عفو بین‌الملل؛ بی‌عملی سازمان ملل در کشتار ۶۷ ایران را گستاخ کرد! - اسرار به خون آغشته – قسمت هفتم
کشتار۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد
سازمان عفو بین‌الملل اسامی افرادی را که مقام‌های ایرانی مدعی شده بودند وجود خارجی ندارند، از پیوست گزارش نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در بهمن ۱۳۶۷، استخراج کرده که در مجموع ۱۴۱ نفر، نه ۱۴۰ نفر، هستند. عفو بین‌الملل توانسته است اسامی ۱۱۷ نفر از این ۱۴۱ نفر را با یکی از اسامی ثبت شده در فهرست‌های قربانیان کشتارهای سال ۱۳۶۷ مطابقت دهد. این دو فهرست اسامی اعدام شدگان توسط «کمپین دفاع از حقوق بشر درایران» و سازمان مجاهدین خلق ایران تهیه و تنظیم شده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین به تصاویری از ۱۳ نفر از این قربانیان دسترسی پیدا کرده است.
دست یافتن عفو بین‌الملل به قبرهای انفرادی
به علاوه، عفو بین‌الملل به تصاویری از قبرهای انفرادی متعلق به ۸ نفر از همان افرادی دست یافته است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی ادعا کرده بودند که «وجود خارجی ندارند» و با این حال خودشان این قبرها را به عنوان محل دفن قربانیان معرفی کرده بودند.
در تاریخ ۱۱آبان ۱۳۶۸، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل از کشتار زندانیان در ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ (مرداد تا شهریور۱۳۶۷) دیگر نه به عنوان یک اتهام که به عنوان یک واقعیت تأییدشده سخن گفت. با وجود این، سازمان ملل در اتخاذ اقدامات مقتضی قصور نمود: کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نه این کشتار را محکوم کرد و نه قطعنامه‌ی برای انجام تحقیقات تصویب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل هم نه این پرونده را به شورای امنیت ارجاع داد و نه حتی قطعنامه‌ی ۸ دسامبر ۱۹۸۸ (۱۷ آذر ۱۳۶۷) خود را پیگیری کرد.
انکار حقایق توسط مقام‌های ایرانی
این وضعیت جسارت و گستاخی بیشتری به مقام‌های ایرانی برای انکار حقایق بخشید. مسئولان حکومتی ایران، در جوابیه‌ای در اکتبر ۱۹۹۰، در خصوص ۳۶۲۰ مورد اعدام که در گزارش‌های نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در فاصله‌ی ژانویه‌ی ۱۹۸۸تا فوریه‌ی ۱۹۹۰ (زمستان ۱۳۶۶ تا زمستان ۱۳۶۸) به آنها اشاره شده بود، حتی به وقوع یک مورد اعدام در سال ۱۳۶۷اقرار نکردند.
مقام‌های ایرانی ادعا کردند که «اسامی ۲۱۰۹نفر از اشخاصی که ادعا می‌شود اعدام شده‌اند، قابل شناسایی» نبوده است. در مورد۱۵۱ نفر باقیمانده هم اظهارات مبهمی ارائه کردند، از جمله ادعاهایی از این قبیل که «کسانی که به کشورهای بیگانه پناهنده شده و به کار یا تحصیل اشتغال دارند» و یا «از اسرای جنگی‌اند و در عراق گرفتارند» و یا بر اثر «عوارض طبیعی» یا جبهه‌ها جان باخته‌اند.
جواب مقامات ایرانی در خصوص سرنوشت و محل نگهداری افراد
مقامات ایرانی در جوابیه‌ی بعدی خود در ژانویه‌ی ۱۹۹۱، در خصوص سرنوشت و محل نگهداری ۳۴۶ نفر دیگر، از جمله ۴۷نفری که به عنوان قربانیان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ معرفی شده بودند، بار دیگر از اقرار به وقوع هرگونه اعدام در آن سال امتناع کردند. نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در گزارش خود نوشت که در مورد ۲۳ نفر از قربانیان اعدام‌های سال۱۳۶۷ «هیچ پاسخی از جانب دولت دریافت نکرد» و به گفته‌ی او، پاسخ‌های رسمی در خصوص بقیه‌ی موارد مربوط به اعدام‌های آن سال مشابه پاسخ‌هایی بود که در بالا به آن اشاره شد.
تحقیقات عفو بین‌الملل چی می‌گوید؟
تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که ۳۵مورد از ۴۷ اعدام یادشده که مسئولان ایرانی آنها را انکار کرده‌اند در یک یا چندین منبع که در ادامه به آن اشاره می‌شود، به ثبت رسیده است: پایگاه اطلاعات راجع به قربانیان اعدام‌ها که بنیاد عبدالرحمن برومند ایجاد کرده است و فهرست‌های قربانیان کشتار ۶۷ که «کمیته‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» از یک سو و سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی دیگر مدون کرده‌اند.
در این پایگاه اطلاعاتی و فهرست‌های یادشده اسامی قربانیانی به چشم می‌خورد که به ادعای مقام‌های ایرانی از زندان آزاد شده بودند، در دانشگاه تحصیل می‌کردند، زنده بودند و در کشور اشتغال به کار داشتند، در خارج کشور مشغول تحصیل بودند، یا به خارج کشور گریخته بودند. عفو بین‌الملل به تصاویر ۱۱ نفر از این افراد دست یافته است.
این سازمان همچنین با برادر چهار قربانی اعدام مصاحبه کرده است که مسئولان ایرانی اعدام کردن آنها را انکار کرده و ادعا کرده بودند که دو نفر از آنها در حال تحصیل در دانشگاه‌‌اند، یک نفرشان از زندان آزاد شده، و نفر دیگر در خارج کشور تحصیل می‌کند.
عفو بین‌الملل به علاوه در جریان سرگذشت یک زن اعدام‌شده قرار گرفته است که مسئولان ایرانی توضیحی در مورد او به سازمان ملل ارائه نکرده بودند، با این که به خانواده‌ی این زن در ایران اطلاع داده بودند که خویشاوندشان اعدام شده است؛ مسئولان اعضای خانواده‌ی قربانی را به محل دفن او هدایت کرده بودند، و خانواده‌ی قربانی در آنجا پیکر خویشاوند خود را در کنار اجساد مردان و زنان دیگر، در یک گور جمعی بی نام و نشان، یافته بودند.
مقام‌ها و مسئولان ایرانی، با توجه به سنگینی جرایمی که در سال ۱۳۶۷ مرتکب شده‌اند، نباید هرگز اجازه پیدا می‌کردند تا با انکارهای سراسری و غیرمتقاعدکننده و با اصرار صرف بر ادعاهایشان، از انجام تحقیق و تفحص درباره‌ی اقدامات خود مصون بمانند. اما متأسفانه این طور نشد…
🌴براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
🍏# مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
