در ايران، لغو مجازات اعدام و شکنجه، برقراري حکومت قانون و احترام به منشور ملل متحد را در نظر دارد.
ما از دولت (انگلستان) مي‌خواهيم که اين قتل عام بي‌رحمانه را به‌عنوان جنايت عليه بشريت به‌رسميت شناخته و محکوم کند و از کميسر (عالي) حقوق بشر ملل متحد، شوراي حقوق بشر، مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت بخواهد تا دستور يک تحقيقات را صادر کنند و عاملان (اين قتل عام) را به پاي ميز عدالت بياورند.
ما هم‌چنين از دولت (انگلستان) مي‌خواهيم که از تلاش‌هاي مردم ايران و شوراي ملي مقاومت ايران براي محقق‌کردن منشور دموکراتيک 10 ماده‌يي خانم مريم رجوي در اين كشور حمايت کند.
