تاریخ :27نوامبر 2016
کميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران 5/9/95 :« کميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران در روز جهاني منع خشونت عليه زنان، به زنان آزاده ايران که خشونت حکومتي عليه زنان را نفي کرده و به مبارزه خويش براي سرنگوني رژيم آخوندي حاکم بر ميهن ادامه مي دهند، درود مي فرستد. و ياد زناني را که در اين رويارويي در منتهاي جسارت جان باختند را گرامي مي دارد.
سياستها و عملکرد خشونت بار عليه زنان و دختران ايران در دوران 38ساله حاکميت ملايان روندي فزاينده داشته است. چرا که اين رژيم زن ستيز بر سرکوب و تبعيض عليه زنان بنا شده است. قانون اساسي و قوانين رژيم آخوندي خشونت و تبعيض عليه زنان را نهادينه کرده و مجازات بيرحمانه سنگسار را تجويز مي کند.
ايران تنها کشوري در جهان است که هزاران زن در آن به خاطر مخالفت، اعدام شده و يا در زير شکنجه به قتل رسيده اند. دهها هزار زن مجاهد از جمله دختران نوجوان، زنان باردار و مادران سالخورده در دهه ۶۰به خاطر استفاده از حق آزادي بيان و عقيده به دست اين رژيم اعدام شدند. در سال ۶۷ هزاران زن در ميان۳۰هزار زنداني سياسي بودند که قتل عام شده و در گورهاي جمعي بي نام و نشان در سراسر کشور دفن شدند. نوار صوتي و نامه هاي آيت الله حسينعلي منتظري، جانشين مخلوع خميني، تنها گوشه اي از شکنجه هاي شنيع، تجاوز و اعدام عليه زنان و دختران در زندانهاي ايران را برملا مي کند.
در فاصله فروردين ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۴، در جريان حملات خونين به کمپ مجاهدين خلق در اشرف و ليبرتي ۱۷ زن کشته و ۶ زن توسط مزدوران رژيم آخوندي ربوده و به گروگان گرفته شدند. زندانيان سياسي زن همچنان در شرايط غيرانساني به سر مي برند. آنها بعد از سپري کردن يک دوره طولاني در سلولهاي انفرادي زير شکنجه و بازجويي، به حبسهاي طولاني مدت محکوم مي شوند و در زندان به بيماريهاي مختلف مبتلا مي گردند. اما مقامات زندان براي اعمال فشار بيشتر و زجرکش کردن آنها به طور عمدي آنها را از دسترسي آنها به خدمات درماني و رسيدگيهاي پزشکي محروم مي کنند. مريم اکبري منفرد، زهرا زهتابچي، ريحانه حاج ابراهيم، فاطمه مثني، نرگس محمدي، زينب جلاليان و مريم نقاش زرگران و مريم مقدسي در زندان اوين در تهران، فاطمه رهنما در زندان سپيدار اهواز، فهيمه اسماعيلي بدوي در زندان ياسوج ، افسانه بايزيدي در زندان كرمان – هاجر پيري در زندان كرمان، ستاره اركوازي در زندان ديزل آباد كرمانشاه و صفيه صادقي در زندان سنندج در چنين شرايطي هستند.
يورش به تجمعات زنان ودستگيري وحشيانه آنان به جرم اعتراض، يکي از مظاهر خشونت حکومتي عليه زنان در ايران است. در يکي از آخرين نمونه ها، در روز اول آذر ۹۵، مأموران امنيتي ولباس شخصي به تجمع گروهي از زنان در مقابل مجلس حمله کرده و ضمن مضروب کردن شديد زنان، حدود ۳۰ نفر از آنان را دستگير کردند. حداقل ۷۱ زن در دوران رياست جمهوري روحاني اعدام شده اند.
