طرح مقابله با نفوذ یا حصارکشی به دور مردم ایران؟!
طرح مقابله با نفوذ: سرکوب داخلی به بهانه تهدید خارجی؛ مجازات اعدام در کمین ارتباطات مردمی
طرح مقابله با نفوذ حکومت ایران پیش از آن که مقابله با نفوذ دستگاههای اطلاعاتی خارجی در حکومت ایران باشد، مردم ایران را نشانه گرفته است. این طرح هر گونه ارتباط شهروندان ایرانی حتی با رسانههای خارجی را جرم میشمارد و برای آن مجازاتهای سنگینی حتی تا اعدام مشخص کرده است.
مجلس حکومت ایران در حال بررسی طرح مقابله با نفوذ است. این طرح ۱۹ مادهای، چارچوبی کیفری برای ارتباط با نهادهای خارجی تعریف میکند. هدف اعلامشده، مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه است. اما دامنه جرمانگاری طرح، فعالیتهای مشروع شهروندان را نیز در بر میگیرد. این مسئله نگرانیهای جدی درباره محدودیت جامعه مدنی ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند که هدف واقعی طرح، کنترل ارتباطات و فعالیتهای مردمی است.
حمایت نهادهای امنیتی از طرح مقابله با نفوذ
وزیر اطلاعات حکومت ایران این طرح را «یاور» دستگاههای امنیتی دانست. وی گفت: «طرح مقابله با نفوذ» در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. او تصویب نهایی طرح را پشتوانهای برای نظام اطلاعاتی خواند. وزیر اطلاعات این اقدام را ابزاری برای جنگ ترکیبی دانست. این جنگ ترکیبی با هدف براندازی حکومت ایران تعریف شده است.
کمیسیون امنیت ملی مجلس کلیات این طرح را تصویب کرد. این طرح در ۲۲ مهر ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون رسید. بررسی و تصویب مواد طرح در جلسات کمیسیون ادامه دارد. نمایندگان وزارت اطلاعات و سپاه نیز در این جلسات حضور دارند. این طرح در ۲۵ تیر با امضای ۸۷ نماینده اعلام وصول شد.
جرمانگاری گسترده طرح مقابله با نفوذ
طرح یادشده طیف بسیار وسیعی از فعالیتها را جرم میانگارد. این جرمانگاری شامل ارتباطات داخلی با نهادهای خارجی است. فعالیتهای شهروندان، دانشگاهها و رسانهها نیز مشمول طرح هستند. طرح مقابله با نفوذ حتی همکاریهای علمی، فرهنگی و رسانهای را نیز هدف گرفته است. ضعفهای امنیتی گسترده در سطوح بالای حکومتی، زمینهساز این طرح شد. این ضعفها پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل آشکار گشت. با این حال، طرح بر ارتباطات شهروندان تمرکز دارد.
بر اساس موادی از این طرح، مصاحبه با رسانههای «معاند» جرم است. شورای عالی امنیت ملی فهرست این رسانهها را تعیین میکند. مصاحبه با سایر رسانههای خارجی نیز مشمول محدودیت است. این مصاحبهها باید در سامانهای زیر نظر وزارت اطلاعات ثبت شوند. ارسال عکس، فیلم یا پیام به رسانههای خارجی جرمانگاری شده است. این جرمانگاری شامل فعالان رسانهای خارج از کشور نیز میشود. طرح مقابله با نفوذ برای این تخلفات مجازات حبس در نظر گرفته است.
کنترل همکاریهای علمی و فرهنگی
همکاریهای علمی و بورسیهها نیز زیر ذرهبین نهادهای امنیتی قرار میگیرند. وزارت اطلاعات موظف به انتشار فهرست سالانه دانشگاهها و مؤسسات مجاز خارجی است. دریافت بورسیه یا کمکهزینه از مؤسسات غیرمجاز جرم محسوب میشود. ارسال نمونههای تحقیقاتی به خارج از این فهرست نیز مستوجب حبس است. مجازات این تخلف، حبس درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
طرح مقابله با نفوذ به تولیدات فرهنگی و هنری نیز نظر دارد. تولید یا پخش آثار هنری با «اشراف یا هدایت دولتهای خارجی» ممنوع است. آثاری که چهره سیاهی از حکومت ایران نشان دهد، نیز شامل محدودیت هستند. مجازات این تخلف، محرومیت دائمی از فعالیت فرهنگی است. همچنین منابع مالی تولید اثر ضبط خواهد شد.
