تشدید رویارویی وکشمکش های علی الزیدی نخست وزیر عراق با گروههای مسلح نیابتی رژیم ایران .
در دو هفته گذشته، کشمکش میان علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و کتائب حزب‌الله شدت گرفت و به تبادل اتهام‌های علنی انجامید؛ هم‌زمان دولت در تلاش برای تکمیل روند انحصار سلاح گروههای نزدیک به ایران با چالش‌های جدی روبه‌روست.بحران پس از انتشار گزارش‌های اطلاعاتی تشدید شد؛ گزارش‌هایی که کتائب را به قاچاق هزاران بشکه نفت استخراج‌شده از منطقه جرف‌الصخر در جنوب بغداد متهم کردند. این گروه حدود یک دهه است کنترل منطقه را در دست دارد و به دولت‌های پیاپی اجازه ورود به آن را نداده است.
روز جمعه، دولت کمیته‌ای به ریاست حشد شعبی برای تحقیق درباره اتهام‌های قاچاق فرستاد. سعد معن، رئیس سازمان رسانه امنیتی، گفت: «هیچ نهاد سیاسی یا گروه مسلحی در کمیته تحقیق درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی در جرف‌الصخر مشارکت ندارد.»
به گفته منبعی مسئول در چارچوب هماهنگی که با الشرق‌الاوسط گفت‌وگو کرده است، اعزام کمیته دولتی برای تحقیق درباره فروش نفت و فرآورده‌های آن از سوی کتائب در جرف‌الصخر، «نخستین تحرک میدانی دولت در منطقه ممنوعه‌ای است که کتائب اداره می‌کند».
«حامی» ایرانی
کتائب پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به دست ابومهدی المهندس تأسیس شد. آمریکا او را در اوایل سال ۲۰۲۰، هنگامی که همراه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد بود، ترور کرد.
این مقام در ائتلاف حاکم می‌گوید: «برای درک توانایی‌ها و نفوذ کتائب باید ماهیت پیوند آن با حامی ایرانی‌اش را شناخت.» او می‌افزاید: «ناتوانی دولت‌های پیاپی در مقابله با این گروه و ورود به جرف‌الصخر، بیشتر به قدرتی بازمی‌گردد که از روابط نزدیکش با ایران می‌گیرد. این گروه سرنیزه گروههای نزدیک به ولایت فقیه است.»
این مقام سیاسی، با وجود نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره شمار نیروها و نوع سلاح‌های گروه، تأکید می‌کند: «دست‌کم‌گرفتن توان نظامی آن دشوار است؛ زرادخانه‌ای قابل‌توجه از موشک‌ها و پهپادها دارد.» او درباره نوع و اندازه این زرادخانه اطلاعاتی ارائه نکرد.
منبع می‌گوید با وجود گزارش‌ها درباره حمایت ایران از کتائب، این حمایت به مراحل نخست تأسیس گروه محدود بود. به گفته او، در چند سال گذشته وضعیت تغییر کرده و کتائب اکنون یک شبکه واحد از منافع مالی را اداره می‌کند که سرمایه‌گذاری یا سرقت نفت ممکن است یکی از شکل‌های آن باشد.
کتائب از طریق فرماندهی سه تیپ در حشد شعبی، مبالغ قابل‌توجهی از این نهاد دریافت می‌کند.
این مقام درباره حدود رویارویی کنونی دولت علی الزیدی با کتائب می‌گوید: «اوضاع بسیار خطرناک است و نگرانی زیادی در چارچوب هماهنگی برانگیخته. رهبران شیعه برای جلوگیری از رویارویی احتمالی دو طرف تلاش‌های جدی می‌کنند.»
رویارویی بر سر سلاح
آیا علی الزیدی رویارویی کنونی با کتائب را تا پایان ادامه خواهد داد؟ عقیل عباس، پژوهشگر مسائل سیاسی، معتقد است: «الزیدی در برخورد با سلاح گروه‌ها مسیری را پیموده که هیچ نخست‌وزیر عراقی پیش از او نپیموده است.» او اشاره می‌کند: «الزیدی فقط وارد رویارویی علنی با یکی از قدرتمندترین گروههای مسلح نشده، بلکه پرونده‌های فساد در منطقه‌ای بسیار حساس از نظر جغرافیایی و سیاسی، یعنی جرف‌الصخر، را نیز افشا کرده است.»
