«FATF» تدبیر یا تسلیم؟
شورای نگهبان ارتجاع روز ۲۰مرداد ۹۷ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را که قبلاً مجلس رژیم تصویب کرده بود، مورد تأیید قرار داد و روحانی هم به‌عنوان رئیس‌جمهور آن را برای اجرا به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ کرد و با این ترتیب این قانون لازم‌الاجرا شد.
این قانون مدتها بود که بین دو باند مورد کشمکش بود و با این‌که خامنه‌ای در روز ۳۰خرداد گذشته در دیدار با اعضای مجلس ارتجاع، تلویحاً و با بیان این‌که «مجلس رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند...» به مجلس برای تصویب آن چراغ سبز داده بود. اما دلواپسان مقاومت می‌کردند و آن را تسلیم به شرایط آمریکا و استکبار می‌دانستند؛ تا این‌که سرانجام دیروز این لایحه از تصویب نهایی گذشت.
تلویزیون حکومتی در مورد ابلاغیه روحانی می‌گوید: «ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ بعد از اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی، رئیس‌جمهور این قانون را به وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد».
روز ۲۰خرداد هنگامی که لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مطرح شد، مجلس متشنج گردید و قرار شد که این لایحه به مدت ۲ماه مسکوت بماند، تا طی این مدت مخالفان قانع یا ساکت شوند.
روز ۲۰مرداد مهلت ۲ماهه پایان یافت و در همان روز شورای نگهبان این لایحه را تصویب کرد و به این ترتیب، عملاً دومین لایحه از لوایح چهارگانه FATF مورد تأیید قرار گرفت.
اما برای پیوستن به معاهده FATF هنوز نیمی از راه باقی است و برای آن که رژیم در لیست سیاه FATF قرار نگیرد، باید در ۲ماه و نیمی که فرصت دارد، لوایح دیگر را به‌تصویب برساند.
تصویب این اصلاحیه با ابراز خوشحالی مهرههای باند روحانی و سکوت نسبی دلواپسان مواجه شد. علی خرم، از دیپلمات‌های سابق رژیم از باند روحانی، در این باره گفت: «تصویب FATF، باعث می‌شود که یک سیگنال سیاسی به دنیا بفرستیم که ما هم مثل ۱۷۹ کشور دیگر که سیستم بانکی شفافی داریم، پولشویی نمی‌کنیم و از تروریسم هم حمایت نمی‌نماییم».
نامبرده با اذعان به این‌که خود FATF، چیزی نیست که حاجت ما را برآورده کند افزود: «اگر بخواهیم صادرات نفتی و یا غیرنفتی داشته باشیم و پول آن را به کشور برگردانیم باید عضو FATF باشیم تا بانکهای دنیا بتوانند این پول را منتقل کنند یا اگر بخواهیم پولی را از داخل کشور به یکی از کشورهای دنیا حواله کنیم باید به FATF پیوسته باشیم تا بانکهای دنیا این کار را انجام دهند».(سایت اعتماد آنلاین ۲۰مرداد ۹۷)
مهدی پازوکی، یکی دیگر از کارشناسان باند روحانی نیز ضمن تأکید بر ضرورت پیوستن به FATF می‌گوید: «باید سعی کرد با مذاکره و راه‌کارهای منطقی به جهان نشان دهیم که اهل گفتگو و تعاملات دوستانه با دیگران هستیم. پذیرفتن FATF راه تبادلات مالی را با بانکهای دولتی اروپا هموار می‌کند. ارسال چنین سیگنالی به اروپا و جهان به نفع ایران است».(روزنامه آرمان ۱۷مرداد ۹۷)
مرتضی صفاری از اعضای کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع با بیان این‌که «هنوز مراحل زیادی تا تعیین‌تکلیف تمام لوایح چهارگانه مرتبط با FATF باقی مانده است» اظهار امیدواری کرده که این می‌تواند نقطه شروع خوبی برای حل مسائل پیش روی ۳لایحه دیگر باشد».(سایت حکومتی ایران آنلاین ۲۱مرداد ۹۷)
اما از آنجا که روشن است نظر ولی‌فقیه بر این بوده که لوایح برای الحاق به FATF تصویب شود، به‌نظر می‌رسد ۲لایحه باقی مانده هم روی ریل تصویب قرار بگیرد. کمال دهقانی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در همین باره گفت این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق رژیم به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) می‌شود.
اگر چه رسانه‌ها و مهرههای باند روحانی تصویب لایحه را ناشی از تدبیر می‌دانند اما واقعیت این است که تصویب بیانگر مقدمه تسلیم نظام به یکی از شروط جامعه بین‌المللی برای دست‌برداشتن از تامین مالی تروریست‌ها است.
تسلیم نظام آخوندی به این خواست جامعه بین‌المللی طبعاً نمی‌تواند به تصویب این لایحه ختم شود بلکه آن‌چنان‌که خامنه‌ای گفت خواست جامعه بین‌المللی از رژیم «تنازل بی‌پایان» است، نظام آخوندی قطعاً می‌بایست به شروط دیگر گردن بگذارد و در این رابطه است که به‌نظر می‌رسد ۲لایحه باقی مانده هم روی ریل تصویب قرار بگیرد.
