۱۳۹۵ شهریور ۹, سه‌شنبه

از کبودوند زندانی سیاسی در سیاهچالهای رژیم ملاها ی ایران در کنگره جوامع بین‌المللی حقوق بشر در ژوهانسبورگ حمایت شد



انتشار :30 اوت 2016


از کبودوند زندانی سیاسی در سیاهچالهای رژیم ملاها ی ایران  در کنگره جوامع بین‌المللی حقوق بشر در ژوهانسبورگ حمایت شد







از کبودوند در کنگره جوامع بین‌المللی حقوق بشر در ژوهانسبورگ حمایت شد شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر پیام آزادی محمدصدیق کبودوند، رئیس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به کنگره جوامع بین‌المللی حقوق بشر رساند.این فعال حقوق بشر با در دست گرفتن عکسی از محمدصدیق کبودوند در کنگره جوامع بین‌المللی حقوق بشر در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی خواستار آزادی وی شده است.شادی صدر اعلام کرده است: با این اقدام سعی کرده تا نام کبودوند به فراموشی سپرده نشود.سی و نهمین کنگره فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر با شرکت وکلای مدافع حقوق بشر در آفریقای جنوبی، دیشوانِلو ـ مرکز حقوق بشر بوتسوانا و جامعه‌ی حقوق بشر زیمبابوه و با حمایت دِزموند توتو و بیش از٤٠٠ فعال حقوق بشر از سراسر جهان طی روزهای دوم تا ششم شهریورماه در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در حال برگزاری است.محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از سپری کردن ۳۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی، روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه به مدت ۴ روز به مرخصی آمد.در یک سال اخیر حداقل ٢ بار از سوی دادستانی تهران با آزادی مشروط این فعال حقوق‌بشر و روزنامه‌نگار زندانی مخالفت گردیده است.محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده ‌است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره‌ی سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان" به ده سال حبس و از بابت "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.وی به خاطر پرونده‌ی مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام "تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه‌ی پیام مردم" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.