ناکارآمدی
کلید آخوند روحانی در نمایشهای انتخاباتی سال 92 برای باز کردن درهای بسته و برون‌رفت
از وضعیت خراب اقتصادی، روز به روز عیان تر می‌شود. روحانی و تیم اقتصادی‌اش بنا را
بر نوشیدن جام زهر اتمی با عنوان برجام و بازگشایی درها به سوی غرب جستجو می‌کرده و
می‌کنند. خفگی اقتصادی البته ولی‌فقیه ارتجاع را نیز در وحشت از قیام عمومی به تمکین به همین
برجام کشاند. اما با این‌که 11تن اورانیوم غنی شده را به روسیه فرستادند، آنچه دستشان
را گرفته هیچ و پوچ است. هر روز که می‌گذرد از یک طرف منابع درآمدی دولت کاسته می‌شود
و از طرف دیگر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ضعیفتر. روزنامه حکومتی جهان
صنعت روز دهم دی نوشت: ”کشور ما در پساتحریم نیازمند سرمایه‌گذاریهای خارجی است تا
بتواند رشد اقتصادی را افزایش داده، اشتغال ایجاد کند و سطح رفاه عمومی را بالا ببرد
که با کمبود منابع به‌ویژه منابع حاصل از فروش ثروتهای ملی این امر امکان‌پذیر نیست
مگر آن که شرایط اقتصادی، امنیتی، ثبات قوانین و کاهش ریسک و همچنین فضای کسب و کار
در موقعیتی قرار گیرد که شرکتهای خارجی بتوانند با خیالی آسوده سرمایه‌های خود را به
ایران وارد کنند“. اما همین روزنامه به صراحت از تحریمهای جدید کنگره آمریکا و تأثیرات
مخرب آن بر سرمایه‌گذاری خارجی ابراز یأس کرده و می‌نویسد: ”به موجب لایحه اخیری که
به‌وسیله کنگره آمریکا تصویب شد، اتباع حدود 38 کشور از کشورهای اروپایی، آسیای صغیر
و... چنان‌چه طی پنج سال گذشته به ایران، سودان، مصر، سوریه و عراق سفر کرده یا سفر
کنند باید برای هر بار ورود به آمریکا ویزا اخذ کنند که این امر یکی از عواملی خواهد
بود که سرمایه‌گذاران را برای ورود به ایران دچار تردید خواهد کرد زیرا مناسبات تجاری
آنها با آمریکا بسیار بالاتر از منافعی است که بخواهند از مشارکت در تجارت با ایران
به دست آوردند“. بنابراین بن‌بست در سرمایه‌گذاری
خارجی به‌عنوان محور اصلی برای چرخیدن کلید روحانی و تیم اقتصادی‌اش، روی بقیه بن‌بستها
و مشکلات اقتصادی که ناشی از حاکمیت آخوندی است اضافه شده است. در این شرایط سقوط شتابان قیمت نفت هم گره دیگری بر اقتصاد متکی
به نفت ایران زده و رژیم آخوندی را با مشکلات بدتری مواجه کرده است. به گزارش خبرگزاری
حکومتی مهر در روز هفتم دی، گزارش رسمی بانک مرکزی از کاهش 65درصدی درآمد رژیم از نفت
خبر داده و نوشته است: ”درآمدهای صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های نفتی
کشور طی ۳ ماه
اول سال ۹۴ به ۱۰ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار رسیده، در حالی که این رقم
در بهار سال گذشته ۱۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار بود. بر اساس این گزارش،
درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۰ بالای ۱۱۹ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار بود“. سایت حکومتی اقتصاد ایران در روز دهم دی در گزارشی از شدیدترین
کسری بودجه در رژیم آخوندی در پایان امسال خبر داد و نوشت: ”در سال جاری منابع عمومی
بودجه ۲۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به برآوردهای سخنگوی
دولت دست‌کم ۳۲ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهور
و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شهریورماه امسال که بهای نفت در محدوده بشکه‌ای
۴۰ دلار قرار داشت پیش‌بینی
کرده بود که درآمدهای دولت تا پایان سال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نباشد. با
این حساب کسری بودجه می‌تواند به ۵۵ هزار میلیارد تومان برسد. نجفی احتمال
می‌دهد که میزان کسری بودجه سال ۹۴ در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه باشد“.
از
سوی دیگر هزینه‌های این دولت به‌طور نجومی افزایش یافته و به گفته مجید انصاری معاون
پارلمانی آخوندی روحانی: ”مطالبات سنگین چند صد هزار میلیاردی بر دوش دولت است که وزیر
اقتصاد میزان آن را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است“.
(خبرگزاری حکومتی ایسنا 10 دی 94)
هر
چند که می‌توان در آمارهای جزئیتر به خرابکاریهای وحشتناک اقتصادی رژیم آخوندی در ایران
پی برد، اما در پایان این مقاله بهتر است حرفی را که همیشه مقاومت ایران در مورد کارکرد
رژیم ولایت‌فقیه در نابودی اقتصاد ایران زده از زبان یک کارشناس اقتصادی رژیم بشنویم.
حرف
مقاومت این بوده که در این رژیم به‌دلیل وجود نهاد ولی‌فقیه و ارگانهای ذیربط به او
که فاقد هر گونه حسابرسی قانونی هستند و با دست باز یک دولت کاملاً جداگانه را با اخاذی
گسترده و نجومی از منابع درآمدی مردم ایران تشکیل داده‌اند، امکان گام برداشتن در جهت
رفع مشکلات اقتصادی توهمی بیش نیست و هر گونه دعوی اصلاح اقتصادی در این رژیم فقط فریب
و دجالیت است. حالا این حقیقت را می‌توان در اعتراف حسین راغفر کارشناس اقتصادی رژیم
دید که می‌گوید: ”اکنون در کشور دو دولت داریم. یک دولت قدرتمند که بانک دارد و 50
درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کند و به کسی هم پاسخگو نیست و دولت دیگر که رأی می‌گیرد
و 50 درصد مابقی اقتصاد را در اختیار دارد اما قدرت ندارد رفتار 50 درصد دیگر را قانونمند
کند“.
وی
ادامه داد: «لذا مادامی که قانون درباره همه نهادهای دولتی و غیردولتی به یکسان اعمال
نشود امکان بهبود فضای کسب و کار وجود نخواهد داشت“. (سایت حکومتی فرارو 26مهر94)
