پهنه های دیگری از حاکمیت فاسد آخوندی - «مافیای فروش جسد»!
مردم میهن مان طی روزهای گذشته رشد انگل وار شبکه های عظیم مافیایی در حاکمیت فاسد ولی فقیه که تا به امروز گوشه هایی از آن بدلیل فشار افکار عمومی رسانه ای شده است را در تازه ترین نمونه آن یعنی«مافیای فروش جسد» تجربه کردند.
رشد و نمو انواع و اقسام مافیای «آب، زمین، جنگل، دریا، کوی، مواد مخدر، بنزین، اعضاء بدن مانند قرنیه، فک و کبد» و یا”مافیای فروش دختران و نوزادان» تماما دستاوردهای حکومتی فاسد و مستبد است که متولیان دزد و غارتگر آن بواقع دست تمامی شبکه های معروف مافیایی در جهان را از پشت بسته اند.
رشد و نمو انواع و اقسام مافیای «آب، زمین، جنگل، دریا، کوی، مواد مخدر، بنزین، اعضاء بدن مانند قرنیه، فک و کبد» و یا”مافیای فروش دختران و نوزادان» تماما دستاوردهای حکومتی فاسد و مستبد است که متولیان دزد و غارتگر آن بواقع دست تمامی شبکه های معروف مافیایی در جهان را از پشت بسته اند.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به پدیدار شدن «مافیای فروش جسد» در شهرهای بزرگ کشور و بویژه در تهران و با تیتر درشت:«هزینه خرید جسد صدها میلیون تومان است» می نویسد: «هفته‌ای ١٠٠ جسد مجهول‌الهویه درتهران کشف می‌شود، درحالی که بخش‌های تشریح دانشگاه‌های علوم پزشکی ناچارند جسدها را از بازار مافیایی با پرداخت یک دیه کامل بخرند».! ( خبرگزاری حکومتی ایلنا 26 بهمن 1395)
ترجمان این جملات به معنای تائید شبکه ای است که از طریق پزشک قانونی حکومت و یا شهرداری پایتخت که تمام تحت تیول دولت آخوندی هستند، به اجساد افراد مجهول الهویه و یا قربانیان اعدام دست یافته و سپس آنها را در بازار و از جمله به مراکز دانشگاهی برای بخش های آناتومی بفروش می رساند.
این گزارش با اعتراف به این واقعیت در ادامه می افزاید: «آنچه که مسلم است، تهیه جسد غیرمسلمان دراین کشور درحال حاضر امکان‌پذیر نیست. ازطرف دیگر، شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود ١٥میلیون نفری، در هرهفته طبق آمار ١٠سال قبل حدود ١٠٠ جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد».
این وضعیت وخیم و ضد ارزش های انسانی در حالی است که در تمامی کشورها، مراکز دانشگاهی و پژوهشی بویژه در رشته های پزشکی و آناتومی انسان، دارای سهمیه بوده و حکومت ها موظف هستند تا به میزان تعداد دانشجوهای شاغل دراین رشته ها، نیاز های آنان را ضمن توافق اصولی بازماندگان و یا وارثین متوفیان تامین نمایند.
براین منطق و در نبود سیاست های اصولی در رژیم آخوندی و بویژه وجود انواع باند های مافیایی، اکنون بسیاری از دانشگاه ها ی کشور ناچار شده اند تا نیاز های خود را از تنها راه ممکن، یعنی «باند های فروش جسد» که به یقین دستان آلوده کارگزاران رژیم در آن نقش مستقیم ایفا می کنند، را تهیه نمایند.
یک پزشک دردمند با اشاره به این وضعیت و سیاست های سودجویانه حکومت درزمینه فروش اجساد به دانشگاه ها، از جمله گفت: “مشکل بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی کمبود جسد است، دانشگاه ما هم همین سه جسد را به زحمت تهیه کرده بود، یکی از آنها مربوط به یک اعدامی بود که خانواده نداشت و دانشگاه به قیمت ١٠ میلیون تومان از سازمان پزشکی قانونی خریده بود، یکی دیگر مربوط به یک بی خانمان بود و یکی دیگر هم معلوم نبود از کجا آمده بود».
ترجمان این جملات به معنای تائید شبکه ای است که از طریق پزشک قانونی حکومت و یا شهرداری پایتخت که تمام تحت تیول دولت آخوندی هستند، به اجساد افراد مجهول الهویه و یا قربانیان اعدام دست یافته و سپس آنها را در بازار و از جمله به مراکز دانشگاهی برای بخش های آناتومی بفروش می رساند.
