لوموند مارس2016-هلن سالون
«داعش بر شمار و شدت حملات خود در عراق افزوده است»
سازمان جهادیستی تلاش میکند نیروهای عراقی را دور از خطوط جبهه و با وادار
ساختنشان به گرفتن مواضع دفاعی جهت حفاظت از بغداد زمین گیر کند
«یک رشته حملات مرگبار جدید که مسئولیت آن را سازمان «دولت اسلامی» [داعش]
برعهده گرفته، مناطق تحت کنترل دولت عراق را هدف قرار داده است. از زمان از دست
دادن رمادی، مرکز استان سنی انبار (غرب کشور)، که روز 9 فوریه بطور کامل توسط
نیروهای دولتی آزاد شد، این گروه افراطی سنی چندین حمله در ابعاد گسترده علیه
نیروهای امنیتی و جامعه شیعه عراق انجام داده که 170 کشته برجای گذارده است. خونین
ترین این حملات در روز یکشنبه 6 مارس، یک پست کنترل در ورودی شهر «حله»، واقع در
100 کیلومتری جنوب بغداد در قلب سرزمین شیعه نشین، را هدف قرار داد که طی آن دست
کم 61 تن کشته شدند.
داعش مانند دیگر مواردی که در موقعیت نامساعدی قرار گرفته، دست به حملات
بزرگ انحرافی میزند تا نیروهای عراقی را دور از خطوط اصلی جبهه زمین گیر کرده،
ناگزیرشان سازد در مواضع دفاعی پیرامون پایتخت مستقر شوند و ضمنا به تنشهای مذهبی
بین سنیان و شیعیان بیشتر دامن بزند. پس از سقوط رمادی، این گروه جهادیستی اکنون
شاهد تنگ تر شدن حلقه محاصره پیرامون فلوجه واقع در 70 کیلومتری غرب در جاده منتهی
به بغداد بوده، ضمنا خود را برای مقابله با حمله احتمالی به شهر «هیت» که هنوز در
ساحل فرات در کنترل دارد، آماده میکند.
در این شهرها که فشار کمبود مواد غذایی روز بروز بیشتر احساس میشود، داعش
اوتوریته خود را به بهای تنشهای درونی فزاینده اعمال میکند.
در اواخر فوریه این سازمان با شورش چندین عشیره فلوجه علیه اعمال پلیس
اخلاقیات آن موسوم به «حسبه» مواجه شد و تنها پس از سه روز درگیریهای شدید موفق شد
با ربودن یکصد تن از اهالی، شورش را سرکوب کند. نیروهای دولتی عراق با پشتیبانی
یگانهای موسوم به «حشد الشعبی» [بسیج مردمی] – نیرویی نیمه رسمی اساسا متشکل از
داوطلبان و شبه نظامیان شیعه – بار دیگر تهاجم خود به این پایگاه سنی ها که داعش
با استفاده از آن حملات خود علیه پایتخت و حومه های بغداد را برنامه ریزی و اجرا
میکند، به تعویق انداخته اند.
مقامات عراقی در واکنش به حمله علیه شهر حله، اعلام کردند تدابیر امنیتی
در اطراف بغداد که بیش از نیمی از دویست هزار نیروهای نظامی عراقی در آن مستقر
هستند، را تشدید خواهند کرد. بسیج نیروهای اضافی برای ایمن سازی پایتخت و مناطق
باز پس گرفته شده که سلولهای جهادیست در آنها همچنان فعال هستند، باعث کند شدن
طرحهای باز تسخیر دیگر مناطق تحت کنترل داعش گردیده است. چنین است که به احتمال
بسیار نبرد موصل که نخست وزیر حیدر العبادی آن را برای سال 2016 اعلام کرده بود،
بار دیگر به تعویق خواهد افتاد. تدارکات مربوط به این تهاجم بزرگ، باعث بروز یا
تشدید رقابتها بین نیروهای دولتی، رزمندگان کرد و داوطلبان شیعه «حشد الشعبی»
گردیده که همگی مصمم اند در باز پس گرفتن این شهر بزرگ سنی شمال عراق شرکت داشته
باشند.
