گزارش واخبار مشروح درباره فساد باندها وعوامل رژیم ایران ... درعراق ودستگیری برخی از این عوامل وابسته به ایران
127 میلیارد دینار و 24 میلیون دلار؛ افزایش مبالغ کشفشده در پرونده فساد پالایشگاههای نفت عراق. شورای عالی قضایی عراق امروز دوشنبه اعلام کرد که در چارچوب پرونده معاون وزیر نفت عراق در امور پالایش، 25 میلیارد دینار عراق دیگر کشف و ضبط شده است.
این شورا در بیانیهای اعلام کرد: «قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد، از کشف و ضبط 25 میلیارد دینار عراق دیگر، علاوه بر یک میلیون دلار آمریکا و همچنین حدود 5 کیلوگرم مصنوعات و زیورآلات طلا، در پرونده عدنان الجمیلی، معاون بازداشتشده وزیر نفت عراق در امور پالایش، و سایر افراد دخیل در این پرونده خبر داد.»
قاضی مسئول این پرونده افزود: «در نتیجه پیگیری دقیق برای شناسایی و ضبط عواید مالی ناشی از هدررفت منابع در پروژههایی که توسط متهم و دیگر طرفهای پرونده اجرا شده بود، این مبالغ که در بطریهای پلاستیکی آب قرار داده شده و داخل منزل متهم در شهر تکریت مخفی شده بود، کشف و ضبط شد.»
وی تصریح کرد که مجموع مبالغ مالی کشفشده اکنون به 127 میلیارد دینار عراق و 24 میلیون دلار آمریکا رسیده است؛ علاوه بر املاک، خودروها و طلاهایی که توقیف شدهاند. همچنین تأکید کرد که تحقیقات و تعقیب سایر افراد دخیل تا تکمیل تمامی مراحل قانونی ادامه خواهد داشت.
خبرنگار شبکه العربیه نیز گزارش داد که حمد رمضان الجمیلی، مدیر قراردادهای پالایشگاه بیجی، بازداشت شده و میلیونها دلار و دینار از منزل وی کشف و ضبط شده است.
متهم جدید در پرونده
وزارت کشور عراق نیز امروز دوشنبه از بازداشت یکی از افراد تحت تعقیب در ارتباط با پرونده عدنان الجمیلی در استان صلاحالدین خبر داد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که «سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال در استان صلاحالدین موفق شد یکی از اعضای شبکه فساد وابسته به عدنان الجمیلی را بازداشت کند. همچنین بیش از سه میلیون دلار، بیش از 750 میلیون دینار عراق، مجموعهای از سلاحهای سبک، خودروهای جدید و قراردادهای دولتی از منزل این متهم کشف و ضبط شد.»
قاچاق نیم میلیارد دلار
مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق، روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد که دو نفر از متهمان یک پرونده بزرگ فساد مالی مرتبط با «قراردادهای پالایشگاههای نفت» به فرانسه گریختهاند.
وی در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که این دو نفر حدود نیم میلیارد دلار سرمایه قاچاقشده در اختیار دارند.
همچنین منابعی به شبکه العربیه اعلام کردند که دستگاه قضایی عراق در ارتباط با پرونده پالایشگاهها، علیه حسن الکردی و محمد الکردی اعلان قرمز اینترپل صادر کرده و آنان را به قاچاق حدود نیم میلیارد دلار متهم کرده است.
این منابع افزودند که برادران محمد و حسن الکردی هنگام بازداشت عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق در امور پالایش، خارج از عراق به سر میبردند.
بر اساس گزارشها، حسن الکردی، بازرگان جوان عراقی متولد سال 1993 و اهل استان صلاحالدین، واسطه اصلی و مدیر پروندههای مالی حساس مرتبط با قراردادهای بخش انرژی بوده و نفوذ گستردهای در پشت صحنه داشته است. وی شبکههای تأمین مالی سیاسی و اقتصادی را مدیریت میکرد و از مهمترین قراردادهای او میتوان به پروژههای مربوط به مخازن، سفارشات و پالایشگاههای نفت در استانهای جنوبی عراق اشاره کرد.
این منابع همچنین اعلام کردند که حسن الکردی میلیونها دلار را از طریق شبکهای خارج از عراق منتقل کرده است. دادههای ردیابی نشان میدهد که وی ابتدا در یکی از کشورهای اروپایی ـ که برخی رسانههای عراقی آن را فرانسه معرفی کردهاند ـ حضور داشته و سپس ناپدید شده است.
همچنین گفته شد حسن الکردی با فردی به نام شوانه الکردی که تابعیت آلمان را دارد، مشارکت داشته و این دو در پرداخت رشوه، فساد مالی و شبکه انتقال میلیونها دلار از اموال عراق به خارج از کشور با یکدیگر همکاری میکردهاند.