این گزارش با اعتراف به این واقعیت در ادامه می افزاید: «آنچه که مسلم است، تهیه جسد غیرمسلمان دراین کشور درحال حاضر امکان‌پذیر نیست. ازطرف دیگر، شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود ١٥میلیون نفری، در هرهفته طبق آمار ١٠سال قبل حدود ١٠٠ جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد».
این وضعیت وخیم و ضد ارزش های انسانی در حالی است که در تمامی کشورها، مراکز دانشگاهی و پژوهشی بویژه در رشته های پزشکی و آناتومی انسان، دارای سهمیه بوده و حکومت ها موظف هستند تا به میزان تعداد دانشجوهای شاغل دراین رشته ها، نیاز های آنان را ضمن توافق اصولی بازماندگان و یا وارثین متوفیان تامین نمایند.
براین منطق و در نبود سیاست های اصولی در رژیم آخوندی و بویژه وجود انواع باند های مافیایی، اکنون بسیاری از دانشگاه ها ی کشور ناچار شده اند تا نیاز های خود را از تنها راه ممکن، یعنی «باند های فروش جسد» که به یقین دستان آلوده کارگزاران رژیم در آن نقش مستقیم ایفا می کنند، را تهیه نمایند.
یک پزشک دردمند با اشاره به این وضعیت و سیاست های سودجویانه حکومت درزمینه فروش اجساد به دانشگاه ها، از جمله گفت: “مشکل بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی کمبود جسد است، دانشگاه ما هم همین سه جسد را به زحمت تهیه کرده بود، یکی از آنها مربوط به یک اعدامی بود که خانواده نداشت و دانشگاه به قیمت ١٠ میلیون تومان از سازمان پزشکی قانونی خریده بود، یکی دیگر مربوط به یک بی خانمان بود و یکی دیگر هم معلوم نبود از کجا آمده بود».
همچنین در گزارشی دیگر به نقل از العربیه می خوانیم :
منبع :دبی-العربیه.نت فارسی
برخى مطبوعات ايران طى روزهاى گذشته گزارش‌هايى از خرید و فروش جسد در ايران به قيمت ده میلیون تومان به منظور استفاده دانشجويان تشريح دانشگاه‌های علوم پزشکی ، منتشر كرده‌اند.
روزنامه شهروند در اين باره نوشته است: «اعضای هیأت ممتحنه علوم تشریح به سازمان پزشکی قانونی نامه‌ای نوشتند و در آن نسبت به دراختیار قرارندادن جسد به دانشجویان علوم پزشکی انتقاد کردند. دراین نامه به آماری اشاره شد که نشان می‌دهد هفته‌ای ١٠٠ جسد مجهول‌الهویه درتهران کشف می‌شود، درحالی که بخش‌های تشریح دانشگاه‌های علوم پزشکی ناچارند جسدها را از بازار مافیایی با پرداخت یک دیه کامل بخرند».
آنها دراین نامه درخواست کرده اند: «آنچه که مسلم است، تهیه جسد غیرمسلمان دراین کشور درحال حاضر امکان‌پذیر نیست. ازطرف دیگر، شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود ١٥میلیون نفری، در هرهفته طبق آمار ١٠سال قبل حدود ١٠٠ جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد».
روزنامه همشهری هم گزارش کرده است که نیوشا محمدزاده، پزشکی است که حالا در یکی از مناطق محروم مشغول گذراندن دوره طرح است، می‌گوید: «چند سال پیش که دانشجوی دانشگاه آزاد بودم، دانشگاه سه جسد برای گذراندن واحدهای آناتومی در اختیار داشت. دانشجویان دوره عمومی پزشکی، در طول تحصیل، باید ٩ واحد آناتومی گردن، تنه و اندام را بگذرانند که حدود سه ترم می‌شود؛ این در حالی است که سه جسدی که دانشگاه ما در اختیار داشت، بیش از سه سال بود که مورد استفاده دانشجویان قرار می‌گرفت و به دلیل تشریح های مکرر، تقریبا تجزیه شده و قابل استفاده نبود. این در حالی است که هر ترم باید یک جسد در اختیار دانشجویان قرار گیرد».
وی ادامه می‌دهد: «مشکل بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی کمبود جسد است. دانشگاه ما هم همین سه جسد را به زحمت تهیه کرده بود. یکی از آنها مربوط به یک اعدامی بود که خانواده نداشت و دانشگاه به قیمت ١٠ میلیون تومان از سازمان پزشکی قانونی خریده بود، یکی دیگر مربوط به یک بی‌خانمان بود و یکی دیگر هم معلوم نبود از کجا آمده بود».