طرحهاي موسوم به عفاف و حجاب از جمله اهرمهاي رژيم به منظور شدت بخشيدن به سرکوب در جامعه است. رژيم آخوندي دختران و زنان جوان را به خاطر نوع پوشش شان «مامور دشمن» توصيف مي کند و با بسيج چماقداران و اراذل و اوباش وابسته به سپاه يا ديگر ارگانهاي سرکوب آنها را به بهانه بدحجابي مورد حمله و اذيت و آزار قرار مي دهد. اين سياست از رأس نظام هدايت مي شود. چنانچه خامنه اي، ولي فقيه رژيم شخصاً بر ضرورت سختگيري در امر حجاب اجباري براي زنان تأکيد کرد و گفت «اينجوري نيست که فقط به نکنيد گفتن اکتفا (کنيم)» (رسانه هاي حکومتي-20ارديبهشت95). وي به اين ترتيب برخوردهاي فيزيکي با زناني که قوانين پوشش و حجاب اجباري را زير پا بگذارند مورد تأييد قرار داد. فاجعه اسيدپاشي زنجيره اي به زنان در شهرهاي مختلف ايران که جهان را تکان داد حاصل چنين تحريکات حکومتي است که به طورخاص در فقدان اقدام براي دستگيري و مجازات مجرمان و حمايت از قربانيان، استفاده از اسيد براي انتقام گيري از زنان را به يکي از روشهاي متداول تبديل کرده است. امسال رژيم آخوندي نيروهاي جديدي از جمله پليس اخلاقي، ۷هزار مأمور لباس شخصي در تهران، و يک جبهه جديد به نام «جبهه ملي مردمي عفاف و حجاب» که متشکل از ۳۰۱ نهاد سرکوبگر است را به کار گرفت تا حجاب زنان را در خيابانها ودر پشت فرمان خودروها کنترل کرده و اقدام به برخورد با متخلفان کنند. اين علاوه بر ۲۶ ارگان رسمي و وزارتخانه است که از قبل مسئوليت سرکوب زنان را به عهده داشتند. در يک تحول بي سابقه، امسال مجازات شلاق هم به اشکال رسمي خشونت عليه زنان اضافه شد. زنان جوان و حتي دختربچه ها را در شهرهاي مختلف ايران از جمله تهران، قزوين، گلپايگان (اصفهان)، مشهد و کرمان شلاق زدند. کارگزاران يک مدرسه در روستاي مختارآباد در استان کرمان، به هر کدام از 10 دختر دانش آموزي که والدين آنها توان پرداخت 30 هزار تومان (۸.۵ دلار) به مديريت مدرسه را نداشتند، هشت ضربه شلاق زدند. در ساير موارد، زنان جواني که در تظاهرات اعتراضي و يا در جشن تولد و يا فارغ التحصيلي شرکت کرده بودند را تا ۹۹ ضربه شلاق زدند.همچنين روز ۲۷ آبان ۹۵ يک مأمور شهرداري در فومن به يک زن مستمند که در خيابان دستفروشي مي کرد سيلي زد و موجي از خشم و انزجار عمومي را برانگيخت.
در زمينه خشونت خانگي، خبرهاي مربوط به شکنجه و قتل زنان توسط شوهرانشان به يک باره امسال در فاصله اسفند ۹۴ تا خرداد ۹۵، در رسانه ها اوج گرفت. در حداقل۱۰مورد، قربانيان اين خشونت ها که از دختربچه ۶ساله تا زن ۵۰ساله را شامل مي شدند، جان خود را از دست دادند. خشونت عليه زنان و خشونت خانگي در ايران جرم محسوب نمي شوند. قربانيان خشونت از حمايت دولتي بهره مند نمي شوند. قانون مدني مردان را رئيس خانواده محسوب مي کند و خانه را حريم شخصي او مي داند. پدر و برادر مجاز هستند دختر و خواهر خود را بکشند زيرا که طبق قانون صاحب خون آنها هستند. در عين حال، در سطح جامعه، در مدرسه و در خيابان، رژيم آخوندي خشونت عليه زنان را تأييد و تشويق مي کند.
تا زماني که رژيم زن ستيز آخوندي در حاکميت است، حقوق بشر و حقوق زنان در ايران محقق نخواهند شد.در شرايطي که اين رژيم در هر زمينه اي دچار بي ثباتي است و در محاصره اعتراضات و نارضايتي مردمي قرار دارد، شرکت فعال زنان در مقاومت براي سرنگوني رژيم يک ضرورت تاريخي است. از آنجا که رژيم آخوندي کانون صدور بنيادگرايي و انديشه زن ستيزي آن به منطقه است، هر گام به سوي سرنگوني آن در خدمت منع خشونت عليه زنان در همه منطقه و جهان است.».
