نبرد خلق - زنان در مسیر رهایی : اسد طاهری
تاکید حکومت بر «طرح نور»، روایت زنان از «تجاوز روحی» و خشونت
مقامهای قوه مجریه و قضائیه با صراحت بر پیگیری "طرح نور" تاکید می کنند. تجربه زنانی که با مجریان آن درگیر شده اند، "تجاوز روحی" و خشونت فیزیکی است، ولی بیشترشان می گویند با وجود ارعاب به اجبار تن نمی دهند. از شروع "طرح نور" زندگی روزمره برای زنان در ایران یک تغییر مهم کرده است؛ آنها می گویند حتی اگر با پوششی به خیابان بیایند که تا قبل از جنبش مهسا “معمولی" بود، بازهم ممکن است از آزار ماموران امنیتی، لباس شخصیهای مونث و مذکر در امان نباشند.
اولین روزهای اجرای این طرح با موجی از ویدیوهای بگیر و ببند و فریاد دختران و زنانی که گیر ماموران افتاده بودند همراه بود. صحنه‌هایی که با انتقادهای زیادی، حتی از درون نظام روبرو شد و بعضی انتظار داشتند به تغییر روش مجریان آن منجر شود. اما پیام خامنه ای و پس از او دیگر سران حکومت نشان از کوچک ترین چرخشی ندارد.
احمد وحیدی، وزیر کشور به خبرنگاران گفت که فراجا به آن دسته که پوشش اجباری را رعایت نمی کنند و "ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند" برخورد می کند و آنها را به مراجع قضایی می‌سپارد.
به کار گیری منشیهای زن ممنوع شد!
استاندار کرمانشاه در جلسه اخیر شورای اداری گفت: «بکار گیری منشیهای خانم برای مدیران در ادارات و سازمانهای دولتی ممنوع شد؛ طی دو هفته بایستی در سازمانها و ادارات دولتی این امر به اجرا در آید.» او در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره با موضوع مهم عفاف و حجاب اظهار کرد: «عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین (ع)، آرمانهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاستهای کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی، جایگاه رفیعی دارد.»
وی فرهنگ حیا، عفاف و غیرتمندی در کشور و به ویژه استان کرمانشاه را دارای ریشه های بسیار کهن و اصیل دانست و افزود: «ملت ایران و کرمانشاهیها در طول تاریخ نشان داده اند که اهمیت ویژه ای برای حیا و عفاف مردان و زنان خود قائل هستند. هم اکنون نیز پایبندی به این فرهنگ اصیل به عنوان یک مطالبه عمومی در بین اقشار مختلف مطرح است بنابراین کم توجهی به این فرهنگ ملی، دینی و قانونی در برخی محیط های اداری و سازمانی پذیرفتنی نیست و تمام مدیران دستگاهها موظفند که در این زمینه ار جدیت نسبت به اجرای وظایف خود مراقبت کنند.»
گسترش سرکوب زنان و دختران خشم عمومی را به دنبال دارد
واشنگتن پست روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت، در مقاله ای ضمن اشاره به تشدید سرکوب عمومی زنان و دختران در ایران از سوی جمهوری اسلامی، نوشت که به نظر می رسد این موج جدید سرکوب، یکی از مهم‌ترین تلاشهای جمهوری اسلامی برای عقب گرد از دستاوردهای اجتماعی جنبش اعتراضی اخیر ایران باشد که در پی جان باختن مهسا ژینا امینی، جداسازی جنسیتی حکومت را به چالش کشید.
به گفته این روزنامه، پس از جلب توجه جهانی به بالا گرفتن تنشهای میان ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی سرکوب زنان و دختران را تشدید کرده و به پلیس، اختیارات گسترده تری برای اجرای قوانین حفظ حجاب اجباری داده است.
با این وجود، مقامات ایرانی تا کنون برای اجرای قانون حجاب بدون ایجاد ناآرامیهای اجتماعی، همواره با مشکل مواجه شده اند. واکنش عمومی به موج جدید سرکوب در ایران نیز سریع بوده است.
برخی از ایرانیان عقیده دارند که دولت، از هراس به وجود آمده از احتمال آغاز یک جنگ منطقه ای در پی تنشهای اخیر میان تهران و تل‌آویو، به عنوان پوششی برای تشدید کنترل خود در داخل کشور استفاده می کند. برخی دیگر نیز می گویند که این، آخرین تلاش یک کمپین طولانی مدت با هدف خاموش کردن هرگونه مخالفت است.
