هشدار کارشناسان سازمان ملل: حقوق بشر نباید قربانی توافق صلح شود
هشدار کارشناسان سازمان ملل: حقوق بشر نباید قربانی توافق صلح شود
کارشناسان ملل متحد نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در ایران هشدار دادند
کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد هشدار دادند که توافق صلح اخیر درباره ایران نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق بشر مردم این کشور تمام شود و از دولتها خواستند تضمین کنند که حقوق بشر در هرگونه توافق نهایی جایگاهی محوری داشته باشد.
کارشناسان اعلام کردند:«هر توافقی که تنها منافع ژئوپلیتیکی را تأمین کند اما مردم ایران را نادیده بگیرد، توافق صلحی نیست که شایسته این نام باشد.»
به گفته آنان، یادداشت تفاهم امضاشده تقریباً به طور کامل بر عقبنشینی نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هستهای، کاهش تحریمها و تضمینهای امنیتی متمرکز است، اما در آن هیچ تعهد الزامآوری درباره حقوق بشر، پاسخگویی یا عدالت برای قربانیان دیده نمیشود.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که بازگشایی تنگه هرمز تنها بازگشت به شرایط پیش از آغاز جنگ است و به هیچ وجه نباید معیار موفقیت یک توافق صلح تلقی شود.
آنها افزودند:«سطح انتظارات باید بسیار فراتر از بازگشت به وضعیت پیش از جنگ باشد. صدای مردم ایران ــ میلیونها نفری که برای مطالبه تغییرات بنیادین به خیابانها آمدند ــ باید در هر مذاکرهای که مدعی تضمین آینده آنان است، شنیده شود.»
کارشناسان همچنین از تمامی دولتها، از جمله کشورهایی که نقش میانجی را بر عهده دارند، خواستند از نفوذ خود استفاده کنند تا هر توافق نهایی که قرار است طی ۶۰ روز آینده مذاکره شود، شامل موارد زیر باشد:
پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر؛
جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان؛
تعهدات مشخص، قابل راستیآزمایی و عملی برای توقف اجرای احکام اعدام؛
آزادی تمامی افرادی که به صورت خودسرانه بازداشت شدهاند؛
روشن شدن سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشده قهری؛
برقراری دوباره دسترسی آزاد به اینترنت؛
و تضمین حفاظت از فضای مدنی و آزادیهای اساسی.
کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیریهای نظامی نباید با بازگشت حقوق و آزادیهای اساسی اشتباه گرفته شود.
آنان تصریح کردند:«برای مردم ایران، تحقق این حقوق هنوز آغاز نشده است.»
کارشناسان سازمان ملل در ادامه این بیانیه تأکید کردند که جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد ملاحظات سیاسی یا امنیتی، مطالبات مردم ایران برای عدالت و پاسخگویی را به حاشیه براند.
آنها خاطرنشان کردند که هرگونه روند صلح باید با اصول حقوق بینالملل و تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر همسو باشد و دولتها موظفاند اطمینان حاصل کنند که توافقهای سیاسی، به مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر منجر نشود.
کارشناسان هشدار دادند که بدون پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و تضمین حقوق بنیادین مردم، صلحی پایدار شکل نخواهد گرفت. به گفته آنان، عدالت، حقیقت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار باید بخشی جداییناپذیر از هر توافق آینده درباره ایران باشد.
در پایان این بیانیه، کارشناسان بار دیگر تأکید کردند که حقوق بشر نباید به موضوعی فرعی در مذاکرات سیاسی تبدیل شود و از همه طرفهای درگیر خواستند که مردم ایران و حقوق بنیادین آنان را در مرکز هرگونه توافق قرار دهند.
درباره کارشناسان سازمان ملل
این بیانیه از سوی گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل صادر شده است که عبارتاند از:
- مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛
- فرناند دِ وارن، گزارشگر ویژه در امور مسائل اقلیتها؛
- جینا رومرو، گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و آزادی تشکلها؛
- ایرنه خان، گزارشگر ویژه در زمینه حق آزادی عقیده و بیان؛
- مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛
- بن سائول، گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در حین مبارزه با تروریسم؛
- موریس تیدبال- بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه؛
- نیکلاس لوراو، رئیس گروه کاری ناپدیدشدگان قهری یا غیرارادی، به همراه دیگر اعضای این گروه.
در پایان بیانیه نیز توضیح داده شده است که گزارشگران ویژه و گروههای کاری بخشی از سازوکارهای مستقل موسوم به «رویههای ویژه» شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند. این کارشناسان بهصورت مستقل فعالیت میکنند، کارمند سازمان ملل نیستند، برای مأموریت خود حقوقی دریافت نمیکنند و نظرات و ارزیابیهای آنان، مواضع رسمی سازمان ملل متحد محسوب نمیشود.
🟢 #نه_شاه_نه_شیخ
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
