دیوان عالی رژیم فاشیستی آخوندی مجوز قانونی برای قتل شهروندان صادر کرد!
دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای جدید، گامی بحث‌برانگیز در حمایت از نیروهای سرکوب‌گرمسلح برداشته است. این تصمیم که تیراندازی سهوی مأموران را از شمول جرم خارج می‌کند، به اعتقاد بسیاری، راه را برای افزایش خشونت‌های بیشتر علیه شهروندان هموار می‌سازد.
رأی دیوان عالی کشور، مصونیت مطلق برای نیروهای مسلح خامنه ای
روز چهارشنبه ۲۹مرداد ۱۴۰۴، پایگاه خبری اختبار وابسته به حاکمیت ولایت فقیه گزارش داد که «هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه‌ای در تاریخ ۲۸مرداد، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرده است. بر اساس این رأی، تیراندازی سهوی نیروهای مسلح دیگر جرم محسوب نمی‌شود و مأموران از تعقیب کیفری معاف خواهند بود. حتی اگر این تیراندازی به جراحت یا مرگ شهروندان منجر شود، تنها دولت موظف به پرداخت خسارت است و هیچ مجازات کیفری برای مأمور در نظر گرفته نمی‌شود».
این تصمیم عملاً به نیروهای نظامی و امنیتی اختیاری بی‌حدومرز می‌دهد تا بدون واهمه از عواقب قانونی، به سمت شهروندان شلیک کنند. چنین رویکردی می‌تواند به افزایش خشونت‌های بی‌ضابطه و نقض گسترده حقوق شهروندان منجر شود.
سیستان و بلوچستان، قربانی همیشگی خشونت‌های مسلحانه
منطقه سیستان و بلوچستان سال‌ها است که شاهد تیراندازی‌های مرگبار نیروهای نظامی و امنیتی به شهروندان غیرنظامی است. در بسیاری از موارد، به‌جای استفاده از روش‌های قانونی مانند اخطار برای توقف خودروها، مأموران مستقیماً به سمت شهروندان شلیک می‌کنند. تنها در چند ماه اخیر، موارد متعددی از این خشونت‌ها رسانه‌ای شده است.
قتل نازیلا ایراندگانی، یک زن باردار که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان باخت و فرزند متولد‌نشده‌اش نیز قربانی شد. کشته شدن یوسف شهلی‌پر: کودکی ۵ساله که هدف تیراندازی یگان تکاوری ایرانشهر قرار گرفت و جان خود را از دست داد. مادر او نیز در این حادثه به شدت مجروح شد. مرگ محمد ایراندگانی، یکی از مجروحان حادثه شلیک به خودروی نازیلا ایراندگانی. یورش به روستای گونیچ: در حمله نیروهای نظامی به روستای گونیچ شهرستان خاش، دو زن بلوچ به نام‌های خان‌بی‌بی بامری و لالی بامری کشته و دست‌کم ۱۰زن دیگر زخمی شدند.
این موارد تنها بخشی از حوادثی هستند که به رسانه‌ها راه یافته‌اند. بسیاری از این جنایات در سکوت خبری باقی می‌مانند و هیچ‌گاه به اطلاع عموم نمی‌رسند.
نقض آشکار حقوق بشر
رأی جدید دیوان عالی کشور، به اعتقاد فعالان حقوق بشر، نقض صریح اصول بنیادین حقوق انسانی است. این رأی عملاً جان شهروندان را بی‌ارزش می‌کند و زندگی آن‌ها را به تصمیم لحظه‌ای یک مأمور مسلح وابسته می‌سازد. با حذف مسئولیت کیفری مأموران، قربانیان و خانواده‌هایشان از هرگونه امکان دادخواهی محروم می‌شوند. این تصمیم به‌طور غیرمستقیم خشونت علیه شهروندان بی‌گناه را مشروعیت می‌بخشد و شرایطی را ایجاد می‌کند که حتی اسیران جنگی از آن مصون هستند.
پیامدهای خطرناک، تشویق به خشونت بی‌ضابطه
رأی دیوان عالی کشور نه‌تنها مأموران خطاکار را از مجازات مصون می‌دارد، بلکه به‌نوعی آن‌ها را به استفاده بی‌محابا از سلاح تشویق می‌کند. در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، که سابقه طولانی در تیراندازی‌های مرگبار نیروهای امنیتی دارد، این تصمیم می‌تواند به افزایش کشتارهای غیرنظامی منجر شود. به‌جای برخورد با متخلفان، ساختاری قانونی ایجاد شده که خشونت را توجیه و تسهیل می‌کند.
فریاد خشم مردم علیه بی‌عدالتی و جنایت
رأی دیوان عالی کشور به اعتقاد منتقدان، مجوز قانونی برای قتل شهروندان بی‌گناه صادر کرده، خشم عمومی را برانگیخته است. فعالان مدنی و شهروندان معترض معتقدند که تنها پاسخ به این بی‌عدالتی، مقاومت در برابر سرکوب و مطالبه عدالت است. به گفته آن‌ها، این تصمیم نه‌تنها حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه آتش خشم مردم را شعله‌ورتر خواهد کرد.
در پایان، این پرسش باقی می‌ماند، آیا دیوان عالی کشور با این رأی، امنیت شهروندان را تضمین کرده یا راه را برای سرکوب و کشتار هرچه بیشتر هموار ساخته است؟ با توجه به ماهیت ضد بشری حکومت خامنه ای تنها نتیجه این رأی کشتار بیشتر مردم و جوانان در استان سیستان و بلوچستان و سایر استان‌هایی که حاضر به تمکین در برابر اندیشه ولایت فقیه نیستند، می‌باشد. ازطرفی طبق قوانین و میثاق‌های حقوق بشری حق دفاع از خود در برابر جنایت برای آحاد مردم به رسمیت شناخته شده است و جوانان آگاه و مبارز در برابر این رأی ضد انسانی اعلام کرده‌اند که آتش جواب آتش است.
🟢 # مرگ_بر_خامنه‌ای
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