زنان سوئیسی برنده پرونده مهم تغییرات آب و هوا شدند
این شکایت از سوی بیش از ۲ هزار زن سوئیسی علیه دولت مطرح شده بود و انتظار می رود صدور حکم دادگاه به نفع آنها، در تصمیمات دادگاهها در سراسر اروپا و فراتر از آن تاثیر بگذارد و به دیگر تشکلها برای طرح پرونده های آب و هوایی علیه دولتها جرأت ببخشد.
با این وجود دادگاه در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت، دو پرونده دیگر مرتبط با آب و هوا را به دلیل اشکال در رویه رد کرد. یکی از این دو شکایت از سوی گروهی متشکل از شش جوان پرتغالی علیه ۳۲ دولت اروپایی و دیگری توسط شهردار پیشین یک شهر ساحلی کم ارتفاع فرانسه مطرح شده بود.
زنان سوئیسی شاکی در این پرونده که تحت عنوان «KlimaSeniorinnen» شناخته می شوند، بالای ۶۴ سال سن دارند و می گویند که عدم اقدام کافی دولت سوئیس در مبارزه با تغییرات آب و هوایی، آنها را در معرض خطر مرگ در طول موج گرما قرار می دهد.
آنها همچنین استدلال کردند که به دلیل سن و جنسیت شان، ناکارآمدی دولت سوئیس باعث شده که آنها در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر شوند.
سیوفرا اولری، رئیس دادگاه در حکم خود گفت که عدم موفقیت دولت سوئیس در تحقق اهداف خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای همچنین تامین بودجه ملی در این باره، باعث می‌شود که «نسلهای آینده نیز احتمالاً با پیامدهای شدیدتر ناکامیها و نادیده انگاریهای کنونی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی» روبرو شوند.
این حکم سند درخور توجهی به عنوان یک «سابقه» برای شکایتهای آب و هوایی آتی محسوب خواهد شد. وزارت دادگستری سوئیس که نماینده دولت سوئیس در این دادگاه بود نیز اعلام کرد که این حکم را مورد توجه قرار خواهد داد و «همراه با مقامات مربوطه، بررسی خواهند کرد که سوئیس در آینده چه اقداماتی باید انجام دهد.»
مزاحمت برای یک زن با پوشش اختیاری در باغ عفیف آباد شیراز
در ورودی باغ عفیف آباد شیراز دو نرخ مجزا برای زنان برای ورود و بازدید از این باغ بر روی تابلو نوشته شده است. ورودی این باغ برای زنان غیر چادری نفری چهل هزار تومان و برای زنان چادری رایگان است.
تفکیک شهروندان به درجه یک و درجه دو و ارائه خدمات عمومی رایگان به بخشی از این شهروندان، از ویژگیهای بارز یک حکومت آپارتاید است.
جمهوری اسلامی در حقیقت از جیب شهروندانی که اعتقادی به حجاب چادر ندارند، برمی دارد تا زنان چادری بدون نیاز به خرید بلیط از امکانات عمومی استفاده کنند.
جمهوری اسلامی مدتهاست که با زنان ایران بدون کوچکترین دستاوردی در جنگ بوده است. ۴۵ سال تلاش کردند زنان را سرکوب کنند. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که زنان امروز نه فقط به حجاب اجباری نه گفته‌اند که کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشند.
حالا خامنه ای زخم خورده از اینهمه تحقیر در عرصه‌های داخلی و خارجی و به خصوص تحقیر شدنهای اخیرش در مصاف با اسرائیل، در این روزهای آخر عمرش تصور کرده که حداقل در یک جبهه پیروز میدان باشد و آن جبهه مبارزه با زنان ایرانی ست.
۳۵۰ فعال مدنی خواستار لغو حکم زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در گیلان شدند
بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با انتشار بیانیه ای از فعالان حقوق زنان در استان گیلان حمایت و احکام سنگین صادر شده برای آنان را به‌شدت محکوم کردند. آنها خواستار لغو همه احکام و آزادی این زندانیان شدند.
در این بیانیه گفته شده است: «احکام سنگینی که به تازگی برای فعالان حقوق زنان در گیلان، زهره دادرس، متین یزدانی، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیع نیا، آزاده چاوشیان، سارا جهانی، جلوه جواهری و هومن طاهری صادر شده، یکی از مهم‌ترین نمونه های ادامه یافتن مبارزه و سرکوب است.»
امضا کنندگان این بیانیه گفته اند: «ما، جمعی از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و سیاسی، خواستار لغو همه این احکام، توقف فشار بر این کنشگران و تداوم آزادی آنها به صورت بی قید و شرط هستیم.»
نویسندگان بیانیه افزوده اند: «از تجربه سالها فعالیت فمینیستی آموخته ایم که تلاش برای یافتن یکدیگر و ساختن فضاهایی برای همدلی و هم اندیشی تنها راه زنده نگه داشتن صدایی است که از دل وضعیت روزمره ساکنان جغرافیای ایران بیرون آمده و واقعا هدف و ادعایی جز بهتر کردن زندگی آنها نداشته و ندارد.
