نامه اخیر اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان تهران از بند ۳۵۰ زندان اوین خطاب به قوه قضائیه بار دیگر دستگاه قضایی را در جایگاه متهم نشانده است.اسماعیل عبدی در این نامه ضمن اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی، خواسته ی صریح خود را «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» مطرح کرده است.متأسفانه دستگاه قضایی تاکنون در برخورد با برخی فعالان صنفی به گونه ای عمل نموده است که با دستگیری هر یک از آنان، پیش از آنکه دستگیرشدگان را در جایگاه متهم بنشاند، خود در موضع اتهام قرار گرفته است و لازم است نسبت به عملکرد خویش حداقل در پیشگاه جامعه معلمان کشور پاسخگو باشد. دستگاه قضایی در این موارد باید بیش از هر چیز تلاش کند تا خود را از موضع اتهام خارج کند و به جامعه معلمان ثابت کند مرزهای قانونی را زیر پا نگذاشته و عمل خلافی مرتکب نشده است.کانون صنفی معلمان البرز ضمن حمایت از خواسته ی مشروع اسماعیل عبدی از دستگاه قضایی انتظار دارد در پیگیری و اجرای این خواسته حداقلی، جدیت و اهتمام لازم را داشته باشد؛ چرا که در غیر اینصورت می بایست مسئولیت و عواقب ناشی از بی توجهی به چنین خواسته ی مشروعی را بپذیرد.اسماعیل عبدی پیشتر و در سال گذشته نیز در اعتراض به بازداشت و حبس ناعادلانه خود دست به اعتصاب غذا زده بود که متأسفانه هنوز هم به عوارض ناگوار جسمانی آن اعتصاب غذا دچار است و قطعاً اعتصاب غذای دوباره،وضعیت سلامت ایشان را به مرحله ای بسیار وخیم تروخطرناکتری خواهدکشاند امیدواریم با درایت و تدبیر مسئولان دستگاه قضایی،کار به آنجا نیانجامد.کانون صنفی معلمان البرز-دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
