تاریخ : 19 نوامبر 2016
اعتراض عفو بینالملل به پخش "اعترافات اجباری" زندانیان محکوم به اعدام در ایران
خبرگزاری قاصدان آزادی: سازمان عفو بینالملل روز پنجشنبه گزارشی تحت عنوان "نمایش ستم در تلویزیون، افتخار به قتل، اعدام دستهجمعی" منتشر کرده و به چگونگی فعالیت تبلیغاتی و رسانهای رژیم ایران، در پس اعدام دستهجمعی ٢٥ زندانی اهل سنت در ٢ آگوست ٢٠١٦ پرداخت.
به گزارش العربیه، عفو بینالملل میگوید: ایران رسانههای تحت امر خود را مملو از ویدیوهای اعترافات اجباری کرده که با هدف موجه نشان دادن تنفیذ اجرای احکام اعدام، به اجبار از متهمان گرفته شده است.
سه ماه پس از اجرای این اعدام دستهجمعی، مقامات ایرانی هنوز هیچ اطلاعاتی درباره فعالیتهای مجرمانه که این متهمان اعدام شده، به انجام آن متهم یا محکوم شدهاند، ارائه نکرده است و این موضوع براساس قوانین بین المللی حقوق بشر نقض تعهدات ایران درباره لزوم صدور احکام عمومی در همه پروندهها و توضیح دلایل و استنادات قانونی مرتبط با محکومیت و حکم صادره است.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات و فعالیتهای کسب تایید در خاورمیانه و شمال آفریقا، در سازمان عفو بینالملل گفت: مقامات ایران با نمایش زندانیان محکوم به اعدام در تلویزیون ملی، آشکارا تلاش میکند مردم را درباره گناه آن زندانیها قانع کند، لیکن نمیتواند این حقیقت را که افراد اعدام شده، براساس احکام مبهم و غیرمستند و در دادگاههای ظالمانه به اعدام محکوم شدهاند، کتمان کند.
او افزود: به هیچ طریقی نمیتوان اعترافگیری تحت شکنجه و دیگر روشهای رفتاری ناپسند و نمایش عمومی آنها به نحوی که موی بر بدن انسان راست میکند، را توجیه کرد.
لوتر تاکید کرد که نمایش این ویدیوهای "اعترافات" از سوی ایران تحت نامهایی که احساسات را برمیانگیزد، از جمله " در دستان شیطان" و "در عمق تاریکی" و به کار گیری موسیقی ملودرام و برشهای سینمایی و استفاده از کپشنهای سینمایی از جمله "ادامه"، "این داستان ادامه دارد"، و "به زودی" برای افزایش تاثیر دراماتیک این ویدیوهاست.
این گزارش تاکید میکند که این افراد، پس از ماهها شکنجه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، جایی که برای ماهها در سلولهای انفرادی محبوس بودهاند، در پیامهای ویدئویی از طریق تلفن همراه ضبط شده بود، درباره آزار، شکنجه، کتک، شلاق، باتومهای برقی و محرومیت از خواب، دارو و غذا برای مدتهای طولانی خبر دادهاند.
علاوه بر این ویدیوهای تبلیغاتی، مقامات ایرانی در بیانیههای مختلفی این افراد را جنایتکاران پلیدی معرفی کردهاند که لایق این مجازاتها بودهاند.
براساس عفو بینالملل فیلمهای اعترافگیری پس از تولید، از سوی رسانههای دولتی از جمله تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (IRIB) و پرس تیوی و سازمانی به نام "هابیلیان" منتشر شدهاند.
عفو بینالملل میگوید: هر نهاد دولتی که در تولید ویدیوهای این "اعترافات" نقش داشته، درباره هر گونه نقض حقوق بشر درباره افرادی که در ویدیوها دیده میشوند و خانوادههای آنان را مسئولیت خواهد داشت.
لازم به ذکر است که سازمانهای حقوقی ایرانی فاش کردند که این زندانیان اهل سنت که به شکل دستهجمعی در ٢ آگوست ٢٠١٦اعدام شدهاند، پیش از اعدام توسط نیروهای امنیتی شکنجه شدهاند.
مرکز حامیان حقوق بشر کردستان به نقل از خانوادههای افراد اعدام شده، نقل کرد که آنها آثار شکنجه و شکستگی استخوانها و بیرونزدگی استخوان را روی اجساد فرزندانشان مشاهده کردهاند.
موضوع اعدام دستهجمعی ٢٥ فعال اهل سنت در ایران و به ویژه "شهرام محمدی" موجی از محکومیتهای بینالمللی را برای تهران در پی داشت و به ویژه آنکه نهادهای اطلاعاتی ایران تلاش کرد علیرغم اینکه این افراد در سال ٢٠٠٩ به جرم تبلیغ علیه نظام دستگیر شده بودند، فعالیت این افراد را به گروههای افراطی مانند داعش نسبت دهد.
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمانهای حقوقی بینالمللی این اعدامهای دسته جمعی را محکوم و از سیر محاکمات غیرشفاف و استناد به اعتراف اخذ شده تحت شکنجه و همچنین محرومیت متهمان از حق دفاع از خود، انتقاد کردند.