عبادی زیر فشار متحد آمریکایی خود تلاش میکند نقش واحدهای حشد الشعبی در
نبردها که از این پس در قلب استانهای انبار و نینوا با اکثریت سنی جریان خواهد
داشت، را کاهش دهد. این واحدهای نیمه رسمی دولتی که امروز شمارشان به بیش از یکصد
هزار نفر برآورد میشود، پس از فرو پاشی ارتش دولتی در ژوئن 2014، به یک عامل دور
نازدنی در مبارزه علیه داعش مبدل شده اند. اما از آنجا که تحت سلطه و فرماندهی شبه
نظامیان شیعه سرسپرده به ایران قرار دارند، همکاریشان با ائتلاف بین الملل برهبری
ایالات متحده با دشواریهای عمده مواجه است، بخصوص که کرارا از سوی سازمانهای مدافع
حقوق بشر به ارتکاب اعمال خشونت بار علیه جماعات سنی متهم میشوند.
محدودیتهای بودجه ای
بحران اقتصادی که هم اکنون عراق را فرا گرفته و بویژه ناشی از افت بهای
نفت خام، منبع تأمین 90٪ بودجه دولت است، توجیه گر تصمیم دولت در تاریخ 17 فوریه
مبنی بر یک کاهش 30 درصدی از نفرات حشد الشعبی تحت عنوان محدودیتهای بودجه ای شده
است. همزمان، نخست وزیر عراق یک ژنرال سابق پلیس فدرال به نام محسن الکعبی را به
معاونت فرماندهی حشد الشعبی منصوب کرده است. هدف، بوضوح محدود ساختن نفوذ فرماندهان
این شبه نظامیان نزدیک به تهران، بخصوص معاون دیگر فرماندهی این نیرو، ابو مهدی
المهندس، است که نامش در لیست سیاه تروریسم آمریکا قرار دارد.
عبادی همچنین با مقاومتهایی در راستای اجرای اصلاحاتی که وعده آن را در
تابستان 2015 متعاقب تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به فساد مالی و بی کفایتی
نخبگان حاکم و طرح مطالباتی نظیر پایان یافتن نظام تقسیم قدرت بر اساس معیارهای
قومی یا مذهبی، داده بود، مواجه است. برغم حمایت آیت الله علی السیستانی، مورد
احترام ترین رجل دینی شیعه در کشور، اوتوریته نخست وزیر حتی در اردوی شخص وی زیر
سؤال رفته است. احزاب شیعه تشکیل دهنده «اتحاد ملی» از جمله حزب الدعوه نخست وزیر،
تشکل مقتدی صدر که ناگهان خود را پرچمدار جنبش هوادار اصلاحات اعلام کرده و همچنین
سازمان بدر، که شاخه نظامی آن بر واحدهای حشد الشعبی مسلط است، نگران آنند که بهای
اصلاحات احتمالی را با کاهش نفوذ خود بپردازند.
با این حال، هیچیک از این احزاب بنظر نمیرسد تا آنجا پیش رود که حاضر به
ساقط کردن دولت و گرفتن ریسک ایجاد خلاء تازه قدرت در شرایطی که جنگ علیه داعش در
اوج خود است، باشد. پس از هفته ها انسداد و بن بست، عبادی سرانجام روز 6 مارس
حمایت «اتحاد ملی» برای تشکیل دولتی از فن سالاران (تکنوکراتها) را بدست آورد. به
گفته سلیم الجبوری، رئیس پارلمان، این ترمیم باید در پارلمان به رأی گذارده شده و
تصویب گردد. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ (Institute for the Study of War)، احتمالا شش وزارت در این ترمیم گنجانیده خواهند شد که از آن جمله
است وزارت کشور که هم اکنون تصدی آن در دست یکی از اعضاء سازمان بدر است. در هر
حال کلیه احزاب سیاسی شیعه و همچنین احزاب کرد و سنی از این ترمیم و جابجایی ها
متضرر خواهند شد.»
