لینک :
اطلاعيه – تصویب شصت و سومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق‌بشر در ايران توسط ملل‌متحد، مريم رجوي: ضرورت مضاعف اقدامهای جامعه‌جهاني براي توقف اعدامها و تحقيق درباره قتل‌عام 67
در روز سه شنبه 25 آبان 1395 (15نوامبر 2016) كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد، با صدور قطعنامه یی درباره نقض حقوق بشر در ايران که با 85رای مثبت به تصویب رسید «نگرانی جدی خود را از تکرار نگران کننده بالا از اعمال و اجراي مجازات اعدام …،از جمله اعدامهاي انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسيار جدی نیست، و در اساس متكي بر اعترافات اجباری بوده و یا از افراد زیر 18سال …گرفته شده ، ابراز» كرد.
قطعنامه رژيم ايران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخواند و خواستار آن شد كه «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی، و مجازاتي که به شدت با ماهیت جرم نامتجانس است… قرار نگيرد».
قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشت خودسرانه» و «رسيدگي به شرايط بد زندانها، پايان دادن به محروميت از دسترسي به درمان پزشكي كافي و خطر مرگ كه زندانيان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدوديتهاي گسترده و جدي عليه حق آزادي بيان، عقيده، اجتماع و تجمع صلح آميز ازجمله خاتمه دادن به اذيت و آزار و تهديد و ارعاب و شكنجه مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقليتها» فرا می خواند و «آزاد كردن افرادي كه به خاطر اعمال اين حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محكوميتهاي ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعيد داخلي طولاني مدت به خاطر اعمال آزاديهاي بنيادين» و رفع تمامی «اشكال تبعيض و نقض حقوق بشر» عليه زنان و اقليتهاي قومي و مذهبي را خواستار شده است.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط كميته سوم گفت: «اكنون زمان آن است كه جامعه بين المللي براي خاتمه دادن به نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر به ويژه اعدامهاي جمعي در ايران دست به اقدامهای عملي و مؤثر بزند. بي عملي در قبال رژيمي كه تا كنون 120هزار اعدام سياسي، ازجمله قتل عام 30هزار زنداني سياسي در سال 67 را در پرونده خود دارد، نقض آشكار ارزشها و اصولي است كه سازمان ملل به خاطر آن بنا شده است».
شصت و سومین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران، به رغم تلاشها و توطئه هاي گسترده رژيم آخوندي براي جلوگيري از به جريان افتادن آن با آرای بالاتري نسبت به قطعنامه سال گذشته مجمع عمومي به تصويب رسيد و 9 كشور بيش از سال قبل به آن رأي مثبت دادند.
خانم رجوي با اشاره به فراخوان قطعنامه كميته سوم به رژيم براي ايجاد روند حسابرسي موارد جدي نقض حقوق بشر از جمله مواردي كه ارگانهاي قضايي و امنيتي درگير هستند و خاتمه دادن به مصونيت از مجازات براي عاملان اين نقض ها گفت: «از آنجایی كه رهبران و مقامات عاليرتبه و مسئولان كنوني قضاييه رژيم خود آمران و عاملان اصلي نقض حقوق بشر در ايران هستند، ضروري است ملل متحد يك كميسيون تحقيق مستقل در رابطه با جنايتهای ضد بشري اين رژيم به ويژه قتل عام 67 را که مصداق بارز جنايت عليه بشريت است تشكيل دهد و آمران و عاملان اين کشتار هولناک را در مقابل عدالت، قرار دهد».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
25 آبان 1395 (15نوامبر2016)