این افراد در پیامهایی که از داخل زندان برای سازمانهای حقوقی بینالمللی فرستادند، انجام هر گونه اعمال مسلحانه را نفی کرده و بر این موضوع که فعالیتهایشان منحصر به تبلیغ مسالمت آمیز آموزههای مذهب اهل سنت بوده و همچنین عدم عضویت و هواداریشان ازجریانهای افراطی تاکید کردند.
سه ماه پس از اجرای این اعدام دستهجمعی، مقامات ایرانی هنوز هیچ اطلاعاتی درباره فعالیتهای مجرمانه که این متهمان اعدام شده، به انجام آن متهم یا محکوم شدهاند، ارائه نکرده است و این موضوع براساس قوانین بین المللی حقوق بشر نقض تعهدات ایران درباره لزوم صدور احکام عمومی در همه پروندهها و توضیح دلایل و استنادات قانونی مرتبط با محکومیت و حکم صادره است.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات و فعالیتهای کسب تایید در خاورمیانه و شمال آفریقا، در سازمان عفو بینالملل گفت: مقامات ایران با نمایش زندانیان محکوم به اعدام در تلویزیون ملی، آشکارا تلاش میکند مردم را درباره گناه آن زندانیها قانع کند، لیکن نمیتواند این حقیقت را که افراد اعدام شده، براساس احکام مبهم و غیرمستند و در دادگاههای ظالمانه به اعدام محکوم شدهاند، کتمان کند.
او افزود: به هیچ طریقی نمیتوان اعترافگیری تحت شکنجه و دیگر روشهای رفتاری ناپسند و نمایش عمومی آنها به نحوی که موی بر بدن انسان راست میکند، را توجیه کرد.
لوتر تاکید کرد که نمایش این ویدیوهای "اعترافات" از سوی ایران تحت نامهایی که احساسات را برمیانگیزد، از جمله " در دستان شیطان" و "در عمق تاریکی" و به کار گیری موسیقی ملودرام و برشهای سینمایی و استفاده از کپشنهای سینمایی از جمله "ادامه"، "این داستان ادامه دارد"، و "به زودی" برای افزایش تاثیر دراماتیک این ویدیوهاست.
این گزارش تاکید میکند که این افراد، پس از ماهها شکنجه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، جایی که برای ماهها در سلولهای انفرادی محبوس بودهاند، در پیامهای ویدئویی از طریق تلفن همراه ضبط شده بود، درباره آزار، شکنجه، کتک، شلاق، باتومهای برقی و محرومیت از خواب، دارو و غذا برای مدتهای طولانی خبر دادهاند.
علاوه بر این ویدیوهای تبلیغاتی، مقامات ایرانی در بیانیههای مختلفی این افراد را جنایتکاران پلیدی معرفی کردهاند که لایق این مجازاتها بودهاند.
براساس عفو بینالملل فیلمهای اعترافگیری پس از تولید، از سوی رسانههای دولتی از جمله تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (IRIB) و پرس تیوی و سازمانی به نام "هابیلیان" منتشر شدهاند.
عفو بینالملل میگوید: هر نهاد دولتی که در تولید ویدیوهای این "اعترافات" نقش داشته، درباره هر گونه نقض حقوق بشر درباره افرادی که در ویدیوها دیده میشوند و خانوادههای آنان را مسئولیت خواهد داشت.
لازم به ذکر است که سازمانهای حقوقی ایرانی فاش کردند که این زندانیان اهل سنت که به شکل دستهجمعی در ٢ آگوست ٢٠١٦اعدام شدهاند، پیش از اعدام توسط نیروهای امنیتی شکنجه شدهاند.
مرکز حامیان حقوق بشر کردستان به نقل از خانوادههای افراد اعدام شده، نقل کرد که آنها آثار شکنجه و شکستگی استخوانها و بیرونزدگی استخوان را روی اجساد فرزندانشان مشاهده کردهاند.
موضوع اعدام دستهجمعی ٢٥ فعال اهل سنت در ایران و به ویژه "شهرام محمدی" موجی از محکومیتهای بینالمللی را برای تهران در پی داشت و به ویژه آنکه نهادهای اطلاعاتی ایران تلاش کرد علیرغم اینکه این افراد در سال ٢٠٠٩ به جرم تبلیغ علیه نظام دستگیر شده بودند، فعالیت این افراد را به گروههای افراطی مانند داعش نسبت دهد.
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمانهای حقوقی بینالمللی این اعدامهای دسته جمعی را محکوم و از سیر محاکمات غیرشفاف و استناد به اعتراف اخذ شده تحت شکنجه و همچنین محرومیت متهمان از حق دفاع از خود، انتقاد کردند.
این افراد در پیامهایی که از داخل زندان برای سازمانهای حقوقی بینالمللی فرستادند، انجام هر گونه اعمال مسلحانه را نفی کرده و بر این موضوع که فعالیتهایشان منحصر به تبلیغ مسالمت آمیز آموزههای مذهب اهل سنت بوده و همچنین عدم عضویت و هواداریشان ازجریانهای افراطی تاکید کردند.