۱۴۰۵ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

لندن : سایت عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۶ - ایران اعدام فعالان سیاسی را روزانه آغاز می‌کند



لندن : سایت عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۶ - ایران اعدام فعالان سیاسی را روزانه آغاز می‌کند

لندن، ۶ آوریل ۲۰۲۶: مقامات ایرانی در روزهای اخیر اعدام سیستماتیک زندانیان سیاسی و معترضان ضد دولتی را آغاز کرده‌اند. رسانه‌های دولتی در تلاشی آشکار برای ارعاب مردم و جلوگیری از اعتراضات بیشتر، روزانه موارد جدیدی را اعلام می‌کنند.

امروز صبح، علی فهیم به دلیل نقشش در اعتراضات ژانویه به دار آویخته شد. از هفته گذشته دست‌کم ۱۰ مخالف اعدام شده‌اند. آنها عبارتند از:

- ۳۰ مارس ۲۰۲۶: محمد تقوی و اکبر دانشورکار (اعضای سازمان مجاهدین خلق)

- ۳۱ مارس ۲۰۲۶: بابک علیپور و پویا قبادی (اعضای سازمان مجاهدین خلق)

- ۲ آوریل ۲۰۲۶: امیرحسین حاتمی (معترض ضد دولتی)

- ۴ آوریل ۲۰۲۶: ابوالحسن منتظر (منتظر) و وحید بنی عامریان (اعضای سازمان مجاهدین خلق)

- ۵ آوریل ۲۰۲۶: شاهین واحدپرست و محمد امین بیگلری (معترضان ضد دولتی)

- ۶ آوریل ۲۰۲۶: علی فهیم (معترض ضد دولتی)

چهار نفر از این افراد به اتهام حمله به یک مکان نظامی طبقه‌بندی شده، مشارکت در -تخریب و آتش‌سوزی این مکان حساس- و -تلاش برای دسترسی به اسلحه خانه- به -محاربه- (جنگ با خدا) و -فساد فی الارض- متهم شدند. شش مرد دیگر زندانیان سیاسی بودند که به -عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران-، -اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی-، -قیام مسلحانه (بغی) علیه حکومت اسلامی- و -تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی- متهم شده بودند.

در ماه اوت ۲۰۲۵، این گروه شش نفره از زندانیان سیاسی به زندان قزل حصار - مرکزی که به خاطر انجام اعدام‌های سیاسی بدنام است - منتقل شدند و نگرانی‌های جدی در مورد اعدام قریب‌الوقوع آنها ایجاد شد.

این زندانیان تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی، از جمله ضرب و شتم، تهدید به اعدام فوری و حبس انفرادی طولانی مدت قرار گرفتند.

عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران (JVMI) پیش از این پرونده‌های هر شش مرد را در ۱۰ اوت ۲۰۲۵ به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارسال کرده بود.

با رضایت زندانیان، عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران همچنین در اکتبر ۲۰۲۵ اطلاعات دقیقی را از طرف چندین زندانی به هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران (FFMI) ارائه داد که شکنجه‌ها و آزارهای جدی که در بازداشت متحمل می‌شدند را مستند می‌کرد. در هر مورد، نسخه‌های اسکن شده از شهادت‌های دست‌نویس زندانیان نیز ضمیمه شده بود.

در ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نامه‌ای مشترک به مقامات ایرانی ارسال کردند و -نگرانی شدید خود را در مورد خطر قریب‌الوقوع اعدام- این شش مرد ابراز داشتند و اظهار داشتند:

-شش مرد مذکور به جرم بغی (شورش مسلحانه علیه مبانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ارتباط ادعایی‌آنها با سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI) به اعدام محکوم شده‌اند. آنها بین ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ و ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ در مکان‌های مختلف، از جمله تهران و مرز چالدران دستگیر شدند. ادعا می‌شود که هیچ حکم بازداشتی ارائه نشده و در حین دستگیری از زور و خشونت و تهدید بیش از حد استفاده شده است.

-علاوه بر این، ما به شدت نگران اطلاعاتی هستیم که نشان می‌دهد روند قضایی در هر شش پرونده الزامات دادرسی عادلانه و محاکمه عادلانه تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر را برآورده نکرده است و چنین احکامی را ناعادلانه و مجازات اعدام را غیرقانونی می‌کند. با توجه به عدم قطعیت پیرامون هرگونه بررسی یا محاکمه مجدد، ما به شدت نگران خطر قریب‌الوقوع اعدام هستیم.-

محاکمه مجدد این شش زندانی در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. قاضی افشاری، که احکام اولیه را صادر کرده بود، ریاست محاکمه مجدد را بر عهده داشت - امری که نقض استانداردهای بین‌المللی یک محاکمه عادلانه است. او درخواست وکلای زندانیان مبنی بر اینکه از آنجا که هر شش پرونده به هم مرتبط هستند، باید با هم رسیدگی شوند را نادیده گرفت. در عوض، او جلسات جداگانه‌ای برای هر زندانی برگزار کرد که هر جلسه فقط چند دقیقه طول می‌کشید.

