لینک منبع :
تاریخ :13 نوامبر 2106
ایران- کشف «لانه جاسوسی» دوم!
دیکتاتوری زهر خورده خامنه‌ای در هراس از تأسیس «دفتر اتحادیه اروپا» در تهران که بر اساس قطعنامه اخیر پارلمان اروپا سنگ بنای آن نهاده شده است، مهره های ریز و درشت خود را برای ممانعت از راه افتادن فضای اجتماعی و تشکیل این دفتر به صحنه فرستاده است.
در این رابطه نماینده خامنه‌ای در نمایش جمعه شیراز گفت: «هدف از راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در ایران جاسوسی است. افتتاح دفتر اتحادیه اروپا که این روزها از زبان این و آن شنیده می‌شود خطری است بزرگ که جامعه ما را تهدید می‌کند. لانه جاسوسی آمریکا که توسط دانشجویان خط امام فتح شد، مشخص کرد که آنجا مرکز دیپلماسی و معادلات سیاسی نبود. امروز باز هم می‌خواهند لانه جاسوسی دیگری در داخل کشور افتتاح کنند»! (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۱ آبان ۱۳۹۵)
واقعیت در پشت این فضا سازی‌های تصنعی از سوی رژیم آخوندی این است که هردو باند حکومتی به‌شدت از تأثیرات اجتماعی راه‌اندازی این دفتر که می‌تواند موضوعی بنام حقوق بشر و سرکوب در دیکتاتوری ولی‌فقیه را در دستور کار خود قرار دهد، ابراز وحشت شدید کرده‌اند.
در این راستا می‌توان تصور کرد که بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و اسرای مقاوم در سیاهچال های حکومتی و یا بازماندگان قربانیان این رژیم ظالم، این دفتر را محملی برای تجمعات اعتراضی خود علیه کلیت نظام فاسد و سرکوبگر آخوندی قرار داده و روزانه ضمن تجمع در مقابل این دفتر به دادخواهی خون‌های به‌ناحق ریخته شده شهدا در ایران بپردازند.
همچنین قاسمی، یک کارگزار دولت آخوند روحانی که خود ظاهراً متولی و طرف گفتگوها میان رژیم و اتحادیه اروپا در خصوص چارچوب سیاست‌های «استراتژیک اروپا پس از مذاکرات اتمی» بوده است، ضمن رد این خواسته گفته است: «اشاره به برخی موارد که با واقعیات موجود جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد و مبتنی بر دیدگاه‌های متفاوت فرهنگ اروپایی عنوان‌شده، نمی‌تواند کمک چندانی به توسعه روابط فی‌مابین کند»! (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس ۲۲ آبان ۱۳۹۵)
به‌هرحال با نیم نگاهی به مواضع هردوباند در درون رژیم آخوندی می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که متولیان رژیم اساساً تصمیم به همکاری برای راه‌اندازی این دفتر را ندارند؛ زیرا باز شدن موضوع حقوق بشر به یقین پاشنه آشیل این حکومت خون‌ریز را نشانه خواهد گرفت و به‌تبع آن راه افتادن سیل عظیم مردم به‌جان‌آمده در کوچه و خیابان‌ها را در پی خواهد داشت.
شاید حرف نهایی در این رابطه را محمدجواد لاریجانی، مسئول و «ماله کش» جنایات رژیم زده باشد. وی در این رابطه بلافاصله پس از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا گفته بود: «آن‌ها عنوان کردند که به دنبال تأسیس این دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق بشر و ان جی او های داخل کشورمان ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق بشر در کشورمان اطمینان حاصل کنند، لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی‌دهد تا چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ـ ۵ آبان ۹۵)
واقعیت در پشت این فضا سازی‌های تصنعی از سوی رژیم آخوندی این است که هردو باند حکومتی به‌شدت از تأثیرات اجتماعی راه‌اندازی این دفتر که می‌تواند موضوعی بنام حقوق بشر و سرکوب در دیکتاتوری ولی‌فقیه را در دستور کار خود قرار دهد، ابراز وحشت شدید کرده‌اند.
در این راستا می‌توان تصور کرد که بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و اسرای مقاوم در سیاهچال های حکومتی و یا بازماندگان قربانیان این رژیم ظالم، این دفتر را محملی برای تجمعات اعتراضی خود علیه کلیت نظام فاسد و سرکوبگر آخوندی قرار داده و روزانه ضمن تجمع در مقابل این دفتر به دادخواهی خون‌های به‌ناحق ریخته شده شهدا در ایران بپردازند.
همچنین قاسمی، یک کارگزار دولت آخوند روحانی که خود ظاهراً متولی و طرف گفتگوها میان رژیم و اتحادیه اروپا در خصوص چارچوب سیاست‌های «استراتژیک اروپا پس از مذاکرات اتمی» بوده است، ضمن رد این خواسته گفته است: «اشاره به برخی موارد که با واقعیات موجود جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد و مبتنی بر دیدگاه‌های متفاوت فرهنگ اروپایی عنوان‌شده، نمی‌تواند کمک چندانی به توسعه روابط فی‌مابین کند»! (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس ۲۲ آبان ۱۳۹۵)
به‌هرحال با نیم نگاهی به مواضع هردوباند در درون رژیم آخوندی می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که متولیان رژیم اساساً تصمیم به همکاری برای راه‌اندازی این دفتر را ندارند؛ زیرا باز شدن موضوع حقوق بشر به یقین پاشنه آشیل این حکومت خون‌ریز را نشانه خواهد گرفت و به‌تبع آن راه افتادن سیل عظیم مردم به‌جان‌آمده در کوچه و خیابان‌ها را در پی خواهد داشت.
شاید حرف نهایی در این رابطه را محمدجواد لاریجانی، مسئول و «ماله کش» جنایات رژیم زده باشد. وی در این رابطه بلافاصله پس از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا گفته بود: «آن‌ها عنوان کردند که به دنبال تأسیس این دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق بشر و ان جی او های داخل کشورمان ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق بشر در کشورمان اطمینان حاصل کنند، لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی‌دهد تا چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ـ ۵ آبان ۹۵)
