انتشار : 30 اوت 2016
احتمال
صدور حکم معاونت در قتل برای سعید مرتضوی
قتل عام های کهریزک و جلاد سعید مرتضوی
قابل توجه اینکه رژیم سفاک ملاهای ایران برای رد کردن موج برخاسته از قتل عام های 67 ممکن است دست به اقداماتی رفرمی برای رد کردن موج وفروکش کردن شعله های اعتراضات گسترده داخلی وجهانی از جمله حذف فیزیکی ویا حبس وحتی اعدام برخی مهره های سوخته وآبرو باخته خودش بزند که شاید سعید مرتضوی جلاد یکی از آنها باشد اما خلق قهرمان ومقاومت سرفراز ایران به همراه همه انسانهای شریف حقوق بشری جهانی به کمتر از سرنگونی این رژیم سراپا کشتار وشکنجه وسرکوب ونسل کش رضایت نمی دهند باشد که به همت جوانان پر شور وخانواده های به ستوه آمده وزجر کشیده با قیام سراسری طومار این رژیم پابگور را در هم به پیچند .
خلاصه ای از سعید مرتضوی جلاد :سعید مرتضوی متولد در
شهرستان تفت، یزد
از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن
توقیف فله‌ای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا
و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی
که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است همچنین پس از تغییر ریاست
قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور مصوب شد. یکسال بعد در
ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط
دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط محمود احمدی نژاد به ریاست
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب
شد.
پس از تعلیق وی از تمام سمت‌های حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل
شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری
ایران (۱۳۸۸) که به صدور حکم و تبرئه مرتضوی
از معاونت در قتل منجر شد، سایر پرونده‌هایی که هم‌اکنون در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان
دولت، مفتوح هستند، عبارتند از: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل
لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار.
کمالی
جلودار گفت: به لحاظ حقوقی امکان دارد که شعبه 22 در دادگاه تجدید نظر با استدلال متفاوت
نامبرده را درخصوص معاونت در قتل مرحوم روح الامینی و نیز گزارش خلاف واقع بر خلاف
نظر شعبه دیوان عالی و شعبه کیفری استان سابق محکوم کند.سید حسن کمالی جلودار وکیل پدر محسن
روح الامینی از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری
برنا پیرامون آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: این پرونده در حال رسیدگی در تجدید نظر
است.وی
افزود: در رابطه با جنایات بازداشتگاه کهریزک علاوه بر مامورأن مربوطه که با حکم دادگاه
نظامی یک تهران به قصاص و زندان محکوم شده بودند، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، سعید
زارع دهنوی معروف به "حداد " سرپرست وقت دادسرای ویژه امنیت و علی اکبر حیدری
فر دادیار ویژه دادسرای امنیت؛ با حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به اتهام مشارکت
در بازداشت غیر قانونی محکوم به انفصال از مشاغل قضایی و دولتی شدند.وی در ادامه گفت: سعید مرتضوی
اختصاصا متهم به معاونت در قتل مرحوم کامرانی و گزارش خلاف واقع نیز بود که در رابطه
با اتهام نخست (معاونت در قتل) تبرئه و در مورد اتهام دوم (گزارش خلاف واقع) به پرداخت
دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.کمالی ادامه داد: با تجدید نظرخواهی هر دو طرف پرونده،
شعبه 36 دیوان عالی کشور محکومیت سه قاضی را در رابطه با اتهام بازداشت غیر قانونی
و برائت مرتضوی از اتهام معاونت در قتل کامرانی را تأیید کرد اما محکومیت وی را در
گزارش خلاف واقع را نقص پرونده در جهت رسیدگی مجدد در شعبه همعرض عودت داد.وی گفت: شعبه نهم دادگاه کیفری
استان سابق (تهران) به عنوان شعبه همعرض در رابطه با اتهام گزارش خلاف واقع به عنوان
شعبه ابتدایی در مورد اتهام جدید نامبرده یعنی معاونت در قتل مرحوم محسن روح الامینی و دریافت حقوق نامشروع از
سازمان تأمین اجتماعی بعد از جلسه رسیدگی از جهت اتهامات معاونت در قتل و گزارش خلاف
واقع که برائت او صادر و راجع به اتهام تحصیل حقوق نامشروع مشارالیه را محکوم به یکسال
حبس کرد.این
وکیل دادگستری افزود: به دنبال تجدید نظرخواهی مرحوم روح الامینی و مرتضوی پرونده به
دیوان عالی کشور ارسال شده بود اما با توجه به تغییر آیین داد‌رسی کیفری، دادگاه تجدید
نظر استان تهران را صالح به رسیدگی دانست. در حال حاضر قرار است شعبه 22 تجدید نظر
استان به تجدید نظر خواهی طرفین رسیدگی کند به همین منظور 95/6/9 را به عنوان وقت رسیدگی تعیین و ابلاغ کرد.وکیل عبدالحسین روح الامینی در مورد
دلیل تبرئه سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل گفت: استدلال قضات رسیدگی کننده این
بود که وحدت قصد مرتضوی و مأموران مباشر قتل جانباختگان کهریزک محرز نیست و از آنجایی
که برای تحقیق معاونت در جرم اشتراک قصد و معاون لازم است این اتهام قابل انتساب به
او نیست.کمالی
تصریح کرد: با وجود تبرئه مرتضوی در رابطه با اتهام معاونت در قتل مرحوم کامرانی، به
لحاظ حقوقی امکان دارد که شعبه 22 در دادگاه تجدید نظر با استدلال متفاوت نامبرده را
درخصوص معاونت در قتل مرحوم روح الامینی و نیز گزارش خلاف واقع بر خلاف نظر شعبه دیوان
عالی و شعبه کیفری استان سابق محکوم کند.
