واکنش وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا به حکم فعال حقوق بشر نرگس محمدی

منبع : قاصدان آزادی ،1 اکتبر 2016




واکنش وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا به حکم فعال حقوق بشر نرگس محمدی

 وزارت خارجه آمریکا تایید حکم نرگس محمدی فعال حقوق بشر را اقدامی خشن و غیر قابل قبول دانست و از رژیم ایران خواست که این فعال حقوق بشر را آزاد کند.اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای از تایید حکم زندان نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌المللی حقوق بشر تاکید کرده و آورده است که آزادی بیان باید مورد حمایت باشد و افراد نباید به دلیل فعالیت‌های خود در این زمینه مجازات شوند.

سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: حکم نرگس محمدی علائمی می‌ فرستد که موجب نگرانی در مورد وضعیت حقوق‌ بشر در ایران است.

روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ (۷ مهر ۱۳۹۵)، شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم زندان علیه خانم نرگس محمدی را که در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵) صادر شده بود تأیید کرد. دادگاه تجدید نظر در حکم خود تأکید کرد که پیرو ماده‌ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392، «مجازات اشد» ـ یعنی 10 سال زندان ـ اجرا می‌شود.

نرگس محمدی در پی دیدار با نماینده‌ی عالی وقتِ اتحادیه‌ی اروپا خانم کاترین اشتون طی سفر خانم اشتون به تهران در اسفند ۱۳۹۲، به‌شدت مورد آزار و تعقیب قرار گرفت و این دیدار منجر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» علیه او در پرونده‌ی جاری شد.

خانم محمدی در مهر ۱۳۹۴ پس از حمله‌های عصبی به بیمارستان منتقل شد و علاوه بر مراقبت ۲۴ ساعته‌ نگهبانان دست و پای او را به تخت بستند. بستن او به تخت و مراقبت در تاسیسات پزشکی مجازات غیرانسانی و تحقیرکننده‌ای برای فعالیت‌های حقوق بشری اوست.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه اقامت دارد، تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی را "انتقام از یک فعال حقوق بشر" دانسته که "تلاش کرده قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد".