شرمآور خواندن قانون حجاب و عفاف از سوی سازمان عفو بینالملل -سازمان عفو بینالملل قانون حجاب و عفاف را که قرار است از روز ۲۳آذر در ایران به اجرا درآید را شرمآور خوانده است. سازمان عفو بینالملل اعلام کرد قانون «حجاب و عفاف» که توسط مجلس ملایان تصویب شده است، حقوق زنان و دختران را در حکومت ایران بیشتر از قبل «محو» کرده و ظلم به آنها را «تشدید» میکند.
این سازمان روز سهشنبه ۲۰آذر ۱۴۰۳ در بیانیهای توضیح داد این قانون که طبق اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ملایان، از ۲۳آذر اجرایی میشود، نهتنها زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند تنبیه میکند، بلکه مأموران و نیروهای خودسر را قادر میسازد بدون نگرانی از پیامدهای قانونی، خشونت علیه زنان را اعمال کنند.
این قانون که دارای ۷۴ماده است، زنان را بهدلیل عدم استفاده از پوشش مورد نظر حکومت ایران به مجازاتهایی مانند شلاق، جریمههای سنگین، حبس طولانی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از تحصیل و اشتغال محکوم میکند.
سازمان عفو بینالملل این قانون را «شرمآور» خوانده و تأکید کرده است که حتی شرکتهای خصوصی که به اعمال حجاب اجباری پایبند نباشند، مجازات خواهند شد.
عفو بینالملل همچنین با اشاره به افزایش مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری پس از اعتراضات ۱۴۰۱ اعلام کرد طبق این قانون، هرگونه مخالفت با حجاب اجباری، مانند ارسال تصاویر بدون حجاب به رسانههای خارجی، ممکن است به عنوان «افساد فیالارض» مجازات اعدام داشته باشد.
این سازمان تأکید کرد که «شبکه پیچیدهای از جریمهها، احکام زندان و سایر مجازاتهای سخت در این قانون نشان میدهد حکومت ایران قصد دارد با سیاست ترس و فشار اقتصادی زنان را کنترل کند.»
درخواست سازمان عفو از جامعه جهانی
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، بیان کرد که مقامات حکومت ایران با این قانون تلاش میکنند «سیستم خفقانآور» را تقویت کنند.
او افزود جامعه جهانی باید فشارهای لازم را به مقامات ایرانی وارد کند تا این قانون لغو شده و حجاب اجباری از بین برود.
عفو بینالملل سپس موادی از قانون ننگین فوقالذکر را برمیشمارد.
عفو بینالملل ادامه میدهد: «این قانون اختیارات نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عوامل بسیجی سپاه را برای اجرای حجاب اجباری گسترش میدهد.»
عفو بینالملل میافزاید: «همچنین برای کارگزاران حکومتی مبنی بر اجرای حجاب اجباری عمل میکنند، مصونیت کامل از مجازات می دهد (ماده 59). هر کس بخواهد از دستگیری، آزار و اذیت و حملات خشونت آمیز علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، جلوگیری کند، ممکن است خود به زندان یا جریمه محکوم شود (ماده 60).»
عفو بینالملل اضافه میکند طبق ماده ۴۰ این «قانون»، «اگر صاحبان مشاغل به زنان و دختران بدحجاب اجازه حضور در محل خود را بدهند و/یا تشخیص داده شوند که حجاب اجباری را ترویج میکنند، با جریمه، حبس و محدودیت های تبلیغاتی مواجه میشوند.»
استناد عفو بینالملل به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در مورد اعتراضات ۱۴۰۱
عفو بینالملل سپس در انتهاء مینویسد: «قوانین حجاب اجباری مجموعهای از حقوق از جمله حقوق برابری، آزادی بیان، مذهب و عقیده، حریم خصوصی، برابری و عدم تبعیض، استقلال فردی و بدنی را نقض میکند و باعث درد و رنج شدیدی میشود که به شکنجه یا سایر موارد ناخوشایند تبدیل میشود.
در گزارش مارس ۲۰۲۴، مأموریت حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران (FFMI) به این نتیجه رسید که مقامات ایرانی مرتکب جنایت علیه بشریت آزار و اذیت بهدلایل جنسیتی شدهاند.
FFMI دریافت که مقامات مجموعهای از اقدامات گسترده، مستمر و مستمر را مرتکب شدهاند که بهصورت فردی نقض حقوق بشر است که علیه زنان [و] دختران انجام می شود… و در مجموع، چیزی را که این ماموریت به عنوان آزار و اذیت ارزیابی میکند.».
شایان ذکر است مجلس حکومت ایران در ۲۹شهریور ۱۴۰۲، یک سال پس از مرگ مهسا ژینا امینی و اعتراضات گسترده، لایحه «حجاب و عفاف » را تصویب کرد.
این لایحه که شامل مجازاتهای سنگین و جریمههای متعدد برای مخالفان حجاب اجباری است، در کمیسیون ویژهای تأیید شد. تصویب این قانون موجب اعتراض گسترده مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در شبکههای اجتماعی شد.
با این وجود، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در ۷آذر اعلام کرد که مصوبه «حجاب و عفاف» از ۲۳ آذر ابلاغ میشود. او توضیح داد وظایف دستگاههای مختلف در قبال حجاب در این قانون مشخص شده است.
سازمان عفو بینالملل پیشتر نیز در شهریور امسال، تصویب این قانون را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در حکومت ایران توصیف کرده بود.
🌴براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
🍏# مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7