جدال درونی باندهای قدرت بر سر قیمت‌گذاری دلارهای رانتی
دلارهای رانتی در بودجه سال ۹۸ چگونه قیمت‌گذاری خواهند شد؛ آیا به مانند سال ۹۷ به قیمت ۴۲۰۰ تومان در میان دسته‌جات حکومتی توزیع می‌شوند؟ یا با نرخ ۸ هزار تومان؟ کدام گزینه منافع بیشتری برای کلیت نظام تامین می‌کند؟
سرنوشت یک دلار
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد کرده است که نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش پیدا کند. [آرمان ۶ بهمن ۹۷]
به‌دنبال افزایش شتابان نرخ دلار از ابتدای سال ۹۷، جهانگیری معاون اول روحانی اعلام کرد که تنها نرخ معتبر برای دلار ۴۲۰۰ تومان است و هرگونه خرید و فروش خارج از این قیمت غیر قانونی‌ست. [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها] البته به فاصله کوتاهی و در عمل دولت روحانی با تعریف سامانه نیما از این ادعا کوتاه آمد و در عمل هم نرخ دلار در بازار آزاد به رشد شتابان خود ادامه داد.
تنها کاربردی که برای دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری باقی ماند، اختصاص آن به تامین ارز مربوط به کالاهای اساسی بود. با این هدف ظاهری که بهای این کالاها به همراه افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، افزایش پیدا نکند؛ اما در عمل آنچه حاصل شد نه جلوگیری از افزایش بهای این کالاها، که توزیع رانتی معادل حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان میان برخورداران از دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. این رانت‌خواران اگر کالای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی را با دلار ۸ هزار تومانی عرضه می‌کردند چنین سودی می‌بردند در حالی که در عالم واقع در بسیاری موارد کالاها تقریبا با دلار بازار آزاد عرضه شد یا در اساس این دلار صرف واردات کالاهای اساسی نشد بلکه در بازار آزاد عرضه شد یا سر از جاهای دیگر در‌آورد.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد کرده است که نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش پیدا کند. [آرمان ۶ بهمن ۹۷]
به‌دنبال افزایش شتابان نرخ دلار از ابتدای سال ۹۷، جهانگیری معاون اول روحانی اعلام کرد که تنها نرخ معتبر برای دلار ۴۲۰۰ تومان است و هرگونه خرید و فروش خارج از این قیمت غیر قانونی‌ست. [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها] البته به فاصله کوتاهی و در عمل دولت روحانی با تعریف سامانه نیما از این ادعا کوتاه آمد و در عمل هم نرخ دلار در بازار آزاد به رشد شتابان خود ادامه داد.
تنها کاربردی که برای دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری باقی ماند، اختصاص آن به تامین ارز مربوط به کالاهای اساسی بود. با این هدف ظاهری که بهای این کالاها به همراه افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، افزایش پیدا نکند؛ اما در عمل آنچه حاصل شد نه جلوگیری از افزایش بهای این کالاها، که توزیع رانتی معادل حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان میان برخورداران از دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. این رانت‌خواران اگر کالای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی را با دلار ۸ هزار تومانی عرضه می‌کردند چنین سودی می‌بردند در حالی که در عالم واقع در بسیاری موارد کالاها تقریبا با دلار بازار آزاد عرضه شد یا در اساس این دلار صرف واردات کالاهای اساسی نشد بلکه در بازار آزاد عرضه شد یا سر از جاهای دیگر در‌آورد.
حفظ تعادل میان باندهای رانت‌خوار
علی سعدوندی در گفت‌وگویی با ایلنا با اشاره به دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کند که وقتی ارز رانتی «به کالاهایی تخصیص داده می‌شود قیمت آن کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد تعیین خواهد شد یعنی این چنین نیست که اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهایی تخصیص دادیم، قیمت آن کالا در بازار بر اساس همان ۴۲۰۰ تومان باشد.»
این اقتصاددان از همین عبارات نتیجه می‌گیرد که «دولت با تعیین نرخ ارز دولتی یا ترجیحی زیر نرخ ارز بازار آزاد موجب توزیع رانت میان واسطه‌ها شده است. در واقع این سیاست تاثیری در رفاه عامه نداشته» است.