استفاده از روشهای ابتدایی برای مخفی کردن اموال اختلاسشده
پروندههای فساد در عراق نشان داده است که متهمان برای پنهان کردن اموال حاصل از فساد، از روشهای بسیار ابتدایی استفاده میکردند. در حالی که امروزه شبکههای فراملی پولشویی و انتقال سرمایه از طریق ارزهای دیجیتال رواج یافته است، افراد متهم در عراق پولهای خود را زیر زمین یا در حفرههای داخل دیوارها پنهان میکردند.
در جریان عملیات بازرسی پلیس عراق، مقادیر زیادی پول نقد که داخل منازل یا در حفرههای زیرزمینی مخفی شده بود، کشف و ضبط شد. همچنین حجم قابل توجهی شمش و زیورآلات طلا و نیز املاک مرتبط با پروندههای فساد توقیف شد.
پس از بازداشت عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت در امور پالایش، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که تحقیقات درباره هدررفت منابع در پروژههای اجراشده توسط وی و دیگر متهمان، به کشف بیش از 67 میلیارد دینار عراق و یک میلیون دلار آمریکا منجر شده است.
نیم میلیارد دلار خارج از عراق؛ برادران الکردی در کانون بزرگترین پرونده فساد بخش نفت
بر اساس دادههای رسمی عراق، بخشی از این اموال «در منازل تعدادی از افراد پنهان شده بود و بخش دیگری نیز در عمق چهار متری زیر زمین مخفی شده بود که پس از حفاری با تجهیزات تخصصی کشف شد.»
بدین ترتیب، «مجموع مبالغ مالی کشف و ضبطشده در این پرونده از 98 میلیارد دینار عراق و 11 میلیون دلار آمریکا فراتر رفته که ارزش کلی آن بیش از 85 میلیون دلار است.»
همچنین، بر اساس بیانیه دیگری از شورای عالی قضایی عراق، اقدامات قانونی در پرونده عدنان الجمیلی شامل «توقیف و مصادره 70 ملک، 21 خودروی جدید و نیز زیورآلات طلایی به وزن تقریبی 3 کیلوگرم» بوده است.
قاچاق نیم میلیارد دلار
در تازهترین تحولات پروندههای فساد در عراق، مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق، از فرار دو متهم به فساد مالی گسترده به فرانسه در پرونده مرتبط با «قراردادهای پالایشگاههای نفت» خبر داد.
وی امروز یکشنبه در مطلبی که در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، اعلام کرد این دو نفر حدود نیم میلیارد دلار سرمایه قاچاقشده در اختیار دارند.
همچنین، منابعی به شبکه العربیه اعلام کردند که دستگاه قضایی عراق در پرونده پالایشگاهها علیه حسن الکردی و محمد الکردی اعلان قرمز اینترپل صادر کرده و آنان را به قاچاق حدود نیم میلیارد دلار متهم کرده است.
این منابع افزودند که برادران محمد و حسن الکردی هنگام بازداشت عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق در امور پالایش، خارج از عراق به سر میبردند.
بر اساس گزارشها، حسن الکردی، بازرگان جوان عراقی متولد سال 1993 و اهل استان صلاحالدین، واسطه اصلی و مدیر پروندههای مالی حساس مرتبط با قراردادهای حوزه انرژی بوده و نفوذ گستردهای در پشت صحنه داشته است. وی شبکههای تأمین مالی سیاسی و اقتصادی را مدیریت میکرد و مهمترین قراردادهای او شامل پروژههای مربوط به مخازن، سفارشات و پالایشگاههای نفت در استانهای جنوبی عراق بوده است.
این منابع همچنین اعلام کردند که حسن الکردی میلیونها دلار را از طریق شبکهای خارج از عراق منتقل کرده است. دادههای ردیابی نشان میدهد وی در یکی از کشورهای اروپایی ـ که رسانههای عراقی آن را فرانسه معرفی کردهاند ـ حضور داشته و سپس ناپدید شده است.
همچنین گفته شد حسن الکردی با فردی به نام شوانه الکردی که تابعیت آلمان را دارد، در شراکت بوده و این دو در پرداخت رشوه، فساد مالی و شبکه انتقال میلیونها دلار از اموال عراق به خارج از کشور با یکدیگر همکاری میکردهاند.
هزینه فساد در عراق
بازداشت عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق، در ماه مه گذشته، به افشای دهها فرد متهم از میان نمایندگان مجلس، مسئولان و بازرگانان به اتهام فساد منجر شد. این متهم در اعترافات خود از دخالت برخی شخصیتهای برجسته پرده برداشت و نیروهای امنیتی نیز عملیاتی با عنوان «صولة الفجر» اجرا کردند که به بازداشت حدود 67 نفر، عمدتاً نمایندگان مجلس، مسئولان و بازرگانان، انجامید.
