سایت الحره : افشای پشت پرده سفر قاآنی فرمانده سپاه تروریستی قدس به عراق
منابع عراقی در گفتوگو با «الحُرّه» از پشتپردههای سفر ژنرال ایرانی به بغداد پرده برداشتند. منابعی عراقی جزئیات تازهای درباره سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس ایران، به بغداد در ۱۸ آوریل جاری فاش کردند؛ سفری که همزمان با ارسال پیامهایی از سوی آمریکا درباره شکل دولت آینده عراق انجام شد.
قاآنی با شماری از رهبران «چارچوب هماهنگی» (الاطار التنسیقی)، ائتلاف شیعی حاکم، دیدار کرد؛ از جمله نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، و عمار الحکیم. این دیدارها در حالی انجام شد که تلاشهای ائتلاف برای توافق بر سر نامزد نخستوزیری پیش از پایان مهلت قانونی با بنبست روبهرو شده بود.
بر اساس اطلاعاتی که «الحُرّه» به دست آورده، قاآنی همچنین با رهبران گروههای مسلح دیدار کرده است. یک منبع اطلاعاتی عراقی به این شبکه گفت: «تأمین امنیت این سفر بر عهده نیروهای نخبهای از گروههای مسلح بود. قاآنی از راه زمینی وارد شد و از همان مسیر نیز خارج شد.»
«الحُرّه» با چند تن از اعضای چارچوب هماهنگی تماس گرفت، اما بیشتر آنها از این سفر یا جزئیاتش بیاطلاع بودند؛ امری که نشان میدهد دیدارها احتمالاً به دلایل امنیتی به حلقه محدودی از افراد محدود شده بود.
با این حال، یکی از رهبران این چارچوب به «الحُرّه» گفت: «قاآنی رهبران شیعه را به حفظ انسجام چارچوب فراخواند. او بر اهمیت این ساختار سیاسی تأکید کرد و گفت ایران از هر تصمیمی که آنها درباره نامزد نخستوزیری بگیرند، حمایت خواهد کرد.»
سفر قاآنی تلاشی برای تنظیم رفتار گروههای مسلح و نیروهای سیاسی زیر چتر چارچوب هماهنگی تلقی میشود؛ بهویژه پس از رویدادهایی که پیش از آتشبس میان واشنگتن و تهران رخ داد، زمانی که گروههای شیعه و نیروهای آمریکایی به تبادل حملات میپرداختند.
به گفته همین منبع، قاآنی پیامهایی از تهران نیز منتقل کرده که بر ضرورت «وحدت موضع» در قبال مسائل راهبردی، بهویژه پایان دادن به حضور ائتلاف بینالمللی در عراق، تأکید داشته است.
مصطفی الناجی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد، میگوید: «این سفر از یک منظر نشاندهنده تلاش برای ایجاد توازن در میزان مداخله خارجی در روند تشکیل دولت میان جناحهای مختلف چارچوب هماهنگی است.»
او که در امور منطقهای تخصص دارد، افزود: «در حالی که واشنگتن بر مسیری تأکید میکند که حذف گروههای مسلح از معادله سیاسی را در پی دارد، تهران در پی حمایت از متحدان خود است.»
در درون چارچوب هماهنگی اختلاف دیدگاه آشکاری وجود دارد؛ برخی جناحها به دنبال تشدید میدانی برای فشار بر آمریکا هستند، در حالی که جناحی دیگر به رهبری نخستوزیر کنونی محمد شیاع السودانی و حکیم، آرامش را تنها راه دور نگه داشتن عراق از جنگ میدانند.
دو منبع، یکی از ائتلاف «الاعمار و توسعه» به رهبری السودانی و دیگری از ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی، به «الحُرّه» گفتند: «هدف از سفر قاآنی نزدیک کردن دیدگاههای رهبران چارچوب درباره انتخاب نخستوزیر آینده بود.»
منبع نزدیک به ائتلاف دولت قانون افزود: «پیامهای آمریکا معادلات چارچوب را بههم ریخت. قرار بود بر سر نامزد نخستوزیری پیش برویم، اما واشنگتن پیامهای شدیدی فرستاد و بهویژه در موضوع توقف جریان دلار به عراق فشار وارد کرد.»
یک مشاور سیاسی در دفتر السودانی به «الحُرّه» گفت: «این سفر بیش از هر چیز نمایش حضور بود؛ او میخواست بگوید ‘ما اینجا هستیم’.»
در نهایت، چارچوب هماهنگی در انتخاب جایگزینی برای نامزد اولیه خود، یعنی نوری المالکی، که با مخالفت داخلی و وتوی آشکار آمریکا (از سوی دونالد ترامپ) روبهروست، ناکام ماند.
به گفته یک منبع، المالکی از پس گرفتن نامزدی خود خودداری کرده و بهجای آن باسم البدری را پیشنهاد داده و با تمدید دوره نخستوزیری السودانی مخالفت کرده است.
در مقابل، السودانی رئیس دفتر خود، احسان العوادی، را نامزد کرده است. در رأیگیری داخلی، هر یک ۶ رأی کسب کردند.
با این حال، این تساوی در سطح رهبران، با توازن واقعی در پارلمان همخوانی ندارد. چارچوب هماهنگی حدود ۱۸۷ نماینده در پارلمان دارد، اما وزن رهبران آن متفاوت است؛ از کسانی که هیچ نمایندهای ندارند تا کسانی که تا ۵۰ نماینده در اختیار دارند.
در ابتدا قرار بود نامزدی که دو سوم آرا (۸ از ۱۲) را کسب کند انتخاب شود، اما بعداً پیشنهاد شد این معیار بر اساس تعداد نمایندگان نیز اعمال شود؛ موضوعی که روند را پیچیدهتر کرد.
منبع یادشده گفت: «این سازوکار جدید اوضاع را پیچیده کرده و انتخاب نامزد را دشوار ساخته است، زیرا نیاز به گفتوگوها و توافقهای بیشتری وجود دارد.»
همچنین اقدامات آمریکا مانند توقف ارسال دلار به عراق و تعلیق همکاریهای امنیتی، که به تشکیل دولتی دور از نفوذ ایران مشروط شده، به پیچیدگی اوضاع افزوده است.
این منبع افزود: «در حال حاضر دو جناح در چارچوب وجود دارد؛ یکی حامی المالکی با حدود ۵۰ نماینده، و دیگری حامی السودانی با حدود ۱۱۰ نماینده.»
طبق بند اول ماده ۷۶ قانون اساسی عراق (۲۰۰۵)، رئیسجمهور موظف است ظرف ۱۵ روز از زمان انتخاب، نامزد فراکسیون بزرگتر پارلمانی را برای تشکیل دولت معرفی کند.
نزار آمیدی در ۱۰ آوریل به این سمت انتخاب شد؛ بنابراین چارچوب هماهنگی تا ۲۵ آوریل فرصت دارد نامزد خود برای نخستوزیری را معرفی کند.
الحره - گردآوری: مصطفی سعدون و غسان تقی
🟢 # مرگ_بر_خامنهای
🍏# مجاهدین_خلق ایران # کانونهای شورشی
🌳 # مریم رجوی #ایران