با این مقدمات، سعدوندی به دفاع از افزایش بهای دلار رانتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان بر می‌خیزد. به عبارت دیگر در حالی که او می‌پذیرد که دلار تخصیصی ربطی به تامین کالاهای اساسی ندارد و در حقیقت بهانه‌ای برای توزیع رانت در میان باندهای قدرت است، توصیه می‌کند که به‌جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار ۸ هزار تومانی به این دسته‌جات اختصاص پیدا کند. به گفته سعدوندی این افزایش از آنجایی که منجر به قطع دلار رانتی برای این دسته‌جات نمی‌شود؛ «موجب افزایش نرخ تعادلی ارز نخواهد شد».
این اقتصاددان از زاویه مصالح بالاتر نظام این پیشنهاد را مطرح می‌کند. او در سه گزاره این وضعیت را صورت‌بندی می‌کند:
۱.«افزایش نرخ ارز در بلندمدت ناشی از افزایش نقدینگی است».
۲.افزایش نقدینگی «مرتبط با کسری بودجه دولت است.»
۳.«بنابراین اگر نرخ دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد کمک می‌کند تا کسری بودجه دولت کاهش یابد و از این طریق نقدینگی کنترل و نرخ تعادلی ارز کاهش یابد.» [ایلنا ۱۰ بهمن ۹۷]
به این ترتیب او تایید می‌کند که اصلی‌ترین سودبرنده افزایش نرخ دلار، دولت است که به این ترتیب کسری بودجه خود را با فقیرتر کردن عموم مردم جبران می‌کند.
همچنین او تایید می‌کند که با ادامه عرضه دلار رانتی در نرخ ۸ هزار تومان، هم منافع دسته‌جات رانت‌خوار تامین می‌شود و هم دولت از تلاطم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افزایش نرخ دلار در امان خواهد بود.
چیزی که کمک می‌کند تا تصویری واضح‌تر و کامل‌تر از آنچه از طریق دلارهای رانتی حاصل شده است داشته باشیم توجه به اظهارات اخیر «دادستان کل کشور» و «مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس» است.
علی سعدوندی در گفت‌وگویی با ایلنا با اشاره به دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کند که وقتی ارز رانتی «به کالاهایی تخصیص داده می‌شود قیمت آن کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد تعیین خواهد شد یعنی این چنین نیست که اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهایی تخصیص دادیم، قیمت آن کالا در بازار بر اساس همان ۴۲۰۰ تومان باشد.»
این اقتصاددان از همین عبارات نتیجه می‌گیرد که «دولت با تعیین نرخ ارز دولتی یا ترجیحی زیر نرخ ارز بازار آزاد موجب توزیع رانت میان واسطه‌ها شده است. در واقع این سیاست تاثیری در رفاه عامه نداشته» است.
با این مقدمات، سعدوندی به دفاع از افزایش بهای دلار رانتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان بر می‌خیزد. به عبارت دیگر در حالی که او می‌پذیرد که دلار تخصیصی ربطی به تامین کالاهای اساسی ندارد و در حقیقت بهانه‌ای برای توزیع رانت در میان باندهای قدرت است، توصیه می‌کند که به‌جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار ۸ هزار تومانی به این دسته‌جات اختصاص پیدا کند. به گفته سعدوندی این افزایش از آنجایی که منجر به قطع دلار رانتی برای این دسته‌جات نمی‌شود؛ «موجب افزایش نرخ تعادلی ارز نخواهد شد».
این اقتصاددان از زاویه مصالح بالاتر نظام این پیشنهاد را مطرح می‌کند. او در سه گزاره این وضعیت را صورت‌بندی می‌کند:
۱.«افزایش نرخ ارز در بلندمدت ناشی از افزایش نقدینگی است».
۲.افزایش نقدینگی «مرتبط با کسری بودجه دولت است.»
۳.«بنابراین اگر نرخ دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد کمک می‌کند تا کسری بودجه دولت کاهش یابد و از این طریق نقدینگی کنترل و نرخ تعادلی ارز کاهش یابد.» [ایلنا ۱۰ بهمن ۹۷]
به این ترتیب او تایید می‌کند که اصلی‌ترین سودبرنده افزایش نرخ دلار، دولت است که به این ترتیب کسری بودجه خود را با فقیرتر کردن عموم مردم جبران می‌کند.