در کشوری که 90 درصد درآمدهای مالی خود را از نفت به دست میآورد و در عین حال در رتبههای پایین شاخصهای جهانی فساد قرار دارد، فروش نفت طی سالهای گذشته به هدف اصلی سوءاستفاده و سرقت تبدیل شده است.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، از سال 2003 تاکنون فساد در عراق حدود 500 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده است و کارشناسان بر این باورند که فساد، حدود یکسوم درآمدهای نفتی عراق را میبلعد.
پیش از جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز، درآمد عراق از صادرات نفت ماهانه بین 6 تا 7 میلیارد دلار بود و حجم صادرات نیز، بر اساس دادههای وزارت نفت عراق، از 100 میلیون بشکه در ماه فراتر میرفت.
فقر، بیکاری و کمبود مسکن
اقتصاد عراق با بحرانهای بزرگی روبهرو است؛ بهگونهای که نرخ فقر به 10.8 درصد، نرخ بیکاری به 13 درصد و کسری مسکن به 2.4 میلیون واحد رسیده است. در چنین شرایطی، فساد مالی بر رنج مردم عراق در کشوری که از منابع عظیم نفتی برخوردار است اما از ثروت خود بهره کافی نمیبرد، افزوده است.
دولت عراق در حال گسترش کارزار مبارزه با فساد است و اعلام کرده که با اقدامات جدید، متخلفان را تحت پیگرد قرار خواهد داد و اموال عمومی را بازپس خواهد گرفت. مقامات عراقی تأکید کردهاند که این روند در مرحله آینده نیز ادامه خواهد یافت.
بر اساس اظهارات مسئولان این پرونده، عملیات ردیابی و پیگرد متهمان از ماه اکتبر گذشته و تحت هدایت دستگاه قضایی عراق آغاز شده و هدف آن، کشف پروندههای فساد، تعقیب متهمان و بازگرداندن اموال عمومی در چارچوب روندهای قانونی بوده است.
بر اساس شاخص ادراک فساد سال 2025 که توسط سازمان شفافیت بینالملل منتشر شده، عراق در میان 182 کشور در رتبه 136 قرار گرفته است؛ جایگاهی که بیانگر تداوم چالشهای این کشور در مبارزه با فساد است.
رائد العزاوی، مدیر مرکز مطالعات راهبردی الامصار و تحلیلگر سیاسی عراقی، گفت که کارزار دولت عراق علیه متهمان پروندههای فساد، «نخستین کارزار واقعی با این گستردگی در بیش از بیست سال گذشته» است. وی افزود که عراق طی سالهای گذشته همواره در رتبههای پایین شاخصهای جهانی فساد قرار داشته و تلاشهای پیشین هرگز به سطح و گستره کارزار کنونی نرسیده بود.
از جمله بزرگترین پروندههای فساد در عراق، پروندهای است که در نوامبر 2024 درباره آن حکم صادر شد و در جریان آن، دادگاه عراق یک بازرگان، چند مقام سابق و تعدادی از کارکنان دولت را به اتهام سرقت 2.5 میلیارد دلار از محل سپردههای مالیاتی به زندان محکوم کرد؛ پروندهای که به «سرقت قرن» شهرت یافت.
بخش نفت عراق بزرگترین بازنده فساد مالی به شمار میرود؛ فسادی که هر روز ابعاد تازهای از آن آشکار میشود و عمق بحران این کشور را، با توجه به شمار بالای متهمان و ارزش هنگفت سرمایههای قاچاقشده به خارج، بیش از پیش نمایان میکند.
در تازهترین تحولات این پرونده، مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق، از فرار دو متهم به فساد مالی گسترده در پرونده قراردادهای پالایشگاههای نفت به فرانسه خبر داد و اعلام کرد که آنان حدود نیم میلیارد دلار سرمایه قاچاقشده در اختیار دارند.
همچنین، منابعی به شبکه العربیه اعلام کردند که دستگاه قضایی عراق علیه حسن الکردی و محمد الکردی در پرونده پالایشگاهها اعلان قرمز اینترپل صادر کرده و آنان را به قاچاق حدود نیم میلیارد دلار متهم کرده است.
این منابع افزودند که دو برادر هنگام بازداشت عدنان الجمیلی خارج از عراق حضور داشتند.
بر اساس گزارشها، حسن الکردی، بازرگان جوان عراقی اهل استان صلاحالدین، نقش واسطه اصلی و مدیر پروندههای مالی حساس مرتبط با قراردادهای انرژی را بر عهده داشته و شبکههای تأمین مالی سیاسی و اقتصادی را مدیریت میکرده است.