عباس در گفت‌وگو با الشرق‌الاوسط گفت: «تصمیم به رویارویی عملاً گرفته شده است، اما شکل آن ممکن است از مرحله‌ای به مرحله دیگر تغییر کند. به نظر می‌رسد نقش چارچوب هماهنگی و توانایی آن برای مدیریت این پرونده به‌روشنی رو به کاهش است. نقش سنتی آن به‌عنوان میانجی میان گروههای مسلح و نخست‌وزیر دیگر کارایی گذشته را ندارد.»
عباس آنچه اخیراً میان دولت و کتائب رخ داده را «تحولی تازه و مهم» دانست، زیرا به گفته او تصویر قالبی‌ای را شکسته که سال‌ها بر واقعیت سیاسی عراق حاکم بوده است: اینکه هر نخست‌وزیری با گروههای مسلح روبه‌رو شود، برکنار خواهد شد.
حمایت آمریکا و دستگاه قضایی
به گفته عباس، اقدام‌های اخیر الزیدی بر دو عامل اصلی تکیه دارد: «عامل نخست، دریافت حمایت آمریکا در زمانی است که ایران با ضعف و سردرگمی شدید روبه‌روست؛ عامل دوم نیز وجود حمایت دستگاه قضایی است. این دو عامل در این رویارویی تفاوت ایجاد کردند.»
با این حال، عباس احتمال عقب‌نشینی الزیدی را رد نکرد و گفت: «با توجه به داده‌های کنونی، نخست‌وزیر در موقعیتی قوی‌تر از کتائب حزب‌الله قرار دارد. این خود تناقضی چشمگیر در صحنه عراق است؛ اما عقب‌نشینی برای او دشوار خواهد بود و احتمالاً رویارویی با توافقی سیاسی میان دو طرف پایان می‌یابد تا هیچ‌یک از آن‌ها متحمل زیان نشود.»
راهبردی نامشخص
با این حال، ایاد العنبر، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد، درباره پرونده خلع سلاح گروه‌ها و رویارویی با کتائب تردیدهایی مطرح کرد. او به الشرق‌الاوسط گفت: «راهبرد دولت برای انحصار سلاح در دست دولت هنوز روشن نیست؛ به همین دلیل به تاکتیک‌های مقطعی و وابسته به شرایط متوسل می‌شود که با توجه به مواضع و واکنش‌ها تغییر می‌کنند.»
او افزود: «به نظر نمی‌رسد طرحی روشن یا راهبردی شامل مرحله‌های مشخص، مثلاً طرح الف یا ب، وجود داشته باشد. آنچه می‌بینیم اقدام‌های فوری است که گروه‌ها به آن واکنش نشان می‌دهند و معمولاً در نهایت به آرام‌سازی و مهار تنش می‌انجامد.»
العنبر معتقد است این ارزیابی درباره تازه‌ترین ابزار فشار دولت، یعنی فشار اقتصادی، نیز صدق می‌کند.
این پژوهشگر می‌گوید رویارویی اخیر با کتائب و پرونده خلع سلاح گروه‌ها «بیش از آنکه بحثی جدی درباره مسئله‌ای واقعی باشد، به موضوعی برای جدل سیاسی و نمایش قدرت تبدیل شده است». او می‌افزاید: «شکنندگی دولت ناگزیر بر ساختار امنیتی و تعدد مراکز نفوذ و کنترل اثر می‌گذارد. وقتی تیول‌های سیاسی وجود دارند، چرا کسی که سلاح در اختیار دارد نخواهد به تیول‌دار امنیتی تبدیل شود؟ به گمانم این نکته پاسخ روشنی به بخشی اساسی از مسئله می‌دهد.»
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی 🌳 # مریم رجوی 🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@7
