۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

قطعنامة شعبة مركزي رهبري‌كنندة كليساي پروتستان‌هاي استراليا: محكوميت قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 لزوم تشكيل دادگاه بين‌المللي براي محاكمة عاملان اين جنايت




منبع : ایران افشاگر ،1 اکتبر 2016

لینک 

قطعنامة شعبة مركزي رهبري‌كنندة كليساي پروتستان‌هاي استراليا: محكوميت قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 لزوم تشكيل دادگاه بين‌المللي براي محاكمة عاملان اين جنايت


قطعنامة شبكة كراس لينك

شعبة مركزي رهبري‌كنندة كليساي پروتستان‌هاي استراليا

در برگيرندة 120 كليسا با 250 كشيش در سراسر اين كشور:

محكوميت قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67

لزوم تشكيل دادگاه بين‌المللي براي محاكمة عاملان اين جنايت

rev-brian-medweyكراس لينك شعبة مركزي رهبري‌كنندة كليساي پروتستان‌هاي استراليا به رياست پدر برايان ميدوي در كنفرانس سالانة خود در كانبرا، قطعنامه‌يي را در محكوميت قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 به تصويب رساند كه به تحقيقات بين‌المللي و محاكمة عاملان اين جنايت فراخوان مي‌دهد.
شبكة كراس لينك كه 120 كليسا را در سراسر استراليا در بر مي‌گيرد و حدود 250 كشيش عضو آن هستند، علاوه بر استراليا، هم‌چنين کليساهايي در کره، تايلند، تايوان، فيليپين، زلاند نو و اروپا دارد.

crosslink-australia2متن قطعنامة اين شبكه ، مصوب اجلاس سالانة آن، بدين شرح است:

ما در کنفرانس ملي‌مان در سپتامبر 2016، موافقتمان را براي صدور يک قطعنامه در همبستگي با خانواده‌ها و قربانيان قتل عام سال 1988 در ايران اعلام كرديم.
crosslink-australia8– در تابستان سال 1988, رژيم ايران به‌طور شتابزده و فراقانوني ده‌ها هزار زنداني سياسي را كه در سراسر کشور زنداني بودند, اعدام كرد. رژيم ايران هرگز به اين اعدام‌ها اذعان نكرده و هيچ اطلاعاتي درمورد تعداد زندانياني كه به قتل رسيده‌اند، نداده است.
– اکثر اعدام‌شدگان در حال گذراندن احكام زندان به‌خاطر فعاليت‌هاي سياسي‌شان بودند يا پيشاپيش احكامشان به‌پايان رسيده بود, ولي هم‌چنان در زندان نگه داشته مي‌شدند. برخي از آنان حتي قبلاً زنداني و آزاد شده بودند، ولي دوباره دستگير و حين قتل عام، اعدام شدند.
crosslink-australia10– هيأتي به‌نام «هيأت مرگ» براي اجراي فتوا(ي خميني ) تأسيس شد. آنها فقط 2 دقيقه براي تعيين سرنوشت هر زنداني زمان مي‌گذاشتند. زندانيان بايد بين ندامت، حضور در تلويزيون و همکاري با رژيم و يا مرگ، انتخاب مي‌كردند. متخصصان مي‌گويند، اين وحشتناک‌ترين قتل عام سياسي از بعد از جنگ جهاني دوم بوده است. سازمان‌هاي حقوق بشري بين‌المللي و حقوقدانان برجسته آن‌را به‌عنوان جنايتي عليه بشريت توصيف كرده‌اند كه شامل هيچ‌گونه قانون مرور زمان نمي‌شود.
– موج اعدام‌هاي زندانيان سياسي از اواخر ماه ژوئيه شروع شد و بدون وقفه به‌مدت چند ماه ادامه داشت. وقتي (اين موج) در پاييز متوقف شد, تقريباً 30 هزار زنداني سياسي كه اكثريت عظيمشان را هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران تشكيل مي‌دادند، قتل عام شده بودند.
– روز دهم اوت 2016, بعد از 28 سال دفتر آيت‌الله منتظري فايل صوتي سخناني را فاش كرد که سازمان‌هاي حقوق بشري در سراسر جهان را شوکه کرد.
crosslink-australia4شبكة كراس لينك، شعبة مركزي رهبري‌كنندة كليساي پروتستان‌هاي استراليا در ادامه قطعنامه خود با يادآوري اطلاعيه هاي سازمانهاي حقوق بشر از جمله عفو بين الملل و پارلمان كانادا در مورد قتل عام 67 بعنوان جنايت عليه بشريت كه مشمول مرور زمان نخواهد شد مي افزايد:
اعضاي هيأت مرگ هم‌اکنون در ميان بالاترين مقامات دولتي و قضايي (رژيم) ايران هستند. مصطفي پور محمدي, وزير دادگستري روحاني است و ابراهيم رئيسي و حسينعلي نيري از مقامات ارشد در قضايية رژيم ايرانند.

crosslink-australia7بنابراين با توجه به نکات فوق, کنفرانس به انجام اقدامات زير فراخوان داد:

1) قتل عام سال 1367 بايد در دستور كار شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرار بگيرد؛
2) کميسر عالي حقوق بشر ملل متحد بايد فراخواني براي تحقيقات در اين رابطه بدهد؛
3) اجلاس آتي مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك (سپتامبر تا دسامبر 2016), بايد قطعنامه‌يي صادر كند، و به تحقيقات دربارة اين قتل عام فراخوان بدهد و پروندة آن‌را به شوراي امنيت ارجاع دهد؛
4) شوراي امنيت ملل متحد بايد يك دادگاه بين‌المللي براي بررسي اين پرونده و تحت تعقيب قرار دادن عاملان آن تشكيل بدهد.
5) اتحادية اروپا و کشورهاي عضو آن، دولت آمريکا و استراليا، بايد تمامي منابع سياسي و قانوني خود را براي تحقيق بر سر اين پرونده به‌كار بگيرند.
6) سازمان‌هاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر، بايد همة تلاش خود را براي نظارت بر (اجراي) پنج مادة فوق به‌كار بگيرند.
ما از شوراي امنيت سازمان ملل مي‌خواهيم که فوراً يك دادگاه ويژه براي تحقيق بر سر جنايات رژيم ايران عليه بشريت، به‌خصوص قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 تشكيل بدهد و عاملان اين جنايات را به ميز عدالت بكشاند.