همچنین منابع اعلام کردند وی میلیونها دلار را از طریق شبکهای خارج از عراق منتقل کرده و پس از حضور در کشوری اروپایی که رسانههای عراقی آن را فرانسه معرفی کردهاند، ناپدید شده است.
این منابع همچنین تأکید کردند که حسن الکردی با فردی به نام شوانه الکردی، دارای تابعیت آلمان، در پرداخت رشوه، فساد مالی و انتقال میلیونها دلار از اموال عراق به خارج از کشور همکاری داشته است.
از سوی دیگر، هیئت نزاهت عراق اعلام کرد که بخش قابل توجهی از اموالی را که به خارج از کشور منتقل شده بود، بازپس گرفته است و افزود که در پرونده بازگرداندن اموال غارتشده در سال جاری، تحولات و نتایج مهم دیگری نیز در پیش خواهد بود.
این نهاد همچنین اعلام کرد که در چارچوب کارزار مبارزه با فساد، نزدیک به نیمی از متهمانی را که به خارج از کشور گریخته بودند، بازگردانده است. هیئت نزاهت افزود که همکاری گستردهای میان اینترپل و نهادهای مجری قانون وجود دارد، هرچند در زمینه استرداد برخی متهمان، با تعدادی از کشورها مشکلاتی همچنان پابرجاست.
اعترافات عدنان الجمیلی
بازداشت عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق، در ماه مه گذشته، به افشای دهها فرد دخیل در پروندههای فساد از میان نمایندگان مجلس، مسئولان و بازرگانان انجامید. این متهم در اعترافات خود به دست داشتن برخی چهرههای سرشناس در این پروندهها اعتراف کرد. در پی آن، نیروهای امنیتی عراق عملیاتی با عنوان «صولة الفجر» اجرا کردند که به بازداشت حدود 67 نفر، که بیشتر آنان نمایندگان مجلس، مسئولان و بازرگانان بودند، منجر شد.
همچنین دستگاه قضایی عراق اعلام کرد که در چارچوب پرونده فساد مرتبط با عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت، بیش از 85 میلیون دلار را که بخش بزرگی از آن در منازل و حفرههای زیرزمینی پنهان شده بود، مصادره کرده است.
نفت، اصلیترین منبع درآمد عراق به شمار میرود و حدود 90 درصد درآمدهای مالی این کشور را تشکیل میدهد؛ از این رو، پروژههای نفتی، قراردادهای پالایش و پالایشگاهها، مهمترین منشأ پروندههای فساد هستند که دستگاه قضایی عراق از آنها پرده برداشته است.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، از سال 2003 تاکنون، فساد در عراق حدود 500 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده است و کارشناسان و متخصصان بر این باورند که هزینه فساد، حدود یکسوم درآمدهای نفتی عراق را میبلعد.
پیش از جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز، درآمد عراق از صادرات نفت ماهانه بین 6 تا 7 میلیارد دلار بود و حجم صادرات، بر اساس دادههای وزارت نفت عراق، از 100 میلیون بشکه در ماه فراتر میرفت.
با این حال، کارشناسان معتقدند صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن با حجم عظیم منابع نفتی عراق تناسب ندارد و اقتصاد این کشور نیز از درآمدهای نفتی بهره کافی نبرده است؛ بهگونهای که همچنان با نرخهای بالای فقر و بیکاری و نیز بحران در بخش مسکن، خدمات عمومی و زیرساختها روبهرو است.
صادرات نفت عراق
با روی کار آمدن دولت جدید عراق، برنامهای برای افزایش تولید نفت و گسترش همکاری با شرکتهای بزرگ بینالمللی نفتی بهمنظور توسعه میدانهای موجود و افزایش فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری تدوین شده است.
علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد که این کشور امیدوار است طی سه سال آینده، تولید نفت خام خود را به 7 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
همچنین وزارت نفت عراق تأکید کرد که در تلاش است تولید نفت را به حدود 4.3 میلیون بشکه در روز برساند و همزمان صادرات نفت را افزایش دهد.
این وزارتخانه اعلام کرد: «برنامههای اولیه بر بازگرداندن تدریجی تولید نفت عراق به سطح پیش از جنگ ایران، یعنی حدود 4.2 تا 4.3 میلیون بشکه در روز، متمرکز است. همچنین افزایش صادرات نفت، بهویژه از پایانههای جنوبی، تا سطح پیشین آن که به حدود 3.5 میلیون بشکه در روز میرسید، بر اساس آمادگی میدانهای نفتی، تأسیسات، و برنامههای تولید، ذخیرهسازی و صادرات، در دستور کار قرار دارد.»
🟢 #نه_شاه_نه_شیخ
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