در ۷ دسامبر ۲۰۲۵، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران هر شش حکم اعدام را تأیید کرد.

اعمال مجازات اعدام پس از دادرسی‌هایی که مطابق با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه نیستند، تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، از جمله حق حیات، حق محاکمه عادلانه و ممنوعیت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را نقض می‌کند.

عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران موج اخیر اعدام‌های سیاسی در ایران را محکوم می‌کند و هشدار می‌دهد که برای جلوگیری از تکرار قتل عام سال ۱۹۸۸، فشار فوری بین‌المللی لازم است.

عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ درخواست خود را از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR)، FFMI، گزارشگر ویژه ایران و جامعه بین‌المللی برای اقدام فوری جهت توقف اعدام‌های بیشتر و پاسخگو کردن مقامات ایرانی تکرار می‌کند.

تهدید به تکرار قتل عام ۱۳۶۷

در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵، زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI یا MEK) در قزل حصار اعدام شدند.

این اعدام‌ها پس از سرمقاله ۷ ژوئیه ۲۰۲۵ خبرگزاری فارس - وابسته به سپاه پاسداران - انجام شد که اعدام‌های دسته جمعی ۱۳۶۷ را به عنوان یک -تجربه تاریخی موفق- توصیف کرد و به صراحت خواستار تکرار آنها علیه مخالفان سیاسی امروزی شد.

این سرمقاله با عنوان -چرا اعدام‌های سال ۱۹۸۸ باید تکرار شود-، نه تنها جنایات علیه بشریت را توجیه و ستایش کرد، بلکه مطالبی را منتشر کرد که تنها می‌توان آن را به عنوان تحریک به ارتکاب جنایات فجیع در آینده تعبیر کرد. این سرمقاله در پی عادی‌سازی کشتار فراقضایی مخالفان سیاسی با معرفی آنها به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی بود و با الگوی گسترده‌تری از انسانیت زدایی و جرم‌انگاری مخالفان که توسط دولت حمایت می‌شود، همسو بود.

عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ پیش از این هشدار داده بود که انتشار چنین محتوایی توسط رسانه‌های دولتی ایران، خطر فوری تکرار جنایات فجیع گسترده در ایران را برجسته می‌کند.

پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در امور ایران، در گزارش تاریخی خود در سال ۲۰۲۴ در مورد جنایات فجیع، به این نتیجه رسید که وقایع سال ۱۳۶۷ -به مثابه جنایات علیه بشریت از جمله قتل، نابودی، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی- بوده است.

در این گزارش همچنین آمده است که -شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد کشتارهای گسترده... با نیت نسل‌کشی انجام شده است.- گزارش او خواستار پاسخگویی بین‌المللی شد و به مصونیت سیستماتیک از مجازات اشاره کرد که مقامات ایرانی را به ادامه نقض فاحش حقوق بشر، از جمله اعدام‌های غیرقانونی اخیر معترضان و زندانیان عقیدتی، جسورتر کرده است.

پس از اعتراضات بزرگ ضد دولتی در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶، مقامات ایرانی تهدید کرده‌اند که هر کسی را که مظنون به فعالیت ضد دولتی باشد، اعدام خواهند کرد. گمان می‌رود که ۵۰۰۰۰ نفر به دلیل شرکت در اعتراضات دستگیر شده باشند.

پیشینه قتل عام ۱۳۶۷

در سال ۱۳۶۷، دولت ایران حدود ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی را قتل عام کرد. اعدام‌های فراقضایی و ناپدید شدن‌های اجباری بر اساس فتوایی از سوی آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر عالی وقت، با هدف قرار دادن سازمان مجاهدین خلق ایران انجام شد. کمیسیون‌های سه نفره معروف به -کمیسیون‌های مرگ- در سراسر ایران تشکیل شدند و زندانیان سیاسی را که از ترک عقاید خود امتناع می‌کردند، به اعدام می‌فرستادند. اعضای سایر گروه‌های چپ نیز در موج دوم اعدام‌ها اعدام شدند. قربانیان در گورهای دسته جمعی مخفی دفن شدند. عاملان این جنایت همچنان از مصونیت از مجازات برخوردارند.



🟢 مرگ_بر_خامنه‌ای

🍏# مجاهدین_خلق ایران   #  کانونهای شورشی

🌳 # مریم رجوی   #ایران

🌻 پیوند این بلاک  با  توئیتر BaharIran@ 7