بر اساس مادهای دیگر، ارتباط با سفارتخانهها نیازمند مجوز کتبی است. این مجوز باید از وزارت خارجه یا سفارت ایران در خارج کسب شود. این الزام برای دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی نیز صدق میکند. هرگونه ارتباط غیرشخصی بدون اطلاعرسانی، تخلف محسوب میشود. مجازات این تخلف، جزای نقدی درجه چهار است. محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش نیز در پی خواهد داشت.
انتقادات حقوقی و مدنی به طرح مقابله با نفوذ
منتقدان بر این باورند که مصادیق این طرح، فعالیتهای مشروع هستند. گفتوگو با رسانههای خارجی یا دریافت بورسیه از این جملهاند. جرمانگاری این فعالیتها، عملا زندانیساختن شهروندان ایرانی در وطن خودشان را در پی دارد. روزنامهنگاری، دانشگاه و فعالیتهای فرهنگی نیز آسیب میبینند. منتقدان میگویند این طرح همکاری علمی بینالمللی را محدود میکند. دسترسی سمنها به منابع مالی و ارتباطات فرهنگی نیز مختل میشود. این محدودیتها نهادهای مدنی و آکادمیک را عملاً فلج خواهد کرد.
مقامهای حکومتی پس از جنگ ۱۲ روزه، «نفوذ دشمن» را اولویت امنیتی خواندند. در آن زمان، ضعفهای گسترده در ساختار امنیتی نهادهای نظامی برجسته شد. «نفوذ» گسترده در نهادهای امنیتی، در صدر اخبار بود. این ضعفها زمینهساز حملات هدفمند به فرماندهان و دانشمندان شد. علی لاریجانی نیز اذعان به جدی بودن «مسئله نفوذ دشمن» کرد. او از «ضعفهای رنجآور» حکومت در این زمینه سخن گفت. وی افزود: «تکنولوژیهای جدید… فراتر از اینها میتواند به سرویسهای خارجی کمک بکند.»
محمد سرافراز، رئیس پیشین صداوسیما، نیز وجود «نفوذی اعظم» را تأیید کرد. او گفت: بدون یک نفوذی در سطوح بالای امنیتی کشور امکان نداشت این اتفاقات بیفتدطرح مقابله با نفوذ در این فضا مطرح شده است.
تأیید طرح تشدید مجازات جاسوسی
پیشتر، در ۹ مهر ۱۴۰۴، طرح «تشدید مجازات جاسوسی» تأیید شد. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، خبر تبدیل آن به قانون را داد. این طرح مجازاتهای سنگینی تا حد اعدام به دنبال دارد. هرگونه همکاری با اسرائیل و آمریکا میتواند مجازات اعدام داشته باشد. تصویب این طرح پس از گزارشهایی از نفوذ اطلاعاتی و میدانی در ایران رخ داد.
متن اصلاحشده طرح، شورای عالی امنیت ملی را مرجع تشخیص «دولتها و گروههای متخاصم» میداند. وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکههای معاند» است. مجازات «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی» برای «دولتها و گروههای متخاصم» اعدام است. مصادره اموال نیز به عنوان مجازات تعیین شده است. در مصوبه جدید، آمریکا و اسرائیل «دولت متخاصم» محسوب میشوند.
تصویب این طرح واکنشهای بینالمللی نیز در پی داشته است. منتقدان حقوقی این طرح را «فاجعه قانونگذاری» توصیف کردند. مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نیز ابراز نگرانی کرد. تبدیل این طرح به قانون نشان از عزم حکومت برای تشدید کنترل مردم دارد. این تلاشها در راستای محدودسازی هرچه بیشتر ارتباطات مردم است. طرح مقابله با نفوذ اکنون ابزار جدید حکومت برای کنترل فضای عمومی و رسانهای است. طرح مقابله با نفوذ بهجای رفع ضعفهای ساختاری، جامعه را هدف گرفته است.
آنچه وزیر اطلاعات ملایان «جنگ ترکیبی با هدف براندازی» نامیده است به تام و تمام ماهیت طرح مقابله با نفوذ را برملا میسازد؛ ترس از سرنگونی از درون کشور و از سوی مردم ایران، حال آنکه ضرباتی که ملایان در درگیریهای اخیر خوردند با اذعان بسیاری از مقامات رده بالای حکومت، نشان از وجود یک نفوذی اعظم در بالاترین سوطح حاکمیتی دارد. دیوار امنیتی و اطلاعاتی ملایان به مانند آبکش و تور است و حال ملایان میخواهند با طرح مقابله با نفوذ انتقام آن را از مردم ایران بگیرند.
🟢 # مرگ_بر_خامنهای
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
