تغییرات گسترده در قوه قضاییه توسط محسن اژه ای سردژخیم قضائیه جلادان ، آمادگی برای چه شرایطی؟ است !؟
چرا اژهای به تغییرات گسترده در قضاییه حکومتی دست زد؟
اژهای رئیس دستگاه قضاییه رژیم در یکی از گستردهترین تغییرات مدیریتی سالهای اخیر در قوه قضاییه، دستکم ۹ مقام ارشد این دستگاه را جابهجا یا منصوب کرده است؛ تغییراتی که همزمان با تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در ایران و در شرایطی صورت میگیرد که قوه قضاییه همچنان یکی از ابزارهای اصلی رژیم برای سرکوب معترضان و مردم به جان آمده است.
بر اساس تغییرات اعلامشده روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ناصر عتباتی که پیشتر ریاست کل دادگستری آذربایجان غربی را بر عهده داشت، به ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب شده است.
حیدر آسیابی، رئیس پیشین دادگستری استان گلستان، نیز به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی رسیده است. آسیابی در سال ۱۴۰۲ همراه با شش قاضی دیگر ایرانی از سوی دولت کانادا به دلیل نقش خود در دستگاه قضایی رژیم ایران در فهرست تحریمهای حقوق بشری این کشور قرار گرفت.
در تغییر مهم دیگری، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی پیشین قوه قضاییه، ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفته و جایگزین ذبیحالله خدائیان شده است و خدائیان در رأس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شده است.
پس از انتقال جهانگیر به سازمان بازرسی، مهدی امیری اصفهانی، معاون پیشین سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شد و علی کاظمی، رئیس پیشین پژوهشگاه قوه قضاییه، بهعنوان سخنگوی جدید این قوه معرفی شد.
در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز علی دانشآرا که پیشتر معاون این مرکز بود، با ارتقا به ریاست آن رسید.
همچنین نورالله سلطانی بهعنوان معاون قضایی قوه قضاییه و سید محسن موسوی بهعنوان رئیس مرکز حل اختلاف منصوب شدند. سلطانی جایگزین حمزه خلیلی مظفری شده است؛ درباره سمت بعدی معاون پیشین قضایی قوه قضاییه هنوز تصمیمی اعلام نشده است.
در رسانههای حکومتی اعلام شده است که تغییرات به ۹ مقام محدود نمیشود
دامنه این جابهجاییها گستردهتر از ۹ مقام اعلامشده است. محمد خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، از تغییر رؤسای کل دادگستری ۱۴ استان خبر داده و گفته است رؤسای جدید شماری از این استانها نیز روز چهارشنبه معرفی شدهاند.
به گفته او، روند تغییر رئیس دیوان عالی کشور نیز آغاز شده است، اما انتخاب رئیس جدید به دلیل تشریفات قانونی، پس از مشورت با قضات دیوان عالی انجام خواهد شد. همچنین قرار است دادستان انتظامی قضات نیز در همین هفته تعیین شود.
ارزیابی؛ آیا قوه قضاییه برای اجرای سریعتر احکام امنیتی آماده میشود؟
اگر تغییرات اخیر قوه قضاییه را در کنار مواضع ماههای اخیر محسنی اژهای قرار دهیم، میتوان نتیجه گرفت که این جابهجاییها صرفاً با هدف «افزایش کارآمدی» در سرکوب انجام شده که بخشی از آن میتواند برای سریعتر کردن روند برخورد قضایی با پروندههای امنیتی و سیاسی باشد.
اژهای در ماههای اخیر بارها بر تسریع رسیدگی به پروندهها تأکید کرده و در فروردین امسال بهصراحت خواستار تسریع در صدور احکام اعدام و مصادره اموال در مواردی شد که حکومت آنها را مرتبط با «عوامل دشمن» میداند. این موضع در شرایطی مطرح شد که همزمان موجی از اعدامهای سیاسی مربوط به هواداران مجاهدین خلق و نیز معترضان جوان صورت گرفته است.
از این زاویه، انتصابهای جدید قابل توجهاند: تغییر در رأس دادگستری تهران، سازمان زندانها، حفاظت و اطلاعات، معاونت قضایی و سازمان بازرسی و همچنین تغییرات گسترده در دادگستری استانها، میتواند نشانه تلاش برای ایجاد زنجیرهای هماهنگتر از بازداشت و تشکیل پرونده تا صدور و اجرای حکم باشد.
به بیان دیگر، یک گمانه جدی این است که قوه قضاییه خود را برای دورهای آماده میکند که در آن رژیم ایران بهدنبال کاهش زمان رسیدگی به پروندههای امنیتی، صدور سریعتر احکام سنگین و اجرای فوریتر احکام اعدام است.
به عبارت دیگر همانطور که مجتبی خامنهای با آوردن گله جدیدی از پاسداران بهعنوان فرماندهان گوش به فرمان تلاش دارد که خود را برای دور جدیدی از تنشهای نظامی آماده سازد، قضاییه حکومتی نیز خود را برای دوره جدیدی از رویارویی با مردم آماده می سازد. رژیم در شرایط بحرانی است و تلاش دارد که با جابجایی و کارآمد کردن نیروهایش در کشاکش نهایی نبازد. اما همه واقعیتهای سیاسی و اجتماعی گواهی میدهند که دوران این بازیها گذشته است.
🟢 #نه_شاه_نه_شیخ
🍏# مجاهدین_خلق ایران
# کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی
