|
تاریخ :21 اکتبر 2016
اسكاتلند – گلاسگو: اجلاس سالانة حزب ملي اسكاتلند بيانية 30 نمايندة پارلمان انگلستان و پارلمان ملي اسكاتلند در حمايت از جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 67+ لینک کلیپ
 | ||
مسئولان قتل عام به دليل مصونيت نه تنها مجازات نشده‌اند بلکه مناصب کليدي حاكميت را در اشغال خود دارند.
فراخوان به دولت انگلستان براي محكوم‌كردن قتل عام 67 به‌عنوان جنايت عليه بشريت و درخواست از ملل متحد و شوراي امنيت براي تحقيقات و سپردن مسئولين اين قتل عام به‌دست عدالت حمايت نمايندگان حزب ملي اسكاتلند از برنامة 10 ماده‌يي مريم رجوي براي آيندة ايران در كنفرانس سالانة حزب ملي اسكاتلند كه طي روزهاي 13 تا 15 اكتبر در شهر گلاسگو برگزار شد، 30 تن از نمايندگان اين حزب طي بيانيه‌يي از جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 67 براي محاكمة عاملان و آمران اين جنايت، حمايت كردند. هيأتي از مقاومت ايران با شركت در کنفرانس سالانة حزب ملي اسكاتلند، با شماري از رهبران حزب و مسئولين کميته‌هاي حزبي ديدار و گفتگو کرد. در اين ديدارها، هيأت مقاومت و مسئولين حزب ملي اسکاتلند، دربارة وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و حمايت‌هاي فزاينده از جنبش دادخواهي قتل عام 67 بحث و گفتگو كردند. بيانية 30 تن از نمايندگان حزب ملي اسكاتلند در پارلمان انگلستان و پارلمان ملي اسكاتلند در حمايت از جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 67، از اين قرار است: بيانيه دربارة ايران قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 فايل صوتي آيت‌الله منتظري جانشين وقت خميني در سال 67 كه چندي پيش منتشر شد، سند جديدي از قتل عام 30 هزار زنداني سياسي را در تابستان 67، بر ملا مي‌کند. اين قتل عام به‌دنبال فتواي خميني صورت گرفت که فرمان اعدام فوري کلية زندانيان سياسي هوادار سازمان مجاهدين خلق را صادر کرده بود. در اين فايل صوتي، منتظري اعلام مي‌کند که اين اعدام‌ها بزرگ‌ترين جنايتي است که در جمهوري اسلامي صورت گرفته و جهان ما را به‌خاطر اين جنايت نخواهد بخشيد. از آنجا که طي سه دهة گذشته مقامات رژيم از مصونيت برخوردار بوده‌اند، اعدام و نقض حقوق بشر در ايران هم‌چنان ادامه دارد؛ چرا كه دست‌اندرکاران قتل عام نه تنها مجازات نشده‌اند، بلکه مناصب کليدي حاكميت را در اشغال خود دارند. از جمله مصطفي پور محمدي كه وزير دادگستري است و علي نيري كه رئيس دادگاه انتظامي قضات است. خانم مريم رجوي رئيس‌جمهور برگزيدة اين شورا، در تلاش براي پايان‌دادن به چند دهه جنايات (رژيم ايران)، يك برنامه ده ماده‌يي براي آيندة ايران ارائه كرده است كه يک جمهوري آزاد و دموکراتيک مبتني بر جدايي دين و دولت، لغو مجازات اعدام و شکنجه، برپايي حکومت قانون و احترام به منشور ملل متحد را پيشنهاد مي‌كند. ما از دولت انگلستان مي‌خواهيم که اين قتل عام جنايتکارانه را به‌عنوان جنايت عليه بشريت (به‌رسميت) بشناسد و آن‌را محکوم کند و از کميسارياي عالي حقوق بشر، شوراي حقوق بشر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد و شوراي امنيت بخواهد تا دستور يک تحقيقات را صادر کنند و مسئولين اين قتل عام را به‌پاي ميز عدالت بياورند. ما هم‌چنين از دولت مي‌خواهيم از تلاش‌هاي مردم ايران و شوراي ملي مقاومت براي محقق‌کردن برنامه دموکراتيک ده ماده‌يي خانم مريم رجوي حمايت کند.  لینک کلیپ: https://www.mojahedin.org/links/other/20161019_SpecilaClip_8514980.mp4 | ||
