تهدید مریم اکبری منفرد به حبس و تبعید به علت پیگیری کشتار ۶۷
سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱خرداد ۹۶، در بیانیه ای خبر داده که ماموران وزارت اطلاعات پس از احضار حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، خواستار پایان دادن به نامه نگاری های این زندانی سیاسی شده اند.
سازمان عفو بین الملل گفته است که زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد، توسط ماموران وزارت اطلاعات، تهدید شده تا دست از پیگیری اعدام خواهر و برادرانش در دهه ۶۰ بردارد، در غیر این صورت حکم وی به ۳سال حبس افزایش و به زندان سیستان و بلوچستان تبعید خواهد شد.
همچنین خاطر نشان می شود که در بیانیه سازمان عفو بین الملل در تاریخ دوشنبه ۱خرداد ۹۶، آمده است که حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد در تاریخ شنبه ۲۳اردیبهشت ۹۶، احضار و ماموران وزارت اطلاعات علاوه بر توهین به وی، تهدید کرده اند که همسرش با ۳سال زندان بیشتر و تبعید به زندانی در سیستان و بلوچستان مواجه خواهد شد.
آقای حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد به عفو بین الملل گفته است که ماموران وزارت اطلاعات به او اخطار داده اند که این تهدیدات به اجرا گذاشته خواهد شد مگر این که همسر وی دست از نامه نگاری و اطلاع رسانی در مورد سرنوشت و محل دفن چند هزار زندانی، از جمله خواهر و برادرش را که به طور فراقضایی در سال ۶۷ اعدام شده اند، بردارد.
لازم به یادآوری می باشد که سه خواهر و یک برادر مریم اکبری منفرد در کشتار ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند. او پس از انتشار فایل صوتی منتظری در تابستان سال گذشته، از زندان اوین شکایتی رسمی در دادسرای تهران ثبت کرد و خواهان تحقیق پیرامون جزئیات اعدام خواهر و برادرانش و اعلام محل دفن آنها شد.
منتظری در این دیدار خطاب به مرتضی اشراقی (دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) می‌گوید، اعدام های گسترده زندانیان سیاسی بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی است و تاریخ از آنها به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد.
گفتنی است ابراهیم رئیسی امسال کاندیدای ریاست جمهوری بود و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است.
همچنین در بهمن ۹۵ مریم اکبری منفرد در باره اعدام برادر و خواهر خود در سال ۶۷، به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل شکایت کرده و از این نهاد خواسته است تا از مقامات ایران درباره پرونده عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد سؤال شود.
زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۱۵سال زندان محکوم شده و از زمان بازداشت حق استفاده از مرخصی را نداشته است.
همچنین در قسمتی از بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است: «مقام‌های ایران باید از آزار و اذیت، ارعاب و پیگرد مدافعان حقوق بشر که در جست‌وجوی حقیقت و عدالت برای افرادی که خودسرانه اعدام شده یا ناپدید شده‌اند، هستند، پایان دهند.»
همچنین خاطر نشان می شود که در بیانیه سازمان عفو بین الملل در تاریخ دوشنبه ۱خرداد ۹۶، آمده است که حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد در تاریخ شنبه ۲۳اردیبهشت ۹۶، احضار و ماموران وزارت اطلاعات علاوه بر توهین به وی، تهدید کرده اند که همسرش با ۳سال زندان بیشتر و تبعید به زندانی در سیستان و بلوچستان مواجه خواهد شد.
آقای حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد به عفو بین الملل گفته است که ماموران وزارت اطلاعات به او اخطار داده اند که این تهدیدات به اجرا گذاشته خواهد شد مگر این که همسر وی دست از نامه نگاری و اطلاع رسانی در مورد سرنوشت و محل دفن چند هزار زندانی، از جمله خواهر و برادرش را که به طور فراقضایی در سال ۶۷ اعدام شده اند، بردارد.
لازم به یادآوری می باشد که سه خواهر و یک برادر مریم اکبری منفرد در کشتار ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند. او پس از انتشار فایل صوتی منتظری در تابستان سال گذشته، از زندان اوین شکایتی رسمی در دادسرای تهران ثبت کرد و خواهان تحقیق پیرامون جزئیات اعدام خواهر و برادرانش و اعلام محل دفن آنها شد.
منتظری در این دیدار خطاب به مرتضی اشراقی (دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) می‌گوید، اعدام های گسترده زندانیان سیاسی بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی است و تاریخ از آنها به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد.
گفتنی است ابراهیم رئیسی امسال کاندیدای ریاست جمهوری بود و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است.
همچنین در بهمن ۹۵ مریم اکبری منفرد در باره اعدام برادر و خواهر خود در سال ۶۷، به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل شکایت کرده و از این نهاد خواسته است تا از مقامات ایران درباره پرونده عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد سؤال شود.
زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۱۵سال زندان محکوم شده و از زمان بازداشت حق استفاده از مرخصی را نداشته است.
همچنین در قسمتی از بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است: «مقام‌های ایران باید از آزار و اذیت، ارعاب و پیگرد مدافعان حقوق بشر که در جست‌وجوی حقیقت و عدالت برای افرادی که خودسرانه اعدام شده یا ناپدید شده‌اند، هستند، پایان دهند.»