تلاش زنان نامزد انتخابات هند، برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی
انتخابات عمومی هند از ۱۹ آوریل تا ۱ ژوئن ۲۰۲۴، در هفت مرحله برای انتخاب ۵۴۳ عضو لوک سبها برگزار خواهد شد. آراء شمارش شده و نتایج آن روز ۴ ژوئن ۲۰۲۴ اعلام خواهد شد.
این بزرگترین انتخابات تاریخ است و احتمالا از انتخابات عمومی هند در سال ۲۰۱۹ پیشی خواهد گرفت. این انتخابات ۴۴ روز طول می کشد.
با نزدیک شدن به روز رأی گیری، کاندیداهای زن حاضر در این رقابت، راههای طولانی را برای تنظیم برنامه های تبلیغاتی خود و برآوردن نیاز خانواده های خود طی می‌کنند.
بهوما آخیلاپریا، نامزد TDP برای بخش مجمع آلاگاندا، در عکسی درست پیش از سخنرانی در یک کنفرانس رسانه ای در دفتر اردوگاه خود در ناندیال، با کودک نوپای خود بازی می کند.
چالش فراگیر زنان شاغل - ایجاد تعادل سالم میان کار و زندگی - هیچ مقاومت خاصی در عرصهِ سیاست در کشور پیدا نخواهد کرد. این چالش تنها زمانی بزرگتر خواهد شد که انتخابات نزدیک باشد و شرکت در آن ساعتهای کاری و تلاشهای بیشتری را از سیاستمداران طلب کند.
با نزدیک شدن به روز رأی گیری، زنان نامزد حاضر در این رقابت، برای تنظیم برنامه های مبارزات انتخاباتی و برآوردن نیازهای خانوادهِ خود با چالشهای بسیاری روبرو هستند.
یکی از این سیاستمداران زن، پویا بوما آخیلا پریا، به عنوان نامزد حزب TDP از آلاگاندا در منطقه ناندیال در انتخابات حضور دارد. او مادر یک پسر دو ساله به نام ویرا ناگی ردی است و اخیرا گفته که به شدت دلتنگ گذراندن وقت با خانواده اش است. خانم آخیلا پریا می‌گوید اگرچه پسرش در دستان امن یک پرستار بچه است، اما قطعا از حضور او خوشحال‌تر خواهد بود.
مبارزه برای رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان
جنبش زنان مقتدر افغانستان و جنبش آزادگان در تبعید در قطعنامه ای بار دیگر تاکید کردند آنچه بر زنان افغانستان تحت کنترل طالبان می گذرد «ستم آشکار و [مصداق] آپارتاید جنسیتی» است و زنان معترض تا به رسمیت شناختن آن به مبارزه ادامه خواهند داد.
در این قطعنامه که روز شنبه (۲۲ ثور) منتشر شد، آمده که زنان افغانستان در پی تسلط طالبان، «فقط به جرم جنسیت از تمام حقوق بشری، حقوق اساسی و حقوق شهروندی محروم شده و به دلیل زن بودن از بستر‌های سیاسی و اجتماعی حذف شدند.»
این زنان تصریح کردند که جامعه جهانی با وجود هزاران ثبوت و دلیل در برابر وضعیت زنان افغانستان خاموش است، اما زنان معترض «مایوس» نمی شوند و به اعتراضات خویش ادامه خواهند داد.
زنان معترض خواستار رسمیت شناسی و جرم انگاری آپارتاید جنسیتی شده اند که به گفته آنها از «بارزترین نوع ستم جنسیتی است که به گونه سیستماتیک از زنان افغانستان قربانی می‌گیرد.»
طالبان در نزدیک به سه سال حکومت خود با صدور فرمانهای متعدد، زنان و دختران را در حوزه های آموزش، کار، گشت و گذار، سفر و سایر بخشها به طور گسترده محدود کرده است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشری معتقدند که آنچه طالبان علیه زنان افغان انجام می‌دهند، مصداق آپارتاید جنسیتی است.
در ماههای گذشته زنان معترض به شیوه های مختلف خواستار به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت کنترل طالبان شده اند.
(منابع استفاده شده برای تهیه این مجموعه: عرشه آنلاین، دوبچه‌وله، بی‌بی‌سی، خبربان، خبرگزاری فرانسه، یورو نیوز، ایران اینترنشنال، رادیو فردا، خبرگزاری زن، افغان اینترنشنال)
منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۷، سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱ می ۲۰۲۴
🌴براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
🍏# مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7
