منبع : ایران آزاد فردا ، 2 ژوئن 2016
لینک
بهدنبال برگزاری تجمع اعتراضی مردم در تهران و سنندج بهخاطر آزاد نکردن زندانی سیاسی جعفر عظیمزاده و همچنین اقدام وحشیانه شلاق زدن کارگران معدن طلای آق دره تکاب، اطلاعات بدنام آخوندی در وحشت از گسترش موج اعتراضات، و بهمنظور ایجاد رعب برای مهار دامنه اعتراضهای مردمی، دست به احضار برخی از خانوادههای تجمع کننده در تظاهرات روز ۱۰خرداد در سنندج و تهران زد. وزارت بدنام اطلاعات بهدنبال احضار ۴تن در سنندج و سه تن در تهران، آنان را در مکانهای نامعلومی در بازداشت نگهداشته است.
شایان ذکر است بیش از ۱۰۰تن از کارگران و مدافعان حقوق کارگر و خانوادههایشان عصر روز دوشنبه۱۰خرداد ۹۵ در پارک کودک سنندج تجمع کردند و ضمن محکوم کردن اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق دره، خواستار آزادی زندانی سیاسی جعفر عظیمزاده شدند.
شایان ذکر است بیش از ۱۰۰تن از کارگران و مدافعان حقوق کارگر و خانوادههایشان عصر روز دوشنبه۱۰خرداد ۹۵ در پارک کودک سنندج تجمع کردند و ضمن محکوم کردن اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق دره، خواستار آزادی زندانی سیاسی جعفر عظیمزاده شدند.
تجمع کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «جان جعفر عظیمزاده در خطر است او را آزاد کنید. » .
روز دوشنبه۱۰خرداد همچنین خانواده زندانی سیاسی جعفر عظیمزاده و جمعی از طرفداران این زندانی سیاسی در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان آزادی این زندانی سیاسی شدند که بیش از یک ماه است که در اعتصابغذا بهسر میبرد.
از جمله اتهامات عظیمزاده، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، همکاری با کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ٨٨، هدایت کارگران در اعتراضات سال ٨۴، اقدام به تشکیل و برنامهریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان حسن روحانی و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲ بوده است. عظیمزاده همچنین به علت جمعآوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس ارتجاع و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به مزد مصوب، شکایت از قاضی دژخیم سعید مرتضوی بهعنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد قانون کار رژیم، نشست و ملاقات با دیگر تشکلهای مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با برخی رسانههای برون مرزی محکوم شده است.