همچنین او تایید می‌کند که با ادامه عرضه دلار رانتی در نرخ ۸ هزار تومان، هم منافع دسته‌جات رانت‌خوار تامین می‌شود و هم دولت از تلاطم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افزایش نرخ دلار در امان خواهد بود.
چیزی که کمک می‌کند تا تصویری واضح‌تر و کامل‌تر از آنچه از طریق دلارهای رانتی حاصل شده است داشته باشیم توجه به اظهارات اخیر «دادستان کل کشور» و «مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس» است.
خوراک سگ و گربه!
محمدجعفر منتظری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت که «عده‌ای با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی نظیر خوراک سگ و گربه وارد کرده‌اند که اصلا مورد نیاز نیست و این یک ظلم به کشور است.» [انتخاب ۱۱ بهمن ۹۷]
محمدتقی فیاضی نیز تصریح کرد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی» «به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد». «مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس» افزود: «خیلی از کالاها بوده‌اند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید یا وارد شده‌اند، اما در بازار حداقل با ارز هشت هزار تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. بین ۴۲۰۰ تا هشت هزار تومان یک اختلاف بزرگ وجود دارد». [پارسینه ۱۲ بهمن ۹۷]
آنچه از تمام گفته‌ها در درون نظام مقدس! درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی و احتمال افزایش آن به دلار ۸ هزار تومانی نتیجه گرفته می‌شود، چیزی نیست جز نزاع دسته‌جات یک مافیای بزرگ بر سر نحوه تقسیم آنچه متعلق به مردم است. روند فقیرتر کردن عموم جامعه البته در زبان رسانه‌ها، کارشناسان و مقامات حکومت، آراسته به مفاهیم و واژه‌های اقتصادی؛ و «تامین منافع عمومی» می‌شود! اما واقعیت چیز دیگری‌ست.
محمدجعفر منتظری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت که «عده‌ای با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی نظیر خوراک سگ و گربه وارد کرده‌اند که اصلا مورد نیاز نیست و این یک ظلم به کشور است.» [انتخاب ۱۱ بهمن ۹۷]
محمدتقی فیاضی نیز تصریح کرد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی» «به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد». «مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس» افزود: «خیلی از کالاها بوده‌اند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید یا وارد شده‌اند، اما در بازار حداقل با ارز هشت هزار تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. بین ۴۲۰۰ تا هشت هزار تومان یک اختلاف بزرگ وجود دارد». [پارسینه ۱۲ بهمن ۹۷]
آنچه از تمام گفته‌ها در درون نظام مقدس! درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی و احتمال افزایش آن به دلار ۸ هزار تومانی نتیجه گرفته می‌شود، چیزی نیست جز نزاع دسته‌جات یک مافیای بزرگ بر سر نحوه تقسیم آنچه متعلق به مردم است. روند فقیرتر کردن عموم جامعه البته در زبان رسانه‌ها، کارشناسان و مقامات حکومت، آراسته به مفاهیم و واژه‌های اقتصادی؛ و «تامین منافع عمومی» می‌شود! اما واقعیت چیز دیگری‌ست.
در همین زمینه:
رانت ۴۲ هزار میلیارد تومانی به اسم واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم
گوشت ۹۰ هزار تومانی و داستان دلار ۴۲۰۰ تومانی
ارز ۴۲۰۰ تومانی جیب چه کسانی را پر می‌کند؟؛ سه و نیم میلیارد دلار مفقود شده
بحران امنیتی نظام در متن بحران اقتصادی‌اش؛ راه‌حل مومنی و راغفر برای یک نظام بی‌راه‌حل
رانت ۴۲ هزار میلیارد تومانی به اسم واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم
گوشت ۹۰ هزار تومانی و داستان دلار ۴۲۰۰ تومانی
ارز ۴۲۰۰ تومانی جیب چه کسانی را پر می‌کند؟؛ سه و نیم میلیارد دلار مفقود شده
بحران امنیتی نظام در متن بحران اقتصادی‌اش؛ راه‌حل مومنی و راغفر برای یک نظام بی‌راه‌حل
پیش بسوی قیام سراسری ، ما بر اندازیم# کانونهای شورشی در شهرهای ایران #
اعتصاب واعتراض و تظاهرات# سرنگونی رژیم # اتحادوهمبستگی
مرگ_بر_دیکتاتور #IranRegimeChange مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت
ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید
